
كنعان للـLBCI: المطلوب من الحكومة الاسراع في قانون الانتظام الماليّ لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وسنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم
كنعان للـLBCI: لجنة الرقابة على المصارف تقيّم وترفع التوصية إما بإصلاح المصرف أو الشطب أو التصفية وهي تملك أوسع الصلاحيات لكنّ الهيئة المصرفية العليا هي من تقرّر لذلك تحضر الهيئة المصرفية في غرفة مخصصة للأزمة يحضر فيها رئيس لجنة الرقابة ليوضح ملف لجنته
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

LBCI
منذ 3 ساعات
- LBCI
بساط في الذكرى الخامسة لـ4 آب: العدالة ليست مطلب بل حق
كتب وزير الاقتصاد والتجارة على إكس: "في الذكرى الخامسة لـ٤ آب، بيروت لا تزال موجوعة والعدالة معلقة. انحني لأرواح الشهداء ولأهاليهم واجدد التزامنا: العدالة ليست مطلب بل حق." في الذكرى الخامسة ل ٤ آب، بيروت لا تزال موجوعة والعدالة معلّقة. انحني لأرواح الشهداء ولأهاليهم واجدّد التزامنا: العدالة ليست مطلب بل حق. — Amer Bisat (@abisat) August 4, 2025


الميادين
منذ 16 ساعات
- الميادين
ارتفاع إجمالي الدين المحلي في مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من 2025
كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه بنهاية آذار/مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنةً بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه. كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4%، ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة، في ظل تحديات عالمية ومحلية. ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه. في المقابل، تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه. وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 18.6%، لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنةً بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق. 1 اب 31 تموز كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أنّ إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن كانون الأول/ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%. وأشار تقرير البنك المركزي إلى أنّ مصر سددت نحو 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكّد خلال مؤتمر صحافي في تموز/يوليو الماضي، أنّ انخفاض سعر الدولار يعد عاملاً محفزاً لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أنّ الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية. كما أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي. ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.


LBCI
منذ 21 ساعات
- LBCI
وزير العمل يزور العراق حاملاً رسالة رسمية من رئيس الحكومة
غادر وزير العمل محمد حيدر ظهر اليوم بيروت متوجهًا إلى العاصمة العراقية بغداد، على رأس وفد رسمي، تلبية لدعوة رسمية من نظيره العراقي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي. وضم الوفد المرافق كلاً من مستشاري الوزير فراس زعيتر وحسين محيدلي، وعن وزارة العمل إيمان خزعل. ومن المرتقب أن يلتقي الوزير حيدر خلال زيارته عددًا من كبار المسؤولين العراقيين، في طليعتهم رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، حيث ينقل له رسالة رسمية من رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، تتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. كما سيعقد وزيري العمل اللبناني والعراقي سلسلة لقاءات تتناول ملفات ذات اهتمام مشترك، أبرزها تنظيم اليد العاملة، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم الاستثمارات بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.