مجموعة ليفا توحّد تسهيلات الاقتراض ضمن اتفاق جديد بقيمة 63 مليون ريال مع بنك صحار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

حرص أميركي على إبراز الشراكة مع تركيا وسوريا في العملية ضد «داعش»

عندما أعلنت القيادة المركزية الأميركية تنفيذ هجوم نادر في شمال غربي سوريا، يوم الجمعة، الذي أسفر عن مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» واثنَيْن من مسلحيه، لم تُقدم القيادة المركزية سوى تفاصيل قليلة عن العملية البرية التي تُعدّ بالمفهوم العسكري أكثر خطورة من ضربات الطائرات المسيّرة؛ لأنها تُعرّض القوات المهاجمة للخطر. وكانت القيادة المركزية قد أفادت، في بيان لها، بأن القوات الأميركية قتلت القيادي ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنَيْه البالغَيْن في منطقة الباب بريف حلب الشرقي. وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان: «شكّل هؤلاء الأفراد من (داعش) تهديداً للقوات الأميركية وقوات التحالف، وكذلك للحكومة السورية الجديدة». وأشار البيان إلى أن ثلاث نساء وثلاثة أطفال كانوا في موقع الغارة، لم يُصابوا بأذى. كما صرّح مسؤول في البنتاغون، الجمعة، بأنه لم تقع إصابات أميركية في المهمة. تعدّ العمليات البرية، حسب تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، الهدف مهماً للغاية، ومن المرجح أن يكون قريباً من المدنيين وقد يتضررون بالقصف الجوي. كذلك قد يحتوي موقع الغارة على معلومات حساسة -مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الجوالة وبيانات أخرى- يمكن أن تساعد قوات مكافحة الإرهاب في التخطيط لعمليات هجوم مستقبلية. من جهتها، لم تُقدم القيادة المركزية سوى تفاصيل قليلة عن العملية البرية، لكن الهجوم البري لمكافحة الإرهاب -على عكس الغارات الجوية- عادةً ما يشمل قوات كوماندوز وطائرات هليكوبتر، التي غالباً ما تدعمها طائرات هجومية وطائرات مسيّرة. قوات القيادة المركزية الأميركية تقوم بتحييد قيادياً بارزاً في تنظيم داعش في مدينة الباب، سوريافي ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة في مدينة الباب، محافظة حلب، سوريا، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في داعش، ضياء زوبع مصلح الحرداني، وابنيه عبد الله... — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 25, 2025 أهمية إعلان الهجوم تأتي بعد أسابيع فقط من توقيع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً أواخر يونيو (حزيران)، رفع بموجبه معظم العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على سوريا، مُعززاً بذلك دعمه للحكومة الجديدة في البلاد على الرغم من المخاوف بشأن الروابط السابقة لقادتها بتنظيم «القاعدة». تدريبات مشتركة بين «جيش سوريا الحرة» و«التحالف الدولي» في قاعدة التنف على أجهزة كشف الألغام وقد جاءت هذه الخطوة التي أنهت عقوداً من السياسة الأميركية تجاه سوريا، في إعلان مفاجئ لترمب في مايو (أيار) خلال رحلة إلى الشرق الأوسط. وفي محطة له في المملكة العربية السعودية، التقى ترمب الرئيس السوري أحمد الشرع الذي تولى السلطة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن أطاح مقاتلوه بالديكتاتور بشار الأسد. في حينها، أعلن ترمب أن الشرع الذي قاد سابقاً جماعة متمردة صنّفتها الحكومة الأميركية منظمة إرهابية، «شاب وجذاب» و«قوي»، وقال إن سوريا تستحق «فرصة» لإعادة بناء نفسها بعد حرب أهلية مدمرة انطلقت في مارس (آذار) 2011. وتُعدّ عملية الباب بمحافظة حلب شمال سوريا، أول عملية أمنية دولية مشتركة بين قوات التحالف الدولي والحكومة السورية الجديدة. صورة تداولها ناشطون للقيادي البارز في تنظيم «داعش» ضياء زوبع مصلح الحرداني الذي قُتل في شمال سوريا بعملية مشتركة لـ«التحالف الدولي» وتركيا وسوريا يقول كولين ب. كلارك، المحلل في مجال مكافحة الإرهاب في «مجموعة صوفان»، وهي شركة استشارات أمنية مقرها نيويورك، لصحيفة «نيويورك تايمز»: «إن إعلان الهجوم أمر منطقي، إذ قد تكون الولايات المتحدة حريصة على تسليط الضوء على الحرب ضد (داعش)، بالشراكة مع تركيا وسوريا، خصوصاً الأخيرة، في محاولة لإظهار الجهود التي تبذلها دمشق لإحداث تغييرات ملموسة والاستجابة للمطالب الأميركية». وقال المشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال مايكل إي. كوريلا، في البيان، إن «القيادة المركزية الأميركية ملتزمة بالهزيمة الدائمة لإرهابيي (داعش) الذين يهددون المنطقة وحلفاءنا ووطننا».

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

«حماس» تخشى عمليات إسرائيلية وأميركية لمحاولة تحرير مختطفين من قلب غزة

تخشى حركة «حماس» من تنفيذ عمليات خاصة من قبل الجيشين الإسرائيلي والأميركي، أو على الأقل بتعاون غير مباشر مع الولايات المتحدة، لمحاولة تحرير مختطفين من قلب قطاع غزة، بعد الاضطرابات التي صاحبت عملية التفاوض في أعقاب التصريحات التي صدرت عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بالبحث عن بدائل أخرى. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ثم تبعهما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يجري البحث في بدائل للإفراج عن المختطفين من أيدي «حماس»، وسط تهديدات أطلقت ضد الحركة التي أعربت عن استغرابها من تلك المواقف، رغم إيجابية المفاوضات في جولتها السابقة، وهو ما أكدته مصر وقطر. عناصر من «حماس» خلال عملية تسليم رهائن في رفح جنوب قطاع غزة يوم 22 فبراير 2025 (رويترز) وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر ميدانية في «حماس»، أنها اتخذت إجراءات أمنية مشددة لكشف أي محاولات من قوات إسرائيلية خاصة أو غيرها، لمحاولة الوصول لأماكن يعتقد أنه يوجد بها مختطفون إسرائيليون. وبحسب المصادر، فإنه تم إصدار تعليمات لعناصر «كتائب القسام» من مختلف الوحدات والمجموعات والتشكيلات، بمتابعة أي تحركات مشبوهة حتى من متخابرين مع إسرائيل أو غيرها، للكشف عن أي محاولات جديدة لتتبع أماكن يعتقد أن بها مختطفين. ولا تستبعد المصادر أن يتم تنفيذ عمليات قريباً ضد أماكن تشتبه فيها القوات الإسرائيلية بوجود مختطفين هناك، مشيرةً إلى أنه في مرات سابقة خلال الحرب نفذت عمليات وفشلت بعد اكتشاف القوات التي حاولت تنفيذها. وتقول المصادر إنه رغم هذه المحاذير وزيادة حالة التأهب في صفوف عناصر «كتائب القسام»، فإن الإجماع السائد أن أي عملية جديدة ستفشل، وأنه ليس أمام إسرائيل وأميركا سوى القبول بصفقة تبادل ضمن مفاوضات جادة، ولا يوجد أي سبيل لاستعادة أسراهم دون ذلك، كما تقول. موقع عسكري إسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء الماضي (أ.ف.ب) فيما كشفت مصادر أخرى من «حماس» وفصائل فلسطينية لديها مختطفون إسرائيليون، عن أنه صدرت تعليمات للمجموعات الآسرة بالقضاء على ما لديها من مختطفين، في حال نفذت أي عمليات بالمناطق التي يوجدون بها وشكلت ذلك خطراً، مشيرةً إلى أن تلك التعليمات كانت ألغيت في الفترة التي بدأ فيها وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والآن تم تفعيلها مجدداً. فيما نقلت منصة «حارس» الإلكترونية التابعة لأمن الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، عما وصفته بـ«ضابط أمن المقاومة»، أن «المقاومة رفعت الجهوزية لدى جميع وحدات تأمين الأسرى الإسرائيليين في القطاع بما في ذلك العمل وفق بروتوكول التخلص الفوري». وأوضح الضابط أن هذا الإجراء يأتي في ظل وجود تقديرات بإمكانية قيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات خاصة بقصد تحرير مختطفين في غزة، داعياً الغزيين إلى الإبلاغ عن أي تصرف مشبوه أو سلوك مريب سواء لأشخاص أو مركبات. ووفقاً لتقرير نشر، الجمعة، في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن هناك عدة خيارات أمام إسرائيل، وكذلك بشكل خاص الولايات المتحدة التي هددت بشكل واضح بخيارات بديلة، ومن بين ذلك ما يتعلق بمساعدة تل أبيب في تنفيذ عمليات جريئة لإنقاذ المختطفين من أنفاق «حماس». صور على جدار في القدس الجمعة للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) وبحسب الصحيفة، قد تمنح الولايات المتحدة، إسرائيل الضوء الأخضر للقضاء على قيادة «حماس» في الخارج، أو أن تهدد نفسها بتصفية قادة الحركة في قطر للضغط على قادتها في قطاع غزة لإبداء مرونة، أو قد توجه إنذاراً نهائياً لقطر ومصر وتركيا بطرد قيادة الحركة من أراضي تلك الدول فوراً، ما يشكل ضغطاً هائلاً عليها للموافقة على إبداء مرونة في المفاوضات. واستعرضت الصحيفة خيارات أخرى أمام الجانبين، بينها أن يسمح ترمب لإسرائيل بفتح أبواب الجحيم على غزة، كما وعد سابقاً، لتتمكن إسرائيل من استكمال مخططاتها لاحتلال القطاع، أو فرض حصار عليه، وهو خيار يناقض موقفه برغبته في إنهاء الحرب، الأمر الذي قد يدفعه إلى تحسين آلية توزيع المساعدات الإنسانية بغزة لوقف الصور القاسية التي تنشر من غزة للأطفال الجوعى. كما رجحت أن تذهب الولايات المتحدة إلى اتفاق مباشر مع «حماس» لاستعادة جثامين المختطفين الذين يحملون الجنسية الأميركية، تماماً كما فعلت في قضية الإسرائيلي - الأميركي عيدان ألكسندر، ودون أن تلزم إسرائيل بالإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابلهم، أو تلجأ لممارسة ضغط على تل أبيب لإبداء مرونة أكبر في المفاوضات للاستجابة لمطالب «حماس»، والضغط على الأخيرة عبر قطر ومصر للاستجابة لمقترح الوسطاء من خلال حل وسط، وتقديم عرض وساطة نهائي للأطراف على شكل قبول أو رفض ما هو مطروح، بمعنى الكل أو لا شيء.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

وزير المال اللبناني: لن نبيع أملاك الدولة... وسنؤهل قطاعات لاستقطاب شراكات استراتيجية

يرتقب أن تشهد نهاية الشهر الحالي، الانطلاقة الفعلية لمسار استعادة الانتظام المالي في لبنان، بإقرار مشروع قانون «إعادة تنظيم القطاع المصرفي» من قبل الهيئة العامة في مجلس النواب، لينضم إلى قانون «رفع السرية المصرفية» المنجز في مهمة إزالة مجمل العوائق أو الذرائع التي تؤخر الإعداد المنشود لمشروع قانون «الفجوة» التي أوقعت البلد واقتصاده وقطاعه المالي في سلسلة أزمات حادة تسببت بانهيارات تاريخية نقدياً ومالياً ومعيشياً. ولا يجد وزير المال ياسين جابر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أي مبرر لمزيد من التأخير، بعدما أنجزت الحكومة مهمة التنظيم الإداري لمواقع القرار والمسؤولية في مكونات السلطة النقدية، كونها المولجة وذات الصلاحيات بمهام حيوية تشمل التحقّق من وضعية الوحدات المصرفية وإعداد مجمل البيانات والإحصاءات المطلوبة، بما يشمل تصنيفات المودعين، تمهيداً لوضع مقاربات تشاركية وقانونية، تفضي إلى التشريع الناجز لتوزيع الأحمال المقدرة أساساً بنحو 73 مليار دولار. ويشكّل تحديد مسار الإصلاح المصرفي والمالي، الاختبار الأصعب في حزمة الإصلاحات الهيكلية والبنيوية الشاملة التي تعهّدت حكومة الرئيس نوّاف سلام، أولى حكومات عهد الرئيس جوزيف عون، بالتصدي لموجباتها، بالتلازم مع أولوية المضي في مواكبة مقتضيات المسار السياسي الأشد وطأة وتعقيداً، والذي يتمثل في إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية اليوميّة وتحقيق هدف «حصرية السلاح» لدى القوى العسكرية الشرعية حصراً. وتقضي المسؤولية، وفق الوزير جابر، بتكثيف المبادرات الفعّالة على المسارين معاً، ومن دون تريث أو انتظار وقائع مستجدة، بل «يتوجب الخروج تماماً من حالة الانكار التي تمدّدت طويلاً، بعدما استهلكنا الكثير من الوقت، في اعتماد سياسات المماطلة والمعالجات الجزئية لأزمة عميقة وغير مسبوقة نسفت مجمل الركائز الاقتصادية والمالية للبلد وقطاعاته ومواطنيه، وأحدثت ضرراً بالغاً في منظومة علاقاته العربية والدولية، وتكاد تنذر بقيادتنا إلى اللائحة (السوداء) بعد (الرمادية) في التصنيفات السيادية التي تصدرها المجموعات والهيئات ذات الاختصاص على المستويين الإقليمي والدولي». هذه العوامل وسواها من المحفزات المتصلة حكماً بأهمية إعادة تقييم الحسابات والأصول لدى الدولة والبنك المركزي والقطاع المصرفي، وفك جدلية ترابط أرقام الفجوة بين الثلاثي بغية جدولة الحقوق المتوجبة لصالح المودعين، تمنح الأفضلية الصريحة، حسب الوزير جابر، «للإجابة عن الأسئلة الحائرة في الداخل والخارج بما يخص محطات خريطة الطريق إلى التعافي، وتبديد الشكوك بشأن استهداف طرف بعينه وتحميله أوزار الخسائر قبل أو بعد التدقيق بمجمل الأرقام»، شارحاً أن هذه مهمات «تتولاها حاكمية البنك المركزي، وستتوسع بعد إقرار القانون، من خلال الصلاحيات الخاصة بفريقي المجلس المركزي ولجنة الرقابة على المصارف». وعن مسؤولية الدولة واستجرارها للتمويل من ميزانية البنك المركزي، بما يشمل توظيفات عائدة للبنوك من مدخرات المودعين، يؤكد وزير المال «أن القانون المنشود سيحدّد المسؤوليات بوضوح، وضمن معطيات توفر الإمكانات في كل مرحلة. نحن في خضم معالجة فجوة تتعدى ضعفي الناتج المحلي، وفي ظل أوضاع سيادية بالغة التعقيد، بينما نهتم في الوقت عينه، بتحضير ملف التفاوض مع حاملي سندات الدين الدولية (اليوروبوندز). وهذه مشكلة لا تقل أهمية كونها تؤثر في مساعينا لتنشيط التواصل الضروري مع الأسواق المالية الدولية». وزير المال ياسين جابر يطلع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على معلومات على هامش جلسة لمجلس الوزراء (رئاسة الحكومة) وهل يمكن للدولة توجيه جزء من موارد الخزينة للمساهمة في المعالجات المالية وتسريعها؟ يجيب وزير المال: «واقع الحال حالياً أن إيرادات الخزينة لا تسمح بتخصيص أي إنفاق إضافي خارج مصروفات الدولة بحدودها المتدنية، وضخ الرواتب للقطاع العام، والحد الأدنى أيضاً من المساعدات الاجتماعية والإنفاق الاستثماري. لكننا نسعى، وضمن قانون موازنة العام المقبل، إلى تحسين هذه الإيرادات عبر مصدرين أساسيين: الأول ضبط الإيرادات الجمركية من خلال التدقيق في الواردات، وتفعيل أجهزة الكشف (السكانر). والثاني مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية المعتمدة على التقنيات الحديثة»، فضلاً عن اعتماد الرقمنة ومواكبة التطور، للحد من البيروقراطية وتسريع المعاملات وتعزيز الشفافية. ويضيف: «نعمل بزخم على مجموعة من الإصلاحات المالية الأساسية تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها نحو الأولويات التنموية الملحّة. ونتطلع إلى تضمين جزء منها في مشروع موازنة 2026. كما طلبت من الوزارات المساهمة في إعداد الإطار المالي للخطط الإصلاحية والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، بهدف مواءمة السياسات الإصلاحية مع التخطيط المالي والنقدي، وتعزيز الانسجام بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد بطريقة فعّالة ومستدامة. وبذلك يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، مع مراعاة السياق الاقتصادي العام، بما يشمل النمو، والتضخم، وميزان المدفوعات، والسياسات النقدية، لا سيما فيما يتعلق بسعر الصرف». «يمكننا التأكيد بأن الدولة تعاني فعلياً من اختناقات حادة في وفرة وتدفقات السيولة»، يقول وزير المال، ويضيف: «هذا ما يحفزنا أكثر لتسريع مخططات إعادة هيكلة المالية العامة والدين العام والموازنة، وسد منافذ الهدر، وتوسيع دائرة مكافحة الفساد المستشري في القطاع العام». ويقول جابر إن «البلد ليس مفلساً، كما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة في مناسبات متعددة، ولذا يتوجب إجراء جرد كامل لكل الأصول العامة، ليس بغية بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال بما يعود بالنفع على المالية العامة والاقتصاد الوطني». وزير المالية اللبناني ياسين جابر (رويترز) وتأسيساً على هذه القناعة الجامعة على مستويات إدارة الدولة تنفيذياً وتشريعياً، يجد وزير المال أن الأولويات متوازية في الأهمية وتحظى بترتيب أفقي أمام الحكومة عموماً ووزارة المال خصوصاً. لذا، فإن «الشروع باستعادة الانتظام المالي تحت سقوف تشريعية واضحة ومتينة، لا يتيح أبداً إغفال أو إبطاء الموجبات المسبقة واللاحقة في معالجات الترهل المشهود لمؤسسات الدولة والقطاع العام وعجوزات الموازنة العامة وتفشي الفساد والتهرّب الضريبي والهدر الموثّق في موارد الخزينة ومصروفاتها». واستتباعاً، فإنه إذا كان حقاً الاعتراف بأن الحكومة تعجز موضوعياً عن إيجاد الحلول الناجعة والسريعة لمجمل فصول الأزمة الحاضرة والضاغطة بشدة وبكل تشعباتها على معيشة المواطنين والاقتصاد وقطاعاته، فيرى وزير المال أنه بالإمكان حقاً وواجباً «تحقيق اختراقات نوعية تثبت التزاماتنا في خطاب القسم الرئاسي وبيان الثقة الحكومي، باعتماد مستدام لمنهجية الإصلاح، توخياً لتحقيق مصالحنا أولاً، واستجابة لمطالب الأشقاء والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية، الذين لن يترددوا في معاونتنا للتقدم في المسارين السياسي والاقتصادي على السواء». يخلص وزير المال إلى تأكيد أن الحكومة «التزمت بتحويل لبنان من اقتصاد استهلاكي قائم على الدين، إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وهي تواصل تعيين الهيئات الناظمة في قطاعات مهمة وجاذبة للاستثمارات، مما سيفتح الآفاق أمام شراكات استراتيجية، وليس البيع تكراراً، تضمن تحسين جودة الخدمات الأساسية بكلفة عادلة، وخصوصاً في ميادين الكهرباء والاتصالات والمرافق الجوية والبحرية والأملاك العقارية وسواها»، إضافة إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الدولية؛ كصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.