البنك المركزي: ارتفاع خدمة الدين العام 14.4% العام الماضي
ووفق التقرير، بلغت العام الماضي 4,8 مليار دينار، مقارنة بـ 4.2 مليار دينار في العام 2023.
ويشير التقرير إلى أن 'خدمة الدين' شملت دفع فوائد على إصدارات الدين العام بقيمة 1.1 مليار دينار العام الماضي، مقارنة بـ997 مليون دينار في العام الذي سبقه، وبنسبة ارتفاع بلغت 19.4%.
وبلغت قيمة إصدارات أوراق الدين العام في السوق نحو 5.5 مليار دينار أردني، مقارنة بـ5.2 مليار دينار في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 6%.
ووفقًا للتقرير، شملت الإصدارات سندات وصكوكًا وأذونات خزينة، إضافة إلى أدوات دين أخرى، وجاء هذا الارتفاع لتلبية احتياجات التمويل الحكومي.
ويعتبر نظام إدارة الدين العام وعمليات السوق المفتوح (DEPO/X) نظاما متكاملا يتبع للبنك المركزي الأردني، ويختص بتسجيل وتسوية الأوراق المالية الحكومية.
يهدف النظام إلى تعزيز كفاءة عمليات التداول والتسوية للأوراق المالية الحكومية، حيث يتكامل بشكل فعال مع نظام التسويات الإجمالية الفوري، مما يتيح للبنوك إمكانية التداول في الأوراق الحكومية عرب عمليات البيع والشراء بشكل مرن وآمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
رأس الخيمة: 78ر2 مليار دولار رأسمال الرخص التجارية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ارتفاع رأسمال الرخص السارية المسجلة في الدائرة خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 5ر14 بالمئة إلى 2ر10 مليار درهم (78ر2 مليار دولار). وأظهر تقرير صادر عن الدائرة اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الرخص السارية في الإمارة سجل نمواً بنسبة 6 بالمئة خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقالت أمينة قحطان، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، إن هذه النتائج تعكس استمرار زخم النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، مدعومًا بمجموعة من التسهيلات والإجراءات التي أسهمت في تعزيز مرونة ممارسة الأعمال وجذب المستثمرين. وأشارت إلى أن عدد الرخص الجديدة المُصدرة خلال النصف الأول، شهد ارتفاعاً بنسبة 17.6 بالمئة، فيما سجلت الرخص الصناعية أعلى نسب النمو بنسبة 111 بالمئة، وبلغت نسبة نمو الرخص التجارية 12.6 بالمئة والمهنية نحو 20 بالمئة.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
الغور الشمالي.. تعويل على نقلة في التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية
علا عبد اللطيف اضافة اعلان الغور الشمالي- تتواصل في الغور الشمالي الجهود الهادفة لدعم تسويق المنتجات الزراعية وتعزيز التواصل بين المزارعين، حيث عقدت منصة FARM JO، لقاء ميدانيا في مركز زراعي الريان، بحضور عدد من المزارعين والمهندسين الزراعيين.وتركزت الورشة حول أهمية التسويق الإلكتروني في رفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وآليات التعامل مع المنصة، وشروط الانضمام إليها، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم.وسط ذلك، يتساءل العديد من المزارعين ما إذا كانت المنصات الإلكترونية قادرة على تحقيق نقلة في تسويق منتجاتهم الزراعية، وما إذا ستكون قادرة على أن تعوضهم الخسائر المالية التي يتعرضون لها في كل موسم زراعي.وبحسب خبراء زراعيين، فإن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية يسهل عملية الترويج، ويقلل من الحلقات التسويقية، ويشكل دافعا مهما لتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك، كما أن له أثرا مباشرا على تحسين دخل المزارع وتعزيز قدرته التنافسية.ويقصد الخبراء بالتسويق الزراعي الإلكتروني أن تكون هناك منصات إلكترونية تضم بعضويتها كبرى شركات الإنتاج، والتجمعات، وتعاونيات المنتجين، والجمعيات، والمصدرين، واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواقا خارجية للبضائع الأردنية.ضم كبرى شركات الإنتاجوأوضح عدد منهم "أن التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية مثل الخضار أو الفواكه، فهي ليست كالمنتجات المصنعة، حيث إن هناك أصنافا زراعية لا يمكن عرضها على (البراد) أسبوعا أو شهرا، كما أن هناك أصنافا لا يمكن أن تبقى مكشوفة لفترة طويلة، مثل اللحوم، والألبان، والحليب ومشتقاته، ما يعني أن هذا التسويق يخدم المنتجات المصنعة".وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الريان مثقال الزيناتي إن التسويق ووصول المزارعين والمنتجات الزراعية إلى الأسواق أصبح متنوعا في الوقت الحاضر، حيث لم يعد يقتصر على الأسواق المركزية، طالبا من الجهات المعنية أن تضم تلك المنصات الإلكترونية في عضويتها كبرى شركات الإنتاج، وأيضا التجمعات والتعاونيات والمنتجين ومصدري الفواكه ومنتجي الخضار واتحاد مزارعي الأردن، فضلا عن جهاز تنفيذي يفتح أسواقا خارجية للبضائع الأردنية.وقال المهندس الزراعي فارس المشرقي إن التسويق الإلكتروني يعد أحد النوافذ التسويقية للمنتجات سواء الزراعية منها أو الصناعية أو الخدمية وغيرها.وأضاف أن هذا النوع من التسويق استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يحقق قفزات واضحة في معظم الجهود والأنشطة التجارية، وحقق العديد من الأرباح للمزارعين والتجار.وأوضح المشرقي أن التسويق الإلكتروني أصبح من الاتجاهات التجارية والتسويقية المعاصرة التي تتماشى مع متطلبات العصر ومتغيراته، مشيرا إلى أن التسويق الإلكتروني يعتمد على مزيج من العناصر مثل المنتج، التسعيرة، الترويج، والتوزيع الإلكتروني.ووفق رئيسة جمعية تلال المنشية تهاني الشحيمات، فإن "تلك المنصات الإلكترونية تساهم في الترويج للمنتجات الزراعية، وتقلل من الحلقات التسويقية، وتشكل دافعا مهما لتقديم منتج زراعي صحي ومناسب وفي متناول المستهلك، وله أثر مباشر في تحسين دخل المزارع ويعزز القدرة التنافسية، لكن هناك العديد من المزارعين ما يزالون بحاجة إلى تدريب مكثف للتعامل مع تلك المنصات الإلكترونية لكي يساهموا في ترويج مزروعاتهم".تغيير سياسات زراعيةوأضافت "كما أن غياب التنسيق بين المزارعين والجهات المعنية قد يؤدي إلى أن يقع المزارع في أخطاء قد تسبب مشاكل أخرى، وطالبت من الجهات المعنية إيلاء المزارعين مزيدا من الاهتمام والعمل على تدريبهم وإقناعهم بتغيير بعض السياسات الزراعية.وأشارت الشحيمات إلى أن التسويق الإلكتروني يخلق وسطاء جددا ليحلوا محل الوسطاء التقليديين في عملية التسويق، ما يستدعي تفعيل ضوابط قانونية لتنظيمه بما يحقق الأهداف المرجوة منه، بخاصة في ظل قدرة التسويق الإلكتروني على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين.وقالت: إن ما يميز هذا التسويق الإلكتروني ومن خلال أدواته هو الوصول إلى المستهلكين بشكل أسرع وبوضوح وشفافية تامة، عبر وضع أسماء المزارعين على المنتج، ومراحل الإنتاج، والتسعيرة الإلكترونية، ما يعزز الثقة لدى المستهلكين، كما يمكن تطوير مواقع إلكترونية للمزارعين للتعريف والترويج بمنتجاتهم بشكل سلس وأكثر ثقة.وبين المزارع محمد البشتاوي أن التسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية خطوة واعدة في خدمة المزارعين، وتعزيز الثقة والشفافية لدى المستهلكين، ومن المحتمل أن يعوض المزارعين خسائرهم المادية في ظل الخسائر الأخرى، مؤكدا أن المزارعين، خصوصا الصغار منهم، بحاجة إلى العديد من الدورات التعليمية التي تعمل على تغيير الأفكار ونمط الحياة والفكر.من جهته، قال مدير الزراعة في لواء الغور الشمالي محمد النعيم، إن التسويق الإلكتروني لا ينطبق على المحاصيل الزراعية مثل الخضار أو الفواكه، فهي ليست كالمنتجات المصنعة.ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "أن الأوضاع الساخنة في المنطقة والإقليم تسببت سابقا بفقدان القطاع الزراعي الكثير من أسواقه التصديرية بسبب انقطاع السبل وارتفاع أجور الشحن، ما ألحق بالتالي خسائر كبيرة بالمزارعين، من دون أن نتمكن من إيجاد بدائل ناجعة رغم مرور العديد من السنوات"، لافتا إلى "أن ما يجري من عدوان على غزة خلق أجواء مشابهة لتلك التي أعقبت الربيع العربي".وأضاف، " لطالما طالبنا بضرورة إيجاد البدائل اللازمة للحد من تدهور أوضاع القطاع، وضرورة التوجه نحو الصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعية كسبيل للتغلب على المصاعب التسويقية".وأشار الخدام إلى أن ما يعيشه القطاع الزراعي في وادي الأردن مع بدء الموسم من انخفاض بأسعار البيع إلى أقل من التكلفة بثلاثة أضعاف، يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة الحياة للقطاع ليعود رافعة اقتصادية وتنموية كما كان سابقا.ومن الجدير بالذكر أن مناطق وادي الأردن تشتهر بزراعة الحمضيات، إذ تبلغ نسبة زراعة الحمضيات ما يقارب 90 % من مجمل العمل الزراعي، ويعمل في القطاع الزراعي ما يقارب 50 % من السكان، إذ تعد الزراعة العمود الفقري للاقتصاد في المنطقة.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
زيادة الوعي ترفع شكاوى "المستهلك" %8
طارق الدعجة اضافة اعلان عمان– ارتفع عدد الشكاوى التي تلقتها مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن الوزارة.وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 534 شكوى تقدم بها مستهلكون من مختلف مناطق الأردن مقارنة مع 495 شكوى خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتركزت الشكاوى بين خدمات ما بعد البيع، والسلع المعيبة، والكفالات الإلزامية للمركبات، إضافة إلى الشراء الإلكتروني فيما تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات التي وردت مسجلا 147 شكوى وجاء قطاع الكهربائيات في المرتبة الثانية بـ136، تلاه قطاع التجارة أو البيع الإلكتروني بـ65 شكوى بينما كانت أقل الشكاوى من نصيب قطاع الملابس، حيث لم يتجاوز العدد 4 شكاوى.وبررت الوزارة ردا على استفسارات"الغد" الارتفاع بجملة من الأسباب في مقدمتها ازدياد وعي المستهلكين بحقوقهم وحرصهم على التواصل مع الجهات الرقابية المعنية لحماية مصالحهم بالإضافة إلى حملات التوعية التي يتم إطلاقها بهذا الخصوص.وأشارت الوزارة إلى قيامها بإغلاق 458 شكوى شكلت ما نسبته 86 % من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي بالإضافة إلى تحرير 42 إخطارا و16 مخالفة.وأوضحت الوزارة أن التجارة الإلكترونية شكلت 12 % من إجمالي أعداد الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ بداية العام وبواقع 65 شكوى.ولفتت الوزارة إلى أن معالجة بعض الشكاوى تتم بشكل ودي من خلال رد ثمن السلع أو بتبديل أو صيانة، فيما يتم تحويل صفحات المشتكى عليها إذا كانت علميات البيع إلكترونيا إلى الجهات المختصة لتزويد الوزارة ببيانات المزودين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.وجددت الوزارة دعوة المواطنين إلى ضرورة القيام عند عمليات الشراء من المتاجر أو بشكل إلكتروني هو الحصول على فاتورة شراء وكفالة واضحة الشروط واستخدام خيار معاينة السلعة (بغض النظر عن نوعها أو طبيعتها) وتجربتها وكذلك طلب بيانات المزود الشخصية في حال أمكن ذلك، وليس بيانات شركات التوصيل فقط.وتنص المادة 3 من قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 على حق المستهلك في الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها من دون الإضرار بمصلحته أو صحته، إضافة إلى الحصول على معلومات دقيقة وكاملة عن السلعة أو الخدمة وشروط بيعها.وتستقبل المديرية الشكاوى عبر قنوات متعددة، تشمل منصة "بخدمتكم"، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحتها على "فيسبوك"، إضافة إلى رقم "واتساب" المخصص لتلقي البلاغات(0797527819 ).وتتولى مديرية حماية المستهلك مهام تلقي الشكاوى من الأفراد أو جمعيات حماية المستهلك، والتحقق منها، ومتابعة الإعلانات المضللة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وحماية حقوق المستهلكين.
