ارتفاع إجمالي الدين المحلي في مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من 2025
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنةً بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه.
كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4%، ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة، في ظل تحديات عالمية ومحلية.
ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه. في المقابل، تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه.
وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 18.6%، لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنةً بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق. 1 اب
31 تموز
كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أنّ إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن كانون الأول/ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى أنّ مصر سددت نحو 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكّد خلال مؤتمر صحافي في تموز/يوليو الماضي، أنّ انخفاض سعر الدولار يعد عاملاً محفزاً لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أنّ الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية.
كما أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي.
ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 7 ساعات
- صدى البلد
عيتاني: مرفأ بيروت جاهز لإعادة إعمار سوريا.. وتصنيفه العالمي قفز من 225 إلى 67
قال عمر عيتاني، مدير عام مرفأ بيروت، إن المرفأ استطاع خلال 3 سنوات فقط استعادة قدرته التشغيلية بنسبة 100% بعد الكارثة التي ضربته في أغسطس 2020، مؤكدًا أن الإيرادات ارتفعت من 10 ملايين دولار بعد الانفجار إلى 150 مليون دولار حاليًا، وسجل المرفأ في يوليو 2025 رقمًا قياسيًا في استقبال الحاويات النمطية، وعاد ليحتل المرتبة 67 عالميًا بعد أن كان في المركز 225. وأشار عيتاني، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المرفأ بات اليوم محط اهتمام شركات ودول عديدة نظرًا لقدرته التشغيلية العالية، مؤكدًا أنه جاهز للعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا والانخراط في خطوط التجارة الإقليمية الجديدة مثل ممر الهند والشرق الأوسط. وشدد على أن إدارة المرفأ أبدت استعدادها لبناء مخازن جديدة بجوار الموقع الحالي، دون الاقتراب من المخازن القديمة التي ما تزال منطقة حمراء لحين صدور قرار سياسي من الحكومة بشأنها. وأوضح أن الحكومة الفرنسية ساعدت في إعداد مخطط توجيهي جديد للمرفأ يواكب المرافئ العالمية، وأن دفاتر الشروط باتت جاهزة لعرضها وتنفيذ خطط التطوير دون التأثير على الشكل التاريخي للمكان.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
النقل الدولي: 11 مليار دولار حجم النقل واللوجستيات في 2025
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعد من الأولويات الرئيسية للدولة المصرية، حيث يشمل جميع العمليات المرتبطة بإدارة سلاسل الإمداد والنقل على محاورها الثلاث، وكذلك المناطق اللوجستية ومسارات التصدير والتوريد والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى إدارة النقل والتخليص الجمركي. وأشار إلى أن هذا القطاع يلعب دورًا حاسمًا في دفع النمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة العمليات التجارية وتيسيرها، لافتًا إلى أن تحسين النقل واللوجستيات يؤدي إلى رفع القدرة التنافسية وزيادة التكامل الإقليمي والدولي. وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن السوق المصري مرشح للنمو بوتيرة ثابتة، حيث يقدر حجم السوق بـ 10.93 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.02 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.1%. أوضح السمدوني أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وتبني الحلول الذكية. ورغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، فإن استمرار ضخ الاستثمارات في النقل والتخزين والموانئ سيعزز من تنافسية السوق المصرية.
الميادين
منذ يوم واحد
- الميادين
ارتفاع إجمالي الدين المحلي في مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من 2025
كشفت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه بنهاية آذار/مارس. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدين المحلي في البلاد ليصل إلى 10.685 تريليون مقارنةً بـ10.154 تريليون جنيه في الربع السابق، بزيادة قدرها 531 مليار جنيه. كما ارتفع الدين العام بنسبة 4.4%، ليبلغ 14.686 تريليون جنيه، مقابل 14.073 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على المالية العامة، في ظل تحديات عالمية ومحلية. ووفقاً للتقرير المنشور على موقع الوزارة، شهد الدين المحلي القصير الأجل زيادة بنسبة 5.8%، ليصل إلى 9.259 تريليون جنيه، بينما قفزت الديون المتوسطة الأجل بنسبة 14.4% إلى 364.845 مليار جنيه. في المقابل، تراجعت الديون المحلية الطويلة الأجل بنسبة 1.8% لتسجل 1.061 تريليون جنيه. وعلى صعيد صافي الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 18.6%، لتصل إلى 663.780 مليار جنيه، مقارنةً بـ815.320 مليار جنيه في الربع السابق. 1 اب 31 تموز كما ارتفع صافي الدين الحكومي المحلي بنسبة 7.3% إلى 10.022 تريليون جنيه، بينما زاد الدين الحكومي الخارجي بنسبة 2.1% إلى 4 تريليون جنيه. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات سابقة للبنك المركزي المصري أنّ إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، بزيادة 1.6 مليار دولار عن كانون الأول/ديسمبر 2024، مع ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 42.9%. وأشار تقرير البنك المركزي إلى أنّ مصر سددت نحو 13.4 مليار دولار كفوائد وأقساط ديون خارجية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، وتعتزم سداد 21.23 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026. وكان رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد أكّد خلال مؤتمر صحافي في تموز/يوليو الماضي، أنّ انخفاض سعر الدولار يعد عاملاً محفزاً لخفض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أنّ الحكومة لا تواجه تأخيرات في سداد المستحقات الدولارية. كما أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، عن إعداد استراتيجية لخفض الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع مفاوضات جارية مع دول خليجية لتحويل ودائعها إلى استثمارات، على غرار صفقة رأس الحكمة، لتخفيف أعباء الدين الخارجي. ويواجه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة الصدمات الخارجية، مثل التضخم العالمي والتوترات الجغراسياسية، إلى جانب السياسات الإصلاحية المحلية التي تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي. ووفقاً لتقارير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مدعوماً بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4%، بينما انكمشت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.
