قيادية كردية: حان وقت ضمان حقوق مكونات الشعب السوري

قالت رئيسة الشؤون الخارجية بـ«الإدارة الذاتية»، القيادية الكردية إلهام أحمد، إن الأكراد جزء لا يتجزأ من النسيج السوري وقدموا الكثير من التضحيات، على حد وصفها، وذكرت، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة إشراك جميع السوريين في الحوار الوطني «مسألة ضرورية لا بد منها»، لبناء قاعدة شاملة للإصلاح «وتهيئة أرضية للحلول السياسية المستدامة بعيداً عن الصراعات العسكرية والتقسيمات الجغرافية».
تصريحات إلهام أحمد جاءت بعد إعلان قيادة «قوات سوريا الديمقراطية»، مساء (الاثنين) الماضي، دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لها مع المؤسسات الأمنية لـ«الإدارة الذاتية»، تمهيداً للدخول في هيكلية الجيش السوري، وذلك في تطور لافت لتقريب وجهات النظر بين «شمال شرقي» سوريا ودمشق.
وأفضى اجتماع ثلاثي ضم قيادة «قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية» جناحها السياسي و«الإدارة الذاتية» إلى وضع خريطة طريق للدخول في مفاوضات جدية مع الإدارة السورية، ورؤيتهم حول مستقبل البلاد والموقف من القضايا الوطنية ومسألة حل الفصائل وتوحيد الجيش وتفعيل مؤسسات الدولة.
وأوضحت إلهام أحمد، التي ستقود الوفد المحاور مع دمشق، أن تحقيق السلام والاستقرار بين الإدارة السورية والإدارة الذاتية «لن يتم إلا من خلال التزام جميع الأطراف بالحلول السياسية، وضمان عودة كل مهجر إلى منزله وممتلكاته، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان».
وتعهدت القيادية الكردية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والقوى الديمقراطية وحلفائهم الدوليين لتحقيق هذا الهدف، «بما يخدم مصلحة الشعب السوري بجميع أطيافه في بناء مستقبل آمن وعادل، حيث لن يكون هناك طفل بلا منزل، أو أسرة بلا وطن».
وأفضى الاجتماع الثلاثي إلى دمج المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية، ضمن هيكلية الجيش السوري، وإعادة تفعيل المؤسسات المدنية والخدمية التابعة للدولة السورية في شمال شرقي البلاد، وانسحاب المقاتلين الأجانب من غير السوريين من صفوف «قسد»، والخروج من مناطق سيطرتها؛ كخطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار.
وشددت إلهام على أن الأكراد قدموا خلال السنوات الماضية الكثير من التضحيات في سبيل حماية الشعب السوري ووحدتهم، «مع استعدادنا لتقديم المزيد، لقد حان الوقت لضمان حقوق جميع مكونات الشعب السوري، لا سيما الشعب الكردي»، ودعت إلى أهمية أن تكون الحوارات بين السوريين شفافة تشمل قيم الحرية والكرامة والمواطنة والعدالة، «علينا كتابة دستور يعبر عن تطلعات كل الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء».
وبحسب رئيسة الشؤون الخارجية بـ«الإدارة الذاتية» تشكل مخرجات الاجتماع الثلاثي رؤية داخلية لهذه الجهات، وأساساً لبدء مفاوضات حقيقية مع الحكومة السورية، والعمل على تطبيقها وفق آليات يتفق عليها الجانبان.
وأردفت إلهام أحمد: «إن قوات (قسد) ومجلس (مسد) و(الإدارة الذاتية) سعت لتعزيز ثقافة الحوار، وعلى مدار أعوام نظمت العديد من المؤتمرات الداخلية والخارجية والجلسات التشاورية، بين السوريين، بهدف إيجاد حلول سياسية تضمن حقوق الجميع وتكفل مشاركة كل المكونات».
وتبسط قوات «قسد» سيطرتها على حوالي 25 في المائة من مساحة البلاد مدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة وتتلقى الأسلحة منها، وتدير سلطة مدنية في الشؤون اليومية في أربع محافظات هي كامل الحسكة ومركز الرقة وقسم من ريفها وريفا دير الزور الشمالي والشرقي، ومدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي وحيا الشيخ مقصود والأشرفية داخل حلب، وأجزاء من مدن الخفسة ودير حافر بذات المنطقة.
الرئيس الشرع يلتقي وجهاء وأعيان منطقة عفرين وريفها السبت (سانا)
ورحبت أحمد بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع لمدينة عفرين ذات الغالبية الكردية والواقعة بالريف الشمالي لمدينة حلب في 16 من الشهر الحالي، واعتبرتها خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقة النازحين والمهجرين للعودة الآمنة الطوعية.
وتابعت قائلة: «أهلنا بعفرين الذين هجروا من منطقتهم بشكل قسري، يستحقون عودة كريمة آمنة، علاوة على الدلالات التي حملتها الزيارة لفتح مسارات عملية ووضع خطة لإعادة كل اللاجئين والنازحين».
وشددت على ضرورة تحقيق المصالحة المجتمعية وإعادة الاستقرار التي تحتاج إليها هذه المنطقة، «لأن سكان عفرين وغيرها من المدن السورية التي ما زالت محتلة خلال سنوات الحرب، تعرضوا لأقسى أشكال التهجير القسري والعنف الممنهج»، على حد قولها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 10 ساعات

• العربية

اتفاق إماراتي - إسرائيلي على إدخال مساعدات عاجلة إلى غزة

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، أفضى إلى الاتفاق على بدء إدخال مساعدات إنسانية عاجلة من دولة الإمارات، تهدف لتلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 15 ألف مدني في قطاع غزة في المرحلة الأولى، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات. إذ تشمل المبادرة توفير المواد الأساسية اللازمة لتشغيل المخابز في القطاع، بالإضافة إلى مستلزمات الأطفال الضرورية، مع ضمان استمرارية توفير هذه المواد لتلبية احتياجات المدنيين. من جهته، أكد الشيخ عبد الله بن زايد في الاتصال أهمية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق، في حين بحث الجانبان الجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

العربية

منذ 11 ساعات

• العربية

اللجنة أكدت مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني

رحبت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة برئاسة السعودية بالبيان المشترك الصادر عن بريطانيا، وفرنسا، وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب ، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ‎طبقاً للبيان، تتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، كما تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة. ‎وتؤكد اللجنة الوزارية أن "الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة". في حين شددت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية أن على إسرائيل السماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ‎وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ"إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية. ‎وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم. وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية. ‎وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف. ‎كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس. ‎وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا.

العربية

منذ 11 ساعات

• العربية

مؤسسة المفقودين في سوريا لـ "العربية": نبحث عن الجميع بلا انتقائية

شددت المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا لقناتي "العربية" و"الحدث"، الثلاثاء على أنها بدأت عملها من أجل الجميع وبدون انتقائية. وقالت المؤسسة: "بدأنا العمل للبحث عن الجميع بلا انتقائية". وأعلنت المؤسسة المعنية بالمفقودين في سوريا أنها تنسق "مع المجتمع المدني السوري". وأفادت أن "السلطات السورية متعاونة بحثا عن الحقائق". والسبت الماضي، أعلنت السلطات السورية تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، سعيا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم بشار الأسد. وتعهدت السلطة الجديدة بالمضي نحو عدالة انتقالية شاملة وإنشاء هيئة خاصة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال سنوات النزاع الذي اندلع عام 2011، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وسط دعوات من المجتمع الدولي لتطبيق العدالة الانتقالية بعد 14 عاما من نزاع مدمّر. ومنذ إطاحة الأسد الذي تُتهم أجهزته الأمنية بارتكاب عمليات تعذيب وقتل وإخفاء قسري داخل السجون، أعلنت السلطات إلقاء القبض على عشرات العسكريين والأمنيين السابقين، متهمة إياهم بالتورط في "جرائم حرب". وأعلنت السلطات تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بعد أكثر من 5 أشهر على إطاحة حكم الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول). وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية". وعيّن عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا لهيئة العدالة الانتقالية، بموجب المرسوم الذي كلّفه "بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان"، نقلا عن "فرانس برس". مصير المفقودين وفي مرسوم منفصل، أعلن الشرع تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف كشف مصير "آلاف" من المخفيين قسرا. ويبقى المصير المجهول لعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين من الموروثات المروعة للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011، وبدأ باحتجاجات سلمية مناهضة للأسد قمعتها السلطات بعنف. وحفلت الأعوام الماضية بممارسات مثل الاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية. وأتى تشكيل الهيئة "حرصا على كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب المرسوم الرئاسي. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم". وسيرأس الهيئة محمد رضا خلجي الذي عيّن في مارس (أذار) عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري. وأقر المرسومان تمتع هيئتي المفقودين والعدالة الانتقالية "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري". وكان الشرع وقّع في مارس (أذار) إعلانا دستوريا للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات، على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين" في النزاع المدمّر الذي اندلع عام 2011. وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد. وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بحكم الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي سوريا.