الحداد: المصرف المركزي هو المسؤول عن التضخم وأزمة السيولة
أضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك 'ليبيا ليست اليابان أو الصين، أليست في ذيل الدول النامية المتخلفة في كل المجالات ينخر فيها الفساد عن طريق الأفراد والمؤسسات التي يديرها الفاسدون'.
وتابع قائلا 'لماذا لم يعترف المصرف المركزي بأنه هو السبب الرئيسي في أزمة السيولة وذلك من خلال مساعدته في تهريب العملة الصعبة للخارج وبتشجيع المضاربة على الدينار والنقد الأجني والمساعدة في صرف الإنفاق العشوائي للحكومات وتعويم الدينار وفرض ضرائب على سعر صرفه مما أدى لإرتفاع الأسعار وإرتفاع نسبة معدل التضخم'
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 21 دقائق
- أخبار ليبيا
تغيير جديد.. ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الأثنين 21 يوليو 2025)
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأثنين 21 يوليو 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 8.065 { طرابلس} ◆ الدولار = 8.05 { بنغازي} ◆ الدولار = 8.060 { زليتن} ◆ الدولار = 8.400 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 9.200 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.55 دينار تحويل دولار لتركيا: 8.085 دينار دولار حوالة دبي: 8.030 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.63 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.200 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 11.25 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.160 دينار سعر الفضة الكسر بـ 8.30 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 632 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 737.3 دينار سعر الذهب المسبوك: ب637 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.480 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.450 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.450 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.450 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.480 دينار/الوحدة-بنغازي=8.480 دينار.
عين ليبيا
منذ 21 دقائق
- عين ليبيا
المفوضية تعلّق العملية الانتخابية في 11 بلدية بسبب تدخلات أمنية
أعلن مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الإثنين، عن قراره تعليق العملية الانتخابية في عدد من الدوائر المستهدفة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، وذلك بعد تسجيل جملة من الخروقات والانتهاكات الخطيرة التي رافقت مرحلة توزيع بطاقات الناخب. وذكر بيان رسمي صادر عن المفوضية أن هذه التجاوزات اتخذت 'أشكالاً متعددة ووسائل مختلفة'، شملت إساءة استعمال السلطة، وتضليل عدالة المحكمة، وارتكاب جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون، من قبل مسؤولين يُفترض أنهم شركاء في العملية الانتخابية. وأشار البيان إلى أن عملية توزيع البطاقات توقفت في عشر دوائر انتخابية بسبب 'تعليمات شفوية' صادرة من مديريات أمن تابعة لوزارة الداخلية، تقضي بوقف توزيع البطاقات دون توضيح الأسباب أو مخاطبة المفوضية، رغم المحاولات المستمرة لاستئناف العملية دون جدوى. كما أوضح البيان أن الدائرة الانتخابية في جنزور شهدت حادثة مختلفة، حيث أقدم رئيس المجلس التسييري للبلدية، وهو أحد المترشحين، وبالتواطؤ مع مراقب التربية والتعليم المحلي، على إغلاق مراكز توزيع البطاقات، مما اعتبرته المفوضية محاولة للاستمرار في السلطة دون المرور عبر صناديق الاقتراع، و'على حساب إرادة المواطنين وبرعاية متنفذين في السلطة'، وفق نص البيان. وخاطبت المفوضية وزير التربية والتعليم المكلف للتدخل، لكن جهودها لم تؤتِ ثمارها، ما دفعها إلى مراسلة النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية بشأن ما وصفته بـ'جريمة انتخابية'، ثم اتخاذ قرار بتعليق العملية في هذه البلدية أيضاً. وبناء على هذه التطورات، أصدر مجلس المفوضية قراره رقم (120) لسنة 2025 بتعليق العملية الانتخابية في الدوائر المتضررة، على أن تُستأنف فور زوال الأسباب التي أدت إلى توقفها. وأعربت المفوضية عن أسفها الشديد لإقصاء أكثر من 150 ألف ناخب و1000 مرشح من ممارسة حقهم الديمقراطي، مطالبة مؤسسات الدولة بتحمل مسؤولياتها وضمان استقرار العملية الانتخابية، مؤكدة في الوقت نفسه عزمها مواصلة العمل من أجل استئنافها وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة.
عين ليبيا
منذ 21 دقائق
- عين ليبيا
50 يوماً للفصل.. سوق النفط أمام اختبار العقوبات الغربية وتصعيد ترامب
سجّلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الاثنين، وسط قلق متزايد في الأسواق من تداعيات الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على صادرات النفط الروسية، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام، في إطار التصعيد الغربي ضد موسكو على خلفية النزاع المستمر في أوكرانيا. وصعدت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس الوسيط' الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.53% لتسجّل 67.70 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام 'برنت' تسليم سبتمبر بنسبة 0.27% إلى 69.47 دولارًا للبرميل، وفق بيانات وكالتي رويترز وبلومبرغ. قلق الأسواق من تعقيد سلاسل التوريد يخشى المتعاملون في سوق الطاقة من أن تؤدي القيود الأوروبية الجديدة إلى اضطراب تدفقات النفط المكرر، خصوصًا تلك المنتجة من الخام الروسي في دول ثالثة، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين في السوق، لا سيما مع إعلان عدد من المنتجين في الشرق الأوسط زيادة إنتاجهم لتعويض النقص المتوقع. وفي الوقت نفسه، أثارت الإجراءات الأوروبية الجديدة تساؤلات حول القدرة الفعلية على تنفيذ ومراقبة العقوبات، خاصة في ما يتعلق بمراقبة دخول النفط الروسي إلى مصافي التكرير في دول غير خاضعة للعقوبات، ثم إعادة تصديره كمنتجات مشتقة. وتصاعدت التوترات أيضًا بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض عقوبات على مشتري النفط الروسي ما لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن الأزمة الأوكرانية خلال 50 يومًا، مما زاد من قلق المستثمرين بشأن مستقبل تدفقات الطاقة العالمية. من جانبه، علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الحزمة الأوروبية الجديدة بالقول إن 'روسيا باتت تتمتع بدرجة من الحصانة ضد العقوبات الغربية'، مشيرًا إلى أن موسكو نجحت في تكييف اقتصادها مع الضغوط الخارجية عبر تنويع الشركاء وزيادة الاعتماد على السوق الآسيوية. ورغم التصعيد، أشار محللون في بنك 'ING' بقيادة وارن باترسون إلى أن رد الفعل الهادئ للأسواق حتى الآن يعكس تشكيكًا في فعالية العقوبات الأخيرة، وخصوصًا في قدرتها على تغيير المعادلة في سوق النفط العالمي. وقال التقرير التحليلي: 'من الواضح أن تتبّع منشأ النفط في مصافي التكرير بالدول الثالثة، ثم فرض الحظر، سيكون مهمة معقدة وقد تواجه عراقيل قانونية ولوجستية'. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس لسوق الطاقة العالمية، حيث تتعافى الاقتصادات من تبعات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، بينما تسعى الدول المستوردة لتأمين إمدادات مستقرة بأسعار معقولة، وبينما يرى البعض أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة في السوق على المدى المتوسط، يرى آخرون أن تعدد طرق الالتفاف على العقوبات قد يحدّ من تأثيرها الفعلي، ما يجعل مسار أسعار النفط في الأسابيع المقبلة مرهونًا بتوازن دقيق بين السياسة والجغرافيا والطلب العالمي.
