محافظ البنك المركزي الأردني يتوقع نمواً يفوق 4% على المدى المتوسط بفضل إصلاحات الحكومة الداعمة للاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى
● رؤية التحديث الاقتصادي تنقل الأردن من الإصلاح العلاجي إلى الإستباقي الشامل.
● الاقتصاد الأردني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الاقليم المعقدة.
● الاقتصاد الأردني يُظهر قابلية للتوسع مدعوماً بإصلاحات هيكلية حكومية وتحسن ملحوظ في أداء القطاع الخارجي.
● شهادات دولية من وكالات التصنيف الائتماني تؤكد التقدم الكبير الذي حققه الأردن في الاستقرار والاصلاح.
● استثمارات استراتيجية لمشاريع البنية التحتية تؤسس لنمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.
● القطاع الخارجي يظهر مرونة قوية مدفوعاً بزيادة الصادرات الغير تقليدية إلى 20.9% من الناتج في عام 2024، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتعافي تدريجي في القطاع السياحي.
● البنك المركزي نجح في ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز ثقة الأسواق ويحمي المكتسبات الاقتصادية.
● متانة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والثقة بالاقتصاد الوطني وسلامة السياسات الاقتصادية المطبقة، أفضى إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 22 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر حزيران 2025.
● القطاع المصرفي يتمتع بالصلابة والثقة، ويضخ 7 مليار دينار تسهيلات ائتمانية منذ عام 2020.
● البنك المركزي نجح في إنجاز كامل مبادرات البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، والأولويات والأنشطة المنبثقة عنها ضمن المسار الزمني المُستهدف.
● في عام 2024: المدفوعات الرقمية تقود الابتكار، وتعمق الاشتمال المالي، وتصل إلى 55 مليار دينار مُشكلة ما نسبته 146% من الناتج.
● جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع مواصلة الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسار تنازلي مستدام في الآجل المتوسط.
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، على أن الاقتصاد الوطني يواصل النمو بثبات رغم التحديات الجيوسياسية وظروف الإقليم المعقدة، مستنداً إلى رؤية اصلاحية متكاملة للتحديث الاقتصادي أعادت تشكيل فلسفة الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وأوضح أن هذه الرؤية، التي باتت تُشكل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادرات الوطنية، نقلت النهج الإصلاحي من الطابع العلاجي القائم على ردة الفعل إلى نهج استباقي شمولي مُبادر يهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات بفعالية، بما يعزز استدامة النمو ويحمي المكتسبات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان 'اصلاح واستقرار ومنعة: ثلاثية الاقتصاد الوطني في عالم متغير' أشار فيها الشركس إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة تفرض بيئة غير مستقرة وموجات متكررة من حالة عدم اليقين، ما يستدعي تعزيز المرونة الاقتصادية وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
وأكد الشركس بأن الاقتصاد الوطني يتمتع اليوم بعوامل مرونة ومنعة مكنته من الصمود بثقة أمام مختلف التحديات، مدعوماً ببيئة استثمارية مستقرة، وقوة المؤسسات والحوكمة، وإطار نقدي ومالي متين، ونظام سعر صرف موثوق، وقطاع مصرفي سليم، ووجود خطة اصلاحية برؤية واضحة، مما عزز من ثقة أسواق المال الدولية والمستثمرين في بيئة الاقتصاد الوطني.
وبحسب الشركس، فإن أحد مؤشرات هذه الثقة المتنامية في الاقتصاد الوطني يتجلى بوضوح في أداء سندات اليوروبوندز الأردنية، حيث يتم تداولها حالياً في الأسواق المالية العالمية بعوائد تقل عن عوائد الاصدار، ما يعكس التقييم الإيجابي للأسواق لجدارة الاقتصاد الوطني ومتانته الائتمانية، والالتزام الراسخ بأجندة الإصلاح.
وفي استعراضه لأداء الاقتصاد الكلي، أوضح الشركس أن الاقتصاد الوطني حقق خلال الفترة 2021-2024 نمواً اقتصادياً بلغ 2.9%، بالمتوسط، وهو الأعلى مقارنة بفترات سابقة منذ عام 2010، موضحاً أن هذه الفترة الأعلى نمواً كان أساسها التحسن في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج، المدعومة بتطورات التكنولوجيا وتنمية رأس المال البشري، والتي أسهمت في تعزيز الناتج المحتمل، وساهمت في تحول نوعي في هيكل النمو الاقتصادي نحو مصادر أكثر استدامة وقابلية للتوسع. وأشار إلى أن الاستثمار لعب دوراً محورياً في هذا النمو، حيث شكلت مساهمته نحو 40% خلال الفترة 2021-2024، بعد أن سجل مساهمة سلبية في النمو خلال العقد السابق 2010-2020، فيما بلغت مساهمة القطاع الخارجي حوالي 38%.
وأكد أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة مسار حثيث ومتدرج من الاصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة، ومن ضمنها ما يقرب من 100 اصلاح اقتصادي منذ عام 2012 وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي، شملت مجالات متعددة لتعزيز كفاءة السياسات، والحوكمة، وبيئة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية وخلق فرص العمل، مما عزز النظرة الايجابية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه الاقتصاد الوطني.
وأشار الشركس إلى أن الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. وأكد أن تقديرات البنك المركزي الأردني تُشير إلى تسجيل نمواً نسبته 2.7% خلال العام الحالي، على أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى المُنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تؤسس لنمو اقتصادي مستدام للسنوات القادمة، إلى جانب مواصلة جهود الاصلاح المالي والهيكلي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، شدد الشركس على ما أبداه من مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية منذ عام 2022. وقد ترافق ذلك مع تحول تدريجي في هيكل الصادرات نحو الصادرات غير التقليدية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9% في عام 2024، مقابل 16.2% خلال عام 2016.
وفي السياق ذاته، أشار الشركس إلى أن تنويع خليط الطاقة واتفاقيات الغاز طويلة الأجل ساهم في خفض فاتورة الطاقة إلى ثلث ما كانت عليه في عام 2012، لتصل إلى نحو 7% من الناتج خلال عام 2024، مما ساهم في خفض الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني.
ونوه الشركس إلى أن الدخل السياحي بالرغم من انخفاضه بنسبة طفيفة في شهر حزيران من العام الحالي إلا أنه سجل نمواً بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام، ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن وتيرة التعافي كانت من الممكن أن تكون أسرع لولا الصراع الإسرائيلي الإيراني في شهر حزيران الماضي، متوقعاً أن يصل الدخل السياحي إلى 7.7 مليار دولار بنسبة نمو 6% في عام 2025.
وأوضح الشركس أن المملكة استقطبت استثمارات أجنبية بحوالي 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ما يشكل 3.1% من الناتج، وهو ما يُعزز استدامة عجز الحساب الجاري. كما استعرض الشركس خارطة رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة موزعة حسب المحافظات. وبين أن تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج تلعب دوراً داعماً ومستداماً في استقرار الاقتصاد الوطني، حيث سجلت نمواً بنسبة 2.8% في عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع إلى 3.7 مليار دولار في عام 2025، مما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي، ودعم الطلب المحلي، واستقرار ميزان المدفوعات.
وفي سياق حديثه حول السياسة النقدية، أكد الشركس أن البنك المركزي الأردني نجح في ترسيخ هدفه الأساسي، المحدد في قانونه، والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
الاجراءات الحكومية المستمرة، أسهمت في احتواء الضغوط التضخمية العالمية إلى نحو 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو مستوى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، متوقعاً أن يبقى حول هذا المستوى لعام 2025. وأكد الشركس أن الدينار الأردني قوي ويتسق مع أساسيات الاقتصاد الكلي مدعوماً بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 22 مليار دولار بنهاية حزيران 2025، ما يكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أشار إلى أن مؤشرات المتانة المالية تعكس قوة الجهاز المصرفي وقدرته على تحمل الصدمات، حيث يتمتع بمستويات مريحة من السيولة القانونية ومستويات مرتفعة من كفاية رأس المال، مشيراً إلى أن الثقة المتنامية في الجهاز المصرفي تنعكس في الزيادة المستمرة في حجم الودائع، التي وصلت إلى 47.7 مليار دينار بنهاية آيار 2025، إلى جانب انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025.
وبحديثه عن دور البنك المركزي في رؤية التحديث الاقتصادي، أكد الشركس على أن البنك المركزي أنجز كامل مبادراته السبع ضمن البرنامج التنفيذي الأول للرؤية 2023-2025، إذ تم إنجاز 90 نشاطاً من أصل 94 نشاطاً، مشيراً إلى أن الأنشطة الأربعة المتبقية تسير ضمن المسار التنفيذي المخطط له حتى نهاية هذا العام. وبين أن القطاع المصرفي قطع شوطاً واسعاً في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة، التي تقاس بعدد الأفراد البالغين الذين لديهم حسابات في البنوك والمؤسسات المالية، إلى 43.1% في عام 2022، إلى جانب انخفاض الفجوة الجندرية من 53% إلى 22%، مع استهداف رفع نسبة الشمول المالي في المملكة إلى 65%، وتخفيض الفجوة الجندرية إلى 12% بحلول نهاية عام 2028، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2023-2028، والتي تأتي في إطار التزام البنك بدعم أهداف الرؤية.
كما أشار إلى أن البنك المركزي، وبالتعاون مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة، أحدث نقلة نوعية في أنظمة المدفوعات الرقمية، حيث ارتفع عدد الحركات المنفذة عبر أنظمة الدفع الثلاثة (إي فواتيركم، وكليك، وجوموبي) وبطاقات الدفع إلى 537.9 مليون حركة، بقيمة 55.3 مليار دينار في عام 2024، وبما نسبته 146% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 129.4 مليون حركة بقيمة 21.5 مليار دينار في عام 2019.
أما فيما يخص التوجهات المستقبلية، فقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يعمل حالياً، بالتنسيق مع الديوان الملكي العامر والحكومة، على بلورة مبادرات جديدة تدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية، الذي يجري الاعداد له للسنوات 2026-2029، لا سيما في مجالات الرقمنة، والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب مواصلة تعزيز الاشتمال المالي.
وفيما يخص أداء المالية العامة، لفت الشركس إلى أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة تمضي قُدماً، مع توقع تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.
وتأسيساً على ذلك، ستواصل الحكومة التزامها القوي بضبط الدين العام عبر مسار تنازلي مستدام في الأجل المتوسط، بهدف الوصول بنسبة الدين إلى أقل من 80% من الناتج بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يُعد من الأهداف الجوهرية في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممتد الحالي 2024-2027.
من جهته، أعرب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الشريف فارس شرف، عن أن المرحلة الاقتصادية الراهنة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تضع الأردن أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي من جهة، وتعزيز مرونة السياسات الاقتصادية من جهة أخرى.
وبيّن في هذا السياق أن الاستقرار النقدي يشكّل قاعدة متينة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اقتصادية أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر جاذبية للاستثمار، مما يستدعي إعادة التفكير في أدوات السياسات الاقتصادية بما يضمن جاهزية الاقتصاد الأردني للتعامل مع المخاطر والفرص المستقبلية بمرونة وكفاءة.
وأكد أن الحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص يُصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، باعتباره الأساس في صياغة استجابات فعّالة للتحديات، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وبيّنت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، السيدة نسرين بركات، أن مشاركة محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، في هذا اللقاء، تعكس امتدادًا للعلاقة المؤسسية الراسخة بين البنك المركزي والمنتدى، حيث دأب المحافظ على الحضور والتفاعل المباشر مع أعضاء المنتدى من القطاع الخاص في محطات عديدة على مرّ السنوات.
مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى التكامل بين الجهات المعنية، حيث يواصل المنتدى تسهيل هذا الحوار البنّاء من خلال تنظيم جلسات استراتيجية، وتقديم دراسات تحليلية وأبحاث مبنية على الأدلة، إلى جانب أدوات معرفية مثل لوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية، بما يسهم في تعزيز التوافق حول التوجهات الاقتصادية المستقبلية، وصياغة سياسات فعّالة ومستدامة.
من جانبها، أكدت السيدة نادية السعيد، عضو الهيئة الإدارية وميسّرة الحوار في الجلسة، على أهمية الدور التنظيمي والرقابي للبنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ودعمه للعملية التنموية.
وقد تناول الحوار عددًا من المحاور، من بينها مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، وسبل تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز الوعي الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة واقع الاقتصاد الأردني
ومنعته في مواجهة التحديات الخارجية.
وجرى خلال الجلسة نقاش مفتوح أجاب فيه المحافظ على تساؤلات الحضور حول أبرز القضايا الاقتصادية الراهنة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
أداة جديدة لتعزيز قدرة الأردن على 'التنبؤ الاقتصادي'
كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أخيرا عن إطلاق أداة جديدة لدعم صانعي القرار في الأردن على صعيد السياسات المالية والاقتصادية. الأداة التي تحمل اسم 'أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي' (MFMF)، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، تتيح للجهات الرسمية في الأردن اختبار تأثير السياسات المختلفة، مثل تغيير حجم الإنفاق العام أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك النمو والتضخم والعجز. وبحسب تقرير صادر عن الإسكوا، فإن الأداة تم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بعد تدريب كوادر من وزارتي التخطيط والمالية على استخدامها في أواخر عام 2022، قبل ان يتم اعتمادها مؤخرا من قبل الأطراف كافة رسميا، ضمن مشروع مشترك مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. وتهدف الأداة، بحسب التقرير، إلى مساعدة الأردن على تحسين إدارة الدين العام، وتقدير الأثر الاقتصادي لأي تغيير في السياسة المالية قبل تطبيقه، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي. وتعتمد الأداة على نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي، بعد تعديله ليتوافق مع الواقع الأردني، وتشمل تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والنفقات، إضافة إلى توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. ويمكن للجهات الحكومية استخدام النموذج لتحديد مدى تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة، مثل فرض ضرائب جديدة أو خفض الإنفاق، على أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة. ويتاح استخدام الأداة من خلال منصة إلكترونية محمية، وتضم واجهة سهلة الاستخدام، ومؤشرات رقمية لتفسير نتائج المحاكاة. ووفق التقرير، من المتوقع أن تستفيد الجهات الحكومية كوزارتي المالية والتخطيط بشكل مباشر من الأداة، أولا، وزارة المالية، حيث ستتمكن من خلال استخدام الأداة في إعداد الموازنات وتقديراتها ن إضافة إلى تحليل خيارات الاستدانة، وكذلك تحليل أثر السياسات المالية على المديونية والاستدامة. ثانيا، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، حيث ستستفيد من نتائج هذه الأداة في ربط السياسات المالية بأهداف التنمية، وإدماج نتائج المحاكاة ضمن وثائق الرؤية والتخطيط الإستراتيجي. مزايا أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي وأشار التقرير إلى أن الأداة الجديدة تتمتع بمزايا رئيسية تتمثل بنمذجة مصممة خصيصا للاقتصاد الأردني تأخذ بعين الاعتبار الهيكل الاقتصادي المحلي وتفاصيل الإيرادات والنفقات العامة، مع إمكانية توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. ويضاف إلى ذلك واجهة استخدام تفاعلية تتيح للمستخدم إدخال قيم مستهدفة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، أو النمو في الإنتاجية، أو مستويات إضافية من الإيرادات، مع عرض النتائج الفورية للمحاكاة. ومن هذه المزايا أيضا مصداقية البيانات والنماذج، حيث من المتوقع أن تستند الأداة إلى نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي (WEFM)، وهي نسخة مطورة من مشروع 'LINK' التاريخي بقيادة لورانس كلاين الحائز على جائزة نوبل، وتضم نحو 60 معادلة اقتصادية تعكس التفاعلات بين الأسر، الشركات، الحكومة، والقطاع الخارجي. وتعد هذه الأداة الأولى من نوعها المخصصة للأردن، وتأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات تتعلق بتقلبات النمو وارتفاع المديونية وضغوط النفقات العامة، ما يجعل من وجود أداة للتنبؤ وتحليل السياسات بحسب التقرير أمرا حيويا لصنع قرار اقتصادي مستند إلى بيانات دقيقة ونماذج واقعية. عبد الرحمن الخوالدة – الغد.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الأردن السابع عربيا بالاقتصاد الرقمي
أظهر تقرير الإصدار الرابع من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي والذي يغطي العام 2024 أن المملكة حافظت على المرتبة السابعة عربيا في هذا المؤشر الذي يعتبر أحد أهم مبادرات رؤيا الجامعة العربية للاقتصاد الرقمي. وأظهر تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول المؤشر، أن الأردن احتل المرتبة السابعة من بين 22 دولة عربية تشارك في المؤشر بحصولها على درجة بلغت 53 في المؤشر الذي يتكون من 5 أبعاد رئيسية و9 ركائز و48 مؤشرا فرعيا. وذكر التقرير أن الأردن حافظ على ترتيبه العربي في المرتبة السابعة حيث كان جاء في نفس المرتبة في التقرير السابق الصادر في العام 2022 (حيث أن هذا المؤشر يصدر كل عامين). ووفقا للتقرير يقسم المؤشر الدول العربية حسب نتائجها في المؤشر إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وهي مجموعة الدول قادة النمو في المؤشر، والمجموعة الثانية وهي الدول النشطة في التحول الرقمي، والمجموعة الثالثة وهي الدول الساعية للنمو. وبين التقرير أن الأردن جاء في مقدمة دول المجموعة الثانية في المؤشر وهي الدول النشطة في التحول الرقمي مع مضي وتقدم المملكة في رقمنة خدمات الحكومة ونسب انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت، متفوقة على كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر. ولفت التقرير إلى أن دول المجموعة الأولى وهم قادة النمو فقد سيطرت عليها دول الخليج في مقدمة ترتيب المؤشر وهي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت، فيما جاءت باقي الدول العربية في المجموعة الثالثة وهي الساعية للنمو. وبين التقرير أن المؤشر يتكون من 5 أبعاد إستراتيجية وهي : الأسس الرقمية ، الابتكار ، الحكومة الإلكترونية، المواطن الرقمي، الأعمال الرقمية، ويتكون أيضا المؤشر من 9 ركائز وهي الجاهزية التقنية والبنية التحتية والمؤسسات، الابتكار والحكومة الإلكترونية والقوى العاملة، اهداف التنمية المستدامة ، نمو السوق المالية، وتطور السوق. وفي تفاصيل المؤشر وبالنسبة للأردن، فقد تحسن ترتيب الأردن في أربع ركائز رئيسية وهي ركيزة القوى العاملة وركيزة الحكومة الإلكترونية وركيزة الجاهزية التقنية والتنمية المستدامة، وتراجع في ترتيبه في أربع ركائز أخرى منها ركيزة المؤسسات والابتكار وتطور السوق والسوق المالية. ولفت التقرير إلى أن الأردن حقق المرتبة الرابعة عربيا في ركيزتين وهما القوى العاملة وتطور السوق رغم تراجعه فيه. ابراهيم المبيضين – الغد
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
أطلقت نقابة المهندسين ورقة السياسات الوطنية بعنوان: "الاقتصاد الأزرق: العقبة" بهدف تقدّيم إطارًا استراتيجيًا متكاملًا لتعظيم استفادة الأردن من واجهته البحرية في مدينة العقبة، وتحويلها إلى مركز إقليمي للتقنيات والمشاريع البحرية المستدامة. وتأتي هذه المبادرة استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستنادًا إلى المبادرة الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في نيس مايو 2025. وبينت النقابة أن إطلاق ورقة السياسات الوطنية "الاقتصاد الأزرق: العقبة" يأتي تأكيدًا لدورها في تقديم حلول هندسية مبتكرة للتحديات الوطنية.، إذ تعتبر العقبة فرصة استراتيجية لإعادة تعريف العلاقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، وتهدف عبر هذه الورقة إلى وضع خارطة طريق واضحة تقود الجهود المشتركة نحو اقتصادٍ أزرقٍ مستدامٍ يحقق القيمة المضافة للأردن. وتسعى الورقة إلى رفع مساهمة الأنشطة البحرية في الناتج المحلي الإجمالي للعقبة من 4 إلى 15بالمئة بحلول عام 2033، من خلال استثمارات ذكية في البنية التحتية المستدامة، وتحلية المياه المدعومة بالطاقة المتجددة، وبناء موانئ ذكية صديقة للبيئة، وتطوير مرافق بحرية متقدمة، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد في إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية. وتركّز الورقة على عدة محاور رئيسية، من بينها تحديد قطاعات الأولوية البحرية من السياحة البيئية المسؤولة والطاقة المتجددة البحرية (طاقة الأمواج والمد والجزر)، إلى تحلية المياه بالطاقة المتجددة والبحث والتطوير في التقنيات البحرية المتقدمة، مع خطة عمل قائمة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية. ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح، والذي يشمل تعديل قوانين البيئة البحرية والتخطيط المكاني للواجهة الساحلية، وتفعيل حوافز ضريبية واستثمارية للمشاريع الزرقاء، إلى جانب نموذج تراخيص للموانئ الذكية والمرافق البحرية الصديقة للبيئة. واقترحت الورقة، إضافة لما سبق، خريطة طريق تنفيذية للفترة 2026–2030 تنطلق بـ 3 مراحل: إطلاق مشاريع نموذجية قائمة على الابتكار الهندسي والطاقة النظيفة (2026–2027)، واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات (2028–2029)، ثم مرحلة الاستدامة لقياس الأثر وضبط مؤشرات الأداء (2030). وتناولت الورقة آليات التمويل المبتكرة تشمل تأسيس "صندوق الاقتصاد الأزرق"، بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وإصدار سندات خضراء وزرقاء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث الدولية، لتطوير مهارات المهندسين والفنيين في المسح البحري، وإدارة الموانئ الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمشاريع البحرية. واقترحت النقابة عبر ورقة السياسات إنشاء "مركز روّاد الاقتصاد الأزرق" في العقبة كمركز تميز بحثي وتشغيلي يضم مختبرات ومرافق تجريبية لدعم الابتكار التقني المستدام. موضحة خلالها استراتيجية تسويق واستقطاب استثماري دولي من خلال حملات ترويجية مشتركة مع غرفة تجارة العقبة والهيئة الملكية، واستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية تعزز من مكانة العقبة كنموذج إقليمي للاقتصاد الأزرق. وأعد الورقة خلال مركز رواد الأعمال المهندسين (رام)، التابع لنقابة المهندسين الأردنيين، بمشاركة فريق برئاسة رئيس المركز المهندس معتز العطين وخبراء ومهندسين، لتكون نقطة انطلاق نحو مساهمات وطنية نوعية تُبنى على أسس علمية وبحثية منهجية، انسجامًا مع توجه النقابة في تعزيز دور الهندسة بصياغة السياسات العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الابتكار والريادة والمشاركة الفاعلة في معالجة التحديات الوطنية بطرق مدروسة وعلمية.
