موسكو تطالب بضمانات قانونية لعدم تجدد الصراع وأوكرانيا تبدي استعدادها للمفاوضات
نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية القول إن روسيا ، في إطار مقترحاتها للسلام، تريد آليات ملزمة قانونا لضمان عدم تجدد الصراع في أوكرانيا.وقالت الوزارة إن كييف على علم بموقف موسكو بأنه لا يمكن التوصل لتسوية نهائية إلا إذا تم القضاء على "الأسباب الجذرية" للصراع بشكل كامل.
وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أوكرانيا إلى إجراء محادثات سلام مباشرة مع موسكو في إسطنبول في 2 يونيو (حزيران).
وفي بيان مصور، أعلن لافروف أن روسيا ستقدّم خلال الاجتماع مذكرة تتضمّن موقف موسكو بشأن "معالجة الأسباب الجذرية للأزمة بشكل موثوق". وأضاف أن الوفد الروسي سيقوده مجدداً مساعد الرئيس، فلاديمير ميدينسكي.
وقال لافروف: "نأمل أن يدعم كل من يهتم فعليا بنجاح عملية السلام، لا بالكلام فقط، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول".
وقد أبدت أوكرانيا، في وقت لاحق من الأربعاء، استعدادها لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنّها طالبت بأن تقدّم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، في منشور على منصة "إكس" عقب العرض الروسي بعقد لقاء في إسطنبول في الثاني من يونيو (حزيران): "نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم"، مضيفا "أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل.. لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها".
يأتي ذلك فيما أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتأجيج وتصعيد النزاع في أوكرانيا، مخاطراً بمستقبله من أجل مواجهة ما يسميه بـ"التهديد الروسي".
ورداً على سؤال حول إمكانية الحديث عن دور افتراضي للاتحاد الأوروبي في تسوية الأزمة الأوكرانية، قال لوغفينوف في مقابلة مع وكالة "تاس" على هامش المنتدى القانوني الدولي في سانت بطرسبورغ: "من المؤسف أن المواطن الأوروبي العادي هو من يدفع الثمن، فجهود الاتحاد الأوروبي لتصعيد الأزمة الأوكرانية تُعد جزءاً من مغامرة سياسية خطيرة، حيث وضع الاتحاد على المحك كل إنجازات التكامل الأوروبي، والرفاه الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيه، بل مستقبل الاتحاد ذاته".
وكان وزير الخارجية الروسي لافروف قد صرّح في وقت سابق أن موسكو ترى محاولات من جانب بروكسل لعرقلة جهود استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 13 ساعات
- الأيام
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس 'مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي' معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة مشيرا إلى أن على الأوروبيين 'تشديد الموقف الجماعي' حيال إسرائيل 'في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة' في قطاع غزة، وفقا لقناة فرانس 24 على موقعها الإلكتروني. ويخوض ماكرون مسارا دبلوماسيا معقدا نحو هذا الاعتراف، في وقت تستعد فيه فرنسا والسعودية لاستضافة مؤتمر أممي من 17 إلى 20 يونيو المقبل، يهدف إلى رسم معالم خارطة طريق لإنشاء دولة فلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل. ويميل الرئيس الفرنسي نحو الاعتراف بدولة فلسطينية لكن دبلوماسيين وخبراء يقولون إن هذه الخطوة قد تكون سابقة لأوانها وغير مجدية في الضغط على إسرائيل للمضي نحو اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ويشيرون أيضا إلى أن هذا التحرك قد يعمق الانقسامات الغربية، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي المنقسم بالفعل بل أيضا مع الولايات المتحدة، أكبر حلفاء إسرائيل. ويرون أنه يجب أن يترافق هذا الاعتراف مع إجراءات أخرى من بينها عقوبات وحظر تجاري إذا ما كان الهدف منه يتجاوز كونه مجرد لفتة رمزية. (د ب أ)
كواليس اليوم
منذ 21 ساعات
- كواليس اليوم
الفصول الجديدة المثيرة بين ماما فرنسا وبلاد 'عمي تبون' إلى أين؟
سليم الهواري في تطور مثير في الصراع بين فرنسا وبلاد العالم الاخر، تأكد بالملموس ما وعد به جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، عندما أعلن أن فرنسا ستردّ 'بشكل فوري وحازم ومتناسب' على قرار الجزائر الذي يمسّ بمصالحنا 'غير المفهوم والقاس' بطرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين. الرد على – القرار المستهجن – كما وصفه بارو وزير الخارجية الفرنسي سابقا، جاء على لسان مجلة L'Express الفرنسية التي كشفت ان وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين تدرسان فرض عقوبات مالية على مجموعة من المسؤولين الجزائريين الذين لديهم ممتلكات في فرنسا، وينص الإجراء الجديد على أن لوزيري الاقتصاد والداخلية الحق في تجميد أصول أشخاص يرتكبون 'أعمال تدخّل' المجلة الفرنسية، أكدّت أنه تم بالفعل إعداد قائمة تضم 'حوالي عشرين شخصية بارزة'، جميعهم يشغلون مناصب عليا في الإدارة والأمن والسياسة في الجزائر، ويمتلكون في الوقت نفسه عقارات أو مصالح مالية في فرنسا، وذلك نقلاً عن مصدر حكومي، والذي أوضح أن الجانب الفرنسي يُقدّر أن 'هناك 801 من أعضاء النخبة الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويزورونها بانتظام، من دون احتساب العسكريين'. هذا وتأكد رسميا ان باريس تخطط لنشر قائمة 'العشرين شخصية' إذا أقدمت الجزائر على اتخاذ إجراءات عدائية جديدة. ويقول المصدر الحكومي الفرنسي المذكور سابقاً: 'وسيكون ذلك على غرار ما حصل مع الأوليغارشيين الروس'، مع فارق أن تجميد أصول الروس في فرنسا يخضع لأنظمة الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، بينما لا يوجد شيء مماثل في حالة الجزائر. الغريب في الامر ان العصابة وبدون التفكير في النتائج الوخيمة المرتقبة والتي ستمس – لا محالة – من سمعة شخصيات نافذة، – من قبيل شنقريحة والتبون والاحباب – ردت كعادتها عبر وكالة أنبائها الرسمية، على تسريبات مجلة لكسبريس الفرنسية، تحدثت عن نية السلطات الفرنسية تجميد أصول وممتلكات مسؤولين جزائريين على خلفية رفض الجزائر استقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر بمغادرة التراب الفرنسي. وفي تعنت صريح، حاوات عصابة السوء تحدي ماما فرنسا، حيث جاء في الرد ' في هذه القضية بالذات، تقول الجزائر، شعبًا وحكومةً ومؤسسات، لهؤلاء: 'تفضلوا ونفذوا ما تتحدثون عنه!!'، واضافت وكالة الأنباء الجزائرية في برقية لها أيضا، إن الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية-الفرنسية عبر تسريبات منظمة، لكنها تُدار بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة، في غياب تام لأي محاولة تدارك أو تصحيح للمسار. وتابعت وكالة انباء العصابة 'أما هؤلاء الذين يقفون فعليًا وراء هذه التهديدات، فعليهم أن يدركوا أنهم لا يخاطبون الجزائر الحقيقية، بل جزائر افتراضية لا توجد إلا في مخيلتهم، يتحدثون عنها بمفردات مثل: النظام، السلطة، كبار النافذين، أو النخبة الحاكمة'. وأكدت أن 'هذه الجزائر لا وجود لها إلا في تصوراتهم الجنونية'. ولم يقتصر الحد عند هذا، بل ذهبت العصابة بعيدا في جدالها مع ماما فرنسا، بعدما جاء في ختام الوكالة – حال لسان العصابة – بالحرف ما يلي: بالتأكيد أن 'السلطات الفرنسية، بهذا التقصير، تضع نفسها في موقع المتواطئ مع هذه الممارسات الخارجة عن القانون'، مضيفة: 'وإن كان الأمر يتعلق بتنظيف إسطبلات أوجياس (تعبير في الميثولوجيا الاغريقية يشير إلى المهام الصعبة التي تتطلب تطهيرًا جذريًا من الفساد أو الفوضى المتراكمة)، فلتبدأ فرنسا بتنظيف إسطبلاتها أولًا، عسى أن تكسب بعض المصداقية، وهي أحوج ما تكون إليها في هذا الظرف بالذات'. ويبدو جليا انه من خلال هذه الخاتمة التي تحمل في طياتها الكثير من الإهانة لماما فرنسا، تكون هذه الأخيرة قد ' جبدت نحل عليها ' والأيام بيننا…!!
صوت العدالة
منذ يوم واحد
- صوت العدالة
جمعية الشعلة تُطلق مشروعها الاستراتيجي ضمن برنامج 'حوار': خمسون سنة من الريادة نحو حكامة متجددة ورؤية استشرافية للمستقبل
صوت العدالة : نورالدين عمار في محطة تاريخية فارقة، تُطلق جمعية الشعلة للتربية والثقافة مشروع مخططها الاستراتيجي الجديد، في إطار برنامج 'حوار'، ضمن رؤية متجددة ترمي إلى تعزيز الحكامة الداخلية، وتجديد آليات الاشتغال، وتوسيع أثرها في المشهد المدني المغربي. ويأتي هذا المشروع الطموح ليواكب مرور نصف قرن على تأسيس الجمعية، التي كانت ولا تزال فاعلاً مدنياً متميزاً في ميادين التربية والثقافة والتنمية المجتمعية. نصف قرن من العطاء… وخطوة نوعية نحو المستقبل مرور خمسين سنة على تأسيس جمعية الشعلة لا يُعد فقط مناسبة احتفالية، بل لحظة تقييم عميقة واستشراف طموح لآفاق جديدة، تُعيد من خلالها الجمعية تأكيد التزامها الثابت بقيم التأسيس، وتُجدد رؤيتها على ضوء متغيرات الحاضر وتحديات المستقبل. المشروع الاستراتيجي الحالي لا يُمثل مجرد خطة عمل، بل هو تحول نوعي يهدف إلى إرساء قواعد حكامة رشيدة، تضمن الاستدامة والشفافية والفعالية، وترفع من جاهزية الجمعية لخوض رهانات المرحلة المقبلة بثقة وكفاءة. انطلاقة استراتيجية… في إطار برنامج 'حوار' بإشراف خبير وطني في مجال التخطيط الاستراتيجي، تنطلق أولى الدورات التكوينية يوم 31 ماي 2025 بمركز مولاي رشيد للطفولة والشباب، لفائدة نخبة من أطر الجمعية على المستوى الوطني. ويُجسد هذا التكوين العملي أولى خطوات تنزيل المخطط الاستراتيجي الجديد، حيث سيتم الاشتغال على تطوير آليات الحكامة والتدبير الإداري، وبناء قدرات الفاعلين الجمعويين داخل المنظمة. ويُعد هذا المشروع جزءاً من برنامج 'حوار: تقوية – ابتكار – حوار – تغيير'، أحد المبادرات الاستراتيجية الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي تُنفذ بشراكة مع منظمات دولية ووطنية وازنة، كمنظمة هانديكاب إنترناشيونال (HI)، وجمعية مستقبل أفضل لأطفالنا (AMANE)، ومحامون بلا حدود – المغرب (ASF Maroc). أربع ركائز رئيسية لمخطط طموح يستند المشروع إلى أربعة محاور استراتيجية تُشكل الدعائم الأساسية لتحديث وتطوير عمل الجمعية: إعداد المخطط الاستراتيجي: الذي يُحدد رؤية الجمعية طويلة المدى، وأولوياتها المستقبلية، ويضع خارطة طريق دقيقة للنجاح والاستدامة. صياغة سياسة حماية شاملة (PEAS): تتضمن آليات فعالة للوقاية من الاستغلال والانتهاكات، وخاصة التحرش الجنسي، بما يضمن بيئة آمنة ومحترمة لكافة المنخرطين والمنخرطات. بناء استراتيجية فعالة للتواصل والترافع: تهدف إلى تعزيز موقع الجمعية في الساحة العمومية، وتوسيع تأثيرها في السياسات العمومية، والدفاع عن القضايا المجتمعية ذات الصلة بمجالات عملها. إعداد دليل عملي للتقييم والمتابعة: أداة تنفيذية مهمة لرصد تنفيذ البرامج وقياس أثرها، بما يسهم في تحسين الأداء باستمرار. من التخطيط إلى التمكين: ورشات وتكوينات لفائدة الأطر يساند هذا المسار سلسلة من الورشات التكوينية التي تهدف إلى تمكين القادة والمسؤولين داخل الجمعية من أدوات حديثة في مجالات التخطيط والتنفيذ والتقييم والترافع. وستُمكن هذه الورش من تعزيز قدرات الجمعية بشكل شمولي، من التسيير الإداري إلى التعبئة المجتمعية، مرورا بتقنيات التأثير في السياسات العامة. تعزيز الشراكات وتوسيع شبكات التأثير من خلال مشاركتها في برنامج 'حوار'، تُعزز جمعية الشعلة موقعها كشريك وطني استراتيجي في النهوض بالمجتمع المدني. وتُتيح هذه الشراكة الاستفادة من شبكات وخبرات تحالف دولي واسع، يُسهم في نقل التجارب، وتبادل المعرفة، وبناء جبهات عمل مشتركة، ترتقي بالجمعيات المدنية المغربية نحو أدوار أكثر تأثيرا وتخصصاً. نحو مجتمع مدني أكثر تأثيراً واستدامة في عالم تتسارع فيه التحولات، وتتصاعد فيه التحديات الاجتماعية والتربوية، تؤمن جمعية الشعلة بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل. ومن هنا، يُمثل مشروعها الاستراتيجي الجديد ترجمة عملية لإرادة جماعية في ترسيخ ثقافة الشفافية، وقيادة التغيير عبر التخطيط، والشراكة، والعمل الميداني المنظم. إنه مشروع يُعيد تشكيل هوية الجمعية، ويُعزز رسالتها التربوية والثقافية، ويفتح أمامها أفقاً جديداً من التأثير والبناء المستدام، بما يجعلها في صلب التحولات المجتمعية كفاعل مدني وطني له وزنه وتاريخه وآفاقه.
