الأردن السابع عربيا بالاقتصاد الرقمي
وأظهر تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول المؤشر، أن الأردن احتل المرتبة السابعة من بين 22 دولة عربية تشارك في المؤشر بحصولها على درجة بلغت 53 في المؤشر الذي يتكون من 5 أبعاد رئيسية و9 ركائز و48 مؤشرا فرعيا.
وذكر التقرير أن الأردن حافظ على ترتيبه العربي في المرتبة السابعة حيث كان جاء في نفس المرتبة في التقرير السابق الصادر في العام 2022 (حيث أن هذا المؤشر يصدر كل عامين).
ووفقا للتقرير يقسم المؤشر الدول العربية حسب نتائجها في المؤشر إلى ثلاث مجموعات: المجموعة الأولى وهي مجموعة الدول قادة النمو في المؤشر، والمجموعة الثانية وهي الدول النشطة في التحول الرقمي، والمجموعة الثالثة وهي الدول الساعية للنمو.
وبين التقرير أن الأردن جاء في مقدمة دول المجموعة الثانية في المؤشر وهي الدول النشطة في التحول الرقمي مع مضي وتقدم المملكة في رقمنة خدمات الحكومة ونسب انتشار خدمات الاتصالات والإنترنت، متفوقة على كل من مصر ولبنان وتونس والمغرب والجزائر.
ولفت التقرير إلى أن دول المجموعة الأولى وهم قادة النمو فقد سيطرت عليها دول الخليج في مقدمة ترتيب المؤشر وهي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت، فيما جاءت باقي الدول العربية في المجموعة الثالثة وهي الساعية للنمو.
وبين التقرير أن المؤشر يتكون من 5 أبعاد إستراتيجية وهي : الأسس الرقمية ، الابتكار ، الحكومة الإلكترونية، المواطن الرقمي، الأعمال الرقمية، ويتكون أيضا المؤشر من 9 ركائز وهي الجاهزية التقنية والبنية التحتية والمؤسسات، الابتكار والحكومة الإلكترونية والقوى العاملة، اهداف التنمية المستدامة ، نمو السوق المالية، وتطور السوق.
وفي تفاصيل المؤشر وبالنسبة للأردن، فقد تحسن ترتيب الأردن في أربع ركائز رئيسية وهي ركيزة القوى العاملة وركيزة الحكومة الإلكترونية وركيزة الجاهزية التقنية والتنمية المستدامة، وتراجع في ترتيبه في أربع ركائز أخرى منها ركيزة المؤسسات والابتكار وتطور السوق والسوق المالية.
ولفت التقرير إلى أن الأردن حقق المرتبة الرابعة عربيا في ركيزتين وهما القوى العاملة وتطور السوق رغم تراجعه فيه.
ابراهيم المبيضين – الغد
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
50% تراجع مبيعات أجهزة التبريد ودعوات لتخفيض الجمارك والفوائد البنكية
الزعبي: ركــــــــــودً في سوق الأجهزة الكهربائيةموسم مخيب للآمال في ظل صيف بلا موجات حركشف ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، أن موسم الصيف الحالي يُعد من أضعف المواسم التي شهدها القطاع منذ سنوات، مشيراً إلى أن المبيعات تراجعت بنسبة 50% مقارنة بصيف العام الماضي. وفي تصريح لـ(الرأي)؛ أرجع الزعبي هذا التراجع لغياب موجات الحر الشديدة التي كانت تشكل دافعا قويا لشراء الأجهزة الكهربائية الصيفية مثل المكيفات والمراوح. وأكد أن التجار كانوا يعوّلون على تحسّن الطلب خلال هذا الصيف، خاصة بعد موسم شتوي ضعيف، إلا أن استقرار درجات الحرارة وعدم وصولها إلى مستويات مرتفعة كما جرت العادة في السنوات الماضية، أثّر سلبا على الحركة التجارية، وأدى إلى حالة من التباطؤ الشديد في السوق. وأشار إلى أن المنافسة بين التجار هذا العام كانت «غير مسبوقة»، لا سيما على مستلزمات الصيف، مما اضطر العديد منهم إلى البيع بسعر التكلفة أو بأرباح هامشية جدا لتغطية التزاماتهم المالية. ولفت إلى أن أغلب المبيعات خلال الموسم تمت برأس المال دون تحقيق أرباح تُذكر، وهو ما يعكس حجم التحديات التي يواجهها القطاع. وشدد على أن الموسم الصيفي لهذا العام كان «خارجا عن كل التوقعات والمأمول»، خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الصيف دون تحقيق العوائد المرجوة. وبيّن الزعبي أن المصانع المحلية أيضا تعاني من ضعف تصريف بضائعها، في ظل التراجع الحاد في القوة الشرائية وشح السيولة لدى المستهلكين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتمويل، والفوائد البنكية المترتبة على التجار الذين يعتمدون بشكل أساسي على القروض لتمويل استيراد بضائعهم. ودعا الحكومة بالتدخل لدعم القطاع، من خلال مراجعة الرسوم الجمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض التجارية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء عن التجار ويساعد في استقرار السوق. وأشار الزعبي إلى أن حجم المستوردات خلال الموسم الحالي بقي ضمن المستويات المعتادة مقارنة بفصول الصيف في السنوات السابقة، إلا أن تصريف البضائع والمستوردات شهد تباطؤًا شديدا وغير معتاد، نتيجة تراجع الإقبال وضعف الطلب في السوق المحلي، وهو ما فاقم من التحديات التي تواجه التجار والمصنعين على حد سواء. وتستورد الأردن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من عدة دول رئيسية، أبرزها الصين التي تعتبر المصدر الأكبر لهذه المنتجات بفضل انخفاض تكاليف التصنيع. كما تستورد من دول أخرى مثل تركيا وكوريا الجنوبية واليابان، التي تشتهر بجودة منتجاتها التكنولوجية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي بعض الواردات من دول أوروبية مثل ألمانيا وإيطاليا، التي تتميز بمنتجاتها ذات المواصفات العالية والكفاءة في الأداء. ووفقا لـ"الزعبي"؛ يبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 3000 منشأة يعمل بها 20 ألف عامل، جلّهم أردنيون.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
"المقاولين" تنظم ندوة عن نظام الفوترة الوطني
نظمت نقابة المقاولين ندوة عن نظام الفوترة الوطني، بمشاركة ممثلين عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وعدد من أعضاء مجلس النقابة ومقاولين من مختلف المحافظات. واستعرضت الندوة أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات في تطبيق نظام الفوترة، وتيسير الإجراءات، وتعزيز التعاون بين النقابة والدائرة. وأكد نائب نقيب المقاولين، الدكتور معروف الغنانيم، أهمية ترسيخ التعاون المستمر بين النقابة ودائرة الضريبة، لما فيه مصلحة القطاع ودعماً للاقتصاد الوطني. وأشار الغنانيم إلى أن المقاول الأردني يُعد شريكا أساسيا في العملية الاقتصادية، ويجب أن يكون فاعلا في مسيرة التحول الرقمي، موضحا أن تطبيق نظام الفوترة الوطني يعزز الثقة بالبيانات المالية، ويسهم في الحد من المخالفات. ودعا إلى مأسسة العلاقة مع دائرة الضريبة من خلال تشكيل لجان متخصصة لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التنسيق ويضمن تحقيق الأهداف المشتركة بكفاءة وفاعلية. من جهته، أكد مساعد المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور وليد البواعنة، أن النظام لا يشكل عبئا ضريبيا جديدا، ولا يغيّر من قيمة الضريبة أو نسبها، موضحا أن الدائرة أصدرت تعليمات لتسهيل التطبيق، بما في ذلك إصدار كتب "واقع حال" تسمح بتصديق العقود للمقاولين الملتزمين بالتقسيط، دون الحاجة إلى براءة ذمة فورية. وأشار البواعنة إلى أن الدائرة منفتحة على دراسة أية ملاحظات تردها من مجلس النقابة بخصوص إشكالات التطبيق، مؤكدًا الاستعداد لمناقشتها والعمل على حلها بما يسهم في تيسير عمل المقاولين. وأوضح أن نظام الفوترة يحد من الفواتير الوهمية ويعزز الشفافية، مبينًا أن بعض الحالات الخاصة التي يصعب فيها إصدار فواتير إلكترونية تم التعامل معها بأحكام مرجعية صادرة عن الدائرة. وقدّم مدير مديرية الفوترة في دائرة الضريبة أيمن الخوالدة عرضا تفصيليا عن آلية إصدار الفاتورة وتقديمها ضمن النظام الوطني، والخيارات المتاحة للمقاولين لتبسيط الإجراءات وضمان التزامهم.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
جريدة الغد وحال الإعلام
تحتفل جريدة الغد بمرور 22 عاما على انطلاقة عملها، وتشرفت بكتابة مقال أسبوعي بها منذ البدايات، وفي ميزان التقييم والمراجعة ربما تكون الغد أفضل التجارب التي مضت، واستقرت، وحافظت على مساحة من هامش الحرية الصحفية، وتمسكت بضوابط، ومعايير مهنية ذات مستوى رفيع، والأهم أنها بدأت مبكرا بالانتباه للتحول الرقمي، وتمكنت من أدواته، وأدركت أن هذا طريق المستقبل. جريدة الغد مثل كل الصحافة المكتوبة تواجه تحديات لا يمكن إغفالها، فهي تجدف عكس التيار، وقبل أكثر من عقد من الزمان كان هناك من يذهب ليشتري الصحيفة الورقية، وهناك من يؤمن أن إعلانه فيها يصل للمستهدفين الذين يريدهم، وهناك اشتراكات منتظمة تضمن دخلا مقبولا، وواقع الحال الآن أن جميع الصحف المكتوبة تعرف يقينا أن وقف الإعلان القضائي، والرسمي يعني أنها لن تتمكن من الطباعة، أو أن طباعتها لا مردود له، والأفضل وقف نسختها الورقية. ظاهرة تراجع حضور الصحافة الورقية في الأردن يحتاج دراسة معمقة، فمن شركات اتصالات كانت تنفق الملايين سنويا على الإعلان في هذه الصحف إلى انسحاب شبه تام، عدا عن شركات السيارات، وحتى إعلانات النعي للموتى تكاد تكون اختفت، وكان هناك قناعة طريفة في الأردن مفادها «أن المتوفى إذا لم ينشر نعيه في جريدة الرأي لا يعتبر ميتا»، وكان ذلك مؤشرا على درجة حضورها بين الناس. نحتاج إلى مراجعة شاملة لملف الصحافة في الأردن، فالصحافة الأسبوعية كانت ظاهرة لافتة، ومهمة، وسقفها عال في النقد، وقد اختفت بتاتا، والمواقع الإلكترونية معظمها يعاني أزمة مالية، ويحتضر، وحتى محطات التلفزة لم تكتسح في الأردن، وتعاني أيضا، وعندها مشكلاتها التي تحتاج لحلول، والنزوح كان لمنصات التواصل الاجتماعي مشاهدة، واستقاء للمعلومات حتى ولو كانت مضللة، والإعلان بها أصبح أولا، وبكلفة أقل بكثير من وسائل الإعلام المحترفة. تتآكل الصحافة المحترفة في بلادنا، والإعلام العمومي محدود، والتجربة الوحيدة قناة المملكة، وهي تشكو من ضعف موازنتها، وعدم قدرتها على المنافسة مع محطات عربية ميزانياتها بالمليارات، أو مئات الملايين. ربما لست وحدي الذي يشعر بتراجع حالة الإعلام، وملاحظة بسيطة جدا تطرح عشرات الأسئلة، وتبحث عن عشرات الإجابات، فمثلا حين أعود لمطالعة أعداد جريدة الحدث الأسبوعية التي كنت أترأس تحريرها أصاب بالصدمة، فما كتبناه، ونشرناها طوال سنوات سابقة كان جريئا جدا، ولا استطيع حاليا أن أوافق على نشر 20 % منه، وبصراحة لا أعرف بشكل جازم لماذا لا نستطيع أن نفعل ما كنا نفعله سابقا، ولماذا وصلنا إلى هذا الواقع؟! هل كان أصحاب القرار، ومرجعيات الدولة أكثر حلما، وتقبلا لسماع الانتقادات من الصحافة؟، هل كان الصحفيون أكثر شجاعة، وأكثر استعدادا للتضحية في الدفاع عن مساحاتهم في الحرية، والتعبير، والمؤسسات الإعلامية أكثر استقلالية في قرارها، ومواردها المالية أفضل؟، وهل كان المحيط، والوضع الإقليمي، والدولي رافعة تضمن مساحات أفضل لحرية التعبير، والإعلام؟ ملاحظات كثيرة على حال الصحافة، وبالتأكيد ليس كل الحق على الحكومات، فالوضع المهني محل سؤال، والالتزام بمدونات السلوك المهني في تراجع، وبقاء صحافة تتمتع بحدود مقبولة من العمل الاحترافي مسألة في غاية الأهمية. من المهم أن نطالع التجارب العالمية، والإقليمية في الحفاظ على صحافة مستقلة، وندقق في أفضل الممارسات، ومنها تأسيس صندوق مستقل لدعم الإعلام، وكذلك العودة لفكرة تأسيس مجلس شكاوى يخصص لقبول تظلمات المجتمع من الصحافة. لا أريد أن انبش أكثر في أزمة الإعلام في الأردن، ويكفي أن نفرح لاستمرار جريدة الغد، ونتمنى أن تواصل نضالها لتوسيع هامش حريتها، وأن تقتحم عالم الإعلام الجديد لتبقى في الصدارة.
