"المهندسين" تطلق "ورقة سياسات حول "الاقتصاد الأزرق – العقبة"
وتأتي هذه المبادرة استجابةً لرؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستنادًا إلى المبادرة الملكية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في نيس مايو 2025.
وبينت النقابة أن إطلاق ورقة السياسات الوطنية "الاقتصاد الأزرق: العقبة" يأتي تأكيدًا لدورها في تقديم حلول هندسية مبتكرة للتحديات الوطنية.، إذ تعتبر العقبة فرصة استراتيجية لإعادة تعريف العلاقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة البحرية، وتهدف عبر هذه الورقة إلى وضع خارطة طريق واضحة تقود الجهود المشتركة نحو اقتصادٍ أزرقٍ مستدامٍ يحقق القيمة المضافة للأردن.
وتسعى الورقة إلى رفع مساهمة الأنشطة البحرية في الناتج المحلي الإجمالي للعقبة من 4 إلى 15بالمئة بحلول عام 2033، من خلال استثمارات ذكية في البنية التحتية المستدامة، وتحلية المياه المدعومة بالطاقة المتجددة، وبناء موانئ ذكية صديقة للبيئة، وتطوير مرافق بحرية متقدمة، إضافة إلى استخدام تقنيات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد في إعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية.
وتركّز الورقة على عدة محاور رئيسية، من بينها تحديد قطاعات الأولوية البحرية من السياحة البيئية المسؤولة والطاقة المتجددة البحرية (طاقة الأمواج والمد والجزر)، إلى تحلية المياه بالطاقة المتجددة والبحث والتطوير في التقنيات البحرية المتقدمة، مع خطة عمل قائمة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية وحماية الموائل البحرية.
ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المقترح، والذي يشمل تعديل قوانين البيئة البحرية والتخطيط المكاني للواجهة الساحلية، وتفعيل حوافز ضريبية واستثمارية للمشاريع الزرقاء، إلى جانب نموذج تراخيص للموانئ الذكية والمرافق البحرية الصديقة للبيئة.
واقترحت الورقة، إضافة لما سبق، خريطة طريق تنفيذية للفترة 2026–2030 تنطلق بـ 3 مراحل: إطلاق مشاريع نموذجية قائمة على الابتكار الهندسي والطاقة النظيفة (2026–2027)، واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات (2028–2029)، ثم مرحلة الاستدامة لقياس الأثر وضبط مؤشرات الأداء (2030).
وتناولت الورقة آليات التمويل المبتكرة تشمل تأسيس "صندوق الاقتصاد الأزرق"، بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وإصدار سندات خضراء وزرقاء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية ومراكز الأبحاث الدولية، لتطوير مهارات المهندسين والفنيين في المسح البحري، وإدارة الموانئ الذكية، والطباعة ثلاثية الأبعاد للمشاريع البحرية.
واقترحت النقابة عبر ورقة السياسات إنشاء "مركز روّاد الاقتصاد الأزرق" في العقبة كمركز تميز بحثي وتشغيلي يضم مختبرات ومرافق تجريبية لدعم الابتكار التقني المستدام. موضحة خلالها استراتيجية تسويق واستقطاب استثماري دولي من خلال حملات ترويجية مشتركة مع غرفة تجارة العقبة والهيئة الملكية، واستضافة فعاليات ومؤتمرات دولية تعزز من مكانة العقبة كنموذج إقليمي للاقتصاد الأزرق.
وأعد الورقة خلال مركز رواد الأعمال المهندسين (رام)، التابع لنقابة المهندسين الأردنيين، بمشاركة فريق برئاسة رئيس المركز المهندس معتز العطين وخبراء ومهندسين، لتكون نقطة انطلاق نحو مساهمات وطنية نوعية تُبنى على أسس علمية وبحثية منهجية، انسجامًا مع توجه النقابة في تعزيز دور الهندسة بصياغة السياسات العامة، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال الابتكار والريادة والمشاركة الفاعلة في معالجة التحديات الوطنية بطرق مدروسة وعلمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
'النقل النيابية' تبحث أبرز تحديات شركات الطيران المحلية
عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، الاثنين، اجتماعًا برئاسة النائب أيمن البدادوة، خُصص لبحث أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران المحلية في المملكة. وأكد البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع باهتمام كبير أوضاع قطاع الطيران، نظرًا لأهميته الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة إزالة العقبات التي تعيق استدامة وتنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والتحديات التشريعية والتنظيمية، فضلًا عن تداعيات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن اللجنة ستواصل حواراتها مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تسهم في دعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وتعزز جاذبيته الاستثمارية، مؤكدًا أهمية دعم الشركات الوطنية وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتطورها. من جهتهم، عبّر عدد من النواب، منهم عبد الرؤوف الربيحات، وليد المصري، محمد المحاميد، معتز أبو رمان، جهاد مدانات، وسالم العمري، عن قلقهم من التحديات المتراكمة التي تواجه القطاع، داعين إلى مراجعة الأطر القانونية والتنظيمية الناظمة له، وتقديم حوافز تُمكّن الشركات من المنافسة إقليميًا ودوليًا. وشددوا على ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات الرقابة وخلق بيئة أعمال مرنة، داعين إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتخفيف الأعباء التشغيلية، لا سيما المرتبطة بالضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للمطارات وتبسيط الإجراءات التشغيلية. في السياق ذاته، أبدى ممثلو شركات الطيران قلقهم من التحديات المتزايدة، مشيرين إلى أن الضرائب المرتفعة، وعلى رأسها ضريبة المغادرة البالغة 62 دينارًا، تُضعف من قدرة الشركات الأردنية على المنافسة، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وتعقيد الإجراءات التشغيلية والتنظيمية. كما انتقدوا ما وصفوه بـ'المنافسة غير العادلة' مع شركات أجنبية مدعومة من حكوماتها، في الوقت الذي تفتقر فيه الشركات الوطنية للدعم الحكومي الكافي، ما يضعها في موقف صعب أمام تلك المنافسة. ودعوا إلى إنشاء صندوق وطني لدعم شركات الطيران، يهدف إلى تعزيز جهود التسويق الخارجي وزيادة أعداد الرحلات والسياح، دون تحميل الشركات أعباء إضافية. كما أشاروا إلى أن بعض الرسوم المفروضة من الجهات التنظيمية تثقل كاهل الشركات، حتى في أبسط الإجراءات مثل تسجيل واعتماد الطائرات، ما يدفع بعض المستثمرين إلى تسجيل طائراتهم خارج البلاد، وهو ما يُفقد الاقتصاد الوطني فرصًا استثمارية واعدة. وأكدوا أن قطاع الطيران يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر بالتشريعات والمتطلبات التنظيمية، مثل شروط عمر الطائرة وإجراءات الترخيص، مشددين على أن البيئة الحالية لا تشجع على التوسع أو جذب الاستثمارات. وطالبوا الحكومة بتوفير حوافز واقعية وبيئة تشريعية مرنة تُمكن شركات الطيران من تعزيز تنافسيتها واستدامة أعمالها، بما ينعكس إيجابًا على تنشيط حركة السياحة وتحفيز الاقتصاد الوطني. وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس اللجنة النائب الدكتور أيمن البدادوة أن 'النقل النيابية' ستقوم بدعوة ممثلي الحكومة الأسبوع المقبل، لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب شركات الطيران المحلية، بحضور المعنيين من وزارة السياحة ووزارة النقل، وذلك بهدف التوصل إلى حلول عملية تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن حجم إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز 2025
أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى الأردن والمشرق العربي، عن أبرز إنتاجيتها التشغيلية لشهر تموز من العام الجاري 2025، والتي تعزز دور الشركة كركيزة محورية لدعم سلاسل التوريد الوطنية والإقليمية. وخلال شهر تموز 2025، حققت شركة ميناء حاويات العقبة مؤشرات تشغيلية إيجابية؛ حيث سجلت حجم مناولة إجمالي بلغ 88,781 حاوية نمطية، فيما بلغ إجمالي الواردات 44,601 حاوية نمطية، مقابل 11,799 كإجمالي الصادرات. هذا وقد تم التعامل خلال الشهر مع 52 باخرة، و52,428 حركة شاحنات، في حين وصل حجم البضائع العابرة (الترانزيت) إلى 7,205 حاوية نمطية. وتبرهن هذه النتائج والأرقام المسجلة على الدور الهام المستمر لميناء الحاويات كمركز لوجستي استراتيجي يخدم الأردن ومنطقة المشرق العربي، وعلى مساهمة ميناء الحاويات عبر عملياته التشغيلية في تسهيل حركة البضائع ونقلها بسلاسة، وربط طرق التجارة العالمية بالأسواق الإقليمية بكفاءة. وبالمقارنة بشهر حزيران 2025، فقد تمكنت الشركة من رفع إجمالي حجم المناولة بنسبة 10.74%، في حين تم تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 22.88%، وهو ما يعكس تأثير تدفقات التجارة الموسمية وتطورات مشهد الشحن العالمي. هذا ويواصل ميناء حاويات العقبة التزامه بالتميز التشغيلي، كما يواصل تركيزه على خدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات الموثوقة لهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة ضخ استثمارات طويلة المدى في البنية التحتية، والتحول الرقمي، وممارسات الاستدامة. وفي إطار الرؤية المستقبلية التي يتبناها ميناء الحاويات، فإنه يعمل على تعزيز قدراته لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإقليمية، وضمان استمرارية العمل كبوابة لوجستية بكفاءة وصديقة للبيئة.
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
محافظ جرش ورئيس البلدية يتفقدان الوسط التجاري
تفقد محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، اليوم الاثنين، يرافقه رئيس بلدية جرش محمد بني ياسين، وسط المدينة التجاري، للاطلاع على حركة النشاط التجاري والاستماع إلى احتياجات المواطنين والملاحظات الميدانية. وأكد محافظ جرش خلال الجولة على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والبلدية للارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي والسياحي وتنشيط الحركة التجارية في جرش، لا سيما خلال المواسم السياحية. من جهته، أشار بني ياسين إلى التزام البلدية بالتعاون مع مختلف المؤسسات لتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بمكانة المدينة وتلبي احتياجات سكانها وزوارها.
