من التشكيك إلى الترويج.. عملة «ترامب كوين» تفقد اهتمام البدايات

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 11:51 م بتوقيت أبوظبي
في تقاطع بين السياسة والتكنولوجيا، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عملة مشفّرة تحمل اسم TrumpCoin، في خطوة مثيرة تعكس تحوله الجذري من التشكيك في العملات الرقمية إلى تبنيها والترويج لها.
لكن، رغم الزخم الأولي، يكشف الأداء الاقتصادي لهذه العملة بعد أربعة أشهر عن تراجع حاد في قيمتها، وتساؤلات متزايدة حول الجدوى الاقتصادية لمشروع يُتَّهم باستغلال النفوذ السياسي أكثر مما يستند إلى بنية مالية مستدامة.
انهيار لافت
ووفقًا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن العملة المعروفة اختصارًا بـ*$TRUMP*، شهدت مسارًا متقلبًا منذ إعلانها عشية تنصيب ترامب لولايته الثانية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن العملة الرقمية TrumpCoin انطلقت بقوة، وسجلت خلال يومين فقط من إصدارها قيمة سوقية إجمالية بلغت 12 مليار دولار لمليار وحدة متداولة.
ارتفع سعر الوحدة إلى أكثر من 43 دولارًا، مدفوعًا بالحملة الدعائية المكثفة وحصرية الوصول إلى ترامب ذاته، لكنها سرعان ما فقدت جاذبيتها، لتنخفض إلى 11 دولارًا في منتصف مايو/أيار، أي بتراجع يتجاوز 75% من أعلى مستوى بلغته.
وتابعت: "غير أن عشاءً خاصًا أقيم في 22 مايو/أيار داخل أحد نوادي الغولف التابعة لمجموعة ترامب قرب واشنطن أعاد بعض الزخم المؤقت للعملة".
ووُصف الحدث بأنه "أكثر دعوة حصرية في العالم"، واقتصر على أكبر 220 حاملًا للعملة، مع وعد خاص للعشرين الأوائل بلقاء مباشر مع الرئيس ترامب. قُدم خلال الحفل سمك الهلبوت المقلي وشرائح لحم الفيليه، على مقربة من ملعب غولف فاخر، بحسب الصحيفة الفرنسية.
ولفتت "لوفيغارو" إلى أن الإعلان عن الحدث دفع قيمة $TRUMP للصعود بنسبة 10%، لتصل إلى 15.80 دولار في يوم العشاء، قبل أن تتراجع إلى 14.30 دولار في اليوم التالي، أي بانخفاض 4% خلال 24 ساعة. ورغم ذلك، تبقى هذه الصحوة مؤقتة لعملة فقدت أكثر من 75% من قيمتها منذ الذروة في يناير/كانون الثاني.
لكن الضبابية لا تزال تحيط بمستقبل العملة. فلم يتم تحديد أي استخدام عملي لها، كما أن أكثر من 80% من وحداتها مملوكة لكيانات مرتبطة بمجموعة ترامب، ما يعزز الشكوك بأنها مصممة في الأساس لخدمة مصالح العائلة.
وبما أن العديد من المستثمرين اشتروا وحدات العملة في ذروتها، فإنهم اليوم يجدون أنفسهم عالقين في أصل مالي يصعب بيعه أو الاستفادة منه. بل إن البعض ضخ أموالًا إضافية قبيل العشاء على أمل تحسين ترتيبه ونيل مقعد على طاولة الرئيس.
ويُذكر أن ترامب، الذي كان قد وصف العملات الرقمية في السابق بأنها "احتيال واسع النطاق"، غيّر موقفه بشكل جذري مؤخرًا. ففي أثناء العشاء، وعد بدعم تطوير العملات الرقمية، مشددًا على ضرورة إدخال "قدر من المنطق" لهذا المجال، وهو التوجه الذي تحمس له بعض أفراد عائلته.
لكن في نظر العديد من المحللين، فإن قيمة $TRUMP لا ترتكز على التكنولوجيا، بقدر ما ترتبط بالإمكانية – سواء كانت حقيقية أو رمزية – للوصول إلى ترامب نفسه، وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات شديدة.
وراء هذه الحملة الترويجية، بدأت الانتقادات تتزايد بسبب العائدات الكبيرة التي جنتها الدائرة المقربة من ترامب، والتي يُقدَّر أنها تجاوزت 320 مليون دولار من رسوم التداول، وفقًا لتحليلات شركة Chainanalysis.
ونظرًا لأن معظم وحدات العملة لا تزال بيد كيانات مرتبطة بمجموعة ترامب، فإن تهمة "تحويل النفوذ السياسي إلى أرباح مالية" تأخذ منحى سياسيًا خطيرًا.
في هذا السياق، وجّه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان، إليزابيث وارن وآدم شيف، رسالة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، وهو الهيئة المسؤولة عن مراقبة تضارب المصالح في البيت الأبيض، مطالبين بفتح تحقيق في ما وصفوه بـ"الفساد المشفر". وهم يشيرون إلى أن العملة الرقمية الخاصة بترامب لا تثير فقط أسئلة حول التمويل، بل تعيد طرح قضية العلاقة الغامضة بين الحملات السياسية والمصالح المالية الشخصية.
aXA6IDgyLjIyLjIxOC4yMzcg
جزيرة ام اند امز
CR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

بحضور عمّار بن حميد.. توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

تشونغتشينغ (وام) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏ واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏ حضر المؤتمر، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان، ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك. وأعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030. بدوره، أشاد دينغ شيانغ دونغ، نائب عمدة بلدية تشونغتشينغ، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في تعميق ‏التعاون بين الجانبين. شهد المؤتمر، مشاركة فعالة من مجموعة كيزاد وراكز ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرف دبي وهيئة المناطق الحرة ‏‏- حكومة عجمان وغرفة تجارة، إلى جانب نخبة من الشركات والمستثمرين من الجانبين.‏ وتضمنت مذكرات التفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تعاون‏ دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وكل من لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة في بلدية ‏تشونغتشينغ، ومذكرة بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية ومذكرة تفاهم بين دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومكتب الميناء واللوجستيات في حكومة ‏بلدية تشونغتشينغ، وأخرى بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس تعزيز التجارة الدولية في تشونغتشينغ، إضافة ‏إلى توقيع منطقة عجمان الحرة مذكرة تعاون مع منطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية.‏ ‏العلاقات الاقتصادية أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس ‏عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي تجاوز 90 مليار دولار في ‏عام 2024، مع تطلعات مشتركة للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.‏

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

إدارة ترامب تسعى إلى استبدال التعليم بـ «التلقين» في المدارس الحكومية

تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استبدال التعليم بـ«التلقين»، من مرحلة الروضة إلى الصف الـ12 الثانوي في جميع المدارس الحكومية بالولايات المتحدة، حيث تطالب المدارس برسم صورة خيالية عن القصة الأميركية التي تركز على كل ما هو جيد فقط، وتتجاهل في الوقت ذاته الأخطاء والسلبيات وكل ما هو سيئ. ومما هو مثير للقلق، ترغب إدارة ترامب في وقف مليارات الدولارات من المساعدات الفيدرالية للمدارس إذا لم توافق على مطالب التلقين، الأمر الذي أدى إلى عدد من الاحتجاجات الطلابية. وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أخيراً تحت عنوان «إنهاء التلقين المتطرف في التدريس من الروضة إلى الصف الـ12 الثانوي»: «يجب على المدارس أن تغرس في أذهان الطلاب إعجاباً وطنياً بأمتنا العظيمة والقيم التي ندافع عنها». ويدين الأمر التنفيذي «المدارس التي تعلم الأيديولوجيات الهدامة والمضرة والمزيفة والمعادية لأميركا»، فيما يمنح الأمر الحكومة الفيدرالية سلطة واسعة بشكل كبير لفرض رقابة على ما تعتبره محتوى تعليمياً غير مسموح به. لكن في النهاية لا يستطيع ترامب منع المدارس من تعليم الحقائق للطلاب. «أيديولوجية الجندر» وثمة أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب بخصوص المدارس يستنكر «أيديولوجية الجندر» و«الادعاء الزائف بأن الذكور يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم كنساء والعكس بالعكس». ويتم استخدام هذا الأمر من قبل الإدارة الأميركية للمطالبة بأن الطلاب الذين يغيرون جنسهم يمكن منعهم من المشاركة في الفرق الرياضية ومن استخدام دورات المياه التي تتوافق مع هويتهم الجنسية. وإضافة إلى ذلك، هددت مذكرة أرسلتها وزارة التربية والتعليم الأميركية إلى مسؤولي التعليم في مختلف الولايات خلال أبريل الماضي، بقطع المساعدات عن المدارس العامة في حال لم توافق على ما تطالب به الوزارة الفيدرالية. ولطالما طالب الجمهوريون منذ زمن بعيد بمنحهم سيطرة أكبر على المدارس العامة، لكن إدارة ترامب تسعى إلى فرض سيطرة غير مسبوقة على هذه المدارس في محاولة منها للتغطية على الأخطاء التي ترتكبها الحكومة. ولحسن الحظ أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين أحكاماً منفصلة تفيد بأن وزارة التربية والتعليم لا يحق لها حجب المساعدات عن المدارس، وهي أحكام من المتوقع أن تستأنفها الوزارة. من جهتها، رفعت نقابات المعلمين وجماعات الحقوق المدنية و19 مدعياً عاماً ديمقراطياً دعاوى قضائية سعياً لوقف تخفيضات المساعدات للمدارس. ادعاءات مزيفة وللمفارقة، ففي الوقت الذي يستنكر فيه اليسار الأميركي التعليم من خلال التلقين، تسعى إدارة ترامب إلى إخضاع الطلبة إلى تلقينها اليميني، الذي يعج بالادعاءات المزيفة حول أميركا التي لا تشوبها أي أخطاء، وهي أميركا التي لم تكن موجودة في أي وقت من التاريخ، لأن هناك الكثير من الأخطاء المرتكبة، حيث ترقى هذه الدعاية إلى مستوى الإساءة لتعليم الأطفال، وسوء الممارسة. وربما يكون الواقع مقلقاً لكن المدارس بحاجة إلى تعليم الطلبة عن العالم كما هو في الواقع، ومنحهم وصفاً حقيقياً للماضي والحاضر لتمكينهم من التعرف على التحديات التي تواجه أميركا والتعلم من المظالم والأخطاء. وحتى المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة، أدركوا أن الاتحاد الذي يعرف باسم أميركا كان ينطوي على العيوب لأن الأشخاص الذين عملوا على إنشائه كانت تشوبهم عيوب أيضاً. دروس مهمة وتقدم كل من ألمانيا وجنوب إفريقيا دروساً مهمة حول تعليم الأطفال الحقائق التاريخية حتى السيئة منها، فبدلاً من محاولة إخفاء العيوب التي تشوب التاريخ الألماني في المرحلة النازية تطالب السلطات الألمانية المدارس بتعليم الطلاب وصفاً دقيقاً لما حدث في تلك الفترة التي ارتكبت ألمانيا فيها العديد من الكوارث. وبصورة مماثلة، تطالب جنوب إفريقيا المدارس بتعليم الطلاب كيف أن الاستعمار الأوروبي استعبد السكان السود هناك في الفترة ما بين عامي 1652 و1854، وكيف أن الأقلية من البيض واصلوا اضطهاد السود وحرمانهم من معظم حقوق الإنسان حتى تم استبدال نظام التمييز العنصري بنظام ديمقراطي في عام 1994. وتم الاحتفاظ ببعض معسكرات الموت النازية والسجون في جنوب إفريقيا كمتاحف، كي لا يتم نسيان وجودها. ويعد تعريف الطلبة على مثل تلك الأعمال والممارسات مسألة حيوية، لأنه كما كتب الفيلسوف الإسباني خورخي سانتيانا في عام 1905: «أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي مدانون بتكراره». قضية حزبية ويقول العديد من الأميركيين: «نحن نرسل أطفالنا إلى المدرسة ليتم تعليمهم، وليس ليتم غسل أدمغتهم بدروس مضللة وكاذبة». والحقيقة هي ليست قضية حزبية، ولا ينبغي على أي إدارة رئاسية أن تحاول إضفاء طابع سياسي على الطريقة التي تعلم بها المدارس الطلاب عن تاريخ الولايات المتحدة وعن الحياة في الوقت الحاضر، إذ ينبغي إبعاد السياسة عن التعليم. وإذا لم يوقف الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون جهود إدارة ترامب لخفض التمويل للمدارس التي ترفض استبدال التعليم بالدعاية، فعلى المحاكم أن تفعل ذلك، وربما أنها ستفعل. سكوت بولدن* *محامٍ ورئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة عن «ذا هيل» . الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يدين المدارس التي تعلم الأيديولوجيات المعادية لأميركا، ويمنح الحكومة رقابة واسعة على التعليم. . الإدارة الأميركية هددت بوقف المساعدات الفيدرالية للمدارس إذا لم توافق على مطالب التلقين.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

سيؤول تنفي إجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب محتمل للقوات الأميركية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس، أنه لم تجر أي محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية، بعد أن أورد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن واشنطن تفكر في انسحاب جزئي من كوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس نقل نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية إلى مواقع أخرى، بما في ذلك غوام. وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28 ألفاً و500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نووياً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيؤول أن تدفع مليارات الدولارات سنوياً لاستضافة القوات الأميركية. وعندما سُئلت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عن تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» أجابت: «لم يجر أي نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من كوريا». وقالت الوزارة إن «القوات الأميركية في كوريا كانت بمثابة مكون أساسي في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث حافظت على موقف دفاعي مشترك قوي مع جيشنا لردع العدوان والاستفزازات الكورية الشمالية». إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت أول من أمس باتجاه البحر عدداً من الصواريخ المجنحة غير المحددة، في تجربة تأتي بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع «حادث خطير» خلال احتفال تدشين سفينة حربية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضاً بحر اليابان.