دول عربية تعرب عن قلقها بعد الضربات الأميركية على إيران

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح الأحد، أن بلاده شنت ضربات "دمرت بشكل تام وكامل" 3 منشآت نووية في إيران، وهدد بالمزيد من الهجمات إذا لم تسع طهران إلى السلام.
قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة "تتابع... بقلق بالغ تطورات الاحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأميركية".
وإذ جددت "إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة" طهران، دعت "لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".
وحضت المجتمع الدولي على "مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وطالبت دولة الإمارات"بضرورة الوقف الفوري للتصعيد لتجنب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار". معربة عن "قلقها البالغ".
ولفتت إلى أن ذلك "يهدد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية".
من جهتها، أعربت قطر عن "أسفها" للضربات الأميركية، محذّرة من "تداعيات كارثية" للتصعيد الراهن على مستوى الاقليم والعالم.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية "تأسف دولة قطر للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية وتتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الشقيقة".
وحذرت من أن "التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة حاليا سيقود الى تداعيات كارثية على المستويين الاقليمي والدولي".
ودانت سلطنة عمان ، الوسيط الرئيسي في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، الضربات، داعية إلى خفض "فوري وشامل" للتصعيد.
وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية العمانية في بيان عن "إدانة سلطنة عمان لهذا العدوان غير القانوني ودعوتها إلى خفض التصعيد الفوري والشامل".
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن مملكة البحرين تتابع باهتمام مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتدعو إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لوقف التصعيد والعمليات العسكرية.
وطالبت الخارجية البحرينية بالعمل على سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لتسوية الأزمة الراهنة عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية، بما يؤدي الى إحلال السلام والأمن في المنطقة، وتجنيب شعوبها أهوال الحروب وأخطارها.
كما دان العراق الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، محذرا من أن التصعيد يشكّل "تهديدا خطيرا للأمن والسلم" في المنطقة و"يعرّض الاستقرار الإقليمي لمخاطر جسيمة".
ودانت مصر"التصعيد المتسارع" في إيران، محذرة من "عواقب خطيرة" على الأمن في المنطقة والعالم، بينما أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن "قلق كبير" إزاء تداعيات استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وحث الرئيس اللبناني جوزيف عون الجانبين على استئناف المحادثات لاستعادة الاستقرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 30 دقائق

• البيان

هل وصلت العملات المشفّرة إلى مصافّ الأصول المالية بعد؟

فيليب ستافورد تشهد «بيتكوين»، أقدم وأشهر العملات المُشفّرة في العالم، حالة من الزخم الكبير، إذ تُتداول حالياً بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعة برهانات المستثمرين المتفائلين بدعم سياسي وتنظيمي أكبر من إدارة دونالد ترامب. وارتفعت العملة الرقمية بأكثر من 50 % منذ فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، لتعوض جميع الخسائر التي تكبّدتها حين هدد الرئيس الأمريكي في أبريل باعتماد سياسات تجارية يُحتمل أن تكون مُضرّة. ومع تجاوز مكاسبها نسبة 20% منذ الإعلان عن التعريفات فيما يُعرف بـ«يوم التحرير»، تفوقت «بيتكوين» على أداء الذهب والأسهم الأمريكية. وحتى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط لم تفلح في زحزحتها عن موقعها، بعدما تخطت مستوى 100 ألف دولار في ديسمبر الماضي، محتفظةً بصدارتها في سوق الأصول الرقمية. وبالرغم من مواجهتها انتقادات بأنها متقلبة ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنها أكبر عملة مُشفرة تمر حالياً بالعام الثالث من المكاسب المذهلة، ما يؤدي إلى تزايد تقبّل المستثمرين، وكذلك الجهات التنظيمية، والساسة، لفكرة أن بعض العملات الرقمية بإمكانها توفير مسار للثروة والمدخرات على المدى الطويل على الأقل، ويعتقد البعض في وجوب اعتبارها أصلاً رئيساً. ويُعد هذا تحوّلاً جذرياً مقارنة بفترة نوفمبر من العام 2022، حينما لامست «بيتكوين» مستوى 16 ألف دولار الذي تزامن مع انهيار منصة «إف تي إكس» للعملات المُشفرة التابعة لسام بانكمان فرايد، وهو الحدث الذي كلل فترة عصيبة دامت ستة أشهر تضررت فيها ثقة المستثمرين، ولحقت فيها أضراراً بالكثير من الأسماء الكبيرة. لكن هذه المكاسب والخسائر ليست بأمر جديد بالنسبة لمن يحملون العملات المُشفرة منذ وقت طويل. فمنذ أن ظهرت العملة في عام 2009، كانت التقلبات الشديدة واحدة من السمات التي عُرفت بها العملة، لكنها تمكنت من الانتعاش في كل مرة وحققت مستويات أعلى جديدة واجتذبت المزيد من الأموال والمهتمين بها. وباتت العملات المُشفرة جزءاً من الأسواق المالية على نحو أكبر. وشهد العام الجاري تدفقات واردة إلى الصناديق العالمية التي تتبع العملات المُشفرة بمقدار 11 مليار دولار، ما زاد من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة إلى 176 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن شركة «كوين شيرز» في المملكة المتحدة. وقد تكون «بيتكوين» هي العملة الرقمية الأكثر قبولاً لدى مديري الصناديق والجهات التنظيمية، لكن ثمة عملات مُشفرة أخرى، مثل «إيثير»، تجتذب اهتماماً من جانب المستثمرين. فترامب لديه عملته المُشفرة الخاصة، وقد أفصح عن دخل يقارب 60 مليون دولار في العام الماضي من واحدة من مشروعاته في العملات الرقمية. وزوجته، ميلانيا، لديها عملتها المُشفرة هي أيضاً. وتتبع «كوين ماركت كاب»، وهي منصة على الإنترنت ومزودة بيانات، قرابة 16.9 مليون عملة مُشفرة، غير أن هناك ملايين العملات الأخرى في السوق، ما يترك المستثمرين في حيرة ويعقّد من اتخاذهم للقرار بشأن أي العملات يشترون. وما يزيد الأمر صعوبة بروز فئة أخرى من العملات المُشفرة وهي «العملات المستقرة»، والتي تكون مدعومة بأصول مثل سندات الخزانة الأمريكية، وقد أصبحت بدائل مُحتملة لأنظمة المدفوعات التقليدية. وتُستخدَم هذه العملات على نحو أكبر باعتبارها وسائل للدفع العابر للحدود. وتقدمت الجهات التنظيمية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمُقترحات لإخضاع هذه العملات للقواعد التنظيمية. ويؤدي هذا التشتت إلى تحفظات كبيرة من جانب بعض المستثمرين. ويقول جون رو، رئيس قسم الصناديق متعددة الأصول لدى «ليغال آند جنرال أسيت مانجمنت»: «ما زالت الكيفية التي ستتطور بها الأمور غارقة في عدم يقين كبير، وقد يعتمد الأمر جزئياً على الأقل على الأداء الذي ستحققه الأصول على مدى الأشهر والسنوات المقبلة». ومع ذلك، يستمر عدد المتحمسين لهذه الأصول في التنامي. وكان ما حفز انتعاش العملات المُشفرة، موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة خلال شهر يناير من العام الماضي على استثمار الصناديق المُتداولة في البورصة مباشرة في «بيتكوين»، ويُعد المسؤول عن إدارة هذه الصناديق بعضاً من أكبر مديري الصناديق على مستوى العالم، بما في ذلك «بلاك روك» و«فيدليتي». وازداد زخم هذا الانتعاش بعد ذلك بفضل نجاح حملة ترامب الانتخابية. فبعد تخليه عن اتهامه السابق لها بأن «بيتكوين» ليست إلا احتيالاً، فقد وعد بدلاً عن ذلك باعتماد سياسات ودودة تجاه الصناعة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة «عاصمة الأصول المُشفرة العالمية». من جانبها، فإن الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة، وهي هيئة السلوك المالي، بصدد إجراء مشاورات في السوق بشأن رفع جزئي للحظر الذي فرضته في عام 2021 على شراء العملاء لبعض الأوراق المالية المرتبطة بأصول رقمية، لكن بعض المستثمرين سينظرون دوماً إلى الأصول المُشفرة باعتبارها «احتيالاً»، على ما قاله ترامب ذات مرة. لكن الخطوة التي تضطلع بها هيئة السلوك المالي هذا الشهر، والتي تلمّح للمستثمرين بوجوب أن يكون انكشافهم على هذه الأصول خاضعاً لاختياراتهم هم رغم مخاطرها، يُعد مؤشراً على تغير في المواقف. وتشير بيانات في دراسة سنوية أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اقتصاديات الأسر في الولايات المتحدة، إلى أن 8 % فقط من البالغين استخدموا الأصول المُشفرة باعتبارها استثماراً أو في معاملات مالية خلال العام الماضي، وهي النسبة ذاتها المُسجلة في العام السابق، لكنها تراجعت من 12 % في عام 2021. وغالباً ما تؤدي ملايين العملات المُشفرة الأخرى التي يتعين على المستثمرين الاختيار من بينها، إلى تثبيط المستثمرين الجدد عن دخول هذه السوق. لكن من المستحيل تقريباً تتبع كافة العملات وإجراء البحوث عنها، بسبب سهولة تعيين مُصدّري العملات المُشفرة لمطوّر سيعمل على إنشاء عملة جديدة، ثم سيضعونها في سجل رقمي لتوثيق كافة المعاملات التي أُجريت باستخدام العملة. وتم ابتكار «البلوك تشين» الخاصة بعملة «بيتكوين»، وهي السجل الرقمي الذي يحتفظ بتوثيق لكافة المعاملات التي تمت باستخدام العملة، في أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وكانت طريقة لإجراء عمليات الدفع دون الاستعانة بخدمات أي من المؤسسات المالية، مثل المصارف. ومع ذلك، فقد شابت العملة الكثير من العيوب التي حالت دون استخدامها على نطاق واسع لإجراء المدفوعات، وصارت بدلاً من ذلك «ذهباً رقمياً»، أي أنها أصبحت أصلاً ترتفع قيمته وتنخفض ويمكن استخدامه ليكون مخزناً بديلاً للقيمة، غير أنه لا يمنح المستثمرين توزيعات أرباح أو عوائد. أما «إيثير»، وهي ثاني أكبر العملات الرقمية، فهي مفهوم مختلف كلياً عن «بيتكوين». ويعود ذلك إلى أن الرمز يمثّل «البلوك تشين» الخاصة بـ «إيثيريوم»، والتي تروّج لنفسها باعتبارها منصة مفتوحة يمكن للمطورين عبرها إنشاء بدائل للبنية التحتية المالية القائمة. ويمكن برمجة الرمز ذاته بحيث يحتفظ بالأموال ويُجري المعاملات المالية تلقائياً. ويمكن لحملة العملة أيضاً الحصول على عائد إذا وافقوا على الاحتفاظ بحيازاتهم في نظام يساعد في استمرار عمل «إيثيريوم». وتوجد عملات مُشفرة أخرى تعمل بالطريقة ذاتها، مثل «سولانا»، و«كاردانو»، و«أفالانش». وأخيراً، هناك ما يُطلق عليها «عملات الميم» التي تجذب انتباه المتعاملين في السوق، مثل العملات التي أصدرها ترامب وزوجته قبل فترة وجيزة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في يناير الماضي. وهذه العملات رموز تمثّل نكات على الإنترنت، أو لحظات شاع انتشارها، أو حتى أحداثاً جارية، وتشمل رموزاً تمثّل سنجاباً رمادياً مات بالموت الرحيم، أو كلباً كارتونياً، أو مزحة بذيئة. وعادة ما تكون «عملات الميم»، التي طُوِّرَت في البداية كمزحة خاصة داخل الصناعة، شديدة التقلّب. وخلافاً لسوق الأسهم، يمكن للمستثمر في العملات الرقمية شراء وبيع العملات مباشرة عبر منصات تداول تعمل على مدار الساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع، وكذلك دون الاستعانة بخدمات وسيط. ومع ذلك، تقع على عاتق المستثمرين مسؤولية تخزين الأصول، والتي عادة ما تكون على محفظة على الإنترنت. يمكن لمنصات تداول العملات المُشفرة أن تحتفظ بأصولك لقاء رسوم، لكن هذا النهج مُعرّض لأنشطة يُحتمل أن تكون غير قانونية. ففي فبراير الماضي، استولى قراصنة على رموز مُشفرة تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار من منصة «باي بيت» لتداول الأصول المُشفرة. ويمكن للمستثمرين فعل ذلك بأنفسهم وأن يحتفظوا بحيازاتهم من العملات المُشفرة دون أن يكون ذلك عبر الإنترنت، وهي طريقة أكثر أماناً لكنها تنطوي على تكاليف أعلى. وينبغي على الكثير من منصات تداول الأصول المُشفرة والوسطاء في هذا المجال من الذين يوفرون تداول وتخزين هذه الأصول، الامتثال للقواعد التنظيمية المحلية المتمثلة في رصد عمليات غسل الأموال والتلاعب المُحتمل بالسوق.

الإمارات اليوم

منذ 41 دقائق

• الإمارات اليوم

إلزامية تدريس «العربية» و«الإسلامية» و«المفاهيم الاجتماعية» لرياض الأطفال بالمدارس الخاصة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2026/2025، وتشمل جميع أنواع المناهج التعليمية المعتمدة لدى المدارس الخاصة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية، متمكّن من لغته الأم، ومتشبع بمفاهيم الأسرة والمجتمع والجغرافيا الوطنية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية منذ المراحل التأسيسية الأولى، عبر تطوير وتنفيذ برامج تعليمية متخصصة تسهم في تنمية مهارات الأطفال في مجالات القراءة والكتابة والقيم الإماراتية والهوية الإماراتية وغيرها في سن مبكرة، بما يحقق مستهدفات تربوية تدعم الطلبة في مراحل تعليمهم اللاحقة. وستقوم الوزارة بتوفير أطر التعلم الإرشادية اللازمة، متضمنةً مخرجات التعلم الخاصة بالمواد الثلاث لكل المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسي 2026/2025، بما يدعم توحيد التطبيق وتحقيق الهدف المرجو في جميع المدارس الخاصة. وبيّنت الوزارة أن مسار تطبيق دليل الضوابط سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2026/2025، من خلال زيارات إرشادية داعمة للمدارس، وستقوم الوزارة بالشراكة مع الجهات التعليمية المحلية بتنفيذ زيارات رقابية دورية للتأكد من تطبيق دليل الضوابط، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2027/2026. وبحسب دليل الضوابط، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، سيتم تدريس مادة اللغة العربية، بشكل يومي لكل الطلبة بواقع 200 دقيقة أسبوعياً، أي بمعدل 40 دقيقة يومياً، على أن تلتزم المدارس بزيادة المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً، بواقع 60 دقيقة يومياً للأطفال بحلول العام الدراسي 2028/2027. وسيتم تدريس اللغة العربية من قبل معلمين مؤهلين ومتخصصين في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير الموارد التعليمية المناسبة والمعتمدة، إلى جانب تحديث جداول الحصص الأسبوعية بحيث تتضمن اللغة العربية، واعتماد نموذج وأساليب تدريس تتناسب مع المرحلة التعليمية، سواء كانوا ناطقين بالعربية أم بغيرها. وبالنسبة لمادة التربية الإسلامية، يلزم دليل الضوابط المدارس الخاصة بتدريسها في مرحلة رياض الأطفال لجميع الطلبة المسلمين، وذلك بواقع 90 دقيقة أسبوعياً، ويمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً، مدة كل منها 30 دقيقة أو حصتين أسبوعياً، مدة كل منهما 45 دقيقة. أما المفاهيم الاجتماعية، فستلتزم المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة، وجغرافية دولة الإمارات، وبيئة الدولة، والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، على أن يتم تقديم هذه المفاهيم بأسلوب مبسّط يعتمد على التعليم بالألعاب، ضمن البرنامج اليومي داخل الصف وخارجه طوال اليوم الدراسي. اللغة العربية • تُدرّس يومياً بواقع 200 دقيقة أسبوعياً بمعدل 40 دقيقة يومياً. • تزيد المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً بواقع 60 دقيقة يومياً بحلول العام الدراسي 2028/2027. التربية الإسلامية • تُدرّس للطلبة المسلمين بواقع 90 دقيقة أسبوعياً. • يمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً، مدة كل منها 30 دقيقة، أو حصتين أسبوعياً مدة كل منهما 45 دقيقة. المفاهيم الاجتماعية • إلزام المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة وجغرافية الإمارات وبيئة الإمارات والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال. • غرس المفاهيم بطريقة مبسطة مبنية على أسلوب التعليم بالألعاب، ضمن البرنامج اليومي داخل وخارج الصف خلال اليوم الدراسي.

سكاي نيوز عربية

منذ 42 دقائق

• سكاي نيوز عربية

أميركا أمام مجلس الأمن: ضربنا إيران لمساعدة إسرائيل وحمايتها

وأضافت شيا: " إيران أخفت برنامجها للأسلحة النووية لفترة طويلة وعرقلت جهودنا الصادقة في المفاوضات الأخيرة". وأكدت أنه يجب على مجلس الأمن"أن يدعو إيران إلى إنهاء جهودها الرامية إلى القضاء على إسرائيل". وتابعت قائلة: "يجب على مجلس الأمن أن يدعو إيران لإنهاء سعيها للحصول على أسلحة نووية". وأشارت إلى أنه "لا ينبغي لإيران أن تصعّد الوضع. أي تصعيد إيراني سيواجه برد قاس". وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد قال لمجلس الأمن، الأحد، إن "قصف الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية يمثل منعطفا خطيرا في منطقة تعاني بالفعل من تداعيات خطيرة. نحن الآن نواجه خطر الانزلاق إلى دوامة لا تنتهي من الردود المتبادلة". وشدد غوتيريس على أنه "يجب أن نتحرك - فورا وبحزم - لوقف القتال والعودة إلى مفاوضات جادة ومستدامة بشأن البرنامج النووي الإيراني".