ناصر كامل:"هناك تباينات بين الطرح الإسرائيلي والأمريكي فيما يتصل بغزة"

ولد ناصر كامل عام 1959 في القاهرة، حيث تخرّج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، قبل أن يتابع دراساته العليا في العلوم السياسية بجامعة بروكسل والمدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا. التحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 1981، وبدأ مشواره في ظل فترة شديدة التعقيد على مستوى العلاقات الخارجية المصرية بعد اتفاق السلام مع إسرائيل.
يروي الدبلوماسي ناصر كامل كيف كانت مصر 'تمر بمرحلة صعبة بسبب المقاطعة العربية' بعد اتفاقية كامب ديفيد، مشيراً إلى أن 'عودة مصر إلى محيطها العربي الطبيعي بدأت تدريجياً بعد أزمة الكويت، عندما لعبت دوراً محورياً في التصدي للغزو العراقي'.
خلال سنوات عمله، تنقّل بين العواصم الأوروبية والعربية، حيث شغل مناصب في كل من بروكسل، تونس، البرتغال، وفرنسا، وكان دائماً حريصاً على 'الحفاظ على الجسر الحيّ بين الخارج والداخل'، مؤكداً أن 'الدبلوماسي يجب ألا يبقى معزولاً عن مجتمعه، بل عليه أن يعود بشكل منتظم إلى بلده ليفهم التحولات الثقافية والسياسية والاجتماعية' التي تعرفها المجتمعات.
فرنسا.. شراكة استراتيجية وحوار دائم
عُيّن كامل سفيراً لمصر لدى فرنسا بين عامي 2006 و2012، وهي فترة شهدت إطلاق 'إعلان باريس' الذي أسس فعلياً للاتحاد من أجل المتوسط عام 2008، حيث كان من المهندسين لهذا المشروع.
يصف العلاقات المصرية-الفرنسية بأنها 'علاقات ندية، لا تقوم على ماضي استعماري كما هو الحال مع بعض الدول الأخرى'، مشيراً إلى أن 'فرنسا تركت أثراً إيجابياً في الوعي المصري منذ حملة بونابرت، خصوصاً من خلال الاتصال الثقافي والتحديث الإداري الذي مهّد لإنشاء الدولة المصرية الحديثة'.
ومن الطرائف التي يذكرها، أنه كان أول من أبلغ القاهرة بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي فاز فيها نيكولا ساركوزي، قبل إعلانها رسمياً، بعد حضوره الشخصي في مركز التحكم التابع لوزارة الداخلية الفرنسية.
الاتحاد من أجل المتوسط: مشروع تعاون أم طموح مؤجل؟
يشدد الدبلوماسي ناصر كامل على أن الاتحاد من أجل المتوسط لم يُنشأ ككيان جديد، بل جاء 'لتأطير العلاقة بين ضفتي المتوسط بمأسسة أكثر عدلاً وتوازناً'. ويضيف: 'الفكرة انطلقت من إعلان برشلونة عام 1995، الذي تزامن مع تفاؤل بعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، ثم تطورت في 2008 لوضع هيكل حوكمي مشترك يجمع دول الجنوب والشمال، ويضمن أن تكون القرارات بالتوافق'.
وفيما يتعلق باختيار الأمناء العامين، يوضح كامل أن 'المنصب عادة ما يُمنح لأحد ممثلي دول الجنوب، وغالباً ما يكون من الدول العربية، باعتبارها تمثل الكتلة الأوسع خارج الاتحاد الأوروبي، وقد جرى التوافق على ذلك بروح شراكة حقيقية'.
لكن، هل حظي الاتحاد بالموارد الكافية ليضطلع بمهامه؟ يجيب: 'لا. لم نوفر الإمكانيات الكافية ليكون فاعلاً بالقدر المطلوب. لأن المطلوب اليوم هو استثمار سياسي ومالي أعمق في هذا المشروع الذي يجمع دولاً تختلف سياسياً ولكن تربطها مصالح استراتيجية مشتركة'.
غزة في قلب المتوسط: اختبار المواقف الأوروبية
لم يكن ممكناً الحديث عن المتوسط من دون التطرق إلى الأزمة المستمرة في غزة. يشير السفير كامل إلى أن 'الاتحاد من أجل المتوسط هو المنظمة الوحيدة التي يجتمع فيها الفلسطينيون والإسرائيليون على نفس الطاولة'، لكن دون أن يبالغ في حجم الدور السياسي المباشر للاتحاد، قائلاً: 'لسنا وسيطاً سياسياً، بل منصة للحوار والتقارب'.
فيما يخص إعادة الإعمار، يؤكد أن 'الاتحاد يشتغل على إعداد تصورات ورؤى يمكن أن تساهم في نهضة غزة ما بعد الحرب'، داعياً إلى 'تمكين المنظمة من لعب دور أكبر في هذه المرحلة الحرجة'.
مع قرب انتهاء ولايته التي تجاوزت المدة الرسمية، يقول الدبلوماسي ناصر كامل: 'هذه السنة الأخيرة لي، وسيُعيّن أمين عام جديد باتفاق الدول الأعضاء'. وختم قائلاً إنه يركّز في الشهور المتبقية على 'تهيئة المنظمة لتكون أكثر فعالية، وتحديث استراتيجيتها للأعوام 2026-2030، وتوفير الموارد المالية لتوسيع أثرها على الأرض'.
وختم اللقاء بتأكيده أن ذكرى مرور ثلاثين عاماً على إطلاق عملية برشلونة هي لحظة مهمة لإعادة التزام جماعي بمشروع أورو-متوسطي، أساسه 'حوار ثقافي وإنساني واقتصادي قادر على تحويل المتوسط إلى منطقة استقرار وثقة في عالم الغذ'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 28 دقائق

• النشرة

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات بين واشنطن وطهران

اشار موقع أكسيوس الاميركي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان إسرائيل تستعد لضرب منشآت إيران النووية إذا انهارت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران. ولفت أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، الى ان أي ضربة على إيران لن تكون واحدة بل ستكون حملة عسكرية تستمر أسبوعا على الأقل. وذكر "أكسيوس" بحسب مسؤول إسرائيلي، بان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماعا حساسا مع وزراء ومسؤولي الأمن والاستخبارات بشأن المحادثات النووية.

مصرس

منذ 29 دقائق

• مصرس

محمد عبد الستار يكتب: بعد النجاح في الزراعة ثم الصناعة.. التكنولوجيا هدف «مستقبل مصر» القادم؟

في خطوة جديدة تُجسد الرؤية المصرية الطموحة للتنمية المستدامة، افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في قلب مشروع "مستقبل مصر" بالدلتا الجديدة، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرائدة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي. لطالما ارتبط اسم جهاز مستقبل مصر في أذهان الكثيرين بالمشروعات الزراعية الضخمة فقط، ولكن المشهد اليوم تغيّر كليًا. فمع افتتاح المدينة الصناعية الجديدة، بدأ الجهاز صفحة جديدة تؤكد تحوله إلى كيان متكامل يجمع بين الزراعة والصناعة من خلال إقامة مصانع كبرى تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي، ما يفتح آفاقًا واعدة لفرص التشغيل، وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.توسع جغرافي وشمولي في المهام التنمويةلم تَعُد أنشطة جهاز مستقبل مصر مقتصرة على نطاق "الدلتا الجديدة" فقط، بل امتدت لتشمل مناطق متعددة مثل الفيوم، والمنيا، وأسوان، والواحات، ليصبح الجهاز شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في مختلف أقاليم الجمهورية.كما أسس الجهاز منظومة متكاملة تشمل صوامع لتخزين الحبوب، وبدأ في تنفيذ مشروعات قومية جديدة في مجالات إدارة البحيرات، والتعدين، والتنمية العمرانية، كان آخرها المساهمة في إنشاء مدنذكية صديقة للبيئة. هذا بالإضافة إلى مشروعات النقل وتوزيع الكهرباء، والميكنة الزراعية، والطاقة الشمسية، ما يضع الجهاز في قلب منظومة التنمية المصرية الشاملة.التكنولوجيا... قاطرة المرحلة القادمةغير أن المفاجأة الحقيقية التي تمثل قاطرة التحول الاقتصادي خلال السنوات القادمة، هي دخول جهاز مستقبل مصر بقوة إلى مجال التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية. فقد أصبح الجهاز أحد أبرز الفاعلين في تأسيس البنية التحتية الرقمية للقطاع الزراعي والخدمي في مصر.واستعدادًا لتلك المرحلة، أنشأ الجهاز شركة متخصصة في التحول الرقمي الزراعي تحت اسم Digital Smart Tree، تهدف إلى حصر وتصنيف الأراضي والمحاصيل الزراعية وربطها بمنصات التداول مثل البورصة الزراعية والسلعية، وهو ما يساهم في تنظيم السوق الزراعي وتحقيق شفافية أكبر في تسعير المنتجات.مصر... بوابة البيانات الدوليةومع امتلاك مصر ل17 كابل بحري دولي يمر عبر أراضيها، تحتل الدولة المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في عدد الكابلات البحرية، مما يُؤهلها لتكون مركزًا عالميًا لإنشاء مدن مخصصة لمراكز البيانات (Data Centers)، خاصة في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية تقنية متطورة.وتُعد هذه الخطوة تتويجًا لرؤية الدولة المصرية في أن تصبح محورًا إقليميًا لتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وهو ما ظهر جليًا من خلال الشراكات الاستراتيجية التي عقدها جهاز مستقبل مصر مع أكبر الشركات العالمية والمحلية مثل هواوي، السويدي إليكتريك، سيمنز، وشنايدر إلكتريك، وغيرهم من الشراكات الجاري دراستها. وهي شراكات تستهدف توطين التكنولوجيا وتقديم حلول رقمية ذكية في قطاعات متعددة.نحو مصر الرقميةبافتتاح هذه المرحلة من المدينة الصناعية، ومع انطلاق مشروعات التحول الرقمي داخل الجهاز، تُثبت مصر أنها ماضية بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وأن "مستقبل مصر" لم يعد مجرد مشروع زراعي، بل أصبح نموذجًا فريدًا للتنمية الذكية التي تدمج بين الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، من أجل بناء وطن قوي، مستقل، ومتصل بالعالم.

مصرس

منذ 29 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم