«التجارة» تشكّل 3 لجان لمراقبي الحسابات
لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
أولا: أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (149 لسنة 2025) بشأن تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات بالوزارة، وذلك طبقا لنص المادة (6) من القانون رقم (103) لسنة 2019، برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من: محمد شعیب عبدالله شعیب (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، وطلال يوسف المزيني (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، وسارة عبدالكريم الخباز (ممثل عن القطاع القانوني) ـ عضوا، وغدير عبدالسلام الياقوت (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ عضوا، وحوراء طلال المنديل (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ أمين سر.
وتختص اللجنة بالبت في طلبات القيد المقدمة من أصحاب الشأن لإدراجهم في سجل مراقبي الحسابات، وذلك بصفتها اللجنة المختصة بالقيد وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 المشار اليه.
ويكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب فيه الرئيس، ويجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتبت لجنة القيد في طلبات القيد المحالة اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها مستوفيا كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الثلاثين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة. ويخطر طالب القيد بقرار القبول أو الرفض مسببا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، وكون مدة اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية
ثانيا: أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تسمى «اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق» برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من: مراقب الميزانيات والأوراق المالية (إدارة الشركات المساهمة) ـ نائب الرئيس، وممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ـ عضوا، وممثل عن هيئة أسواق المال ـ عضوا، وممثل عن بنك الكويت المركزي ـ عضوا، وممثل عن جامعة الكويت ـ عضوا، وممثل عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ عضوا، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية ـ عضوا، وممثل عن الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضوا، ورئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات (إدارة الشركات المساهمة) ـ عضوا ومقررا. ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الوزارة.
وتختص اللجنة بوضع قواعد شرف المهنة الواجب الالتزام بها في ممارسة مهنة مراقبة الحسابات، وتحديد الحد الأدنى من البيانات التي تظهر في القوائم المالية الواجبة النشر، وإعادة النظر بصورة دورية بالقواعد والأسس المحاسبية، وإجراء البحوث والدراسات لتطوير مهنة مراقبة الحسابات.
لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات
ثالثا: تشكل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات برئاسة مدير إدارة الشركات المساهمة وعضوية كل من: د.هشام إبراهيم المجمد (ممثل عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية) ـ عضوا، ونورة عبداللطيف المزين (ممثل عن قطاع الشؤون القانونية) ـ عضوا، ورئيس قسم شؤون مراقبة الحسابات (ممثل عن إدارة الشركات المساهمة) ـ أمين سر.
وتتولى اللجنة مباشرة التحقيق في المخالفات المحالة إليها من وكيل الوزارة والمنسوبة إلى مراقبي الحسابات، وذلك في حالة مخالفة مراقبي الحسابات أي حكم من أحكام القانون رقم (103) لسنة 2019 المشار إليه، أو مخالفة أصول المهنة، أو الإهمال الجسيم، أو ارتكاب فعل محل بالشرف أو الأمانة، أو في حال مزاولة المهنة رغم فقد أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد، ويجوز للجنة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتلتزم اللجنة أثناء عملها بأحكام قانون مراقبي الحسابات رقم (103) لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية، وتكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
.. وتضيف نشاطين إلى الدليل الخليجي الموحد
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم (154 لسنة 2025)، والذي يقضي بإضافة نشاطين تجاريين إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأوضح القرار أن الأنشطة المضافة، هي: استشارات الحلال للأغذية، وذلك ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والاستشارية والخدمات المتصلة بها ـ قطاع (69 ـ 75)، وتكون الجهة الرقابية عليه الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
أما النشاط الثاني فهو المعلومات الائتمانية، ضمن قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات المتصلة بها ـ قطاع (64 ـ 66)، وتكون الجهة الرقابية عليه بنك الكويت المركزي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
تطوير وتفعيل القوانين
إن محـــاربة الفساد، بجميع أشكـاله المــالية والاجتماعية والإدارية، تمثل واجبا وطنيا وأولوية قصوى لضمان استقرار المجتمع ونزاهة مؤسساته. غير أن هذه المحاربة، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحقيق الإصلاح المنشود ما لم تتبعها معالجة شاملة تعالج جذور المشكلة وتحصن المجتمع من عودة الفساد مرة أخرى. تتمثل المعالجة الشاملة في تطوير وتفعيل القوانين، وتوفير الدعم المؤسسي والإعلامي باعتباره شريكا أساسيا في التوعية، والتثقيف، وشرح الأضرار الناجمة عن الفساد. فالغياب الإعلامي الواعي والموجه يترك الساحة فارغة أمام من يسعون لتصفية حسابات شخصية أو عرض قضايا فردية على أنها قضايا عامة، بل وقد يسمح بظهور أصوات غير مؤهلة سياسيا تتصدر المشهد، مما يضعف من مصداقية الجهود الإصلاحية. إن الإعلام النزيه والهادف ينبغي أن يكون رديفا لمحاربة الفساد، لا أن يترك المجال لـ«إعلام المتسلقين» الذين يختزلون القضايا في مصالح ضيقة، فيضيع بذلك الهدف الحقيقي للمحاربة. وبدون هذا التكامل، نجد أنفسنا نتعامل مع الأعراض (كالصداع) بدل معالجة الأسباب (المعالجة الجذرية). لذا، فإن نجاح محاربة الفساد يتطلب رؤية شمولية تدمج بين العمل القانوني، والدعم المؤسسي، والدور الإعلامي الواعي، بما يضمن إصلاحا مستداما يخدم المصلحة العامة.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
المؤسسات أكبر المتعاملين في «البورصة» بصافي مشتريات 306.6 ملايين دينار
استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، حجم التداول بالسوق الرسمي في بورصة الكويت للفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 يوليو 2025، وفقا لجنسية وفئة المتداولين، وحين قال أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين بالبورصة ونصيبه إلى ارتفاع. وأظهرت البيانات التي استندت الى التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 63.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و61.3% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، حيث اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 9.61 مليارات دينار، وباع أسهما بقيمة 9.31 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاته الوحيدون شراء وبنحو 306.64 ملايين دينار. وأشار التقرير إلى أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.0% للفترة ذاتها 2024) و35.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (36.2% للفترة ذاتها 2024)، وباع الأفراد أسهما بقيمة 5.58 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهما بـ 5.33 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 266.45 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.7% للفترة ذاتها 2024) و1.3% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.6% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 227.830 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 191.059 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 36.771 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (0.7% للفترة ذاتها 2024). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 75.668 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 72.257 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 3.411 مليون دينار. وأوضح تقرير «الشال» أن المستثمرين الكويتيين كانوا أكبر المتعاملين بالسوق، إذ باعوا أسهما بقيمة 13.34 مليار دينار مستحوذين بذلك على 87.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (82.8% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهما بقيمة 12.817 مليار دينار مستحوذين بذلك على 84.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (82.4% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا بنحو 528.88 مليون دينار.
الأنباء
منذ 2 ساعات
- الأنباء
ثقة وإقبال على أدوات الدين الكويتية.. طلبات الاكتتاب 8 أضعاف ما تحتاج إليه الحكومة
منذ أواخر يونيو 2025، دخلت الكويت رسميا سوق الدين العام، وذلك في مرحلة جديدة من النشاط والحيوية، مع سلسلة إصدارات مكثفة من قبل بنك الكويت المركزي نيابة عن وزارة المالية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار دينار، هذه الإصدارات، التي جاءت ضمن خطة مدروسة لتفعيل قانون التمويل والسيولة، جذبت طلبات اكتتاب غير مسبوقة وصلت إلى نحو 8.5 مليارات دينار، أي ما يعادل أكثر من ثمانية أضعاف حجم المبالغ المطروحة، في إشارة واضحة إلى عمق الثقة التي يحظى بها الدين العام الكويتي، وقوة السيولة المتاحة في الجهاز المصرفي المحلي. ويعكس هذا الإقبال القياسي على الإصدارات التي طرحها بنك الكويت المركزي منذ يونيو الماضي نجاح السياسة التمويلية الجديدة للبلاد، التي تقوم على المزج بين استغلال فوائض السيولة في السوق المحلي وتوظيفها في أدوات دين حكومية، وبين ضمان شروط تمويلية مواتية للدولة، ويمنح قانون التمويل والسيولة الدولة صلاحيات مرنة لإدارة الدين العام بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاما، وبسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار، بما يتيح تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وضمان استدامة التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى. وتكتسب هذه الإصدارات أهمية إضافية كونها الأولى من نوعها منذ انتهاء العمل بمرسوم قانون الدين العام السابق، ما يمثل عودة قوية للكويت إلى سوق أدوات الدين المحلية بعد فترة توقف امتدت لسنوات، وهذا الاستئناف يعكس التوجه الجديد للدولة نحو تفعيل قانون التمويل والسيولة، ووضع إطار قانوني مستدام لإدارة الدين العام، بما يتيح لها إعادة بناء منحنى العائد المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وفتح الباب أمام استراتيجيات تمويل أكثر تنوعا واستقرارا، وجاءت هذه الإصدارات في صورة سندات خزانة مقومة بالدينار الكويتي، وهي من الأدوات المالية الحكومية التي تطرحها الدولة عبر بنك الكويت المركزي لآجال محددة وبعوائد ثابتة، وتعد من بين أكثر الاستثمارات أمانا في السوق المحلي نظرا لكونها مضمونة بالكامل من قبل الحكومة. ويتيــح هـــذا النوع من الإصـدارات للبنوك والمستثمريــن توظيــف السيولة في أداة منخفضة المخاطر وتدر دخلا ثابتا، وفي الوقت ذاته تمنح الدولة موردا تمويليا مستقرا يدعم خططها في تمويل المشاريع التنموية وسد فجوات الميزانية العامة. تفاصيل الإصدارات الخمسة وحــــــول تفاصيــــــل الإصدارات الخمسة، حتى الآن، تكشف بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء»، أن البداية كانت في 25 يونيو 2025 مع الإصدار رقم 1332/61، الذي بلغت قيمته 500 مليون دينار لأجل عام واحد، وجذب طلبات اكتتاب هائلة بقيمة 2.99 مليار دينار، بعائد بلغ 4.375%، وهو ما يمثل تغطية تعادل ستة أضعاف المبلغ المطروح تقريبا، تلاه في 2 يوليو الإصدار رقم 1333/62 بقيمة 100 مليون دينار ولأجل عامين، ليستقطب طلبات بلغت 1.195 مليار دينار، بنفس سعر العائد، وبنسبة تغطية تجاوزت أحد عشر ضعفا. أما الإصدار الثالث، الذي طرح في 9 يوليو تحت رقم 1334/63، فقد جاء بقيمة 100 مليون دينار ولأجل ثلاث سنوات، وجذب طلبات بلغت 1.160 مليار دينار عند العائد ذاته، بنسبة تغطية بلغت أكثر من أحد عشر ضعفا أيضا. وفي 30 يوليو، تم طرح الإصدار الرابع رقم 1335/64 بقيمة 150 مليون دينار ولأجل عامين، مع رفع العائد إلى 4.5%، ما ساهم في جذب طلبات بقيمة 1.577 مليار دينار، بنسبة تغطية تزيد على عشرة أضعاف. وأخيرا، جــاء الإصدار الخامس رقم 1336/65 في 6 أغسطس الجاري بقيمة 150 مليون دينار ولأجل ثلاث سنوات، مسجلا أعلى عائد في السلسلة عند 4.625%، وسط طلبات بلغت 1.568 مليار دينار، بنسبة تغطية تتجاوز عشرة أضعاف أيضا. هذا، ويبلغ إجمالي الدين العام للكويت حاليا نحو 2.42 مليار دينار، يتوزع بين دين محلي بقيمة 1.050 مليار دينار، يشمل نحو 50 مليون دينار من إصدارات سابقة تستحق في عام 2027، إضافة إلى مليار دينار من الإصدارات الجديدة. أما على الصعيد الخارجي، فيبلغ الدين العام للكويت نحو 1.37 مليار دينار، ويستحق كذلك في عام 2027. انعكاسات على البنوك والسيولة المحلية وتعكس هذه النتائج متانة القطاع المصرفي، وقدرته على المساهمة الفاعلة في تمويل خطط الدولة دون التأثير على قدرته في تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص، وأظهرت البنوك جاهزية عالية لتغطية الطروحات بأضعاف قيمتها، مستفيدة من مستويات سيولة وفيرة ومعدلات كفاية رأسمال تفوق بكثير الحدود الرقابية المطلوبة. وهذا الزخم في الاكتتابات لا يقتصر أثره على توفير التمويل للحكومة، بل ينعكس إيجابا على تحريك الدورة الاقتصادية وتنشيط سوق المال المحلي، حيث تعود الفوائد إلى البنوك في صورة عوائد ثابتة وآمنة، وتتحرك الأموال في قنوات استثمارية منتجة. أهمية الإصدارات وعند طرح قانون التمويل والسيولة في نهاية شهر مارس المنصرم، أكدت وزارة المالية أن العوائد المتحصلة من هذه الإصدارات سيتم توجيهها إلى مشروعات تنموية حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم قطاع الطاقة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية. وهذه المشاريع، التي تقع في صلب رؤية «كويت جديدة 2035»، تحتاج إلى تمويل طويل الأجل ومستدام، وهو ما يوفره قانون التمويل والسيولة عبر أدوات دين مرنة تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل التنفيذ. رسالة إلى الأسواق وبنظرة أكثر شمولية، فـــإن نجــاح الإصدارات المحلية، الذي جاء مدعوما بالإقبال الكبير من البنوك والمستثمرين، يوجه رسالة ثقة واضحة إلى الأسواق بأن الكويت تدير شؤونها المالية بخطط مدروسة، وتملك القدرة على الحصول على التمويل اللازم بشروط تنافسية. كما أن تنويع آجال الاستحقاق وأسعار العائد يمنح المستثمرين خيارات متعددة، ويعزز جاذبية سوق الدين المحلي كأداة استثمارية مستقرة، وما بين الأرقام القياسية لحجم الطلب، ومرونة القانون الجديد، وتفاعل البنوك بقوة مع الطروحات، تبدو الكويت في موقع مالي متين يتيح لها المضي قدما في تنفيذ برامجها التنموية الطموحة، دون ضغوط تمويلية، وإذا كان مليار دينار من الإصدارات قد جذب 8.5 مليارات طلبا في فترة قصيرة، فإن الرسالة الأهم هـي أن السوق المحلي قادر علـــى أن يكــون مصدر تمويل أساســي، يعزز الاستقرار المالي ويسهم في بناء اقتصاد متنوع وقوي لسنوات مقبلة. 15 فائدة وعامل قوة تظهر المؤشرات أن الإصدار المحلي المغطى 8.5 مرة لا يمثل فقط نجاحا فنيا في عملية تمويلية، بل هو شهادة ائتمانية داخلية على أن الكويت تمتلك سيولة محلية فائضة، ومؤسسات مالية قوية، وجدارة ائتمانية راسخة، وقدرة على التمويل الذاتي دون ضغوط، إذ تعكس تلك التغطية نحو 15 فائدة وعوامل قوة كالتالي: 1 ـ عمق السوق المحلي والسيولة الفائضة: إذ إن تغطية الإصدار 8.5 مرة تكشف عن وفرة سيولة داخلية في الجهاز المصرفي وصناديق الاستثمار، ما يعكس أن الكويت لديها قدرة تمويل ذاتية من دون الاعتماد الكامل على الأسواق العالمية. 2 ـ ثقة المؤسسات المالية المحلية بالحكومة: إذ إن البنوك أبدت استعدادها لتوظيف جزء كبير من أموالها في أدوات الدين الحكومية، ما يؤكد ثقتها في الجدارة الائتمانية للدولة. 3 ـ سلامة الجهاز المصرفي: من خلال قوة الرسملة، وارتفاع مستويات السيولة، وانخفاض نسب التعثر في البنوك الأمر الذي مكّنها من الاستحواذ على جزء معتبر من الإصدار. 4 ـ توظيف الأموال في ملاذ آمن: إذ إن أدوات الدين الحكومية تمثل ملاذا استثماريا مستقرا للبنوك وصناديق التقاعد، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. 5 ـ مرونة السياسة النقدية والرقابية: لعب البنك المركزي دورا محوريا في استقرار أسعار الفائدة وإدارة السيولة، ما جعل السوق المحلي بيئة جاذبة لشراء أدوات الدين. 6 ـ التاريخ الائتماني الموثوق للكويت: إذ لم تتخلف يوما عن سداد التزاماتها، وتمتلك احتياطيات ضخمة عبر صندوق الأجيال القادمة وصندوق الاحتياطي العام، ما يجعل أدواتها الائتمانية شبه خالية من المخاطر. 7 ـ تعزيز مؤشر الثقة في الاقتصاد الوطني: كون نجاح الإصدار محليا يرسل إشارة إيجابية للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين بأن الحكومة قادرة على تمويل احتياجاتها بسهولة. 8 ـ توازن بين التمويل المحلي والخارجي: الاعتماد على السوق المحلي في إصدار الدين يخفف الضغط على الأسواق العالمية ويمنح الكويت مساحة للمناورة بين مصادر التمويل. 9 ـ إدارة رشيدة للمديونية: رغم الضغوط المالية من تقلب أسعار النفط، تظل مستويات الدين العام في الكويت منخفضة جدا مقارنة بالناتج المحلي، وهو عامل أساسي يجذب المستثمرين. 10 ـ الاستفادة من الطلب العالي لتقليل التكلفة: مع ارتفاع الاكتتاب، تستطيع وزارة المالية إعادة تسعير العائد (Coupon) عند مستويات أقل، ما يخفف عبء خدمة الدين على الموازنة العامة. 11 ـ انعكاس قوة التصنيف الائتماني على السوق المحلي: وكالات التصنيف الدولية مثل موديز، فيتش، S&P تبقي الكويت عند مستويات عالية نسبيا، وهذا ينعكس حتى على ثقة المستثمر المحلي، وكانت ملاحظاتهم الدائمة تتعلق بتوافر قانون الدين العام ما يعني أن تصنيفاتها للكويت ستصبح أكثر قوة. 12 ـ أهمية الإصدار في تنويع أدوات السياسة المالية: فالاعتماد على الدين المحلي كجزء من إدارة السيولة يتيح للحكومة مرونة أكبر في مواجهة أي فجوات تمويلية. 13 ـ رسالة للأسواق العالمية: إذ إن نجاح الإصدار المحلي يعطي مؤشرا للأسواق الدولية على أن الكويت لا تواجه صعوبة في الحصول على التمويل، سواء داخليا أو خارجيا. 14 ـ تعزيز مكانة الدينار كعملة مستقرة: فالطلب على أدوات الدين المقومة بالدينار يؤكد متانة واستقرار العملة الكويتية أمام العملات العالمية. 15 ـ الثقة المجتمعية: مشاركة جميع الجهات المعنية بالاستثمار في أدوات الدين السيادية تعكس توافقا مجتمعيا على أن الدولة قادرة على إدارة التزاماتها المالية باقتدار.
