تعميم خرائط الوحدات الإدارية المعتمدة من وزارة الداخلية على المؤسسات الحكومية
ويأتي القرار في ضوء قيام وزارة الداخلية بترسيم الحدود الإدارية للمحافظات والألوية والأقضية بدقة متناهية وضمن جولات ميدانية من الحكام الإداريين وبالتوافق مع الجهات المختصَّة، في ظل الحاجة لتوحيد جميع خرائط الوحدات الإدارية في المملكة واعتماد وزارة الداخلية كمصدر مرجعي لإصدارها، انسجاماً مع أحكام المادة 16 من نظام التقسيمات الإدارية رقم 46 لسنة 2000م، التي نصت على اعتماد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والألوية والأقضية.
ومن شأن هذا القرار أن ينعكس إيجاباً في تسهيل عملية جمع بيانات السجلات الإدارية لجميع القطاعات حسب الحدود الجغرافية، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية لكل وحدة إداريَّة، وتطبيق العنوان الوصفي والرَّقمي للسكان والمنشآت، وضبط الخرائط التعليميَّة والصحيَّة والزراعية وباقي القطاعات الأخرى.
كما من شأن هذا القرار أن يسهم في ضبط عمليَّة توسع الحدود الإدارية للبلديات خارج حدود التقسيمات الإدارية، وتوحيد الاختصاصات الأمنية والإدارية والقضائية، وتسهيل عمليات التخطيط والتنظيم والإدارة المحلية، وحل مشكلات قائمة.
وكلَّف مجلس الوزراء، وزارتيّ الاقتصاد الرقمي والريادة والداخلية بتشكيل فريق عمل يتولى مهام التنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات؛ لدراسة الوضع القائم، وحصر الجهات التي لا تمتلك قاعدة بيانات جغرافية (GIS)، ووضع آلية لتبادل البيانات وفق منهجية واضحة ومحددة، مع تحديد المتطلبات والاحتياجات والجاهزية لتطبيق خرائط الوحدات الإدارية، واعتماد الكود الموحَّد لكل جهة على حدة.
كما سيتمّ تشكيل فريق فني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الاحصاءات العامة، ودائرة الأراضي والمساحة، وشركات الكهرباء؛ لغايات دراسة اعتماد العنوان الوصفي والرقمي للسكان والمساكن من خلال ربط خرائط وزارة الداخلية مع مشاريع دائرة الأراضي والمساحة.
كما تمّ تكليف وزارة الداخلية بتقييم نظام التقسيمات الادارية النافذ بما يتواءم مع المراجعة التي قامت بها لحدود المحافظات والألوية والأقضية دون استحداث أو الغاء وحدات إدارية، مع التأكيد على عدم مساس إعادة ترسيم خرائط الوحدات الإدارية بالملكيات الخاصة للعقارات.
* مبنى لجامعة مؤتة
وقرَّر مجلس الوزراء السماح لجامعة مؤتة باستغلال المبنى العائد للخزينة، والبالغة مساحته 7500 متر مربَّع الواقع في منطقة المرج بمحافظة الكرك، والواقع إلى جانب مجمع الدوائر الحكومية؛ لغايات تحويله إلى مبنى سريري لطلاب كلية طب الأسنان في الجامعة.
ويأتي القرار كون المبنى مملوكا للخزينة، ولم يكتمل بناؤه وغير مستخدم، وذلك بعد إجراء دراسة تفصيلية من جامعة مؤتة بمقترح استخدام هذا المبنى وتحويله كمبنى سريري وتدريبي لطلبة طب وجراحة الأسنان.
وسيتمّ تجهيز المبنى على ثلاثة مراحل خلال فترة 600 يوم، وبكلفة إجمالية تتجاوز سبعة ملايين دينار 3,5 مليون دينار منها من موازنة الجامعة للعام الحالي، فيما سيتمّ تمويل المرحلة الثانية من خلال المسؤوليَّة المجتمعيَّة للشَّركات العاملة في محافظة الكرك وكذلك موازنة الجامعة، في حين سيتم تمويل المرحلة الثالثة من خلال عقود التنفيذ والتشغيل (BOT).
وكان حسان قد تفقد المبنى خلال جولته الميدانية التفقدية إلى محافظة الكرك اليوم، حيث أوعز باستكمال إجراءات تخصيص المبنى لصالح جامعة مؤتة، علماً بأن هذا المبنى منشأ منذ عام 2013 م وقامت وزارة المالية بشرائه عام 2016 م ولم يتم استكماله أو استخدامه حتى اليوم.
ويتألف المبنى من خمسة طوابق؛ وهو منشأ على أرض تبلغ مساحتها ما يزيد على 9 دونمات ويبعد مسافة 10 دقائق عن مبنى جامعة مؤتة وبجانب مجمع الدوائر الحكومية في الكرك، وكان استخدامه يشكل مطلباً أساسياً لأهالي الكرك ولطلبة الجامعة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
نتنياهو: أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحية لرؤية "إسرائيل الكبرى"
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه في 'مهمة تاريخية وروحية'، لافتا إلى أنه يؤيد 'رؤية إسرائيل الكبرى' التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر. اضافة اعلان جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة 'i24' العبرية نشر تفاصيلها، الثلاثاء، موقع 'تايمز أوف إسرائيل' العبري. وذكر الموقع أن نتنياهو قال خلال المقابلة إنه يشعر بأنه في 'مهمة تاريخية وروحية'، وإنه 'مرتبط جدا برؤية إسرائيل الكبرى'. ووفق الموقع العبري، استُخدمت عبارة 'إسرائيل الكبرى' بعد حرب الأيام الستة في يونيو/ حزيران 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها للتو وهي القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان. وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه 'في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي' أجاب بأنه 'في مهمة أجيال'. وأضاف: 'لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم'. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن 'مملكة يهودية' تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.-(الأناضول)
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
اتساع دائرة المؤيدين عالميا لحل الدولتين
اتسعت دائرة المؤيدين لحل الدولتين على المستوى العالمي بعد إبداء العديد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تحقن دماءهم ويعيشون فيها بسلام. اضافة اعلان وقال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن توسع دائرة التضامن مع القضية الفلسطينية والاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية لم يعد مجرد تطور سياسي عابر، بل هو تحول استراتيجي له أبعاد قانونية ودبلوماسية وأمنية عميقة. وأضاف: في السنوات الأخيرة اتخذت عدة دول في أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا خطوات عملية للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ما يؤسس لواقع سياسي جديد يعزز شرعية المطالب الفلسطينية، ويقوض سردية الاحتلال أمام القانون الدولي. وأردف "حين تقر برلمانات وحكومات بأن فلسطين دولة ذات سيادة، فذلك يعني ضمنيا رفض الاحتلال وسياساته، ويضع إسرائيل أمام عزلة دبلوماسية متنامية". وأشار إلى الدور الأردني الأكثر ثباتا وتأثيرا انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، باعتبار الأردن شريكا أساسيا في تحديد مسارها، وموقفه الرافض للقرارات الإسرائيلية أحادية الجانب والمتعلقة بضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. وقال إن الأردن رفع ملف الانتهاكات الإسرائيلية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأطلق تحركات دبلوماسية إقليمية لجمع مواقف عربية موحدة ضد السياسات الإسرائيلية، مستفيدا من توسع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية لتعزيز الضغط على الاحتلال. وقال العين السابق الدكتور طلال الشرفات إن الأردن يعتبر القضية الفلسطينية قضيته المركزية، وبدون حلها لا يمكن أن تنعم المنطقة والعالم بالسلام. وبين أن الدعم الأردني في السياسة الخارجية بقيادة جلالة الملك مسألة استراتيجية انطلاقا من واجبه الأخوي تجاه الأشقاء لتحقيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن المصداقية التي يحظى بها الأردن دوليا بوسطيته واعتداله، تقوم على احترام دوره باعتباره وصيا على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد المصالحة إن الأردن في دبلوماسيته النشطة بقيادة جلالة الملك تنصب جهوده على الحل السياسي لتأسيس دولة مستقلة تعيش بسلام جنبا إلى جنب إسرائيل، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو الخيار الأكثر قربا للتطبيق. وأضاف إن جلالة الملك زار العديد من عواصم دول العالم لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، ويسجل للأردن موقفه القوي والدبلوماسي والإعلامي الفاعل في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والتركيز على حل الدولتين. وقال: "كادت القضية أن تُنسى إلى حد كبير، بسبب اهتمام العالم بقضايا أخرى وانشغاله بمشاكل عالمية، ما أدى إلى ترك القضية الفلسطينية جانباً، خاصة في غياب الفعل على الأرض".-(بترا)
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
إطلاق مشروع 'JoCanB-Safe' لتعزيز السلامة الرقمية وحقوق الطفل في الأردن
أعلن مركز هيا الثقافي، بالتعاون مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية CFLI اليوم الأربعاء، عن إطلاق مشروع 'JoCanB-Safe'، لتعزيز السلامة الرقمية وحقوق الطفل في الأردن. ويهدف المشروع إلى تمكين الأطفال الأردنيين وأسرهم ومعلميهم من مواجهة التحديات الرقمية، وعلى رأسها التنمر الإلكتروني، من خلال مجموعة من الأنشطة الشاملة التي ستنفذ في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء واربد. ويأتي هذا التعاون ضمن التزام الصندوق الكندي بدعم المبادرات التي تعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة، مع التركيز على الفئات الأكثر تأثرا مثل النساء والأطفال. وأكد القائمون على المشروع أن السلامة الرقمية تعد جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، وهي ركيزة أساسية للمجتمعات التي تضمن الحماية والتمكين لجميع أفرادها. ويتضمن المشروع برامج تدريبية تفاعلية، ومحتوى توعوي رقمي، بالإضافة إلى حملات توعية تستهدف الأهل والمعلمين لرفع الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وتعزيز الثقافة الرقمية، وتمكين الأطفال من الدفاع عن حقوقهم. وفي هذا الصدد، أعربت المدير العام لمركز هيا الثقافي ريم العدوان، عن فخرها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن المشروع يعكس الرؤية المشتركة في تمكين المجتمعات المحلية وبناء بيئة آمنة للأطفال. وأوضحت أن السلامة الرقمية أصبحت من الحقوق الأساسية التي يجب الدفاع عنها في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الأطفال في الفضاء الإلكتروني. وأضافت أن المشروع يركز على تدريب المعلمين وتثقيف الأسر لتحقيق أثر طويل الأمد، ما يمثل خطوة عملية في تعزيز المهارات الحياتية والوعي الرقمي لدى الأجيال الجديدة. يذكر أن مركز هيا الثقافي، الذي تأسس عام 1976 كأول مؤسسة ثقافية غير ربحية للأطفال في الأردن، يعمل على توفير فرص متكافئة في التعليم الإبداعي والثقافي للأطفال واليافعين في مختلف أنحاء المملكة.
