المشاريع الصغيرة في الصومال... نافدة أمل للفقراء
الصومال
على الصمود والتكيّف مع الظروف الاقتصادية والمعيشية، تمكن عدد من المشردين والنازحين داخليًا في مدينة بيدوا جنوب غرب الصومال من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعالة أسرهم من خلال إطلاق
مشاريع تجارية صغيرة
، بعد توقف المساعدات النقدية التي كانوا يعتمدون عليها لسنوات. وأعلنت منظمة الأمم المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي أنها اضطرت لمراجعة خططها الإغاثية للصومال واليمن لأزيد من النصف خلال الشهرين الماضيين، وذلك بسبب التخفيضات العالمية في تمويل العمليات الإنسانية. وأكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة أجرت مراجعة شاملة لاستجاباتها الإنسانية خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع خطة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، لإعادة ضبط العمل الإنساني.
وسجلت المنظمة أن خطة الاستجابة الجديدة للصومال تسعى لاستهداف 1.3 مليون شخص بالمساعدات، حيث سينخفض معدل المستفيدين بأكثر من 70% عن العدد المحدد في بداية العام والذي كان يبلغ 4.6 ملايين شخص. وأفادت المعطيات ذاتها بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض التكلفة المحددة لدعم المساعدات الإنسانية بالصومال من 1.4 مليار دولار إلى حوالي 367 مليون دولار فقط. وللحد من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر الصومالية المتضررة من الكوارث البيئية في الصومال منذ عام 2011، أطلقت البنوك المحلية في مقديشو برامج لدعم المشاريع الصغيرة من خلال القروض الميسرة، كما أن بعض الهيئات الإغاثية العاملة في الصومال مثل قطر الخيرية ومكتب العون المباشر (منظمة كويتية) تنفذان مشاريع لدعم الأسر الفقيرة، من خلال مشاريع "أغنوهم عن السؤال"، وهو ما غيَّر حياة كثير من الأسر الفقيرة نحو الأفضل.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الصومال وتركيا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في النقل البحري
وتعاني الصومال مزيجاً من التحديات الاقتصادية والأمنية التي تقوّض فرص النهوض والاستقرار، في بلد لا يزال يعاني من آثار عقود من الحرب الأهلية والانهيار المؤسسي. وتشير أحدث التقديرات (البنك الدولي) إلى أن دخل الفرد السنوي في الصومال لا يتجاوز 1135 دولارًا، وهو من أدنى المعدلات عالميًا، ما يعكس حجم الفجوة التنموية التي يعيشها الصوماليون.
قصص نجاح
حسن إبراهيم عبدي، البالغ من العمر 75 عامًا، والمقيم في مخيم ووريشي بضواحي مدينة بيدوا، استطاع أن يُنشئ مشروعًا تجاريًا بسيطًا باستخدام مبلغ 3000 دولار جمعه على مدار خمس سنوات من مساعدات شهرية قدرها 120 دولارًا كانت تقدمها له منظمات الإغاثة، وكان يدّخر منها 50 دولارًا شهريًا. هذا المشروع مكّنه من إعالة أسرته المكونة من عشرة أفراد، ويحقق له اليوم دخلًا يوميًا يتراوح بين 8 و10 دولارات. يقول عبدي في هذا السياق: "كنت أعلم أن المساعدات لن تستمر للأبد، فقررت التخطيط للمستقبل والادخار. واليوم، أعتمد على مشروعي الخاص، وأعمل على تطويره تدريجيًا". كما تمكن حسن من شراء أربعة رؤوس ماشية (أغنام وأبقار) بقيمة 400 دولار، ويأمل أن ينقل أسرته من المخيم إلى سكن دائم، بعد أن كانوا قد نزحوا من منطقة بورام عام 2018 بسبب الجفاف الذي قضى على ماشيتهم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة
وفي السياق ذاته، استطاع علي محمد إبراهيم أن يؤسس متجرًا صغيرًا لبيع المواد الغذائية والخردوات في مايو/ أيار الماضي، بدخل يومي يراوح بين 9 إلى 10 دولارات، ما ساعده على تسديد ديون بلغت 400 دولار خلال عام، كانت قد تراكمت عليه عند وصوله إلى المخيم. يقول إبراهيم: "في البداية كنا ننتظر المساعدات بقلق. إذا تأخرت كنا نشعر بالعجز، واليوم أصبحت أدير حياتي وأطفالي بفضل مشروع تجاري بنيته بمدخراتي. وادخر إبراهيم مبلغ 1800 دولار خلال عامين ونصف، بعد أن كان يخصص 60 دولارًا شهريًا من المساعدات لهذا الهدف. أما إبراهيم محمد يوسف (29 عامًا)، فاستطاع أن يؤسس مشروعًا صغيرًا لبيع الخضروات بمبلغ 540 دولارًا ادّخره خلال 18 شهرًا. ويكسب الآن ما بين 6 و7 دولارات يوميًا، ويؤكد أن هذا التغيير منحه القدرة على إعالة أسرته وسداد نفقاتهم الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المساعدات لم يكن خيارًا مستدامًا.
المشاريع الصغيرة
تُعد المشاريع التجارية الصغيرة المدرة للدخل واحدة من أنجح الأدوات في دعم النازحين داخليًا واللاجئين، خصوصًا في بيئات مثل الصومال التي تشهد أزمات متكررة من نزاعات مسلحة وجفاف مزمن. فبدلًا من الاعتماد الدائم على المساعدات، تمنح هذه المشاريع الأسر فرصة لاستعادة كرامتها، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والاندماج في المجتمعات المحلية. ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال عبدالعزيز ابراهيم، إن المشاريع الصغيرة المدرة للدخل عنصر أساسي لتعزيز الاقتصاد الصومالي وترسيخ الاستقرار الاجتماعي، إذ تسهم بفعالية كبيرة في خلق فرص عمل، لا سيما لفئة الشباب والنساء، مما يؤدي إلى الحد من البطالة ومكافحة الفقر. كما تساهم هذه المشاريع في تحسين دخل الأسر بشكل منتظم، وتفعيل الحركة التجارية داخل الأسواق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح للمرأة الصومالية دورًا أوسع في المجال الاقتصادي، وتعزز من ثقافة المبادرة والعمل الذاتي، حسب إبراهيم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
قطر تعود إلى دمشق من بوابة الاستثمار: 12 اتفاقية تشمل مطاراً جديداً ومشاريع سكنية وسياحية
في خطوة تعكس حجم التحول الجاري في المشهدين السياسي والاقتصادي في سورية، شهد قصر الشعب في دمشق، اليوم الأربعاء، توقيع 12 اتفاقية استثمارية بين الحكومة السورية ووفد رسمي قطري، بحضور رئيس الجمهورية أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توماس براك، إلى جانب وفود رسمية من قطر وتركيا، في مؤشر على انفتاح إقليمي متسارع تجاه دمشق بعد أكثر من عقد من العزلة. شملت الاتفاقيات الموقعة مشاريع استراتيجية، أبرزها إنشاء مطار دولي جديد في دمشق، بكلفة تُقدّر بـ4 مليارات دولار، إلى جانب مشروع مترو دمشق، الذي أُعيد إحياؤه بعد أكثر من عقد من التجميد، بتمويل يبلغ ملياري دولار. كذلك تضمنت الاتفاقيات تطوير أبراج دمشق (ملياري دولار)، وأبراج البرامكة (500 مليون دولار)، بالإضافة إلى مول تجاري في منطقة البرامكة بقيمة 60 مليون دولار. 60 برجاً في ريف دمشق وكُشف خلال الفعالية عن مشروع ضخم في ريف دمشق يتضمن تشييد 60 برجاً سكنياً بمواصفات عالمية، بالشراكة بين شركة "إيفاكو" القطرية ووزارة الإسكان والتعمير السورية. ويُعد هذا المشروع الأكبر من نوعه منذ بداية الحرب، ويهدف إلى معالجة أزمة السكن وتوسيع النطاق العمراني للعاصمة. وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، قال مدير الهيئة العامة للاستثمار، طلال الهلالي، إن القيمة الإجمالية للمشاريع الموقعة مع الجانب القطري تُقدّر بحوالى 14 مليار دولار، مشيرًا إلى أنها ستوفر فرص عمل واسعة، وتفتح الباب أمام منصات استثمارية جديدة داخل السوق السورية. وأضاف الهلالي: "نحن منفتحون على شراكات حقيقية تقوم على التكامل الاقتصادي والتوزيع العادل للفرص، بعيدًا عن الخصخصة الفوضوية التي أضرت بمؤسسات الدولة في مراحل سابقة". اقتصاد عربي التحديثات الحية 7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد وامتدت خريطة المشاريع إلى محافظات عدة، منها "بوليفارد حمص" في قلب المدينة، ومشروع "تاج حلب" السكني، ومجمع سكني في حي وادي الجوز بمحافظة حماة، إضافة إلى تطوير منتجع سياحي في منطقة مارينا بطرطوس، في إطار تنشيط قطاع السياحة الساحلية. من جانبه، قال عمر الهيل، ممثل السفارة القطرية في دمشق، لـ"العربي الجديد": "ننظر إلى الاتفاقيات الأخيرة بين دولة قطر والجمهورية العربية السورية على أنها خطوة محورية في مسار إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين بلدينا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية. مشروع المطار، الذي من المتوقع أن يستوعب 31 مليون مسافر سنوياً ويوفّر أكثر من 90 ألف فرصة عمل، ليس مجرد بنية تحتية حديثة، بل منصة لإعادة ربط سورية بالعالم وتفعيل دورها المحوري في المنطقة. نحن في قطر نؤمن بأن الاستثمار في البنية التحتية السورية سيساهم في تسريع وتيرة التعافي، ويفتح آفاقاً واسعة أمام التعاون المستقبلي على أسس من الاحترام والمصلحة المشتركة". فيما قال الدكتور محمد سكاف، معاون محافظ حماة، لـ"العربي الجديد": "المشروع الذي جرى توقيعه يعتبر الأول من نوعه في محافظة حماة من حيث الحجم والطموح، بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو ربع مليار دولار أميركي. وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين مساكن للشباب، في ظل الغلاء الفاحش للعقارات، ويمثل استجابة عملية للحاجة الملحة إلى حلول سكنية واقعية. لكن الأهم أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في ضخ ما يقارب 283 مليون دولار من القطع الأجنبي داخل محافظة حماة، ما سيُحدث حركة اقتصادية حيوية تساهم في النهوض بالمدينة من جديد. كما نتوقع أن يوفر فرص عمل واسعة للشباب، سواء في مراحل الإنشاء أو في القطاعات المرتبطة به لاحقاً، ما يعزز من استقرار الأهالي ويعيد الأمل لشريحة واسعة من المجتمع". بين الانفتاح السياسي والتحديات الواقعية يحمل هذا الانفتاح الاقتصادي دلالات سياسية لافتة، خصوصًا في ظل استمرار العقوبات الغربية على دمشق، وتعقيدات إدخال الأموال الأجنبية عبر النظام المالي العالمي. مع ذلك، فإن حضور المبعوث الأميركي توماس براك إلى جانب رئيس الجمهورية ووفود من قطر وتركيا، عُدّ مؤشرًا على تغير جزئي في قواعد الاشتباك السياسي مع النظام، أو على الأقل رغبة بعض الأطراف في إعادة فتح قنوات اقتصادية موازية.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
إيطاليا تمضي ببناء جسر بـ15.5 مليار دولار يربط صقلية بالبر الرئيسي
أعلنت وزارة النقل الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن مشروع الجسر المزمع إنشاؤه لربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي الإيطالي قد تجاوز عقبة إدارية رئيسية، مما يمهّد الطريق لبدء الأعمال التمهيدية خلال الصيف الجاري، إيذانًا بانطلاق تنفيذ أطول جسر معلق في العالم. وذكرت الوزارة في بيان أن اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بالإشراف على الاستثمارات العامة الاستراتيجية وافقت على المشروع، الذي تبلغ تكلفته نحو 13.5 مليار يورو (15.5 مليار دولار). وأكد وزير النقل، ماتيو سالفيني، أن المشروع "سيساهم في تسريع التنمية بجنوب إيطاليا"، في إشارة إلى المناطق الفقيرة اقتصاديًا مقارنة بشمال البلاد. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء الفعلية للجسر خلال العام المقبل، بعد استكمال التجهيزات التمهيدية هذا الصيف.. يربط مشروع "جسر مضيق ميسينا" بين مدينتي ميسينا في صقلية وريجّو كالابريا في البر الإيطالي، ويُعد من أكثر المشاريع المثيرة للجدل في إيطاليا على مدى العقود الماضية. فبينما يراه أنصاره مشروعًا استراتيجيًا يعزز الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، يرى معارضوه أنه محفوف بالمخاطر البيئية والمالية. تعود فكرة الربط بين صقلية والبر الرئيسي إلى العصر الروماني، حين ظهرت أول تصورات لبناء جسر فوق المضيق. لكن العقبات الجيولوجية – أبرزها النشاط الزلزالي في المنطقة – كانت دائمًا عائقًا أمام التنفيذ. منذ عام 1969، طُرح المشروع رسميًا عدة مرات، وتعرّض للتجميد والإلغاء بسبب تغير الحكومات، وضغوط الموازنات، والانتقادات المرتبطة بتأثيره على الحياة البحرية وخطر سيطرة عصابات المافيا على عقود التنفيذ. اقتصاد عربي التحديثات الحية إيطاليا تلمح لوساطة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لحل الخلاف التجاري وأعادت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إحياء المشروع عام 2023، ضمن خطة قومية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية، وإغلاق الفجوة التنموية بين شمال البلاد وجنوبها، خاصة صقلية التي تعاني من ضعف شبكات النقل والاستثمار. بين الطموح السياسي والجدل البيئي، يجد مشروع جسر مضيق ميسينا نفسه مجددًا في صدارة النقاش الإيطالي. فنجاح تنفيذه قد يشكّل تحولًا بنيويًا في ربط صقلية بالاقتصاد الوطني ويعزز الاندماج الاجتماعي، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديات تقنية ومالية، إضافة إلى الهواجس الأمنية والبيئية. وفي وقت تتسارع فيه خطوات التنفيذ، يبقى المشروع اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة الإيطالية على الموازنة بين التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة ومكافحة الفساد، في واحدة من أكثر مناطق أوروبا حساسية على المستويين الجغرافي والسياسي. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
غوغل تستثمر مليار دولار لتدريب الجامعات الأميركية على الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة غوغل ، التابعة لألفابت، يوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة تعليمية ضخمة تستهدف قطاع التعليم العالي في الولايات المتحدة، وتتضمن استثماراً بقيمة مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوفير التدريب العملي، والأدوات التقنية، والموارد السحابية، لدعم تعليم الذكاء الاصطناعي في أكثر من 100 جامعة، في خطوة وُصفت بأنها الكبرى من نوعها في تاريخ الشركة بمجال التعليم. تفاصيل المبادرة تشمل المبادرة جامعات بارزة ضمن أنظمة التعليم العام في الولايات المتحدة، مثل جامعة "تكساس إيه آند إم" وجامعة "نورث كارولينا"، إلى جانب مؤسسات غير ربحية. ومن المقرر أن تحصل الجامعات المشاركة على دعم مالي مباشر، إلى جانب خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة التي توفرها "Google Cloud"، ومزايا تدريبية تتيح للطلاب التفاعل العملي مع أدوات الذكاء الاصطناعي. وسيتم منح الطلاب نسخاً متقدمة من روبوت الدردشة "Gemini"، أحد أبرز منتجات غوغل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون مقابل مادي. وتطمح الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز مهارات الطلبة وتجهيزهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل الذي يشهد تحوّلات متسارعة بفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهداف المبادرة ورؤية غوغل صرّح جيمس مانيكا، النائب الأول لرئيس غوغل، في مقابلة مع "رويترز"، بأن الهدف الأساسي من المبادرة هو "دمقرطة الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً أن الشركة تسعى لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الكليات غير الربحية المعتمدة في الولايات المتحدة، مع احتمالية تطبيق مبادرات مشابهة في دول أخرى. ورغم امتناعه عن الكشف عن تفاصيل توزيع الاستثمار بين التمويل النقدي والخدمات التقنية، أشار مانيكا إلى أن البرنامج صُمم ليكون شاملاً وقابلاً للتكيّف مع الاحتياجات المتباينة للمؤسسات التعليمية، سواء من حيث البنية التحتية أو مستوى الطلاب. السياق التنافسي والتكنولوجي تأتي مبادرة غوغل في وقت تشهد فيه صناعة التكنولوجيا سباقاً محموماً بين الشركات الكبرى لتعزيز وجودها في قطاع التعليم، الذي يُنظر إليه على أنه أحد الميادين المستقبلية الحاسمة للذكاء الاصطناعي. وكانت شركات مثل "OpenAI" (المدعومة من مايكروسوفت)، و"Anthropic"، و"أمازون"، قد أطلقت برامج مماثلة خلال الأشهر الماضية، لتقديم أدوات تعليمية ومنصات تدريب تعتمد على الذكاء الاصطناعي . وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت مايكروسوفت عن تخصيص 4 مليارات دولار لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم على مستوى عالمي، ضمن شراكات مع وزارات تعليم ومؤسسات أكاديمية حول العالم. اقتصاد دولي التحديثات الحية الذكاء الاصطناعي يدفع اقتصاد تايوان إلى أعلى نمو منذ 4 سنوات الذكاء الاصطناعي والتعليم: فرص ومخاوف رغم الفرص الهائلة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم، وتعزيز الفهم الفردي للطلبة، وتوسيع إمكانية الوصول إلى المعرفة، إلا أن المخاوف لا تزال حاضرة بقوة. فقد أظهرت دراسات أكاديمية عديدة مخاوف من أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قد يسهم في تيسير الغش، أو في تراجع مهارات التفكير النقدي والتحليل لدى الطلاب، خاصة مع الاعتماد الزائد على النماذج التوليدية. وأكد مانيكا أن غوغل لم تواجه حتى الآن أي مقاومة من إدارات الجامعات منذ بدء العمل على المبادرة في وقت سابق من العام الجاري، لكنه أقرّ بوجود "أسئلة مشروعة ومفتوحة" حول تأثير التقنية على النظم التعليمية التقليدية، مضيفاً أن الشركة ملتزمة بالعمل بشفافية مع المؤسسات الأكاديمية لمعالجة هذه الهواجس. تصاعد اهتمام الشركات بالتعليم يشكّل التعليم العالي أحد الميادين الحيوية التي تسعى شركات التكنولوجيا الكبرى إلى التوسع فيها، نظراً لقدرته على تشكيل مستقبل المهارات، وتوجيه احتياجات السوق نحو تقنيات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات. كما تساهم هذه المبادرات في تحسين صورة الشركات أمام الرأي العام وصنّاع القرار، وسط تصاعد الدعوات إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي ووضع أطر قانونية لاحتوائه. وتأتي هذه المبادرة أيضاً في سياق سياسي واقتصادي حساس، حيث يشكّل الذكاء الاصطناعي أحد محاور التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما يدفع واشنطن إلى الاستثمار في تطوير المواهب المحلية وتعزيز قدرتها التكنولوجية ذاتياً. مع هذه المبادرة، ترسّخ غوغل موقعها لاعبا رئيسيا في توجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التعليمية، واضعةً بذلك نموذجاً جديداً للشراكة بين القطاعين التكنولوجي والأكاديمي. وفيما تتزايد التحديات الأخلاقية والتربوية المصاحبة لتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، يبقى الاستثمار في التعليم حجر الزاوية في بناء استخدام مسؤول ومستدام لهذه التقنية. (رويترز، العربي الجديد)
