15 مشروعاً ومبادرة… في إستراتيجية «تعليمية مبارك»
مع إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، واعتماد الوحدات التي لا يوجد لها مسميات في ديوان الخدمة المدنية سابقاً، وتشكيل هيكل الإدارات المدرسية، اعتمدت منطقة مبارك الكبير رسمياً وثيقة خطتها الإستراتيجية 2025 – 2030، متضمنة 15 مشروعاً ومبادرة.
وأهم ما في الخطة مشروع دمج القيم في المنهاج التعليمي، ومشروع إرشاد لتوجيه طلبة الثانوية نحو التخصصات الجامعية التي تخدم سوق العمل، وتفعيل مراكز رعاية المتعلمين، وتطبيق منهجيات ترشيد الإنفاق، إضافة إلى تطبيق إطار المدرسة الفاعلة وتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM وبناء لوحة مؤشرات.
وحددت الخطة التي تلقت دعماً كبيراً من محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر الصباح، وأعدت بفريق عمل ترأسته مديرة منطقة مبارك بالتكليف ندى المطيري، وعضوية كل من الموجهة الأولى للرياضيات مها العنزي، والموجهة الأولى للغة العربية نادية الحباج، ومطورة الخطة فاطمة العجمي، وحددت رؤيتها في تحقيق تعليم متميز مستدام يعد أجيالاً قادرة على الابتكار والريادة عالمياً.وتضمنت الخطة 11 هدفاً إستراتيجياً هي تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المهني والقيادي، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة الداخلية، ورفع العائد على الاستثمار، وتحسين الممارسات المهنية، وتحقيق التميز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وبناء نظام للحوكمة، وتطوير بيئة محفزة وآمنة.
وأجرت التحليل الإستراتيجي من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنطقة التعليمية، عبر استخدام أكثر من أداة تحليل بغية الوصول إلى حقيقة وضع وواقع المنطقة التعليمية وبشكل علمي دقيق، حيث تم استخدام أداة «سوات» لتحليل البيئتين الداخلية والخارجية، ونموذج «ماكينزي» لتحليل عناصر البيئة الداخلية وأداة «بيستل» لتحليل حزمة من العوامل التي قد تمثل تحديات أو فرصاً للمنطقة التعليمية.
واستعرضت الخطة خلاصة ما نتج من استخدام تلك الأدوات التحليلية، حيث تم عمل تحليل جوانب القوة والضعف للبيئة الداخلية، وكذلك الفرص والتحديات الموجودة في البيئة الخارجية للمنطقة التعليمية، من أجل توظيف نقاط القوة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ولمعالجة نقاط الضعف وتقليل تأثيرها السلبي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة أكاديميا
منذ 8 ساعات
- جريدة أكاديميا
15 مشروعاً ومبادرة… في إستراتيجية «تعليمية مبارك»
– الالتزام بتقديم بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلبة وتعزيز الشراكة المجتمعية مع إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، واعتماد الوحدات التي لا يوجد لها مسميات في ديوان الخدمة المدنية سابقاً، وتشكيل هيكل الإدارات المدرسية، اعتمدت منطقة مبارك الكبير رسمياً وثيقة خطتها الإستراتيجية 2025 – 2030، متضمنة 15 مشروعاً ومبادرة. وأهم ما في الخطة مشروع دمج القيم في المنهاج التعليمي، ومشروع إرشاد لتوجيه طلبة الثانوية نحو التخصصات الجامعية التي تخدم سوق العمل، وتفعيل مراكز رعاية المتعلمين، وتطبيق منهجيات ترشيد الإنفاق، إضافة إلى تطبيق إطار المدرسة الفاعلة وتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM وبناء لوحة مؤشرات. وحددت الخطة التي تلقت دعماً كبيراً من محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر الصباح، وأعدت بفريق عمل ترأسته مديرة منطقة مبارك بالتكليف ندى المطيري، وعضوية كل من الموجهة الأولى للرياضيات مها العنزي، والموجهة الأولى للغة العربية نادية الحباج، ومطورة الخطة فاطمة العجمي، وحددت رؤيتها في تحقيق تعليم متميز مستدام يعد أجيالاً قادرة على الابتكار والريادة عالمياً.وتضمنت الخطة 11 هدفاً إستراتيجياً هي تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المهني والقيادي، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة الداخلية، ورفع العائد على الاستثمار، وتحسين الممارسات المهنية، وتحقيق التميز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وبناء نظام للحوكمة، وتطوير بيئة محفزة وآمنة. وأجرت التحليل الإستراتيجي من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنطقة التعليمية، عبر استخدام أكثر من أداة تحليل بغية الوصول إلى حقيقة وضع وواقع المنطقة التعليمية وبشكل علمي دقيق، حيث تم استخدام أداة «سوات» لتحليل البيئتين الداخلية والخارجية، ونموذج «ماكينزي» لتحليل عناصر البيئة الداخلية وأداة «بيستل» لتحليل حزمة من العوامل التي قد تمثل تحديات أو فرصاً للمنطقة التعليمية. واستعرضت الخطة خلاصة ما نتج من استخدام تلك الأدوات التحليلية، حيث تم عمل تحليل جوانب القوة والضعف للبيئة الداخلية، وكذلك الفرص والتحديات الموجودة في البيئة الخارجية للمنطقة التعليمية، من أجل توظيف نقاط القوة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ولمعالجة نقاط الضعف وتقليل تأثيرها السلبي.
الرأي
منذ 11 ساعات
- الرأي
15 مشروعاً ومبادرة... في إستراتيجية «تعليمية مبارك»
- الالتزام بتقديم بيئة تعليمية محفزة وداعمة للطلبة وتعزيز الشراكة المجتمعية - استخدام أداة «سوات» ونموذج «ماكينزي» وأداة «بيستل» لإجراء التحليل الإستراتيجي مع إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية، واعتماد الوحدات التي لا يوجد لها مسميات في ديوان الخدمة المدنية سابقاً، وتشكيل هيكل الإدارات المدرسية، اعتمدت منطقة مبارك الكبير رسمياً وثيقة خطتها الإستراتيجية 2025 - 2030، متضمنة 15 مشروعاً ومبادرة. وأهم ما في الخطة مشروع دمج القيم في المنهاج التعليمي، ومشروع إرشاد لتوجيه طلبة الثانوية نحو التخصصات الجامعية التي تخدم سوق العمل، وتفعيل مراكز رعاية المتعلمين، وتطبيق منهجيات ترشيد الإنفاق، إضافة إلى تطبيق إطار المدرسة الفاعلة وتطبيق معايير التميز المؤسسي EFQM وبناء لوحة مؤشرات. وحددت الخطة التي تلقت دعماً كبيراً من محافظ مبارك الكبير الشيخ صباح بدر الصباح، وأعدت بفريق عمل ترأسته مديرة منطقة مبارك بالتكليف ندى المطيري، وعضوية كل من الموجهة الأولى للرياضيات مها العنزي، والموجهة الأولى للغة العربية نادية الحباج، ومطورة الخطة فاطمة العجمي، وحددت رؤيتها في تحقيق تعليم متميز مستدام يعد أجيالاً قادرة على الابتكار والريادة عالمياً.وتضمنت الخطة 11 هدفاً إستراتيجياً هي تحسين مخرجات التعليم، وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء المهني والقيادي، وتعزيز القدرة التنافسية ورفع الكفاءة الداخلية، ورفع العائد على الاستثمار، وتحسين الممارسات المهنية، وتحقيق التميز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وبناء نظام للحوكمة، وتطوير بيئة محفزة وآمنة. وأجرت التحليل الإستراتيجي من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمنطقة التعليمية، عبر استخدام أكثر من أداة تحليل بغية الوصول إلى حقيقة وضع وواقع المنطقة التعليمية وبشكل علمي دقيق، حيث تم استخدام أداة «سوات» لتحليل البيئتين الداخلية والخارجية، ونموذج «ماكينزي» لتحليل عناصر البيئة الداخلية وأداة «بيستل» لتحليل حزمة من العوامل التي قد تمثل تحديات أو فرصاً للمنطقة التعليمية. واستعرضت الخطة خلاصة ما نتج من استخدام تلك الأدوات التحليلية، حيث تم عمل تحليل جوانب القوة والضعف للبيئة الداخلية، وكذلك الفرص والتحديات الموجودة في البيئة الخارجية للمنطقة التعليمية، من أجل توظيف نقاط القوة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ولمعالجة نقاط الضعف وتقليل تأثيرها السلبي.
الجريدة
٢٠-٠٧-٢٠٢٥
- الجريدة
جيواقتصاد ما بعد النفط: مَنْ يكتب معادلات الهيمنة القادمة؟
في العقود الماضية، كان النفط هو اللاعب الرئيسي في صياغة النظام الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، فمَنْ يتحكَّم في إنتاجه وتسعيره، كان يملك أدوات التأثير، وربما الفرض. أما اليوم، ومع تسارُع التحوُّلات التكنولوجية والضغوط المناخية، فقد بدأ العالم يشهد ولادة نظام جيواقتصادي جديد لا يقوم على براميل النفط، بل على عناصر أشد خفاءً، وأكثر حساسية: المعادن النادرة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الرقائق. في هذا السياق، يُعاد رسم خرائط النفوذ، وتُعاد صياغة علاقات القوة، ليس على أساس الامتيازات الريعية، بل وفقاً لقدرة الدول على إنتاج التكنولوجيا أو التحكُّم بمكوِّناتها الأساسية. أحد أهم عناصر هذه المعادلة الجديدة هو الليثيوم، المعدن الذي أصبح يُلقَّب بـ «نفط القرن الحادي والعشرين»، باعتباره مكوِّناً أساسياً في صناعة البطاريات الكهربائية، المُستخدمة في السيارات الحديثة، وأجهزة تخزين الطاقة المُتجددة، وهو ما جعله محط تنافس عالمي شرس، وما يمنح دولاً كتشيلي، والصين، وأستراليا، نفوذاً تصاعُدياً على الصناعات الخضراء، ويجعل أي اضطراب في سلاسل إمداده تهديداً مباشراً لخطط التحوُّل المناخي حول العالم. في المقابل، تبرز «الرقائق الإلكترونية» كمكوِّن رئيسي في كل ما هو ذكي، من الهواتف إلى الطائرات. ووفقاً لتقارير «ماكينزي» 2023، فإن حجم سوق الرقائق تجاوز 600 مليار دولار سنوياً، مع توقعات بتجاوزه تريليون دولار بحلول 2030. ومع أن تايوان تسيطر على أكثر من 60 في المئة من صناعة الرقائق عالية الدقة، إلا أن الولايات المتحدة، والصين، وكوريا الجنوبية، بدأت سباقاً محموماً في بناء سلاسل تصنيع محلية لتقليل الاعتماد على الخارج، خصوصاً مع تزايد احتمالات النزاع حول جزيرة تايوان. أما البيانات، فقد أصبحت «الذهب الرقمي» لعصرنا، بل إن مَنْ يملكها ويستطيع تحليلها، أصبح يملك القدرة على توجيه الأسواق، والتأثير في السلوك الاستهلاكي، وتحقيق مكاسب استراتيجية تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة والأمن. وقد باتت شركات، مثل: «غوغل»، و«أمازون»، تسيطر على أحجام بيانات تفوق تلك التي تمتلكها دول بأكملها، مما يعزز هيمنة القطاع الخاص على بنية القوة الحديثة. ووفق «منتدى الاقتصاد العالمي» 2024، فإن 90 في المئة من البيانات العالمية اليوم تتمركز في خوادم تُديرها أقل من عشر شركات. هنا، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه المحرِّك الأعلى للجيل الجديد من القوة الاقتصادية. فالتطبيقات الذكية قادرة على رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحقيق تفوق معرفي غير مسبوق. ومع ذلك، فإن تطوير هذه التطبيقات يتطلَّب بيئة بحثية متقدمة، وكميات هائلة من البيانات، وأطر تشريعية توازن بين الابتكار وحماية الخصوصية. الصين، مثلاً، تسعى للريادة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، في حين ترصد الولايات المتحدة أكثر من 200 مليار دولار لمشاريع الذكاء والتقنيات المرتبطة به حتى 2027، وفقاً لتقارير مكتب الميزانية الأميركي. هذا التحوُّل الجيواقتصادي يطرح تحديات وجودية على الدول الريعية، خصوصاً تلك التي لم تنوِّع اقتصاداتها أو لم تستثمر بعد في البنية التحتية الرقمية والمعرفية. فمع انخفاض الطلب التدريجي على النفط، في ظل خطط الحياد الكربوني، ستجد هذه الدول نفسها في موقعٍ ضعف بنيوي، ما لم تتحرَّك سريعاً نحو بناء اقتصاد معرفي، يستثمر في التعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا. في المحصلة، لم تَعُد السيطرة الجيواقتصادية مسألة أنابيب نفط أو موانئ تصدير، بل باتت مرتبطة بسلاسل الإمداد الخفية، وبخوارزميات التعلُّم العميق، وبالقدرة على إنتاج القيمة من «اللاملموس». والسؤال اليوم لم يَعُد: مَنْ يملك الطاقة؟ بل: مَنْ يُشغِّل العالم؟ ومَنْ يحكم تدفقاته الذكية؟ * كاتب ومستشار قانوني
