
«الرقابة الإدارية» تنظم ورشة عمل حول تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد
ورشة عمل
حسام عمار
نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمنظمات الدولية المعنية بالحوكمة والإصلاح الإداري والاقتصادي، ورشة عمل على مدار يومي 8 و9 أبريل الجاري لاستعراض الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر مع المعايير الدولية ونزاهة الأعمال، وتعزيز الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.
وتضمنت الفعاليات جلسات نقاشية حول التجارب الدولية في مجال مكافحة الفساد في المعاملات التجارية الدولية ومسئولية الأشخاص الاعتبارية والتوعية بمخاطر الفساد في القطاع الخاص واستعراض الجهود المصرية المبذولة في هذا المجال في إطار تنفيذ أهداف المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030.
شارك بالحضور ممثلي جهات إنفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني والقطاعين الحكومي والخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بوابة الفجر
منذ 16 ساعات
- بوابة الفجر
عاجل- مصر تتبنى حزمة إصلاحات لتبسيط حركة التجارة وتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على سعي الدولة المصرية المستمر لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتحقيق تحسن في تنافسية الاقتصاد المصري، عبر خفض زمن وتكلفة التجارة. وفي هذا السياق، أشار المركز إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على "حزمة تسهيلات" غير مسبوقة، التي تتضمن العديد من الحوافز الجمركية والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسهيل الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات. حوافز جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات أن هذه الحوافز تتضمن 29 آلية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليص التكاليف المرتبطة بالتجارة، بما في ذلك: تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليص زمن الإفراج. تبني نظام التخليص المسبق. تأجيل تحصيل الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لحين وصول البضائع. تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر. إعفاءات ضريبية إضافية خلال الأشهر الثلاثة الأولى. تعزيز الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" لزيادة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل. الإصلاحات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال وأضاف المركز في تقريره أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من الإصلاحات الضريبية ضمن مسار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، بما في ذلك: تبسيط الإقرارات الضريبية وزيادة حد الإعفاء من "دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه. إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة لتسهيل التعامل مع المستثمرين. تقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه. السماح بتعديل الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات للفترات من 2021 إلى 2023. هذه التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعات من جهة أخرى، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية في ديسمبر 2024 حزمة من الحوافز لدعم المُصنعين. أبرز هذه الحوافز تشمل: سداد جزء من المديونيات المتأخرة دون فوائد. إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات. زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا. تطبيق متوسط سعر صرف ثابت لفواتير المصانع المصدرة بالدولار. توحيد سعر الغاز المطبق على قطاع توليد الكهرباء. تحسن بيئة الاستثمار في مصر: إشادات دولية وفيما يتعلق بتحسن بيئة الاستثمار في مصر، أكد المركز أن العديد من المؤسسات الدولية قد أشادت بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التي تبنتها الحكومة، وأشار إلى إشادات من أبرز المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي أشادت بتنافسية مصر على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤسسة "FDI Intelligence" التي أشادت بمصر باعتبارها من الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الصينية. شركة فيزا العالمية التي أكدت على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98% من الشركات في مصر، مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة.


بوابة الأهرام
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- بوابة الأهرام
اجتماعات متعددة لرئيس الرقابة المالية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة
علاء أحمد عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءات ثنائية على هامش انعقاد اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC Network)، فالتقى أستريد لودين، نائبة مفوض هيئة مراقبة سلوك القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وبحثا مجالات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون التنظيمي، والابتكار المالي، ومختلف السبل والمناهج المُتبعة في الإشراف على سلوك السوق. موضوعات مقترحة ## عقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا مع وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الدكتور فريد بالرئيس التنفيذي. والتقى الدكتور فريد بكارمين دي نويا، مديرة الشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). البنية التحتية وعقد رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعاً بنانديني سوكومار، الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي (WFE)، لتبادل الرؤى ووجهات النظر والتعاون على صعيد تعزيز الأسواق المالية العالمية ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة دور وهدف وعمل البنية التحتية للسوق في العقد المقبل، ودور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) للبنى التحتية للسوق، والابتكار في التكنولوجيا. كما بحثا المسائل المتعلقة بالأسواق الخاصة والعامة، لا سيما تحسين أداء أسواق رأس المال، والمقاصة والتغييرات التي تطرأ على البيئة التنظيمية.## اتجاهات التمويل المستدام كما التقى الدكتور فريد بنيل أكريز، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية والتنظيمية في مؤسسة (MSCI) المتخصصة في توفير المؤشرات وأدوات بناء المحافظ وإدارة المخاطر وبيانات وأبحاث الاستدامة والمناخ، وتطرق الحوار إلى التطورات الحالية فيما يتعلق بالمؤشرات، واتجاهات التمويل المستدام، علاوة على الدور المتزايد لاستثمارات الأصول الخاصة وتأثيرها على الأسواق المالية الأوسع.## ## ## ## ## ## ## ##


الأسبوع
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- الأسبوع
رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح المقر الجديد بساقلتة في سوهاج
جانب من الافتتاح حسام عمار قام المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مقر مبنى النيابة الإدارية بمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج، في إطار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة لها، تعود بالنفع على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمواطنين المترددين على مقار النيابة المختلفة جاء ذلك في حضور كلٍ من المستشار سعد مزيد - النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم - المشرف على المقرات بإدارة النيابات، والمستشار هيثم علي، ورئيس النيابة محمود سعد عبد الحليم - عضوي مركز الإعلام والرصد، وعدد من المستشارين مديري وأعضاء الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة. وقد كان في استقبال الحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، وقيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج يتقدمهم المستشار عبد الحميد رسلان - مدير المكتب الفني بسوهاج، والمستشار أحمد عبد الرحيم - مدير فرع الدعوى التأديبية بسوهاج، والمستشار محمد عميرة الشريف - رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار عبد الناصر تايب - رئيس محكمة سوهاج الابتدائية، والنائب زكريا حسان - عضو مجلس النواب، ولفيفُ من السادة المستشارين مديري وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة سوهاج، والسادة المستشارين قيادات الجهات والهيئات القضائية وأنديتها والقيادات التنفيذية بالمحافظة. وعقب ذلك قام معالي المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق له بافتتاح قاعة التدريب بمجمع النيابات الإدارية بمحافظة سوهاج والمجهزة بالأجهزة والمعدات التي تدعم منظومة التحول الرقمي والتدريب عن بعد، حيث قام المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي بعمل محاكاة لعملية تدريب عن بعد بالربط مع مركز التدريب القضائي برئاسة الهيئة، بما يوفر الوقت والجهد ويدعم إمكانية تدريب أعضاء النيابة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية دون الحاجة للانتقال أو التأثير على انتظام العمل بالنيابات. ثم قام كل من المستشار محمود سمير - مدير وحدة التحول الرقمي، والمستشار محمود حمدي - عضو الوحدة، بتقديم عرض توضيحي للحاضرين حول إجراءات مباشرة التحقيق عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عقد اجتماعين بالحضور الافتراضي عبر ذات الخاصية، مع كل من وحدة التحول الرقمي ومركز التدريب بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة. كما تم خلال الفعاليات استعراض خاصية التحقيق بتقنية الإملاء الصوتي أثناء التحقيقات، والتي تمثل إضافة نوعية تهدف إلى تيسير إجراءات التحقيق وسرعة إنجازها، مع إمكانية استخدامها لتسهيل التواصل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي جاءت بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي ضمن مشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠. وفي ذات السياق قام المستشار رئيس الهيئة بزيارة نيابة سوهاج - القسم الخامس والمنشأة حديثاً بقرار المستشار عدنان فنجري - وزير العدل رقم ٤٦٣٦ لسنة ٢٠٢٤ والتي جرى استحداثها في إطار التوسع في إنشاء مقرات جديدة، وتفقد سيادته سير العمل بمنظومة التحول الرقمي بالنيابة. وقد ألقى المستشار عبد الحميد رسلان - مدير مكتب فني سوهاج كلمة ترحيبية برئيس الهيئة والوفد المرافق له وحرصه على افتتاح مقار للنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج بما يسهم في تقريب دور العدالة للمواطنين وييسر على الأعضاء أداء رسالتهم. كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، ومحافظة سوهاج، وللدكتور محمد عبد الهادي - نائب المحافظ، ولقيادات النيابة الإدارية بسوهاج، على ما تحقق من إنجاز بإنشاء نيابة إدارية بمركز ساقلته وافتتاح قاعة التدريب وتجهيز منظومة التحول الرقمي، وهي إنجازات لم تكن لترى النور لولا دعم معالي المستشار رئيس الهيئة وحرصه على ما يصب في صالح أعضاء النيابة الإدارية. كما حرص المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، خلال لقاءه قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بالمحافظة، على توجيه الشكر المستشار عدنان فنجري - وزير العدل لدعم سيادته اللامحدود للنيابة الإدارية، مؤكداً على تقدير سيادته لما بذلوه من جهود متواصلة لتحقيق نسبة إنجاز مرتفعة ساهمت في أن تؤدي النيابة الإدارية رسالتها في تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون، كما وجه سيادته الشكر لإدارة النيابات ومركز التدريب القضائي ووحدة التحول الرقمي على ما قاموا به من عمل دؤوب جرى من خلاله إنشاء واستحداث مقار للنيابة الإدارية وتجهيزها تقنياً وتدريب أعضاء النيابة على مستوى كافة محافظات الجمهورية. وفي ختام فعاليات اليوم قدم مركز التدريب القضائي وأعضاء نيابتي سوهاج القسم الثاني والخامس الدروع التذكارية لمعالي المستشاررئيس الهيئة، كما تفضل سيادته بإهداء درع النيابة الإدارية لنائب محافظ سوهاج.