مؤسسات عمومية بلا إصلاح حقيقي... تأخر مقلق وتحذيرات من عبء ثقيل على ميزانية الدولة

رغم مرور سنوات على انطلاق ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، وتأكيد التوجيهات الملكية في خطاب العرش لسنة 2020 على ضرورة هيكلتها وتحويلها إلى رافعة للتنمية، يواصل هذا الملف الحيوي تعثره وسط انتقادات برلمانية متزايدة بشأن غياب الأجندة الزمنية، وضعف الشفافية، وغياب نتائج ملموسة تبرر الجهود المبذولة.
فخلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، وجّه عدد من النواب البرلمانيين انتقادات شديدة لمسار الإصلاح، مؤكدين أنه يعاني من تباطؤ مقلق، ويفتقر إلى الحزم السياسي اللازم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة منذ سنوات.
نصف الطريق فقط... والإصلاح معلق
البرلماني عن الفريق الاشتراكي، حسن لشكر، أكد أن ورش الإصلاح بدأ فعلياً منذ سنة 2016 إثر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتلقى دفعة إضافية مع الخطاب الملكي لسنة 2020، إلا أن الحصيلة لا تزال دون التطلعات. فمن بين النصوص التشريعية والتنظيمية المطلوبة، لم يتم إنجاز سوى 42% فقط، كما لم تُحوَّل أي مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة حتى الآن. أما فيما يخص المؤسسات غير الفعالة، فقد تم تصفية 19 فقط من أصل 81 مبرمجة، دون وجود هيئة مركزية واضحة للتصفية.
واعتبر لشكر أن الحكومة تفتقر إلى ما وصفه بـ"الجرأة الزمنية والسياسية"، مشدداً على أن التأخر الحاصل بات يُكلّف أكثر من الإصلاح ذاته. كما نبّه إلى غياب الشفافية، خصوصاً ما يتعلق بالكلفة الإجمالية للإصلاح، وطرق تمويله، وعدم توفر أجندة دقيقة تحدد مراحل التنفيذ وتواريخه.
مؤسسات مثقلة بالديون دون مردودية اقتصادية
من جانبها، دقت البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إكرام الحناوي، ناقوس الخطر بشأن العجز المالي المسجل في علاقة الدولة بالمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات تتلقى دعمًا سنويًا يقارب 68 مليار درهم، مقابل عائدات لا تتجاوز 18 مليار درهم، ما يخلق عجزًا صافياً يناهز 50 مليار درهم كل سنة.
وأوضحت الحناوي أن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يبلغ 271، برقم معاملات يصل إلى 345 مليار درهم، واستثمارات تناهز 132 مليار درهم، إلا أن معظم هذه المؤسسات متمركزة في محور الرباط-الدار البيضاء، مما يُعمّق الفوارق المجالية. كما تجاوزت ديونها 300 مليار درهم، ما يشكل ضغطًا هيكليًا متزايدًا على المالية العمومية.
تأخر يهدد بتقويض الأثر التنموي
الفريق الحركي بدوره عبّر عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"ضعف النجاعة" و"تداخل المهام" داخل المؤسسات العمومية، مؤكداً أن هذا الوضع يُفرغ الإصلاح من مضمونه. واعتبر النائب عمر الباز أن التأخر في إحداث "الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية"، إلى جانب تعطل إعادة هيكلة بعض الأقطاب الكبرى، يشكل خطراً على الأثر التنموي المنتظر من هذا الورش.
وشدد على أن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على تعديل بعض القوانين أو إعادة توزيع المهام، بل يجب أن يُبنى على رؤية شمولية تعزز الحكامة والشفافية والمحاسبة، مع التزام الدولة بإعلان تقارير دورية ونتائج أداء واضحة، تُعرض أمام البرلمان والرأي العام.
ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة
أجمع النواب المشاركون في الاجتماع على أن نجاح ورش إصلاح المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتحقق دون تفعيل حقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجفيف منابع الزبونية والمحسوبية، خصوصاً في ما يتعلق بتعيين المتصرفين المستقلين وتدبير الميزانيات.
كما طالبوا بتحديد معايير دقيقة لمراقبة الأداء، وتنزيل عقود برامج شفافة، تضمن تتبع المردودية الاقتصادية والاجتماعية لكل مؤسسة، مع احترام العدالة المجالية وتوزيع الاستثمار بشكل متوازن بين مختلف الجهات.
الإصلاح التشريعي غير كافٍ دون إرادة سياسية
في خلاصة المداخلات، اعتبر العديد من النواب أن الإصلاح الهيكلي لمؤسسات الدولة لا يمكن أن يتم فقط عبر القوانين، بل يتطلب إرادة سياسية قوية، ومتابعة صارمة للتنزيل، وإشراك حقيقي للقطاعات الوزارية المعنية، مع إشراف واضح من البرلمان لمراقبة التنفيذ والتقييم.
كما دعوا إلى مواكبة الإصلاح بتكوين وتأهيل الموارد البشرية داخل المؤسسات، والحرص على عدم الإضرار بالحقوق الاجتماعية للعاملين خلال عمليات التصفية أو التحويل، مع فتح حوار اجتماعي منظم يراعي مصلحة الجميع.
بين الطموح الملكي في تحويل المؤسسات العمومية إلى رافعة للتنمية، والواقع البطيء في التنفيذ، يجد هذا الورش نفسه في مفترق طرق حاسم. فإما أن تستدرك الحكومة التأخر بإصلاح جذري قائم على الشفافية والمحاسبة، أو يظل القطاع عبئًا مالياً وهيكليًا يُثقل كاهل الدولة، ويؤجل فرص التنمية المنشودة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

منذ 34 دقائق

• كواليس اليوم

بنعلي: الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني

كواليس اليوم أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة منكبة على تنزيل إصلاح عميق للقطاع المعدني بهدف تحويله إلى رافعة لتحقيق السيادة الاقتصادية وتعزيز العدالة المجالية وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تشمل الجوانب القانونية والمؤسساتية والمجالية. وأبرزت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي حول 'تشجيع الاستثمار في القطاع المعدني'، أن المحور الأول من هذا الإصلاح يرتكز على مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، موضحة أنه بعد تغيير القانون 33.13، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون جديد يحمل رقم 72.24، يوجد حاليا قيد الدراسة بالأمانة العامة للحكومة. وأكدت أن هذا النص أعد وفق مقاربة تشاركية، ويهدف إلى تعزيز حكامة تدبير المؤهلات المنجمية وتحفيز البحث والاستغلال، مع تثمين المواد المعدنية، وتعزيز شروط السلامة والصحة، وحماية البيئة، مشددة في ذات السياق على أن مشروع القانون يكرس الاعتراف بالمعادن الاستراتيجية والنادرة، ويضع إطارا قانونيا خاصا لتثمينها، بما يعكس التوجهات الوطنية في الانتقال الصناعي والطاقي. كما تطرقت المسؤولة الحكومية إلى المحور الثاني من الإصلاح، والمتعلق بإعادة تفعيل التراث المعدني الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعملية واسعة لإعادة منح الرخص المسحوبة، والتي شملت 277 رخصة، منها 13 رخصة استغلال، لفائدة 78 شركة معدنية، 80 في المائة منها مغربية، التزمت باستثمارات تقدر بـ2 مليار درهم، وخلق حوالي 6000 منصب شغل مباشر. وفي ما يخص المحور الثالث، أبرزت الوزيرة أنه يتعلق بإعادة هيكلة النشاط المنجمي في منطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم إنجاز دراسات شاملة استعدادا لإطلاق عروض جديدة خلال يوليوز المقبل، تشمل منطقتين تعدينيتين: الأولى بالأطلس الكبير الشرقي (179 جزءا على مساحة 2195 كلم مربع)، والثانية بمنطقة تافيلالت-مايدر الخاصة بالرصاص والزنك (149 جزءا على مساحة 1000 كلم مربع). أما المحور الرابع، تضيف بنعلي، فركز على إعادة هيكلة النشاط المنجمي بإقليم جرادة، حيث نظمت الوزارة زيارات ميدانية، تم آخرها في أواخر ماي المنصرم، حيث تم الإعلان عن مخطط يتضمن تدابير تمزج بين التحول الرقمي، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، مشيرة إلى أنه يجري تنفيذ هذا المخطط بتنسيق محكم مع السلطات المحلية والفاعلين المعنيين. وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أن الإصلاح الجاري يشكل منعطفا نوعيا في مسار تحديث القطاع المعدني، وتحويله إلى محرك للتنمية المستدامة والعدالة الترابية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

لكم

منذ 42 دقائق

• لكم

بركة: انخفاض بـ50% في وفيات حوادث الطرق السيارة خلال 9 سنوات

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، عن انخفاض معدل القتلى على مستوى الشبكة الوطنية للطرق السيارة بنسبة 50 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2024. وأكد الوزير في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، أن هذا المؤشر، الذي يعد الأهم والأكثر تعبيرا على مستوى السلامة على الطرق السيارة، عرف 'تحسنا ملموسا'، موضحا أنه انتقل من 3,42 إلى 1,71 قتيلا لكل 100 مليون كيلمومتر مقطوع، أي بمعدل انخفاض سنوي متوسط بلغ 7,41 في المائة. مقابل ذلك، أشار الوزير إلى أن حركة السير السنوية سجلت ارتفاعا ملحوظا من 6,95 إلى 10,10 مليار كيلومتر-مركبة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,25 في المائة. وسجل بركة أن هذا 'التطور الإيجابي' لمؤشرات السلامة 'لم يكن وليد الصدفة'، بل 'نتاج سياسة مدروسة لتدبير سلامة حركة المرور على الطرق السيارة، التي تعد من الأولويات القصوى للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب'. وتابع الوزير أن هذه السياسة 'حاضرة في كل المراحل بدءا من تصميم المشاريع وحتى إنجازها، وفي كل مشروع لتطوير أو تحديث الخدمات المقدمة لمستعلمي الطرق السيارة'. وفي هذا السياق استعرض الوزير خطة AGIR للسلامة بالطرق السيارة، التي أطلقتها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سنة 2018، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لسلامة الطرق، والتي ترتكز على خمسة إجراءات للحد من انعدام السلامة الطرقية. وبحسب المسؤول الحكومي، فإن هذه الإجراءات تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، تطوير الكفاءات وتحديث المهن، التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة على شبكة الطرق السيارة، وتعزيز التواصل مع مستعملي الطريق السيار. من جهة أخرى، أفاد نزار بركة أن الوزارة تضع الصيانة الطرقية ضمن أوليات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية من خلال رصد حوالي 3 ملايير درهم في السنة، بنسبة حوالي 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق لإنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي. وأوضح أن الصيانة الدورية تشمل 2000 كلم سنويا وحوالي 50 منشأة فنية سنويا، علاوة على تقوية وتكسية وتوسيع الطرق، بالإضافة إلى إصلاح أضرار الفيضانات والصيانة الاعتيادية، للتخفيق من حوادث السير بالطرق المصنفة. وبخصوص الطرق السريعة والمزدوجة، لفت الوزير إلى أنه تم إعطاء دفعة قوية للمشاريع المتعلقة بإنجاز هذه الطرق، مشيرا إلى أن طول شبكة الطرق السريعة بالمغرب يمتد حاليا إلى حوالي 2177 كلم. وسجل أن التدابير الحكومية للإسهام في التخفيف من حوادث السير تأخذ بعين الاعتبار السلامة الطرقية في جميع مراحل المشروع الطرقي، سواء خلال تصميم الطرق أو اثناء الاشغال أو الاستغلال. كما أكد الوزير أن الحكومة تولي، استجابة للتوجيهات الملكية، اهتماما متزايدا لتطوير الشبكة الطرقية بالمجالات القروية، مبرزا أنها رافعة أساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي.

لكم

منذ 42 دقائق

• لكم

الجواهري: يصعب تحديد التبعات السلبية للحرب على المغرب.. وضعف التكوين يعيق ولوج المقاولات الصغيرة للتمويل

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب الحديث عن انعكاسات الحرب بين إيران وإسرائيل حاليا، خاصة وأن الأحداث والمتغيرات مستمرة، ومعها تتواصل حرب البلاغات والإشاعات، ما يجعل الحذر وعدم اليقين هو السمة البارزة. وأكد الجواهري أنه من الصعب التكهن بالآثار، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي إصدار كلام متناقض ويحتمل مختلف التأويلات، و'آية الليل تمحوها آية النهار'، مبرزا أن بنك المغرب يتتبع باستمرار المعطيات ويحلل انعكاساتها، وفي حال الحاجة لاتخاذ أي قرار سيقوم بذلك. وتوقف والي البنك المركزي على أن المغرب لا يزال لم ينه مسألة الضرائب التي فرضها ترامب على المغرب الذي لديه اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة، وترامب يناقش هذا الموضوع مع كل دولة دولة، وحين تصل مناقشة الموضوع مع المغرب ستتضح الأمور. وبخصوص تقرير البنك حول 'الكاش'، أكد الجواهري أنه تم الانتهاء من القرار، وأنه جرى تسليم نسخ للأطراف المتعددة التي طلبت دراسته لإعطاء رأيها وأجوبتها في غضون نهاية يونيو الحاري، من أجل التدقيق في الصيغة النهائية. واعتبر أن الأساسي اليوم أنه كلما أمكن استعمال ما هو رقمي ينبغي استعماله، لتقليص التدخل البشري، وأشار الى وجود اقتراحات إيجابية بما فيها توسيع الاشتغال بالـ'موبايل بنك'، وأكد أن المغرب بإمكانه النجاح في هذا الأمر ما دامت دول أخرى نجحت، ولا يمكن للقطاع غير مهيكل أن يعيق النجاح، فهو موجود أيضا في أمريكا والدول الغربية. وعبر والي بنك المغرب عن أن هناك أملا لإيجاد حلول سريعة، خاصة وأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الإعفاءات للأشخاص الذين لديهم أموال 'كاش' خارج التصريح. وبخصوص المعطيات المتعلقة بالمونديال وانعكاساته الاقتصادية، رفض الجواهري تقديمها، وقال إنها بيد الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع ويمكن طلبها منها، مبرزا في ذات الوقت أن هناك وتيرة إيجابية ينبغي أن تستمر لما بعد كأس العالم 2030. وتفاعلا مع كون تراجع معدلات التضخم لا يستشعره المواطن، فقد أوضح الجواهري أن هناك فرقا بين الواقع الذي يحسه المواطن وبين الرقم الرسمي، منبها إلى أن الزيادة تترسخ في ذهن المستهلك أكثر من الانخفاض، فضلا عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي الكبير في هذا الصدد. وارتباطا ببرامج التشغيل وصعوبة الولوج للتمويل، أكد والي بنك المغرب أن هناك صعوبات ومخاطر تحول دون إعطاء البنوك التمويل، مشيرا إلى المشكل الأساسي في هذا الباب هو ضعف التكوين والتأطير والمتابعة ليسير الصعوبات والمشاكل. وأشار إلى أن برنامج 'انطلاقة' و رغم ما قيل عنه، تمكن من تمويل 33 ألف مؤسسة تقريبا، والبنوك أعطت 9 ملايير درهم، لكنها أيضا رفضت 40% من المشاريع تقريبا، لأن الأشخاص لم يكونوا مؤهلين لتقديم مشاريع تستطيع الحصول على الدعم. وأوضح أن العائق أمام هؤلاء هو التكوين والتأطير وضعف الملفات التي يتقدمون بها، ما يجعل البنك رفض طلباتهم بحجة المخاطر، والعمل اليوم ينبغي أن ينكب على جانب التأطير حتى تتم إزالة حجة 'المخاطر' التي تتذرع بها البنوك. وذكر الجواهري أن 90% من شبكة المقاولات في المغرب تقريبا كلها صغيرة جدا، وجميع الأطراف متفقة على المساهمة في إزالة عائق التكوين، بما في ذلك غياب الكفاءات التي يمكنها أن تؤطر المقاولات في الكثير من المناطق المغربية بعيدا عن المدن الكبرى.