أداة جديدة لتعزيز قدرة الأردن على 'التنبؤ الاقتصادي'
الأداة التي تحمل اسم 'أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي' (MFMF)، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، تتيح للجهات الرسمية في الأردن اختبار تأثير السياسات المختلفة، مثل تغيير حجم الإنفاق العام أو نسبة الدين إلى الناتج المحلي على مؤشرات الاقتصاد الكلي بما في ذلك النمو والتضخم والعجز.
وبحسب تقرير صادر عن الإسكوا، فإن الأداة تم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بعد تدريب كوادر من وزارتي التخطيط والمالية على استخدامها في أواخر عام 2022، قبل ان يتم اعتمادها مؤخرا من قبل الأطراف كافة رسميا، ضمن مشروع مشترك مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة.
وتهدف الأداة، بحسب التقرير، إلى مساعدة الأردن على تحسين إدارة الدين العام، وتقدير الأثر الاقتصادي لأي تغيير في السياسة المالية قبل تطبيقه، مع التركيز على تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المالي.
وتعتمد الأداة على نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي، بعد تعديله ليتوافق مع الواقع الأردني، وتشمل تفاصيل دقيقة حول الإيرادات والنفقات، إضافة إلى توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
ويمكن للجهات الحكومية استخدام النموذج لتحديد مدى تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة، مثل فرض ضرائب جديدة أو خفض الإنفاق، على أداء الاقتصاد الكلي خلال السنوات المقبلة.
ويتاح استخدام الأداة من خلال منصة إلكترونية محمية، وتضم واجهة سهلة الاستخدام، ومؤشرات رقمية لتفسير نتائج المحاكاة.
ووفق التقرير، من المتوقع أن تستفيد الجهات الحكومية كوزارتي المالية والتخطيط بشكل مباشر من الأداة، أولا، وزارة المالية، حيث ستتمكن من خلال استخدام الأداة في إعداد الموازنات وتقديراتها ن إضافة إلى تحليل خيارات الاستدانة، وكذلك تحليل أثر السياسات المالية على المديونية والاستدامة.
ثانيا، وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، حيث ستستفيد من نتائج هذه الأداة في ربط السياسات المالية بأهداف التنمية، وإدماج نتائج المحاكاة ضمن وثائق الرؤية والتخطيط الإستراتيجي.
مزايا أداة النمذجة والتنبؤ الاقتصاد الكلي والمالي الكلي
وأشار التقرير إلى أن الأداة الجديدة تتمتع بمزايا رئيسية تتمثل بنمذجة مصممة خصيصا للاقتصاد الأردني تأخذ بعين الاعتبار الهيكل الاقتصادي المحلي وتفاصيل الإيرادات والنفقات العامة، مع إمكانية توزيع الإنفاق الاجتماعي على قطاعات رئيسية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويضاف إلى ذلك واجهة استخدام تفاعلية تتيح للمستخدم إدخال قيم مستهدفة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي، أو النمو في الإنتاجية، أو مستويات إضافية من الإيرادات، مع عرض النتائج الفورية للمحاكاة.
ومن هذه المزايا أيضا مصداقية البيانات والنماذج، حيث من المتوقع أن تستند الأداة إلى نموذج الأمم المتحدة لتوقعات الاقتصاد العالمي (WEFM)، وهي نسخة مطورة من مشروع 'LINK' التاريخي بقيادة لورانس كلاين الحائز على جائزة نوبل، وتضم نحو 60 معادلة اقتصادية تعكس التفاعلات بين الأسر، الشركات، الحكومة، والقطاع الخارجي.
وتعد هذه الأداة الأولى من نوعها المخصصة للأردن، وتأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الوطني تحديات تتعلق بتقلبات النمو وارتفاع المديونية وضغوط النفقات العامة، ما يجعل من وجود أداة للتنبؤ وتحليل السياسات بحسب التقرير أمرا حيويا لصنع قرار اقتصادي مستند إلى بيانات دقيقة ونماذج واقعية.
عبد الرحمن الخوالدة – الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
رئيس عمّان الأهلية يكرّم فريق الجامعة الفائز بالمركز الثالث بمسابقة FinTech Rally
كرّم الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمّان الأهلية، مجموعة من طلبة الجامعة والمشرفين عليهم تقديرًا لفوزهم بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally، التي نظّمتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص JOPACC ، بمشاركة 30 فريقًا من 11 جامعة أردنية، في فعالية جمعت أبرز الطاقات الشبابية في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار. وقد تم التكريم بحضور الاستاذ الدكتور محمد القطاونة عميد كلية تقنية المعلومات وبحضور المشرفين المكرمين الدكتور أحمد الشمايلة من كلية تقنية المعلومات، والدكتورة مها شحادة من كلية الأعمال، والدكتورة وسن العمرو من كلية الهندسة. وضم الفريق الفائز من جامعة عمّان الأهلية 5 طلاب متميزين من كليات مختلفة، هم : شاكر هشام الغنيمي، ويامن حسن شتات، وعبد الله زين العابدين من كلية تقنية المعلومات، وكرم أيهم منصور بسيوني من كلية الهندسة، وحمزة محمد سعيد بلور من كلية الأعمال. وقد أشاد رئيس الجامعة بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلبة والمشرفون، مشيرًا إلى حرص الجامعة المستمر على دعم المبادرات الريادية والمشاركة في المحافل التنافسية التي تعزز من جاهزية الطلبة لسوق العمل. ويذكر أن المسابقة قد شهدت مشاركة فرق من : الجامعة الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية، الجامعة الهاشمية، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين التقنية، جامعة الأميرة سمية، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة اليرموك، جامعة الشرق الأوسط، جامعة فيلادلفيا، إلى جانب جامعة عمّان الأهلية.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
"حاويات العقبة" تسجل مؤشرات تشغيلية إيجابية بحجم 88781 حاوية في تموز
اضافة اعلان عمان- حققت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة الأردن إلى العالم والمشرق العربي، خلال تموز الماضي مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة بلغ 88781 حاوية نمطية حجم الوارد منها 44601 حاوية نمطية.وأشارت الشركة في بيان اليوم الاثنين إلى أنها تعاملت خلال الشهر الماضي مع 52 باخرة، و52428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7205 حاويات نمطية.وأوضحت أن هذه النتائج والأرقام تبرهن الدور المهم لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، ومساهمته عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة.وقال، بالمقارنة بشهر حزيران 2005، تمكنت الشركة في تموز الماضي من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74 بالمئة، في حين جرى تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88 بالمئة، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي.واكدت الشركة التزام ميناء حاويات العقبة بالتميز التشغيلي، والتركيز على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة، مع مواصلة ضخ استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة.كما يعمل ميناء الحاويات، في إطار الرؤية المستقبلية التي يتبناها، على تعزيز قدراته لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية بكفاءة وصديقة للبيئة. -(بترا)
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
القضاة: قطاع الألبسة في "الحسن الصناعية" قصة نجاح تدعم الاقتصاد وتوفر فرص عمل
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قطاع الألبسة والمحيكات في مدينة الحسن الصناعية بإربد يعد من القطاعات الاستراتيجية والمهمة في الأردن، نظراً لدوره في توفير فرص العمل للأردنيين، لا سيما أن هذه المصانع لها فروع إنتاجية في مختلف المحافظات، وتوفر المواصلات ووجبات الطعام وحضانات الأطفال للعاملات، مما يوفر بيئة عمل مناسبة تنعكس إيجاباً على الصادرات والاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال زيارة الوزير القضاة إلى مدينة الحسن الصناعية، بحضور لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ولجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، ولجنة السياحة والبيئة النيابية، وكتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، وعدد من نواب محافظة إربد، ورئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، ورئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الأردنية، الدكتور لؤي سحويل، والمدير العام للشركة، عمر جويعد، ومدير مدينة الحسن الصناعية، هاني ذيابات. والتقوا خلال الزيارة المستثمرين في مصانع الألبسة وقطاعات صناعية أخرى، تأكيداً على دعم الحكومة لصناعات الألبسة وغيرها، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم ضمن المتابعة المستمرة لعمل القطاع الصناعي وأهميته الاقتصادية. وشدد القضاة على أهمية نشر ثقافة دعم وشراء المنتج المحلي، لدوره المحوري في خفض العجز التجاري، مبيناً أن 50 بالمئة من صادرات قطاع الألبسة تتجه إلى السوق الأميركي، وهناك قصص نجاح واعدة كمصنع "كلاسيك" في مدينة الحسن، الموجود منذ 24 عاماً وله فروع إنتاجية في المحافظات، ويعكس أرباحه على مزيد من التوسع والاستثمار في الأردن، حيث يطمح لرفع أرباحه من 950 مليوناً إلى مليارين ونصف، ليكون نموذجاً لمصانع أخرى في العالم تتجه للاستثمار في الأردن. وأكد القضاة أن الوزارة ستدرس، بالتشاركية مع شركة المدن الصناعية، مسألة كلف الكهرباء في التوسعة الجديدة بمدينة الحسن الصناعية لإيجاد حلول مناسبة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات لحل مشكلة البوابة الثانية لتسهيل الدخول والخروج، وعمليات التخليص الجمركي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الجمارك لدراسة مطلب جمعية المستثمرين بشأن توسعة الجمرك داخل المدينة الصناعية. وأوضح القضاة أن هذه الزيارة تعكس التعاون والشراكة الفاعلة التي تحرص عليها الحكومة مع مجلس النواب ومختلف القطاعات الاقتصادية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرتقي بالأداء العام ويحفز المشاريع الاستثمارية القائمة ويستقطب المزيد منها. وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية تمثل قصة نجاح كبيرة، وقد امتدت استثماراتها إلى باقي المحافظات، حيث بلغت صادراتها العام الماضي 1.2 مليار دولار، مؤكداً وجود العديد من الفرص أمام القطاع الصناعي لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة إقليمياً ودولياً. وأشار إلى أهمية معالجة التحديات، خصوصاً الإجرائية منها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن القطاع الصناعي محل اعتزاز وتقدير، وأن دعم الصناعة الوطنية واجب وطني. كما شدد على أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة رسوم جمركية على الصناعات المتجهة إلى السوق الأميركي، ما يعزز فرص التصدير ويزيد من جاذبية المملكة للاستثمار. مداخلات نيابية وصناعية قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة تقف إلى جانب الاستثمار وتسعى لتكون التشريعات جاذبة وداعمة لاستمرارية وديمومة هذه الاستثمارات، مشيداً بما حققته مصانع الألبسة في مدينة الحسن، والتي تصدر إلى مختلف دول العالم، خاصة الولايات المتحدة، وتوفر فرص عمل مهمة. وأضاف أن اللجنة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالة الملك لتحقيق النمو الحقيقي، مشيراً إلى أن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الأردنية جاء بفضل جهود الملك ومتابعة الحكومة، وأن اللجنة مستعدة لأي تشريع يدعم البيئة الاقتصادية ويُسهم في جعل الأردن مركزاً استثمارياً إقليمياً. وأكد أبو حسان أن الاقتصاد الأردني، رغم التحديات، بقي قوياً ومتماسكاً، بفضل الإجراءات الحكومية ودعم جلالة الملك، مشدداً على أن اللجنة مستعدة لدراسة كافة العقبات والتجاوزات والعمل على تذليلها بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص. من جانبه، قال رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام، النائب فراس القبلان، إن اللجنة تدعم نقل هموم القطاع الصناعي وتسليط الضوء عليها لإيجاد حلول مناسبة تنسجم مع التوجهات الملكية الداعمة للاستثمار، مؤكداً انفتاح اللجنة للتعاون المستمر مع الجميع بما يخدم المصلحة الوطنية. في السياق نفسه، قال النائب طارق بني هاني إن لجنة الاقتصاد والاستثمار حريصة على تنفيذ الرؤية الملكية في دعم وتوطين الاستثمار، وهي جاهزة لأي تعاون تشريعي يخدم هذه الأهداف. مطالب صناعية بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أهمية ترجمة توجيهات جلالة الملك على أرض الواقع، واصفاً بيئة الأعمال الحالية بأنها أصبحت أقرب لأن تكون تنافسية إقليمياً، مع الحاجة إلى بعض الإصلاحات، خصوصاً في إجراءات الموافقات الاستثمارية من الجهات المختصة. وأشار إلى أن إجراءات الحصول على الموافقات، خاصة البيئية، قد تمتد لنحو عام، مما يؤخر بدء المشاريع. ودعا إلى إعداد خريطة بيئية للموافقات المسبقة، وإصدار مخططات تنظيمية شاملة، لتسريع انطلاق المشاريع الاستثمارية. كما شدد على ضرورة تنفيذ مشاريع وطنية استراتيجية، مثل إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية، وإيجاد حلول للنفايات الصناعية التي تشكل عبئاً كبيراً على المصانع في محافظة إربد. وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الحسن، عماد النداف، إن المدينة شهدت مؤخراً توسعة شملت 4 استثمارات بقيمة 130 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفّر هذه التوسعة ألف فرصة عمل العام المقبل، مشيراً إلى استمرار جاذبية الأردن للاستثمار بفضل التسهيلات الحكومية. وطالب بحل مشكلة البوابة الوحيدة للمدينة، والتي تتسبب بازدحامات وإرباكات، إلى جانب ضرورة توسعة الجمرك ليواكب زيادة الصادرات والاستثمارات. كما دعا إلى إعادة النظر في الحصص الكهربائية المحددة ضمن التوسعة الجديدة، إذ إن تجاوزها يترتب عليه احتساب تكلفة عالية لكل كيلوواط، ما يشكّل عبئاً كبيراً على المستثمرين. مستقبل واعد للمدينة من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية، الدكتور لؤي سحويل، إن مدينة الحسن الصناعية شكّلت منذ انطلاقتها نقطة تحول اقتصادي وتنموي، إذ تحتضن أكثر من 138 شركة صناعية بحجم استثمار يقدَّر بنحو 432 مليون دينار، وفّرت أكثر من 34 ألف فرصة عمل. وأضاف أن المدينة، التي أقيمت على مساحة 1421 دونماً، شهدت خمس مراحل تطوير، كان آخرها على مساحة 215 دونماً، وبُنيت فيها منشآت صناعية بمساحة 18 ألف متر مربع، ووصلت نسبة الإشغال فيها إلى 94%. أما المدير العام لشركة المدن الصناعية، عمر جويعد، فأكد مواصلة جهود الشركة في التحديث والتطوير لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن وجود الشركة العربية لصناعة المبيدات في المدينة يُعد دليلاً على جاذبيتها لكبرى الاستثمارات الصناعية. واستعرض ممثلو القطاع الصناعي والمستثمرون التحديات التي تواجههم خلال لقاء عقد في مصنع الشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية، حيث أكد الوزير القضاة اهتمام الحكومة بجميع المطالب التي طرحت، والعمل على دراستها وإيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
