" السياحة النيابية " تدعو لدعم جهود التنمية في البترا
دعت لجنة السياحة والآثار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب وصفي حداد، إلى تحرك سريع لإزالة جميع العقبات التي تواجه القطاع السياحي في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، واتخاذ خطوات عملية لدعم جهود التنمية في الإقليم، بما يعزز مكانة البترا كموقع تراثي عالمي ومورد اقتصادي وطني.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سلطة إقليم البترا، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة، الدكتور فارس البريزات.
وأكد النائب حداد أن اللجنة تتابع باهتمام واقع السياحة في البترا، في ظل ما تواجهه من تحديات مركبة، من بينها تراجع أعداد الزوار، وضعف البنية التحتية، ومحدودية الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه التحديات تستدعي تدخلاً حكوميا مباشراً، وتعزيزاً لدور السلطة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستراتيجية.
وقال إن اللجنة تدرك تماماً حجم التحديات التي تمر بها البترا، بسبب الظروف الإقليمية، بدءاً من تراجع الحركة السياحية وانخفاض معدل الإقامة، وانتهاءً بضعف البنية التحتية وقصور الخدمات، مؤكداً أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة حزمة من الحلول تعالج هذه الإشكاليات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن البترا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عدد من الجوانب الإدارية والخدمية، مثمناً أداء السلطة والإنجازات المتحققة رغم الظروف الصعبة، داعياً إلى دعم هذه الجهود من خلال توفير الإمكانات المطلوبة لاستكمال المشاريع ذات الأولوية.
وطلب حداد من رئيس سلطة البترا تزويد اللجنة بجميع الملاحظات والمقترحات التي من شأنها المساهمة في معالجة التحديات القائمة وتطوير القطاع السياحي في الإقليم، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لدراسة تلك المقترحات ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
من جهته، عرض البريزات لأبرز المعيقات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها التراجع الملحوظ في أعداد الزوار، نتيجة للظروف الإقليمية والاقتصادية، ونقص التمويل، وضعف البنية التحتية في بعض المواقع، وتعقيد إجراءات الاستثمار، ما يعيق تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية.
وقال إن السلطة وضعت خطة متكاملة للتنمية السياحية، ترتكز على التوازن بين حماية الإرث الثقافي والبيئي، وتوسيع الخدمات، وتحسين تجربة الزائر، مؤكداً أهمية تحفيز السياحة الداخلية، وطرح حوافز للمستثمرين بما يوفر فرص عمل حقيقية، ويعزز استفادة المجتمعات المحلية.
وأوضح أن السلطة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات العملية لتحسين البيئة السياحية، من بينها إعادة تنظيم المسارات السياحية داخل الموقع الأثري، بما ينسجم مع معايير الحفاظ على التراث العالمي، وإزالة الاعتداءات والمخالفات التي تشوه المشهد السياحي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات المحلية بهدف تطوير المنتجات السياحية وربطها بالتراث الثقافي غير المادي في المنطقة، مثل الحرف اليدوية، والمأكولات التراثية، والتجارب المجتمعية.
وأشار البريزات إلى أن السلطة تعمل ضمن استراتيجية تسويقية متكاملة، ترتكز على ركائز رئيسية، وهي: تنويع الأسواق السياحية المستهدفة إقليمياً وعالمياً، وكذلك تنويع المنتجات السياحية لتشمل السياحة الدينية، وسياحة المغامرة، وسياحة الاستشفاء والتعافي، وتحسين تجربة الزائر، وزيادة أمد الإقامة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة.
كما أشاد البريزات بتعاون أبناء المجتمع المحلي في البترا، ومبادرتهم للاستثمار في القطاع السياحي رغم الظروف الصعبة، ما يعكس دورهم وحرصهم في حماية الموقع وتنميته، مشدداً في الوقت ذاته على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التطوير.
كما أشار إلى أن السلطة تُعد حالياً خطة تنموية متكاملة لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في الإقليم، بما يوفر فرص عمل، ويوسع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكلي على السياحة، مبيناً أن من أبرز ما تحتاجه البترا حالياً هو توجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو المدينة، بما يسهم في إشغال المرافق السياحية والفندقية، وزيادة الطلب على الخدمات.
وأكد أهمية إعفاء القطاعات السياحية في الإقليم من بعض الضرائب والرسوم، لمساعدتها على التعافي وتحفيز الاستثمار، مشيراً إلى أن السلطة خاطبت الجهات المختصة بهذا الخصوص، وأنها تعمل حالياً على تنفيذ حملة ترويج وطنية ودولية للبترا، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية تستهدف السياحة الداخلية والخارجية.
من جانبهم، أشاد النواب: يوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، والدكتور إياد جبرين، والدكتور بكر الحيصة، ورانية الخليفات، والمهندس سالم العمري، وفريال بني سلمان، وعبد الباسط الكباريتي، وجهاد مدانات، بالمستوى المتقدم الذي شهده الإقليم، مشيرين إلى أن سلطة البترا أصبحت نموذجاً يمكن البناء عليه في إدارة المواقع السياحية والتراثية.
وطالبوا بدعم سلطة إقليم البترا، وتهيئة بيئة استثمارية مرنة، وتوفير حوافز لجذب المستثمرين، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بواقع السياحة في المدينة، وتوظيف الإمكانات المتاحة لتجاوز التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم.
وأكدوا أيضاً أن البترا تمثل عنواناً حضارياً وسياحياً، لا بد أن تتصدر الجهود الوطنية في الترويج السياحي.
--(بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 19 دقائق
- العرب اليوم
إسرائيل تطرح ممر مباشر إلى السويداء وتلوح بتدخل عسكري تحت غطاء إنساني
دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الخميس، إلى إقامة ممر فوري بين إسرائيل و محافظة السويداء السورية ، بذريعة إتاحة إدخال المساعدات للدروز، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم. وقال سموتريتش على حسابه في منصة "إكس" إن الوضع في السويداء صعب جدا، معتبرا أن وقف إطلاق النار الحالي ليس سوى نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد قال الخميس، إنه "على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي تعرض لها الدروز في السويداء بسوريا والوضع الإنساني الخطير في المنطقة، أوعزت إلى موظفي وزارة الخارجية اليوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة". وأضاف ساعر: "تشمل رزمة المساعدات الحالية، بقيمة 2 مليون شيكل، طرودا غذائية، معدات طبية، معدات الإسعافات الأولية وأدوية، وهي مخصصة للمناطق التي تضررت مباشرة من الاعتداءات العنيفة". وتابع: "هذه هي رزمة المساعدات الثانية التي ترسلها وزارة الخارجية بقيادتي للدروز في سوريا، بعد رزمة المساعدات التي تم إرسالها في شهر مارس الماضي". وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل السورية، الخميس، تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي وقعت في محافظة السويداء، بهدف محاسبة مرتكبي الاعتداءات والانتهاكات، على أن تقدم تقريرها النهائي في مدة لا تتجاوز 3 أشهر. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية فإن مهام اللجنة "كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء". وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءا من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات اندلعت بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر إلى جانب البدو. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1400 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل أن يدخل وقف إطلاق نار حيز التنفيذ. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
الرأي
منذ 19 دقائق
- الرأي
السلفادور.. تعديل يجيز لأبو كيلة الترشح للرئاسة "مدى الحياة"
أقرّ البرلمان السلفادوري الذي يتمتع فيه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة بأغلبية ساحقة الخميس تعديلا دستوريا يلغي العدد الأقصى للفترات الرئاسية المسموح بها ويجيز تاليا للرئيس بالترشّح إلى ما لا نهاية. وبأغلبية 57 نائبا مقابل ثلاثة صادق البرلمان على هذا التعديل الذي تمّ إقراره بموجب إجراء مُعجّل والذي ينص أيضا على إلغاء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمديد ولاية الرئيس من خمس سنوات حاليا إلى ست سنوات. ومن أصل 60 مقعدا يتألف منها البرلمان، يشغل أنصار أبو كيلة 57 مقعدا. وفي يونيو 2024 فاز أبو كيلة بولاية ثانية بعد نيله 85 في المئة من الأصوات في انتخابات لم يتمكّن من الترشح إليها إلا بعد أن حصل على إذن خاص من المحكمة العليا إذ إن الدستور يحظر على الرئيس إعادة الترشّح. وسارعت المعارضة إلى التنديد باقتراح التعديل الدستوري.
البوابة
منذ 19 دقائق
- البوابة
ارتفاع أرباح البنك التجاري الدولي بنسبة 4% قبل احتساب الضرائب لتبلغ 93 مليون درهم للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، و48 مليون درهم للربع الثاني من عام 2025
أعلن البنك التجاري الدولي ("البنك" أو "CBI") أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2025. وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك: • ارتفاع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4% على أساس سنوي من 90 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 93 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. وبلغ صافي الربح للبنك قبل الضريبة 48 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2025. • ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 134% على أساس سنوي، حيث زادت من 68 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 158 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى الأرباح الناتجة عن بيع أصول غير أساسية، كما شهد الربع الثاني لعام 2025 زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 33 مليون درهم إلى 45 مليون درهم. • زيادة قيمة القروض والتسهيلات الصافية بنسبة 3% من 12.5 مليار درهم إماراتي في يونيو 2024 إلى 12.9 مليار درهم إماراتي في يونيو 2025. • زيادة قيمة ودائع العملاء بنسبة 7%، حيث زادت من 14.2 مليار درهم في يونيو 2024 إلى 15.2 مليار درهم في يونيو 2025. وقد تحسن مزيج الودائع بشكل إيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، مع زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما ساعد بنك البنك التجاري الدولي في الحفاظ على هيكل تمويل مثالي. • زيادة نسبة كفاية رأس المال من 15.3% في يونيو 2024 إلى 17.6% في يونيو 2025، نتيجة لتحسن وضع حقوق الملكية. وفي تعليقه على النتائج، قال علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "تشير نتائج النصف الأول من هذا العام إلى أداء ثابت وربحية جيدة، وتمثل تقدماً ملحوظاً في تحولنا الاستراتيجي المستمر وزخماً قوياً في مجالات أعمالنا الأساسية." وأضاف: "تعكس هذه الأرقام أيضاً قوة العلاقات التي نُقيمها مع عملائنا في جميع أنحاء الإمارات. حيث إننا في البنك التجاري الدولي، نضع العلاقات المتينة مع عملائنا على رأس أولوياتنا، ونسعى إلى بناء شراكات مستدامة من خلال تقديم تجربة مصرفية مخصصة، فعالة، وسريعة الاستجابة. سنواصل العمل على تطوير خدماتنا من خلال تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في جميع أنحاء الإمارات. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنستمر في النمو على أسس المرونة والابتكار والشراكات القائمة على القيم". في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية والتحولات الإقليمية، يعكس أداء البنك التجاري الدولي نهجاً منضبطاً نحو نمو متوازن ومستدام، ويستند إلى فهم عميق للسوق ورؤية واضحة لاحتياجات العملاء. بفضل أساسه القوي واستراتيجيته المحددة، يتمتع البنك بموقع متميز يدعمه في تحقيق النمو على المدى الطويل وتقديم القيمة لكل من عملائه ومساهميه.
