"بيركشاير هاثاواي" تبيع بقوة وتراكم السيولة.. ماذا يرى وارن بافيت؟

العربية.نت:
في رسالته السنوية التي طال انتظارها، أثار الملياردير الأسطوري، وارن بافيت، البالغ من العمر 94 عاماً موجة من التساؤلات بعد أن كشف عن استراتيجية غامضة تظهر في تراكم 334 مليار دولار نقداً – وهو رقم قياسي لشركته "بيركشاير هاثاواي" – بينما واصل بيع الأسهم للربع التاسع على التوالي، دون أن يقدم تفسيراً واضحاً للمساهمين أو المراقبين.
رغم تأكيد بافيت في رسالته أن "الأسهم تظل الخيار المفضل لبيركشاير"، إلا أن تحركاته تُظهر سلوكاً دفاعياً مفاجئاً في سوق تتصاعد فيها المؤشرات الأميركية، حيث صعد مؤشر "S&P 500" بنسبة تجاوزت 20% سنوياً خلال أخر عامين.
ولكن يظل السؤال الملح على الجميع: لماذا يبيع "عبقري الأسهم" في ذروة الصعود؟
ماذا تخبئ "بيركشاير"؟
لم يخفِ بافيت إحباطه من "الأسعار الباهظة" التي تجعل الفرص الاستثمارية الجذابة نادرة، وكتب في الرسالة: "في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعاً"، في إشارة إلى التقييمات المرتفعة التي قد تجعل الشراء مجازفة.
تاريخ بيركشاير يشهد على استغلال الأزمات لشراء الأصول بأسعار زهيدة كما في عامي 2008 و2020. اليوم، مع تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتقلبات السياسية -خاصة مع عودة ترامب-، قد يكون بافيت يخزن الذخيرة النقدية لضربة استثمارية استباقية.
كتب بافيت: "يمكن لمساهمي بيركشاير أن يطمئنوا إلى أننا سننشر إلى الأبد غالبية كبيرة من أموالهم في الأسهم - معظمها أسهم أميركية على الرغم من أن العديد منها سيكون لها عمليات دولية ذات أهمية". "لن تفضل بيركشاير أبداً ملكية الأصول المكافئة للنقد على ملكية الشركات الجيدة، سواء كانت خاضعة للسيطرة أو مملوكة جزئياً فقط".
ويبدو أن المساهمين سيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً حيث باعت المجموعة التي تتخذ من أوماها مقراً لها أسهماً صافية للربع التاسع على التوالي في الفترة الأخيرة من العام الماضي، وفقاً للتقرير السنوي للشركة، والذي صدر أيضاً يوم السبت.
في المجمل، باعت بيركشاير أكثر من 134 مليار دولار من الأسهم في عام 2024. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى انكماش أكبر حيازات الأسهم لدى بيركشاير – أبل، وبنك أوف أميركا.
وفي الوقت نفسه، يبدو أن بافيت لا يجد أسهمه جذابة أيضاً. واصلت بيركشاير وقف إعادة الشراء، ولم تقم بإعادة شراء أي أسهم في الربع الرابع أو في الربع الأول حتى 10 فبراير.
هذا على الرغم من الزيادة الهائلة في الأرباح التشغيلية التي أعلنتها الشركة يوم السبت.
ارتفعت أسهم بيركشاير بنسبة 25% و16% على التوالي خلال العامين الماضيين، وارتفعت بنسبة 5% حتى الآن هذا العام.
وقد قدم بافيت ربما تلميحاً صغيراً حول كون تقييمات الأسهم مصدر قلق في الرسالة.
كتب بافيت: "نحن محايدون في اختيارنا لأدوات الأسهم، ونستثمر في أي نوع بناءً على المكان الذي يمكننا فيه نشر مدخراتك (ومدخرات عائلتي) بشكل أفضل. في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعاً؛ ونادراً ما نجد أنفسنا غارقين في الفرص".
خليفة "بافيت"
بعد إعلانه العام الماضي أن جريج آبل، نائب رئيس العمليات غير التأمينية، سيتولى القرارات الاستثمارية، يتكهن المراقبون بأن بيع الأسهم وتراكم النقد قد يكون جزءاً من خطة لتسهيل انتقال القيادة، وإعطاء آبل "صندوقاً نقدياً ضخماً" لاستثماراته المستقبلية.
في رسالة هذا العام، أيد بافيت خليفته المعين جريج آبل في قدرته على اختيار فرص الأسهم، حتى أنه قارنه بالراحل تشارلي مونجر.
وقال بافيت: "في كثير من الأحيان، لا يبدو أي شيء مقنعاً؛ ونادراً ما نجد أنفسنا غارقين في الفرص. لقد أظهر جريج بوضوح قدرته على التصرف في مثل هذه الأوقات كما فعل تشارلي".
في الاجتماع السنوي العام الماضي، فاجأ بافيت الكثيرين بإعلانه أن آبل، سيكون له الكلمة الأخيرة في جميع قرارات الاستثمار في بيركشاير، بما في ذلك الإشراف على محفظة الأسهم العامة.
تكهن بعض المستثمرين والمحللين بأن التحركات المحافظة التي قام بها بافيت في العام الماضي ليست نداءً للسوق، بل إنه كان يجهز الشركة لاستقبال آبل من خلال تقليص المراكز الضخمة وبناء النقد لكي ينشره يوماً ما.
هل يرى بافيت ما لا نراه؟
على عكس توقعات المحللين، لم يُبدِ بافيت حماساً لموجة الصعود الأخيرة، بل كتب: "نحن محايدون.. نستثمر حيث نجد القيمة"، مردداً فلسفته القديمة: "كن خائفاً حين يكون الجميع جشعين، وكن جشعاً حين يكون الجميع خائفين".
لكن المفارقة هنا أن "الجميع" ما زالوا جشعين، بينما بافيت – برصيده النقدي الهائل – يبدو الأكثر حذراً!
مستقبل بيركشاير: الانتظار أم المفاجأة؟
بينما يترقب المستثمرون تحرك بافيت القادم، تُظهر الرسالة تلميحاً لاستثمارات مُحتملة في الشركات اليابانية التي بدأ الشراء فيها قبل 6 سنوات. لكن السؤال الأكبر: هل ستكون الصفقة الكبرى القادمة داخل أم خارج أميركا؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يهدد آبل برسوم جديدة

أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 6 ساعات

• البلاد البحرينية

قيود واشنطن تدفع إنفيديا لتصميم شرائح مخصصة للصين

تستعد شركة إنفيديا الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتغلب على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير تقنياتها المتقدمة إلى بكين. شريحة جديدة بسعر منخفض وأداء أقل تعمل إنفيديا على تطوير شريحة مبنية على بنية "بلاكويل" (Blackwell) الحديثة، ومن المتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 6500 و8000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر شريحتها السابقة H20 التي بلغت قيمتها بين 10000 و12000 دولار. الشريحة الجديدة ستعتمد على معالج الرسوميات الاحترافي RTX Pro 6000D وستستخدم ذاكرة GDDR7 التقليدية، ولن تستفيد من تقنيات التغليف المتطورة التي تعتمدها شركة TSMC مثل CoWoS، ما يعكس طبيعتها المبسطة وقدراتها المحدودة مقارنة بالنماذج السابقة. الإنتاج يبدأ في يونيو وسط تكتم رسمي من المرتقب أن يبدأ الإنتاج الكمي للشريحة الجديدة في يونيو المقبل، في وقت لم تُكشف فيه التفاصيل الرسمية حول اسم الشريحة أو موعد الإطلاق الدقيق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشريحة قد تحمل اسم "6000D" أو "B40"، وفقًا لما نقلته شركة الوساطة الصينية GF Securities. ورغم التكتم، أكد متحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها في ظل القيود الصارمة، مضيفًا: "ما لم نحصل على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية، فإننا محرومون فعليًا من دخول سوق مراكز البيانات الصينية المقدّرة بـ 50 مليار دولار". تُعد السوق الصينية من أكبر أسواق إنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها خلال العام المالي الماضي. لكن حصة الشركة في السوق تراجعت بشكل حاد من 95% قبل عام 2022 إلى نحو 50% حاليًا، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين. ويأتي طرح الشريحة الجديدة كمحاولة ثالثة من إنفيديا لتصميم منتجات مخصصة للسوق الصينية، بعد إخفاق خطط سابقة لتعديل شريحة H20 لتلائم متطلبات التصدير الأمريكية. المنافسة مع هواوي تتصاعد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، حذر من أن استمرار القيود الأمريكية قد يدفع المزيد من العملاء في الصين إلى التوجه نحو رقائق "هواوي"، وعلى رأسها شريحة Ascend 910B، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الشركة الأمريكية في السوق الآسيوية. وأشار هوانغ إلى أن الحظر على شريحة H20 تسبّب بخسائر ضخمة للشركة بلغت 5.5 مليار دولار من حيث المخزون، فضلًا عن فقدان مبيعات محتملة بقيمة 15 مليار دولار. القيود الأمريكية تضغط على مواصفات الذكاء الاصطناعي فرضت القيود الأمريكية الجديدة حدودًا صارمة على نطاق الذاكرة الترددي في معالجات الرسوميات، وهو عامل محوري في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك Jefferies إلى أن الحد الأقصى المسموح به حاليًا يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ 4 تيرابايت في شريحة H20. ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة مستوى نطاق ترددي يقارب هذا الحد، باستخدام ذاكرة GDDR7، ما يجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية دون خرق القيود المفروضة. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 9 ساعات

• البلاد البحرينية

سوريا تتلقى طلبات لتأسيس 500 شركة منذ مطلع العام الجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن استقبال نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتتوزع تلك الشركات على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا النشاط في وقت يترقب في القطاعين المصرفي والتجاري في البلاد دفعة قوية بفضل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. وقد كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا، رغم سنوات الحرب، لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة. وأكد الشعار على ضرور التركيز على تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الإطار التشريعي والقانوني بما يضمن جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على أن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى منظومة مؤسساتية مرنة وقوانين تشجع على العمل والإنتاج. وفي هذا الإطار، كشف الشعار أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تعديل قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة عمل مريحة للشركات، تسهم في تحقيق معايير عالية الإنتاجية والتنافسية والجودة. رفع العقوبات وآمال بتدفق الأموال أبدى محمد نضال الشعار تفاؤله بتداعيات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على بلاده، وأشار أنها خطوة إيجابية ستؤدي إلى تيسير حركة التحويلات المالية والدولية، وتحسين توريد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق السورية، فضلا عن فتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص تعافي الاقتصاد السوري، والانتقال نحو مرحلة البناء والتعمير. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لما كان قد أعلنه ترامب خلال جولته في الخليج العربي مطلع الشهر الحالي. وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت رفع عقوباته الاقتصادية عن دمشق، متعهداً بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مستقبلاً. تحديات أمام الاقتصاد السوري ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلًا، حيث لا تزال تواجه سوريا تداعيات الحرب التي امتدت لنحو 14 عامًا تسببت في انهيار الاقتصاد بشكل واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الحرب قد بلغت نحو 800 مليار دولار، مما يستدعي جهوداً هائلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة، واستعادة الثقة في السوق السورية كمحطة آمنة وجاذبة للاستثمارات. تم نشر هذا المقال على موقع