الاتحاد الأوروبي يعتمد عقوبات جديدة ضد روسيا ووزير الخارجية الفرنسي يدعو لتشديدها

اعتمد سفراء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الأربعاء، حزمة العقوبات السابعة عشرة ضد روسيا، التي تستهدف أسطول "الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات القائمة الهادفة إلى الحد من صادرات النفط الروسي، وفق مصادر دبلوماسية.
وتختلف هذه العقوبات عن العقوبات "الضخمة" المقرر فرضها في حال رفضت موسكو التفاوض وقبول وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وهو الاتفاق الذي أقرته كييف.
تفاصيل الحزمة الجديدة وأهدافها
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة، التي كانت قيد المناقشة منذ أسابيع، نحو 200 ناقلة نفط من أسطول "الشبح" الذي تستخدمه روسيا، ونحو 30 كيانا متهما بمساعدة موسكو في التحايل على العقوبات المفروضة.
وفي المجموع، هناك نحو 345 سفينة تحت مراقبة الاتحاد الأوروبي، وفق مصادر دبلوماسية.
ويعمل هذا الأسطول، المؤلف بمعظمه من سفن قديمة وغير مسجلة، بشكل رئيسي في بحر البلطيق، وقد ارتفع عددها بشكل كبير منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، بعدما استهدفت عقوبات غربية الصادرات والمنتجات النفطية الروسية بهدف قطع إيراداتها.
ووفق تقرير صادر عن معهد كييف للاقتصاد، تم تحديد نحو 430 سفينة تشكل هذا "الأسطول الشبح" في جميع أنحاء العالم.
ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، شركاءه الغربيين إلى فرض أقسى العقوبات ضد موسكو إذا رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقاءه في تركيا لإجراء محادثات سلام.
بارو يدعو إلى عقوبات أقوى بالتعاون مع أمريكا
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، إن على الاتحاد الأوروبي التركيز على حزمة عقوبات جديدة لخنق الاقتصاد الروسي وإجبار الرئيس فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأشار بارو، بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات السابعة عشرة، إلى أن تأثير العقوبات لم يكن كافيا حتى الآن، وأن التكتل بحاجة إلى العمل مع الولايات المتحدة، التي أعد كونغرسها تدابير صارمة تُطبق إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على روسيا.
وأضاف بارو في تصريح لقناة بي.إف.إم الإخبارية الرائدة: "نعتمد اليوم حزمة العقوبات السابعة عشرة، ويتعين علينا المضي قدما لأن العقوبات لم تثنِ فلاديمير بوتين حتى الآن عن مواصلة حربه العدوانية". وأضاف: "بالتالي، يتعين علينا الاستعداد للتوسع في عقوبات مدمرة قد تؤدي إلى خنق الاقتصاد الروسي للأبد".
وتشمل الحزمة السابعة عشرة عقوبات على نحو 200 ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي. وقالت مصادر دبلوماسية إنه لا يزال يتعين على دولتين التشاور مع برلمانَي كل منهما بشأن التفاصيل، لكن من المتوقع أن يعتمد وزراء خارجية دول الاتحاد الحزمة الأسبوع المقبل.
وتفرض الحزمة أيضا قيودا جديدة على 30 شركة متورطة في تجارة سلع مزدوجة الاستخدام، كما سيُدرَج 75 فردا وكيانا بسبب صلاتهم بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
واتّفقت دول الاتحاد على توسيع القاعدة القانونية لإطار عقوباتها المفروضة ردا على التهديدات الروسية، وسيتيح أحد الإجراءات الجديدة للاتحاد الأوروبي معاقبة أساطيل السفن التي تدمر الكابلات البحرية وأصولا أخرى، كما أُدرِج 20 كيانا وفردا آخرين إلى القائمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

اجتماع أوروبي في بروكسل اليوم لبحث تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل

ويحظى الطرح الذي يقوده وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بدعم ما يزيد عن 10 دول في الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا، إسبانيا، إيرلندا، هولندا، فنلندا، البرتغال، سلوفينيا، والسويد. ويستند إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة التجارية، التي تسمح للتكتل بتعليق الاتفاقيات إذا ما خلص إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الطرف المقابل. ويتطلب إقراره موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة. وقبيل الاجتماع، أعرب وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، عن دعمه لمراجعة العلاقة مع إسرائيل ومعرفة "مدى احترامها لحقوق الإنسان". من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن تل أبيب تضغط لإحباط مساعي وزير الخارجية الهولندي، لافتة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أجرى محادثات في الأيام الأخيرة "وراء الكواليس" مع نظرائه الأوروبيين في هذا الصدد. وقد تحدث ساعر مع كل من وزراء خارجية لاتفيا، وألمانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، وبلغاريا، والمجر، وليتوانيا، وجمهورية التشيك، وكذلك مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وفقًا لـ"يديعوت أحرونوت". وأكدت الصحيفة العبرية، أن بعض المسؤولين الإسرائيليين واثقون من أن حلفاءهم في الاتحاد سيعارضون المبادرة الهولندية، إذ تعهدت الحكومات "الصديقة" بالتصويت ضد الاقتراح. يُذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للدولة العبرية، وبالتالي فإن قطع العلاقات التجارية معه سيشكل ضربة اقتصادية هائلة. وفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ إجمالي تجارة السلع مع الاتحاد في إسرائيل 32%، وقد بلغت 42.6 مليار يورو عام 2024، فيما وصلت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، وتتصدرها الآلات ومعدات النقل (7 مليارات يورو، 43.9٪)، والمواد الكيميائية (2.9 مليار يورو، 18٪)، والسلع المصنعة الأخرى (1.9 مليار يورو، 12.1٪).

فرانس 24

منذ 10 ساعات

• فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر عبر قروض مرتبطة ببرنامج صندوق النقد

قال الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم مساعدة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدم في صورة قروض، وستساهم بدعم من صندوق النقد الدولي في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية. وبين البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدما مرضيا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027. وينتظر هذا الاتفاق المصادقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ. تُعد المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي دعما للدول التي تعاني من صعوبات حادة في ميزان المدفوعات، وتكمل بذلك ما يقدمه صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في آذار/ مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليارات يورو، من بينها مساعدات مالية كلية بقيمة 5 مليارات يورو. وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في نيسان/ أبريل 2024.

فرانس 24

منذ يوم واحد

• فرانس 24

من أجل "علاقة أوثق"... لندن تستضيف أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ بريكسيت

في قمة تاريخية تهدف إلى تمهيد الطريق لعلاقة أوثق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الإثنين قادة التكتل القاري، بعد خمس سنوات على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. ويُتوقع أن يسفر الاجتماع في لندن عن النتائج الأولى لـ"إعادة ضبط" ستارمر لعلاقات المملكة المتحدة مع جيرانها الأوروبيين، بعد استياء هيمن في السنوات التي تلت بريكسيت. وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية السبت أن زعيم حزب العمال سيبرم اتفاقا بشأن "شراكة معززة تتطلع إلى الأمام" مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد. وقال ستارمر إن ذلك سيكون "جيدا لوظائفنا، وجيدا لفواتيرنا، وجيدا لحدودنا". وتواصلت المحادثات حتى اللحظات الأخيرة لحل خلافات بشأن قضايا عالقة منذ فترة طويلة، من بينها حقوق الصيد وبرنامج تنقل الشباب، لكن المفاوضين كانوا يأملون في توقيع شراكة في مجالي الدفاع والأمن على الأقل. ومن شأن ذلك أن يشكل خطوة رمزية نحو طي صفحة التوتر الذي أعقب بريكسيت في كانون الثاني/يناير 2020. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى حل، لكن الأمر إيجابي، وسنصل إلى هناك" مضيفا "هناك رغبة حقيقية من الجانب البريطاني في الاقتراب من الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الاقتصادية". "الشراكة الأمنية والدفاعية" ويريد ستارمر الذي تولى الحكم في تموز/يوليو، علاقة أعمق مع الاتحاد الأوروبي من تلك التي أرساها المحافظون إثر مفاوضات شاقة مع بروكسل. لكنه يتمسك بخطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. ولا تزال هناك نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما بدأ المحافظون في انتقاد خطوة إعادة ضبط العلاقات باعتبارها "استسلاما". وإذا تمكن المفاوضون من تجاوز العقبات النهائية، فإن التوقيع على "الشراكة الأمنية والدفاعية" سيكون أبرز ما ينتج عن اجتماع الأثنين بين ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس. ومن المتوقع صدور وثيقتين أخريين الإثنين: بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي، وتفاهم مشترك يتضمن بعض التدابير لتخفيف بعض الحواجز التجارية المرتبطة ببريكست. وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لتعزيز الانفاق الدفاعي في مواجهة التهديد من روسيا والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات أمنية بشكل أكثر انتظاما، واحتمال انضمام بريطانيا إلى بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكانية استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) يعمل الاتحاد على إنشائه.