رئيس الوزراء: خطة تحرك لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وقال مدبولي: نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.
ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.
وأضاف: لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز أو المازوت المطلوبة لتشغيل هذه المحطات.
وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار قد شارك اليوم وزير البترول والثروة المعدنية في زيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري.
وأضاف: استعرضنا خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى أنه اجتمع اليوم مع قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للاطمئنان على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، ومراجعة احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الامثل للوقود.
وأوضح الوزير أنه وجّه رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لمختلف الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم فى الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكل المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إنتاج الغاز حاليًا، وكذا الاحتياطات الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت.
وقدّم الوزير شرحا حول موقف سفن التغييز، منوها إلى زيارته التفقدية اليوم إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، ومتابعة تجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، مؤكدا أن سفينة إعادة التغييز الثالثة تمثل إضافة نوعية لدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومضيفًا أن ذلك يعد ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال والتي تمثل أحد محاور تأمين الإمدادات وتنويعها.
وأكد الوزير أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.
وأكد الوزير العمل على تأمين مخزون واحتياطي مطمئن في هذه الفترة، في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بنوك عربية

منذ 3 ساعات

• بنوك عربية

اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية مع الحكومة لدعم القطاع الخاص

بنوك عربية وقّع اتحاد بنوك مصر اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف تسهيل وصول القطاع الخاص إلى خدمات الدعم المالي والفني من شركاء التنمية، عبر منصة 'حافز'. تم التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. ووقّع الاتفاقية أفضل نجيب، عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك وأمين الصندوق، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما شارك البنك الأهلي المصري في اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع محطة 'أوبيليسك' للطاقة الشمسية، بقدرة 1 جيجاوات و200 ميجاوات ساعة تخزين بطاريات، باستثمارات 600 مليون دولار. المشروع تطوره شركة 'سكاتك' النرويجية ضمن مشروعات برنامج 'نُوفّي' للطاقة. وقّع الاتفاقية ممثلون عن شركة سكاتك، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤسسة الاستثمار البريطانية، بنك التنمية الأفريقي، والبنك الأهلي المصري. حضر مراسم التوقيع عدد من الشخصيات، من بينهم محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، والسفير البريطاني لدى مصر جاريث بايلي، وسفيرة النرويج هيلدي كليميتسدال.

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

تحرك عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء في الصيف

في تطور حاسم يعكس جدية الدولة في التعامل مع أزمة الطاقة، أعلنت الحكومة عن إجراءات مشددة لمواجهة ارتفاع الأحمال في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، تزامنًا مع قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن عدم تخفيف الأحمال. خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال خلال اجتماع موسع، زف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشرى للمصريين، مؤكداً أن الحكومة وضعت خطة فعالة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية خلال صيف 2025، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الواقعة على الشبكة القومية. وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ حلول جذرية ومستدامة لتأمين التغذية الكهربائية، عبر تعزيز القدرة الإنتاجية والاستعداد الكامل لموسم الصيف. 3 سفن تغييز لتعزيز الطاقة الكهربائية أكد مدبولي أن مصر استقبلت 3 سفن تغييز هذا العام، بهدف تحسين قدرات محطات الكهرباء واستيعاب زيادة الاستهلاك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة الاستباقية تمثل جزءًا من خطة شاملة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة دون انقطاع. كتاب رسمي من الكهرباء للمحافظات وأصدرت شركة توزيع كهرباء مصر الوسطى كتابًا رسميًا موجّهًا إلى عدد من المحافظات، تضمّن توجيهات واضحة من مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، تشدد على ضرورة إنهاء الأنشطة التجارية بحلول العاشرة مساءً، مع التزام تام من الوحدات المحلية بتطبيق القرار. غلق المصالح الحكومية في السادسة مساءً كما تضمن الكتاب الدوري تعليمات بإغلاق المصالح الحكومية بالكامل في موعد أقصاه السادسة مساءً، ومنع تشغيل اللافتات والإعلانات المضيئة التي تستهلك الكهرباء دون جدوى. ويُعد هذا الإجراء جزءًا من الخطة القومية لضبط استهلاك الكهرباء، خصوصًا مع الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف خلال أشهر الصيف. حملات رقابية مشددة من محافظة المنيا وفي السياق ذاته، شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على استمرار الحملات الرقابية لرصد مدى التزام المحلات والمطاعم والكافيهات بالمواعيد الصيفية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين للحفاظ على الموارد الوطنية. قرار التنمية المحلية بتحديد مواعيد الغلق وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت بدء تطبيق المواعيد الصيفية الجديدة اعتبارًا من 25 أبريل 2025، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020، الذي يستهدف تنظيم العمل داخل المنشآت التجارية لتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية. وفيما يلى المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية: 1. فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً. 2. يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 12 منتصف الليل. 3. فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا. 4. استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة. 5. فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً 6. عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 7. تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران. 8. مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات. 9. يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ

صدى البلد

منذ 6 ساعات

• صدى البلد

14 مليار يورو .. الحكومة تكشف مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي في مصر

-الحكومة : -التزام بدعم وتشجيع القطاع الخاص. - زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص بصورة ملحوظة. - بنك الاستثمار نفذ 127 مشروعاً بتمويل 14 مليار يورو -بنك الاستثمار الأوروبي : -التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل. -السوق المصرية واعدة في مجال الطاقة المتجددة. التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "جيلسومينا فيجليوتي"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بـ"جيلسومينا فيجليوتي"، مشيدا بالشراكة المتميزة مع بنك الاستثمار الأوروبي والتزامه بتمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر ودعم نمو القطاع الخاص. وخلال اللقاء، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، معربا عن تطلعه لإحداث مزيد من أطر التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة، ولاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم حاليا من تحديات جيوسياسية خطيرة. الحكومة وأكد رئيس الوزراء مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا. كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشراكة مع عدد من شركاء التنمية الدولية، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى التعاون مع المؤسسة في ملف الطروحات، ولاسيما في قطاعات تشغيل وإدارة المطارات، وكذا الاتصالات، والطاقة المتجددة، مؤكدا أن مساهمات بنك الاستثمار الأوروبي دعمت القطاع الخاص بصورة كبيرة. فيما أعربت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي عن شكرها للدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلى أن التعاون مع الحكومة المصرية ممتد منذ زمن طويل، لاسيما في قطاع الطاقة بشكل عام، والطاقة المتجددة بشكل خاص، إذ تعد السوق المصرية سوقا واعدة في هذا المجال. وخلال حديثها، تطرقت "جيلسومينا فيجليوتي" إلى عدد من المجالات الأخرى التي تتعاون فيها مع الحكومة، من بينها مجال الشبكات ونقل الكهرباء، معربة كذلك عن اهتمام البنك بالتعاون مع مصر في مشروعات المياه. وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني. كما أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تطلعها لاستمرار التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.