خلال التداولات المسائية.. انهيار غير مسبوق للريال اليمني أمام العملات الأجنبية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيار القادم

اخبار وتقارير جرعة وقود كبرى: دبة البترول إلى 50 ألف ريال وخبير نفطي يكشف سيناريو الانهيار القادم الثلاثاء - 15 يوليو 2025 - 01:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص حذر الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي من كارثة اقتصادية وشيكة قد تعصف بالشارع اليمني، في ظل الانهيار المتسارع للعملة المحلية مقابل الدولار، والذي يُنذر بقفزة قياسية في أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام المقبلة. وفي منشور له على صفحته في "فيسبوك"، توقّع المسبحي أن يصل سعر دبة البترول المستورد إلى 40 ألف ريال قريبًا، نتيجة ارتفاع أسعار الصرف وما يرافقه من غلاء فاحش طال كافة السلع والخدمات، ما زاد من معاناة المواطن الذي لم يعد قادرًا على توفير احتياجاته الأساسية. وأكد المسبحي أن الزيادة لا تقتصر على فارق سعر صرف الدولار، بل تمتد إلى ارتفاعات في الرسوم الجمركية والضريبية المرتبطة بنسبة من قيمة الشحنة بالدولار، محذراً من أن رفع الحكومة للسعر الجمركي من 750 إلى 1500 ريال سيكون بمثابة قنبلة اقتصادية، ستؤدي إلى ارتفاع سعر الدبة البترول إلى 50 ألف ريال، في ظل احتساب 10% رسوم جمركية و5% ضريبة طرق وجسور، إلى جانب ضريبة المبيعات. وكشف الخبير عن أن الحكومة تسعى عبر هذه الإجراءات إلى رفع الإيرادات الجمركية والضريبية من 700 مليار إلى تريليون ريال، لتعويض عجز الموازنة، ولكن على حساب لقمة المواطن، محذراً من أن هذا التوجه سيدفع نحو انهيار أوسع في القدرة الشرائية، ويفاقم الفقر في البلاد. كما أشار إلى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن سعر صرف الدولار قد يصل إلى 3300 ريال بنهاية 2025، ما يعني أن سعر دبة البترول المستورد قد يصل إلى 45 ألف ريال حتى دون رفع السعر الجمركي، في ظل استقرار أسعار النفط العالمية عند 69 دولاراً للبرميل. وأكد المسبحي أن هذا الارتفاع أجبر الكثير من المواطنين على اللجوء إلى الغاز كبديل للبترول، ما أدى إلى تراجع المبيعات وزيادة الضغط على الأسواق البديلة. وفي سياق متصل، أوضح أن هناك تكاليف إضافية يتحملها المواطن جراء عمولات التخزين والتسويق التي تفرضها المصافي وتقدَّر بـ40 دولارًا لكل طن متري، إلى جانب تدني جودة المشتقات النفطية المطروحة في السوق وانتشار الغش والتهريب وغياب الرقابة الرسمية، ما يفسر التفاوت الكبير في الأسعار بين المحافظات. وختم الدكتور علي المسبحي حديثه بمطالبة الحكومة بـتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في كبح هذا الانفلات الاقتصادي، من خلال ضبط سوق المشتقات النفطية، وتثبيت أسعار الصرف، ومكافحة التهريب، والحد من الفساد، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ المواطن من كارثة وشيكة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير حكومة لا تستحق الشرعية.. جرعة كبرى بالدقيق والسكر والزيت والأرز.. السعر الج. اخبار وتقارير العاصمة تزلزل الحوثيين: سقوط ثالث قيادي في قبضة الحزام الأمني خلال أيام. اخبار وتقارير واشنطن تكشف شبكات الحوثي المالية السرية: 9 شركات يمنية في قبضة العقوبات. اخبار وتقارير الحاج في وجه أحزاب تعز: فاشلة فاسدة وعديمة الوطنية.. كفى عبثًا بمصير المدين.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

انهيار العملة وغياب المعالجات.. حكومة بن بريك تحت المجهر

تواجه حكومة سالم بن بريك موجة انتقادات واسعة من مختلف الأوساط الاقتصادية والإعلامية، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية وبلوغ الريال اليمني مستويات غير مسبوقة من الانهيار، وسط شلل شبه كامل لمؤسسات الدولة، وعجز تام عن تقديم أي حلول ملموسة. --- سعر الصرف يخرج عن السيطرة.. والدولار يتجاوز حاجز 2800 ريال سجل الدولار الأمريكي قفزة غير مسبوقة في سوق الصرف المحلية، متجاوزًا حاجز 2800 ريال يمني، في ظل غياب أي تدخلات عملية ومنسقة من مؤسسات الدولة. ويعد هذا الانهيار نتيجة طبيعية لتراكم السياسات العشوائية، والفساد المالي والإداري، وسوء إدارة الموارد، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على شركات الصرافة، وغياب الشفافية في التعاملات المالية. وفي الوقت الذي تغيب فيه معظم مؤسسات الدولة عن المشهد، يواصل البنك المركزي اليمني في عدن جهوده المضنية على مدار الساعة لمحاولة كبح هذا الانهيار، من خلال مراقبة السوق، وملاحقة المضاربين، وفرض بعض الإجراءات التنظيمية. إلا أن غياب الدعم الحكومي والتنسيق المؤسسي الشامل يضعف من تأثير هذه التدخلات، ويجعلها غير كافية لوقف التدهور المتسارع. --- عجز في إدارة الموارد.. وفوضى مالية متفاقمة من أبرز مظاهر الفشل الحكومي الراهن، العجز الكبير في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية. كما تشهد المؤسسات المالية حالة من الفوضى في إصدار التوجيهات والتعزيزات المالية، التي غالبًا ما تُنشر دون وجود أرصدة فعلية أو موازنات واضحة، مما يعكس سوء التخطيط وغياب الرؤية، ويعمّق حالة الترهل الإداري. --- سخط شعبي متصاعد.. ومؤشرات انفجار وشيك على الأرض، يعيش المواطن اليمني ظروفًا بالغة الصعوبة، في ظل الغلاء المتصاعد، وتآكل الدخل، وانعدام الأمن الغذائي. وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي حاد، وُجهت فيها اتهامات مباشرة للحكومة بالعجز، والفساد، والانشغال بالمصالح الذاتية، بدلًا من التركيز على هموم الناس. ويرى محللون أن أزمة الثقة بين المواطن والدولة بلغت مستويات خطيرة، ويشيرون إلى أن استمرار إصدار قرارات غير قابلة للتنفيذ، وتوجيهات بلا تمويل، يدفع السوق والمستثمرين إلى التعامل في الظل، ويزيد من تغول الأسواق الموازية، والمضاربة بالعملة، والانكماش الاقتصادي. --- ما المطلوب الآن؟ أمام هذا المشهد القاتم، يطرح خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة من الإجراءات العاجلة، على النحو التالي: 1. إعلان حالة طوارئ اقتصادية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والجهات الرقابية ذات الصلة. 2. إيقاف فوري لكافة التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي إنفاق بمصادر تمويل حقيقية. 3. إعادة هيكلة الإنفاق العام، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية التي تمس معيشة المواطن. 4. تعزيز استقلالية البنك المركزي، ومنحه الصلاحيات الكاملة للتدخل السريع في السوق، دون قيود سياسية أو بيروقراطية. 5. تنظيم قطاع الصرافة، وتفعيل أدوات رقابية صارمة، تشمل إغلاق الشركات المخالفة، وفرض عقوبات على المضاربين وغير المرخصين. 6. تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لإحالة المخالفين في السوق النقدية إلى القضاء دون تأخير. 7. فرض رقابة صارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع تهريب العملة الصعبة، خصوصًا من قِبل المضاربين وشبكات تابعة لميليشيات الحوثي، مع الإشارة إلى وجود تواطؤ إقليمي محتمل من بعض الجهات التي تسهّل حركة الأموال دون رقابة أو تحقق من مصادرها. --- الخلاصة إن حكومة سالم بن بريك مطالبة اليوم بمغادرة مربع التصريحات والانخراط الجاد في مربع الفعل الوطني. فالأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التجريب أو التراخي، والمواطن اليمني لم يعد قادرًا على دفع فاتورة الفشل المتكرر. المحاسبة، والإصلاح الجاد، والتنسيق الكامل بين المؤسسات، هي الطريق الوحيد لتفادي الانهيار الشامل.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

نقابة الصرافين الجنوبيين: تجاوز الدولار حاجز 2800 ريال يُثبت فشل البنك المركزي وقطاع الرقابة

وصفت نقابة الصرافين الجنوبيين في العاصمة عدن، الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني — متجاوزًا حاجز 2800 ريال — بأنه "مؤشر صريح على الفشل الذريع" لإدارة البنك المركزي وقطاع الرقابة على البنوك في ضبط السوق وحماية العملة الوطنية. وقالت النقابة، في بيان شديد اللهجة، إن "الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني يقابله صمت وعجز كاملان من قبل محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي وقطاع الرقابة، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين ويهدد بتداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة". وأدانت النقابة بشدة ما وصفته بـ"تقاعس" البنك المركزي وقطاع الرقابة عن أداء مهامهم القانونية في وقف التدهور المتواصل، مؤكدة أنهم "يتحملون المسؤولية الكاملة عن استمرار التدهور في أسعار الصرف". ودعت النقابة محافظ البنك المركزي وقطاع الرقابة إلى تحرك فوري لاتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إصلاح السياسات النقدية والرقابية، والعمل على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، محذرة في الوقت ذاته من أن "الاستمرار في هذا النهج الصامت والعاجز يكرّس الفوضى، ويضاعف من حالة الغضب الشعبي، ويضع الجميع أمام استحقاقات قاسية قد تخرج عن السيطرة". وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استمرار هذه الكارثة الاقتصادية"، داعية كافة الصرافين والمواطنين والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والضغط من أجل إصلاح حقيقي يضمن استقرار السوق ويحمي مصالح الناس.