استعراض زكية الدريوش بالناظور.. المجتمع المدني يشكو الإقصاء ويطالب بالتحقيق في 'رخص الصيد'

زنقة 20 | الناظور
وجهت جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، على خلفية ما اعتبرته 'إقصاءً ممنهجاً' لفعاليات المجتمع المدني والمهنيين المحليين من مسار تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بالتزامن مع زيارتها الرسمية إلى إقليم الناظور يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، والتي خصصت لتدشين مشروع سوق البيع بالجملة للسمك بجماعة بني أنصار.
وفي بيان شديد اللهجة، إعتبرت الجمعية أن زيارة الدريوش تحولت إلى 'مناسبة إستعراضية' ، في تجاهل تام للإشكالات البنيوية التي يعاني منها القطاع، أبرزها تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع الأسعار، والصيد العشوائي، وغياب العدالة في توزيع الدعم والرخص.
وأعربت الجمعية عن قلقها إزاء ما وصفته بـ'الاحتكار المؤسساتي' في القطاع، متهمة الوزارة بتكريس الريع البحري وتهميش الصيادين التقليديين، فضلاً عن تهميش المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الثروة السمكية في معيشتها.
كما نبهت إلى كارثة بيئية واقتصادية تهدد سواحل الشمال الشرقي، بسبب تفشي ظاهرة صيد الأسماك السطحية الصغيرة – وخاصة السردين والأنشوبة – دون احترام للحجم القانوني، مشيرة إلى أن موانئ رأس الماء، القالات، وامجاو تحولت إلى بؤر لهذا 'النزيف البحري'، وسط صمت مريب من الجهات الرقابية، وتلاعب في التصريحات الرسمية وشبهات تغاضٍ واضح من السلطات المعنية.
وطالبت الجمعية، بفتح تحقيق وطني مستقل حول تدبير الدعم وتوزيع رخص الصيد، مع مراجعة شاملة لبرنامج 'اليوتيس' على أسس شفافة، تراعي مشاركة المهنيين والبيئة، وحماية المخزون البحري المهدد بالاستنزاف.
وختمت الجمعية بيانها بالتحذير من تداعيات 'سياسة الآذان الصماء'، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي واسع، ويقوّض أسس العدالة البيئية والاقتصادية في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 15 ساعات

• أخبارنا

للراغبين في السفر إلى أوروبا.. دول لا يُنصح بتقديم طلب الحصول على "تأشيرة شنغن" لها

في تطور مقلق لملايين الراغبين في السفر إلى أوروبا، كشفت بيانات حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية أن عدد طلبات تأشيرة "شنغن" المرفوضة خلال سنة 2024 بلغ 1.7 مليون طلب من أصل 11.7 مليون، أي بنسبة رفض وصلت إلى 14.8 في المئة، ما يشكل ارتفاعًا لافتًا مقارنة بالسنوات الماضية ويؤكد تشديدًا متصاعدًا في إجراءات الفحص والتدقيق داخل عدد من دول الاتحاد الأوروبي. وحلت مالطا على رأس قائمة الدول الأكثر تشددًا، بنسبة رفض صادمة بلغت 38.5 في المئة، تليها إستونيا بنسبة 27.2 في المئة، ثم بلجيكا وسلوفينيا والسويد، وهي دول أبانت عن صرامة كبيرة تجاه ملفات المتقدمين. ومما يزيد من قسوة هذه الأرقام أن بعض هذه الدول لا تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلبات مثل فرنسا أو ألمانيا، ما يعكس حدة المعايير المعتمدة لديها. فرنسا، التي تعد من أكثر الدول استقبالًا للطلبات، سجلت رغم ذلك نسبة رفض بلغت 15.8 في المئة، فيما رفضت ألمانيا 13.7 في المئة من الطلبات. أما إسبانيا فبلغت نسبة الرفض لديها 15.7 في المئة، متقدمة على إيطاليا التي أبدت مرونة نسبية برفض حوالي 11 في المئة فقط من الطلبات. في المقابل، جاءت آيسلندا في ذيل القائمة بنسبة رفض لم تتجاوز 6.6 في المئة، لتُصنف بذلك كإحدى الوجهات الأوروبية "الأكثر تساهلاً" في منح تأشيرة شنغن. ويرى متابعون أن هذا الاتجاه التصاعدي في نسب الرفض يعكس تحولات واضحة في سياسة التأشيرات الأوروبية، والتي باتت تميل إلى التشدد نتيجة اعتبارات أمنية وهواجس اقتصادية متزايدة، في وقت تتعالى فيه الأصوات الداعية إلى إصلاح شامل لمنظومة "شنغن" لتحقيق توازن بين الانفتاح وحماية الحدود. وفي ظل هذا الواقع، يُنصح المتقدمون بتحضير ملفاتهم بدقة شديدة، مع تقديم وثائق مكتملة تبرز نوايا العودة الواضحة، سواء من خلال إثباتات مالية، أو روابط مهنية وعائلية بالبلد الأصلي، تفاديًا للوقوع ضحية هذا التشدد المتزايد.

هبة بريس

منذ 16 ساعات

• هبة بريس

يمتلكون عقارات فاخرة.. فرنسا تستعد لتجميد أصول 20 مسؤولاً بارزاً في النظام الجزائري

هبة بريس في تقرير حديث، أفادت مجلة L'Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية في فرنسا تدرسان إمكانية فرض عقوبات مالية تطال عدداً من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات في الأراضي الفرنسية، وذلك كخيار مطروح في حال تصاعد التوترات السياسية بين باريس والجزائر. شخصيات نافذة بهرم السلطة الجزائرية وبحسب المجلة، فقد تم بالفعل إعداد لائحة تضم حوالي عشرين شخصية نافذة في هرم السلطة الجزائرية، تشمل مسؤولين كباراً في مجالات السياسة والأمن والإدارة. هؤلاء، وفقاً لمصدر حكومي فرنسي، يملكون أصولاً مالية أو عقارية في فرنسا، بينما تُقدّر السلطات الفرنسية أن ما لا يقل عن 801 من أفراد النخبة الجزائرية – باستثناء العسكريين – يملكون مصالح مشابهة ويترددون بانتظام على فرنسا. ووفقاً لما ذكرته L'Express، فإن الهدف من هذه القائمة هو استخدامها كورقة ضغط أخيرة خلال المفاوضات الدبلوماسية، خاصة بعد الخطوة التي أقدمت عليها باريس يوم 16 ماي الجاري، والمتمثلة في تعليق العمل باتفاقية عام 2007 التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين التنقل دون تأشيرة، ما يشكل أول تنفيذ فعلي لتهديد أطلقته الخارجية الفرنسية، في سياق سلسلة من التوترات المتصاعدة بين البلدين. إجراءات عدائية وتنوي السلطات الفرنسية نشر لائحة 'العشرين شخصية' في حال أقدمت الجزائر على إجراءات إضافية تعتبرها باريس عدائية. ونقلت المجلة عن المصدر الحكومي أن هذا الإجراء سيكون مشابهاً لما تم تطبيقه ضد الأوليغارشيين الروس، مع فارق أساسي أن العقوبات الأوروبية المفروضة على الروس تستند إلى نظام عقوبات أقره الاتحاد الأوروبي منذ 2014، بينما لا يوجد إطار مماثل بخصوص الجزائر. ويعود الإطار القانوني الذي يُحتمل أن تعتمد عليه الحكومة الفرنسية إلى تشريعات سابقة، أبرزها مرسوم مشترك يمكن بموجبه لوزيري الاقتصاد والداخلية تجميد أصول أشخاص لهم ارتباطات بالإرهاب، لكن – كما أشار المحامي المتخصص في هذا المجال رونو دو لاغل – فإن تطبيق هذا التوصيف على الحالة الجزائرية يبدو مستبعداً. غير أن دو لاغل لفت إلى مادة جديدة أضيفت مؤخراً إلى القانون النقدي والمالي الفرنسي، وهي المادة L562-1، التي دخلت حيّز التنفيذ في 25 يوليوز 2024. مكافحة التدخلات الأجنبية هذه المادة، التي تم التصويت عليها في إطار قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، تمنح الحكومة صلاحية تجميد أصول أفراد يرتكبون ما يُسمّى بـ'أعمال تدخل'، أي كل فعل يُرتكب مباشرة أو بالوكالة لصالح قوة أجنبية ويستهدف الإضرار بالمصالح الجوهرية للأمة الفرنسية. وفي هذا السياق، يرى المحامي دو لاغل أن الحكومة قد تلجأ إلى تفعيل هذه المادة لتجميد ممتلكات بعض المسؤولين الجزائريين في فرنسا، ما يعني حرمانهم من التصرف بأملاكهم أو حساباتهم البنكية لمدة أولية تبلغ ستة أشهر قابلة للتجديد. غير أن المجلة تشدد على أن مثل هذا القرار لا بد أن يُبنى على حجج قانونية واضحة، إذ يلزم السلطات الفرنسية إثبات أن الأفراد المعنيين قد ألحقوا ضرراً مباشراً ومقصوداً بالمصالح الوطنية الفرنسية. وقد يتضمن هذا فاعلين في جهاز الاستخبارات الجزائري المرتبطين بملف أمير بوخرص، أو مسؤولين تورطوا في تعطيل إصدار تصاريح المرور القنصلية. وتختم L'Express بالإشارة إلى أن الغاية الأساسية من هذا التهديد، من منظور باريس، لا تكمن في تفعيل العقوبات فعلياً، بل في تفادي الوصول إلى هذه المرحلة، لما قد ينجم عن نشر قائمة المسؤولين الجزائريين من تداعيات خطيرة قد تقطع جسور العلاقات بين البلدين.

المغرب اليوم

منذ 18 ساعات

• المغرب اليوم

موسكو تطالب بضمانات قانونية لعدم تجدد الصراع وأوكرانيا تبدي استعدادها للمفاوضات

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية القول إن روسيا ، في إطار مقترحاتها للسلام، تريد آليات ملزمة قانونا لضمان عدم تجدد الصراع في أوكرانيا.وقالت الوزارة إن كييف على علم بموقف موسكو بأنه لا يمكن التوصل لتسوية نهائية إلا إذا تم القضاء على "الأسباب الجذرية" للصراع بشكل كامل. وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا إلى إجراء محادثات سلام مباشرة مع موسكو في إسطنبول في 2 يونيو (حزيران). وفي بيان مصور، أعلن لافروف أن روسيا ستقدّم خلال الاجتماع مذكرة تتضمّن موقف موسكو بشأن "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة بشكل موثوق". وأضاف أن الوفد الروسي سيقوده مجدداً مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي. وقال لافروف: "نأمل أن يدعم كل من يهتم فعليا بنجاح عملية السلام، لا بالكلام فقط، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول". وقد أبدت أوكرانيا، في وقت لاحق من الأربعاء، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنّها طالبت بأن تقدّم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج. وقال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في منشور على منصة "إكس" عقب العرض الروسي بعقد لقاء في إسطنبول في الثاني من يونيو (حزيران): "نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم"، مضيفا "أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل.. لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها". يأتي ذلك فيما أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيج وتصعيد النزاع في أوكرانيا، مخاطراً بمستقبله من أجل مواجهة ما يسميه بـ"التهديد الروسي". ورداً على سؤال حول إمكانية الحديث عن دور افتراضي للاتحاد الأوروبي في تسوية الأزمة الأوكرانية، قال لوغفينوف في مقابلة مع وكالة "تاس" على هامش المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبورغ: "من المؤسف أن المواطن الأوروبي العادي هو من يدفع الثمن، فجهود الاتحاد الأوروبي لتصعيد الأزمة الأوكرانية تُعد جزءاً من مغامرة سياسية خطيرة، حيث وضع الاتحاد على المحك كل إنجازات التكامل الأوروبي، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيه، بل مستقبل الاتحاد ذاته". وكان وزير الخارجية الروسي لافروف قد صرّح في وقت سابق أن موسكو ترى محاولات من جانب بروكسل لعرقلة جهود استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.