مصرفيون يعتبرون القطاع الصناعي سلاح الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري
.
مصرفيون يعتبرون القطاع الصناعي سلاح الدولة لإنعاش الاقتصاد المصري
من نفس التصنيف: منتدى الصين الاقتصادي يستعرض فرص مصر الاستثمارية ومقومات جذب المستثمرين
وأكد مصرفيون أن النمو في القطاع الصناعي يساهم بشكل إيجابي في تقليل تكلفة التمويل داخل السوق المحلية، ويدفع عجلة التنمية ويشغل العديد من الصناعات، مشيرين إلى أنه يعد من المحركات الأساسية لزيادة فرص العمل ورفع الكفاءة داخل السوق.
وأضافوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوزرووم» أن القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الإنتاجية التي تساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاقتصاد المصري، كما أنه يساعد في الصمود أمام الأزمات العالمية، وهو ما تجلى خلال الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأشاروا إلى أن القطاع الصناعي يعد من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي، حيث يتم منح تسهيلات ضخمة مقارنة بالنشاطات الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة خلال الفترة المقبلة.
كشفت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير الصناعي عن التيسيرات غير المسبوقة ضمن الطرح الثاني المتميز لعدد 36 مصنعًا كامل التجهيز لإنتاج المنتجات الجلدية تامة الصنع، وذلك في المرحلة الثالثة بمدينة الجلود بالروبيكي، التي تُعتبر أول مدينة صناعية متخصصة من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وعاصمة صناعة الجلود في المنطقة، في إطار توجه الدولة نحو تنمية العناقيد الصناعية المتكاملة.
مزايا الطرح الاستثنائي
يأتي هذا الطرح في وقت يقترب فيه موعد غلق باب التقديم، حيث يتبقى ثلاثة أيام فقط على الموعد النهائي في 27 يوليو الجاري، وقد تم طرح الوحدات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، مما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وفي هذا السياق، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن توجه الدولة نحو تنشيط الصناعة الجديدة يمثل بداية لنهضة صناعية جديدة، تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال دعم النشاط الصناعي لتوطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
استراتيجية الجهاز المصرفي لتحفيز المصنعين
وأضاف أن استراتيجية الجهاز المصرفي تتمثل في تقديم إجراءات بسيطة لتحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع المصرفي لعب دورًا بارزًا في دعم أصحاب الشركات خلال الفترة الماضية لمواجهة الأزمة الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن النشاط الصناعي يعتبر من المحركات الأساسية لزيادة إنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، حيث يساهم بشكل مباشر في زيادة فرص العمل في السوق المصرية.
كما أشار إلى أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي سابقًا للقطاع الصناعي بفائدة 8% ساهمت في تقليل تكلفة التمويل في السوق المحلية، مما عزز نمو النشاط خلال السنوات الماضية.
ومنذ عام 2016، أطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لدعم الإنتاج والقطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم الأفراد في مواجهة التحديات التي واجهتهم خلال الأزمات، مثل أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، وشملت المبادرات التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسوية المديونيات المتعثرة ودعم الصناعات وإحلال وتجديد المنشآت الصناعية.
من جهة أخرى، قال عز حسانين إن طرح 36 مصنعًا في السوق المصرية سيلعب دورًا محوريًا في تقليل تكلفة التمويل وتعزيز النشاط الاقتصادي، مما يساعد على دفع عجلة التنمية وتشغيل العديد من الصناعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح «حسانين» أن دعم الحكومة للقطاع الصناعي يهدف إلى زيادة خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية في السوق، مشددًا على قدرة الدولة المصرية على مواجهة أي تحديات قد تعوق النشاط في الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري نجح في دعم القطاع خلال السنوات الماضية من خلال تقديم التمويل اللازم رغم الأزمات، مؤكدًا أن البنوك قادرة على استيعاب هذه التغييرات، حيث ستعود الأمور إلى طبيعتها مع زيادة الإنتاج والتصدير في الفترة المقبلة.
البنك المركزي ودعمه المستمر للصناعة
ولفت إلى أن البنك المركزي كان دائمًا سباقًا بالمبادرات التي طرحها، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي كان له دور كبير في زيادة الإنتاج المحلي، كما أنه يمثل قاعدة لسلسلة الإمداد والتوريد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن دور الجهاز المصرفي يقتصر على منح تسهيلات ائتمانية للشركات والمصانع، مشيرًا إلى أن النشاط الصناعي يأتي في مقدمة أولويات البنوك لمنح تسهيلات ضخمة مقارنة بالقطاعات الأخرى، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنفيذ المشروعات العملاقة.
شوف كمان: الشبيني يقدم اقتراحاً لنشر ألواح الطاقة الشمسية فوق المنازل المصرية
وعلى صعيد استراتيجية الدولة نحو القطاع الصناعي، يرى وليد ناجي، الخبير المصرفي، أن الحكومة المصرية نجحت في النهوض بالصناعة المحلية بهدف زيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأكد أن طرح مصانع جديدة سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز العديد من الصناعات الوطنية وزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القطاع الصناعي يعد من أهم الأنشطة التي تحظى باهتمام الجهاز المصرفي، نظرًا لأنه من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البنوك منحت المزيد من التسهيلات للقطاع بهدف التوسع في المشاريع وتعزيز الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن حصول القطاع الصناعي على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات يعود إلى توجيهات الدولة نحو التوسع في المشاريع الوطنية، مؤكدًا أن النشاط سيشهد زيادة في منح الجهاز المصرفي المزيد من التسهيلات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة للصناعة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للشركات الكبرى لدعم الصناعات في السوق المحلية.
وأوضح أن البنوك ضخت المزيد من التمويلات للقطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحفيز المصنعين على زيادة إنتاجية الصناعات المصرية، خاصة في ظل تداعيات الأحداث العالمية الراهنة، وتقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لرجال الأعمال لإنتاج العديد من المنتجات المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 37 دقائق
- الأسبوع
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 28 يوليو 2025.. الأخضر بكام؟
سعر الدولار اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا، بالبنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر، وذلك عقب التراجع الملحوظ الذي سجله خلال نهاية تعاملات أمس، ليسجل سعره في المركزي نحو 48.81 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم ترصد «الأسبوع» لمتابعيها خلال السطور التالية، آخر تحديث لسعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك الخاصة والحكومية العاملة بمصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تحرص على تقديمها لزوارها. سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 48.81 جنيه للشراء و48.94 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبوظبي الإسلامي، 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
الاثنين 28 يوليو 2025 06:40 صباحاً نافذة على العالم - واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة. عقوبة الإتجار في العملة تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون. وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
مستقبل وطن
منذ 5 ساعات
- مستقبل وطن
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية. البنك المركزي المصري: الشراء: 48.80 جنيه البيع: 48.94 جنيه أسعار الدولار في أبرز البنوك: البنك الأهلي المصري الشراء: 48.85 جنيه البيع: 48.95 جنيه بنك مصر الشراء: 48.85 جنيه البيع: 48.95 جنيه بنك الإسكندرية الشراء: 48.85 جنيه البيع: 48.95 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 48.83 جنيه البيع: 48.93 جنيه بنك القاهرة الشراء: 48.85 جنيه البيع: 48.95 جنيه ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب الأسواق لتحركات محتملة في أسعار الفائدة والسياسات النقدية العالمية، فضلًا عن استمرار جهود الحكومة المصرية في ضبط سوق الصرف.
