موجة بيع تضرب «وول ستريت» مسببة خسائر أسبوعية

سجلت الأسهم الأمريكية أسبوعاً سلبياً وسط موجة بيع بدفع من تصاعد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد ومعدلات التضخم، في خط متوازٍ مع تقييم المستثمرين للتبعات المحتملة لحرب الرسوم الجمركية، التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب، والذي يخطط لرسوم متبادلة عالمية، قد تقود بدورها إلى ارتفاع الأسعار محلياً داخل الولايات المتحدة.
ومع تصاعد حالة عدم اليقين يبحث المتعاملون عن الأصول الأكثر أماناً، وبما عزز موجات البيع التي شهدتها «وول ستريت»، خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير، وهو الأسبوع الذي ظل خلاله العنوان الأبرز متمثلاً في «الرسوم الجمركية» كأحد أهم الملفات التي تقود اتجاهات المستثمرين.
بينما على الجانب الآخر واصلت الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها الأسبوعية، وسط ترقب لنتائج الانتخابات الألمانية الأحد، وكذلك مع انتظار صفقة سلام برعاية أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي الحرب التي أثقلت كاهل الأوروبيين، لجهة المساعدات المقدمة إلى كييف منذ الرابع والعشرين من شهر فبراير2022.
أمريكا
وخيم اللون الأحمر على تعاملات «وول ستريت»، مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد، ووسط موجات بيع في ظل بحث المستثمرين عن الأصول الأكثر أماناً، ليسجل مؤشر «داو جونز» تراجعاً أسبوعياً بنحو 2.5%، مُنهياً التعاملات عند مستوى 43,428.02 نقطة، مقابل 44546.08 نقطة الأسبوع الماضي.
وقد سجل المؤشر أسوأ أداء يومي في جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة، عندما تراجع بنحو 1.7%، ليفقد أكثر من 700 نقطة. وقد فقد نحو 1200 نقطة يومي الخميس والجمعة وحدهما.
كما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنحو 1.66% خلال الأسبوع، مغلقاً عند 6,013.13 نقاط، مقابل 6114.63 الأسبوع الماضي. كذلك انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.5%، منهياً التعاملات عند مستوى 19,524.01 نقطة، مقابل 20026.77 نقطة الأسبوع الماضي.
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك -الصادر عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة- إلى 64.7 نقطة في فبراير، في انخفاض أكبر من المتوقع، في وقت أثار فيه المستهلكون مخاوف بشأن بشأن ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل بدفع من رسوم ترامب الجمركية.
ومن بين البيانات الصادرة أيضاً بنهاية الأسبوع بيانات مبيعات المساكن القائمة، والتي أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في يناير، إلى 4.08 ملايين وحدة، مع ارتفاع الأسعار، كذلك أظهرت بيانات إس آند بي Global تباطؤاً لنمو قطاع التصنيع، وانكماشاً دون التوقعات لمؤشر قطاع الخدمات.
أما أسهم «ميتا» التي فقدت 83 مليار دولار في يومين فقط خلال تعاملات الأسبوع فقد سجلت خسائر أسبوعية بأكثر من 7%، في ظل عمليات جني أرباح بعد وصول السهم في وقت سابق لأعلى مستوى على الإطلاق، ليتراجع بذلك إلى المركز السابع في قائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، بقيمة سوقية 1.731 تريليون دولار.
على الجانب الآخر حققت أسهم «علي بابا» في وول ستريت مكاسب أسبوعية بأكثر من 15%، بدعم من عدد من البيانات الإيجابية، بما في ذلك إعلان الشركة عن إيرادات تتجاوز تقديرات المحللين، بفضل نمو أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وبلغت أسهم الشركة في جلسة نهاية الأسبوع أعلى مستوى لها في عام تقريباً، بدعم من الأنباء المرتبطة بزيادة الملياردير رايان كوهين، حصته بها، لتصل إلى مليار دولار.
أوروبا
وعلى النقيض من «وول ستريت» أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الأسبوع قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق، مسجلة أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ مارس 2024.
بالنسبة للمؤشر الأوروبي «ستوكس 600 الأوروبي» فقد أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 553.85 نقطة، وبما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.26%، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق المنتهي في 14 فبراير عند 552.41 نقطة، وهو الارتفاع الأسبوعي التاسع على التوالي.
وبينما الأنظار تتجه صوب الانتخابات المبكرة المرتقبة في ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي)، والتي تجرى اليوم، أغلق مؤشر «داكس» الألماني عند 22287.56 نقطة، وبتراجع 1%، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند 22513.42 نقطة.
كما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.29% خلال الأسبوع، مُنهياً التعاملات عند مستوى 8,154.51 نقاط، مقابل 8178.54 نقطة الأسبوع الماضي. كذلك تراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني، بنحو 0.84%، منهياً التعاملات عند مستوى 8,659.37 نقاط، مقابل 8732.46 نقطة.
وغلب الحذر على تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع، مع تقييم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الرسوم الجمركية المتبادلة.
وفي الأسبوع المقبل، يراقب المستثمرون نتائج الانتخابات الألمانية، التي قد تؤدي إلى حكومة تحت قيادة المحافظين، والتي يعتقد بأنها سوف تزيد الإنفاق من أجل تحفيز الاقتصاد.
أما بالنسبة لمؤشر نيكاي الياباني فقد سجل تراجعاً بنحو 1% خلال تعاملات الأسبوع، مغلقاً عند مستوى 38,776.94 نقطة، مقابل 39149.43 نقطة الأسبوع الماضي.
وكان المؤشر قد هبط بنهاية تعاملات الخميس بأكثر من 1% مغلقاً عن أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، في ظل تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بسبب قوة الين، بينما يقيم المستثمرون التأثير المحتمل لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن الرسوم الجمركية، غير أنه عدّل مساره مرتفعاً في جلسة الجمعة، التي صعد فيها بنسبة 2.26%، بعد تعليقات لمحافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا، هدأت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وعمل المستثمرون على تقييم أحدث بيانات التضخم الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 4% في يناير من 3.6% في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له في عامين، مما يعزز دعوات رفع أسعار الفائدة من قبل أعضاء بنك اليابان.
وظل معدل التضخم الرئيسي أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 34 شهراً متتالياً، كما ارتفع التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار الأغذية الطازجة) إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 24 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

‏وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا"

‏وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا" ‏وزارة الخزانة الأمريكية تصدر قرارا فوريا بـ"تخفيف العقوبات على سوريا" سبوتنيك عربي أعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T21:13+0000 2025-05-23T21:13+0000 2025-05-23T21:13+0000 أخبار سوريا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قانون قيصر بشار الأسد أخبار العالم الآن العالم وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت على ضرورة أن تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، معربة عن أملها في أن تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.وأكدت الخزانة، "التزامها بدعم سوريا مستقرة وموحدة وفي سلام مع نفسها وجيرانها"، داعية، الحكومة السورية إلى عدم إيواء التنظيمات الإرهابية وضمان أمن الأقليات الدينية والعرقية.وتابعت الوزارة: "ستواصل الولايات المتحدة مراقبة التقدم والتطورات على الأرض في سوريا، والرخصة التي أصدرناها ستُسهل النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري".وأكدت أيضا أن "رفع العقوبات عن سوريا لا يشمل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، ولا يشمل النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، مضيفة أن هدف رفع العقوبات إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية فيها.كما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، موافقتها على إجراء جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستصدر إعفاء بموجب قانون قيصر يمكن شركاء واشنطن وحلفاءها من التعامل مع سوريا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, قانون قيصر, بشار الأسد, أخبار العالم الآن, العالم

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي»

الاقتصاد الأميركي.. و«اللايقين الاستراتيجي» وفق كل المعايير، لايمكن التقليل من تأثيرات الزيارة التاريخية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بين13و16 مايو الجاري، الى المملكة العربية السعودية وقطروالإمارات العربية المتحدة. ومع الأخذ بالاعتبار أهميتها «الاستثمارية»، بجمع صفقات بنحو 4 تريليونات دولار، لايمكن التقليل من أهميتها «السياسية والأمنية»، حيث شكلت حدثاً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على دور الخليج العربي «محور استقطاب» إقليمي ودولي. وعندما وصف ترامب الاتفاقيات التي وقعت أثناء الزيارة، بأنها «أكبر صفقات من نوعها في التاريخ»، كان يبعث رسائل الى الداخل الأميركي، تساعده في تجاوز بعض الركود الذي أصاب الأسواق، جراء رفع منسوب الرسوم الجمركية على السلع الخارجية، ويرد التحية لكبرى الشركات والمؤسسات التي وقفت معه في حملته الإنتخابية. ولكن بعد عودته الى واشنطن، يواجه ترامب تداعيات إعلان «موديز»عن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من درجة ممتاز«AAA»، وهي الأعلى، إلى درجة «1A A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل متداخلة تعكس هشاشة الوضع المالي العام، وتفاقم الضغوط المستقبلية على الميزانية الفيدرالية.ولعل أهمها، الارتفاع الحاد في الدين العام الذي سيواصل مساره التصاعدي، وتبرزتكلفة خدمة هذا الدين البالغة نحو تريليون دولار سنوياً، كعبء إضافي على المالية العامة. والأكثر خطورة في هذا السياق، أن قرار«موديز» يسلط الضوء على العجز السياسي في مواجهة الأزمة. وحذر بأنه في «حال استمرت هذه الديناميكية من دون تدخل حاسم، فقد لايكون خفض التصنيف الحالي هو الأخير، ما يهدد بتقويض مكانة الدولار، كعملة احتياط عالمية، ويعرض الأسواق العالمية لتقلبات غير مسبوقة». لقد سبق لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن استدرك مبكراً، ومحذراً من «احتمال معقول»، ببلوغ سقف الدين في أغسطس المقبل، و«حض الكونجرس على زيادة أو تعليق (هذا السقف) بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته الصيفية، وذلك لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها»، بتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأوضح بيسنت في رسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون«إن الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين، من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي، ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالمية». مع العلم أنه تم تجاوز سقف الإقتراض البالغ 36.2 تريليون دولار. ويخطط «الجمهوريون» لرفعه بمقدار4 أو5 تريليونات، ليتجاوز ال 40 تريليون دولار. لاشك في أن التحول المفاجئ في التوجهات الاستراتيجية لإدارة الرئيس ترامب، أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الاستثمارية، حول مدى قدرة الولايات المتحدة للحفاظ على استقرارها الاقتصادي والسياسي، وساهم ذلك في تعميق حالة «عدم اليقين»، وإضعاف الثقة، خصوصاً أن سلسلة تقارير أميركية ودولية، عممت مخاوفها من مخاطرهذه«الحالة». ويرى المستثمرون أن لا شيء يزعجهم أكثر من«الغموض»، والفيديرالي ليس في موقع يمكنه أن يمنحهم «اليقين». لكن وزير الخزانة لا يؤيد مخاوف المستثمرين، وهو يسمي نهج ترامب سياسته التجارية بأنه «اللايقين الاستراتيجي»، في إشارة الى فكرة أن إبقاء الأطراف المقابلة على جهل بالهدف النهائي المنشود لأميركا، يمكن أن يساعد في الحصول على صفقات أفضل. وهو (أي ترامب) يسير في إتجاه معاكس لتطور التجارة العالمية، وهدفه من هذه السياسة، هو خلق النظام من الفوضى، وتنسيق نظام التعريفات الجمركية الفوضوي، ووضع قواعد تفاوض ثابتة، تسمح للدول بالاستفادة من ميزتها النسبية، والوصول إلى الأسواق الخارجية. *كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية.

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

من التشكيك إلى الترويج.. عملة «ترامب كوين» تفقد اهتمام البدايات

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 11:51 م بتوقيت أبوظبي في تقاطع بين السياسة والتكنولوجيا، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملة مشفّرة تحمل اسم TrumpCoin، في خطوة مثيرة تعكس تحوله الجذري من التشكيك في العملات الرقمية إلى تبنيها والترويج لها. لكن، رغم الزخم الأولي، يكشف الأداء الاقتصادي لهذه العملة بعد أربعة أشهر عن تراجع حاد في قيمتها، وتساؤلات متزايدة حول الجدوى الاقتصادية لمشروع يُتَّهم باستغلال النفوذ السياسي أكثر مما يستند إلى بنية مالية مستدامة. انهيار لافت ووفقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن العملة المعروفة اختصارًا بـ*$TRUMP*، شهدت مسارًا متقلبًا منذ إعلانها عشية تنصيب ترامب لولايته الثانية. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العملة الرقمية TrumpCoin انطلقت بقوة، وسجلت خلال يومين فقط من إصدارها قيمة سوقية إجمالية بلغت 12 مليار دولار لمليار وحدة متداولة. ارتفع سعر الوحدة إلى أكثر من 43 دولارًا، مدفوعًا بالحملة الدعائية المكثفة وحصرية الوصول إلى ترامب ذاته، لكنها سرعان ما فقدت جاذبيتها، لتنخفض إلى 11 دولارًا في منتصف مايو/أيار، أي بتراجع يتجاوز 75% من أعلى مستوى بلغته. وتابعت: "غير أن عشاءً خاصًا أقيم في 22 مايو/أيار داخل أحد نوادي الغولف التابعة لمجموعة ترامب قرب واشنطن أعاد بعض الزخم المؤقت للعملة". ووُصف الحدث بأنه "أكثر دعوة حصرية في العالم"، واقتصر على أكبر 220 حاملًا للعملة، مع وعد خاص للعشرين الأوائل بلقاء مباشر مع الرئيس ترامب. قُدم خلال الحفل سمك الهلبوت المقلي وشرائح لحم الفيليه، على مقربة من ملعب غولف فاخر، بحسب الصحيفة الفرنسية. ولفتت "لوفيغارو" إلى أن الإعلان عن الحدث دفع قيمة $TRUMP للصعود بنسبة 10%، لتصل إلى 15.80 دولار في يوم العشاء، قبل أن تتراجع إلى 14.30 دولار في اليوم التالي، أي بانخفاض 4% خلال 24 ساعة. ورغم ذلك، تبقى هذه الصحوة مؤقتة لعملة فقدت أكثر من 75% من قيمتها منذ الذروة في يناير/كانون الثاني. لكن الضبابية لا تزال تحيط بمستقبل العملة. فلم يتم تحديد أي استخدام عملي لها، كما أن أكثر من 80% من وحداتها مملوكة لكيانات مرتبطة بمجموعة ترامب، ما يعزز الشكوك بأنها مصممة في الأساس لخدمة مصالح العائلة. وبما أن العديد من المستثمرين اشتروا وحدات العملة في ذروتها، فإنهم اليوم يجدون أنفسهم عالقين في أصل مالي يصعب بيعه أو الاستفادة منه. بل إن البعض ضخ أموالًا إضافية قبيل العشاء على أمل تحسين ترتيبه ونيل مقعد على طاولة الرئيس. ويُذكر أن ترامب، الذي كان قد وصف العملات الرقمية في السابق بأنها "احتيال واسع النطاق"، غيّر موقفه بشكل جذري مؤخرًا. ففي أثناء العشاء، وعد بدعم تطوير العملات الرقمية، مشددًا على ضرورة إدخال "قدر من المنطق" لهذا المجال، وهو التوجه الذي تحمس له بعض أفراد عائلته. لكن في نظر العديد من المحللين، فإن قيمة $TRUMP لا ترتكز على التكنولوجيا، بقدر ما ترتبط بالإمكانية – سواء كانت حقيقية أو رمزية – للوصول إلى ترامب نفسه، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات شديدة. وراء هذه الحملة الترويجية، بدأت الانتقادات تتزايد بسبب العائدات الكبيرة التي جنتها الدائرة المقربة من ترامب، والتي يُقدَّر أنها تجاوزت 320 مليون دولار من رسوم التداول، وفقًا لتحليلات شركة Chainanalysis. ونظرًا لأن معظم وحدات العملة لا تزال بيد كيانات مرتبطة بمجموعة ترامب، فإن تهمة "تحويل النفوذ السياسي إلى أرباح مالية" تأخذ منحى سياسيًا خطيرًا. في هذا السياق، وجّه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، إليزابيث وارن وآدم شيف، رسالة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، وهو الهيئة المسؤولة عن مراقبة تضارب المصالح في البيت الأبيض، مطالبين بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ"الفساد المشفر". وهم يشيرون إلى أن العملة الرقمية الخاصة بترامب لا تثير فقط أسئلة حول التمويل، بل تعيد طرح قضية العلاقة الغامضة بين الحملات السياسية والمصالح المالية الشخصية. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4yMzcg جزيرة ام اند امز CR