مخزون المملكة من المواد التموينية آمن ومريح

قال الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن مخزون المملكة من المواد التموينية 'آمن ومريح جدا، ويتجاوز الحدود المطلوبة من كل سلعة بما في ذلك مادتي القمح والشعير'.
وأضاف البرماوي، أن سلاسل التوريد تعمل كالمعتاد وبانتظام ويتم متابعتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق من مختلف السلع خاصة التموينية منها والتي يتم استيرادها من مناشئ مختلفة إضافة إلى عمليات الإنتاج الغذائي محليا.
وطمأن المواطنين على وفرة المخزون الغذائي وتوفر السلع كالمعتاد في كافة المحلات التجارية واستقرار أسعارها.
وقال البرماوي إن الوزارة تراقب أي تداعيات تحدث على صعيد التجارة الخارجية والشحن البحري في المنطقة بخاصة من خلال باب المندب والموانئ الأخرى التي يتعامل معها الأردن؛ استيرادا وتصديرا، نتيجة للهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
وأشار الى أن معظم تجارة الأردن الخارجية استيرادا وتصديرا تتم من خلال باب المندب ولا يتم استخدام مضيق هرمز لهذه الغاية.
وقال البرماوي إن لدى الوزارة عدة سيناريوهات للتعامل مباشرة مع أي تداعيات محتملة بما يضمن إدامة استيراد السلع وتصدير المنتجات الأردنية وانتظام عمل سلاسل التوريد بما في ذلك التصدير من خلال موانئ أخرى مثل ميناء طرطوس وميناء اللاذقية السوريين وكذلك إمكناية التصدير ترانزيت من من خلال الأراضي السورية، سيما إلى دول أوروبا الشرقية وتركيا وروسيا وغيرها.
وبين أنه تمت الاستجابة سابقا وبشكل مباشر لظروف مستجدة مثل جائحة كورونا والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية والظروف الجيوساسية العالمية، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات التي هدفت لانتظام عمل سلاسل التوريد والمحافظة على المخزون الغذائي والحد من آثار ارتفاعات أجور الشحن على السوق المحلي.
وقال إن الوزارة تعمل بتشاركية مستمرة مع القطاعين التجاري والصناعي للمحافظة على المخزون الغذائي وتعزيزه والتعامل مع أي ظروف طارئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

جرش.. الاستثمار قرب نبع القيروان يصطدم بمخاوف نقص ضخ المياه

صابرين الطعيمات جرش- أثار قرار بلدية جرش الكبرى، بطرح مجموعة من قطع الأراضي التي تقع قرب نبع القيروان، للاستثمار، استياء أهالي محافظة جرش، حيث أكد عدد منهم أن "أي استثمار في المنطقة التي تحيط بنبع القيروان سيؤثر على كمية ضخ المياه من أحد أهم مصادر مياه الشرب في المحافظة التي تعد الأفقر مائيا على مستوى المملكة". اضافة اعلان إلا أن آخرين رأوا أن "قطع الأراضي تعد ملكا للبلدية وهي صاحبة الصلاحية في الاستثمار بها من خلال إقامة مشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، لا سيما أن موقع الأراضي مناسب ووسط المدينة وقريب من الموقع الأثري، وسيكون من أفضل الاستثمارات التي ستعود بالنفع على البلدية والمجتمع المحلي وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص". وكانت وزارة المياه والري، خاطبت وزارات الإدارة المحلية والبيئة والداخلية، مطالبة بإيقاف الاستثمار قرب نبع مياه القيروان، نظرا لتأثيره المباشر على تدفق المياه ونوعيتها. ووفق وثيقة اطّلعت عليها "الغد"، فقد طرحت بلدية جرش الكبرى فرصة استثمارية لمدة 25 عاما لقطع الأراضي رقم (124، 125، 126) وجزء من القطعة (448) في حوض البلد رقم 6، بمساحة إجمالية تبلغ 5448 م². وأوضحت الوثيقة أن وزارة المياه والري تعطي أولوية قصوى لتأمين مياه الشرب، خصوصا في ظل انخفاض كميات الأمطار والضخ الجائر للمياه الجوفية ونقصانها المستمر، وشح المصادر المائية هذه الأيام، لا سيما أن القطع المذكورة التي تعتزم بلدية جرش الكبرى استثمارها تقع ضمن منطقة الحماية الثانية للمصدر المائي، فضلا عن وقوعها ضمن منطقة ذات حساسية عالية لتلوث المياه الجوفية. وبلغت كميات التزويد المائي من نبع القيروان للعام 2024 نحو 629,281 م³، لتخدم ما يزيد على 30 ألف مواطن. شروط تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر بدوره، أوضح رئيس بلدية جرش أحمد العتوم أن البلدية اتخذت القرار البلدي رقم (44/2/1/9046) بطرح قطع الأراضي المملوكة لها بالكامل بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، بما يتناسب مع طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية. وأشار العتوم إلى أنه تم الإعلان للمستثمرين عبر الصحف المحلية، وكان آخر موعد للتقديم نهاية الشهر الماضي، لتقديم أفكار استثمارية تتناسب مع طبيعة الأرض، لكن لم يُقدم أي مستثمر أفكارا بناء على الإعلان، مؤكدا أنه "لا يوجد أي نوع من الاستثمار في قطع الأراضي مدار البحث". حديث العتوم جاء خلال لقاء عقدته البلدية في مقر نقابة المهندسين - فرع جرش، للاستماع إلى الشروط الفنية لإنشاء الاستثمارات بالقرب من مصادر المياه، حيث أكد أيضا أن "بلدية جرش تلتزم التزاما كاملا رسميا بنقل الصورة الدقيقة للمواطنين بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز من الشفافية والثقة في مؤسسات الدولة، خصوصا مع وجود بعض الممارسات صدرت من مجموعة معينة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في نشر معلومات مغلوطة وأخبار غير دقيقة صادرة عن أشخاص غير مختصين ولا يملكون المعلومة الكاملة بخصوص هذا الاستثمار، لا سيما أن البلدية هي صاحبة المشروع، وهي مالكة هذه القطع، وهي صاحبة الولاية عليها". كما أكد أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص على قطع الأراضي مدار البحث، وما قامت به البلدية هو طرح قطع الأراضي المملوكة بالكامل للبلدية بالقرب من نبع القيروان كفرص استثمارية، وفق شروط مرجعية تحكم العلاقة بين البلدية والمستثمر، وذلك حسب طبيعة الأرض البيئية والجيولوجية. وحسب الإعلان الذي نشرته البلدية في الصحف المحلية، اشترط على المستثمر أن يقدم دراسة الأثر البيئي وكافة الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة، بما فيها سلطة المياه ووزارة المياه والري لفكرة المشروع. وأضاف العتوم أنه لم يتم تقديم أي أفكار استثمارية بناء على الإعلان المنشور من قبل البلدية، وعليه رفعت لجنة الاستثمار في البلدية تقريرا بذلك للمجلس البلدي. ولفت العتوم إلى أن الحفاظ على البيئة ليس خيارا، بل هو واجب وطني وأخلاقي، والبلدية ملتزمة بهذا الواجب التزاما تاما بالتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، ووفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة التي تنظم العمل البلدي. الحفاظ على المصادر الطبيعية وأضاف أن "البلدية تقدر عاليا حرص المواطنين على الحفاظ على مصادرهم الطبيعية في مدينتهم، والبلدية، وبالتنسيق الكامل مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، تتحمل المسؤولية الكاملة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، خصوصا مصادر المياه، وضمان عدم المساس بها بأي شكل من الأشكال". إلى ذلك، أكدت البلدية في بيان صحفي، أن موقفها ثابت وأساسي في حماية البيئة والمصادر الطبيعية، وفي مقدمتها مصادر المياه، وذلك استنادا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية الذي يعزز دور البلديات كمؤسسات وطنية تسعى لخدمة المواطن وحماية الموارد وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الشاملة. وفي هذا السياق، قامت البلدية بطرح القطع المذكورة أعلاه للعموم كفرصة لتطوير المنطقة بما يتناسب مع طبيعتها البيئية والجيولوجية، وقامت بإعداد شروط مرجعية محكمة تهدف إلى ضمان توافق أي مقترحات استثمارية مع الخصوصية البيئية والجغرافية والهيدرولوجية للمنطقة بما يكفل الحفاظ على طبيعتها ومواردها الطبيعية، وعلى رأسها نبع القيروان. وذكرت أنه "انطلاقا من هذا النهج المؤسسي، كلفت البلدية المركز الدولي للدراسات الهندسية والجيولوجية بإعداد دراسة فنية شاملة لفحص التربة تغطي قطع الأراضي المذكورة أعلاه، بهدف التحقق من مدى ملاءمتها للاستخدامات المقترحة". تحسين الواقع البيئي والخدمي وأوضحت البلدية أن جميع الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها تهدف أولا وأخيرا إلى تحسين الواقع البيئي والخدمي في مدينة جرش، وبما ينسجم مع تطلعات المجتمع المحلي، وضمن شراكة حقيقية معه، وبعيدا عن أي اعتبارات أو مصالح فئوية. كما أكدت التزامها الكامل بالتنسيق مع وزارة المياه والري وسلطة المياه لضمان حماية مصادر المياه من أي تأثيرات سلبية مباشرة أو غير مباشرة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الإطار، مع الإشارة إلى أن مصادر المياه محمية بموجب التشريعات النافذة التي تجرّم أي مساس بها في ظل دولة القانون والمؤسسات. وأضافت البلدية أن ضم وتوحيد القطع المتلاصقة والمملوكة لها هو إجراء تنظيمي بحت ضمن سياسة إدارة وتنظيم أملاك البلدية، ويهدف إلى تعزيز كفاءة استخدامها وتسهيل تخطيط المشاريع المستقبلية ضمن النطاق القانوني. وجددت التأكيد على أن كل ما تقوم به من مبادرات ومشاريع يخدم المصلحة العامة، ويأتي ضمن التوافق مع المجتمع المحلي، ويستند إلى عمل مؤسسي وقانوني واضح، لا يخضع لأي اعتبارات شخصية، وتستثني تلقائيا أي مقترحات لا تتوافق مع الاشتراطات المرجعية أو تتعارض مع حماية البيئة والموارد الطبيعية. بدوره، بيّن عضو النقابة خلدون الزريقات أن أي استثمار قرب مصادر المياه يخضع لشروط وموافقات من الجهات المختصة، مثل وزارات الداخلية، والمياه والري، والبيئة، والإدارة المحلية، والصناعة والتجارة، والزراعة، والصحة، والأمن العام، والسياحة والآثار. وأضاف الزريقات أن الاستثمار قرب مصادر المياه يتطلب دراسة الأثر البيئي ودراسات فنية؛ لضمان عدم تأثيره على المصادر المائية. اقرأ أيضا: جرش.. سكان "المنصورة" يهجرونها لسوء أوضاع طريقها وغياب خدمات أساسية

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

كيف ستؤثر الحرب على الأردن؟

ليس معروفا إذا ما كانت الحرب بين إيران وإسرائيل ستنتهي في لحظة ما بعد تدخل الوسطاء والعواصم، واحتمال توسعها وتحولها إلى إقليمية يبقى واردا. برغم أن الحرب تبدو ثنائية إيرانية-إسرائيلية إلا أنها ليست ثنائية، فهي تعبر عن مشهد إقليمي، أساسه وجود الاحتلال واستباحته لشعوب عربية وإسلامية، ووجود قوى دولية وإقليمية لها تأثير في المشهد من الأميركيين والروس والصينيين والباكستانيين والأتراك، وما تعنيه دول عربية في المشهد، وما يتعلق أيضا بجذر الحرب أي احتلال إسرائيل لفلسطين، ومحاولتها توسعة مشروعها. الحرب تعبر عن صراع أكبر من الإقليم نهاية المطاف، وهذه هي بوابة توسعها، خصوصا، إذا تم استعمال أسلحة محرمة أو تدخل الأميركان مباشرة بقواتهم. الأردن وسط هذه الأزمات متأثر جدا، فهو تأثر بحرب غزة على مستويات مختلفة، وفي الوقت ذاته حاول تجاوز كلف الحرب على لبنان واليمن، وتوظيف التغيير لصالحه في سورية، وابقى علاقاته جيدة مع العراق، مثلما أدام اتصالات الحد الأدنى مع الإيرانيين قبل الحرب، وخلال المواجهات السابقة، وخلال الظرف الحالي، وهو ظرف يختلف عن كل المواجهات السابقة التي رأيناها في المنطقة. تأثر الأردن بهذه الحرب ظهر منذ الآن على صعيد تراجع السياحة إلى الأردن وكل المنطقة، إضافة إلى ما يتعلق بوقف الاحتلال تدفق الغاز الذي يستعمله الأردن في الكهرباء وإدارة الخدمات، وهذا التوقف شمل الأردن ومصر، وإذا استمر سيؤدي إلى اضطرار الاردن للبحث عن بدائل غير الغاز، خصوصا مع عدم توفر سفينة الغاز التي كانت مستأجرة للأردن، والبدائل هنا ترتبط مباشرة بالوقود، الذي سيؤدي إلى دفع فروقات مالية بمئات ملايين الدنانير، ستدفعها الخزينة في ظل العجز والمديونية، مع استحالة توزيع الكلفة حاليا على الناس، لعدم مقدرتهم على الدفع، وبسبب حساسيات رد الفعل الشعبي. الأمر امتد إلى المصانع التي تتم تغذيتها بالغاز، حيث تم وقف التزويد حاليا من باب التحوط، بما يعنيه ذلك من تأثير على الصناعات، وكلف الإنتاج. التأثيرات تشمل أيضا الوضع في الخليج العربي والبحر الأحمر، واحتمال توسع الحرب وارتفاع أسعار النفط، وتأثر السلع المستوردة، وغير ذلك إذا شهدنا توسعا يؤدي إلى اضطراب الملاحة، وهو أمر سيساهم الحوثيون فيه إذا قرروا العودة إلى وقف السفن، ومنعها من العبور من المنطقة، وما يتعلق أيضا بمضيق هرمز. الاعتبارات الاقتصادية هنا مهمة، والأخطر منها ما يتعلق بتوسع الحرب في ذات الإقليم، واحتمالات اشراك العراق في الحرب، اما باعتداءات إسرائيلية عليه، أو دخوله عبر الجماعات العسكرية لمساندة إيران، وما يعنيه ذلك على صعيد الحدود البرية بين الأردن والعراق، والسيناريوهات البرية، وكلفها الأمنية والعسكرية، وما يرتبط أيضا باحتمالات اضطراب الوضع مجددا في لبنان وسورية. مقارنة كلف هذه الحرب بكلفة حرب غزة، لا تبدو عملا منطقيا، لاننا أمام وضع مختلف، تصل حدود اخطاره إلى كون الأردن يعد بلدا وسط هذه التراشقات بين كل الأطراف وما يعنيه ذلك عسكريا، ومع هذا يمكن توقع سيناريوهات كثيرة تتعلق بالجنوح الإسرائيلي ضد القدس وأهل الضفة الغربية، وما يرتبط بمخططات إسرائيل، وان كنا هنا نستعجل القراءة حول هذا المحور، إلا أنه يجب ألا يغيب. هذا ضغط هائل على الأردن، وهو ضغط سوف يشتد إذا توسعت الحرب، وجرت المنطقة خلفها، وهو أمر ليس مستبعدا حتى ساعة كتابة هذه السطور.

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

المجالي: حركة رحلات الملكية الأردنية تسير حسب برنامجها المعد

قال الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إن هنالك تقييم مستمر من قبل الأجهزة الرسمية الأردنية للأجواء الأردنية، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حول حركة الطيران المدني، للمحافظة على سلامة المسافرين. وأضاف المجالي، مساء الاثنين، أن قرار وقف حركة الطيران المدني في سماء المملكة، يتم اتخاذه خلال دقائق، بتنسيق مستمر مع شركات الطيران، للحفاظ على سلامة وأمن حركة الطائرات المدنية. وأشار إلى أنه لم يتم أي إغلاقات تذكر الاثنين على رحلات الخطوط الجوية الملكية، مضيفا أن حركة رحلات الملكية الأردنية تسير حسب برنامجها المعد. وبين أن التوترات الإقليمية لها كلفة إضافية تترتب على الملكية الأردنية، من خلال تحويل المسارات عبر الأجواء المصرية ومنها انطلاقا إلى الأجواء الأوروبية. ولفت إلى أن مضاعفة حجم رحلات الملكية في فصل الصيف صعب جدا بسبب زخم التشغيل العالي، مشيرا إلى أنه تم استئجار طائرة إضافية لأسطول الملكية الأردنية استجابة للطلب المتزايد.