مصرف حكومي يعلن تسوية 87% من ملف المديونية الخارجية للعراق
أعلن مصرف الرافدين، يوم الأربعاء، تحقيق تقدم "جوهري" في ملف المديونية الخارجية، تمثّل في تسوية نحو 87% من إجمالي الالتزامات الدولية، عبر مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، أسفرت عن خفض ملموس في حجم الديون الخارجية.
وقال المصرف في بيان اليوم، إنه "في سياق التزام العراق باتفاقية نادي باريس، وبموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، أبرم المصرف تسويات تفاوضية كبرى مع شركات دائنة هولندية وفرنسية، كان أبرزها: قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025: تسوية ثلاث دعاوى مقدّمة من شركات هولندية بنسبة تنازل لصالح المصرف تزيد على 90% من قيمة تلك المطالبات.
وأوضح البيان أن "المصرف حقق نجاحات قانونية نوعية في الخارج، أبرزها كسب دعاوى في تركيا ولبنان، مكّنته من استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس كفاءة الجهاز القانوني وقدرته على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية".
وأكد المصرف في بيانه أنه "يواصل مساعيه لإغلاق ما تبقى من الملف عبر تسويات نهائية، بما يُعزز تصنيف العراق السيادي، ويُكرّس الثقة الدولية في استقراره المالي والتزامه بالحوكمة المالية الرشيدة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 30 دقائق
- شفق نيوز
أزمة سكن في تركيا.. ملايين المنازل بلا سكان والإيجارات تلتهم الرواتب
شفق نيوز- أنقرة/ ترجمة خاصة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين المواطنين الأتراك أزمة خانقة في السكن نتيجة الإيجارات الباهظة والنقص الحاد في الوحدات السكنية، كشفت إحصائية حديثة، عن وجود نحو 8.5 مليون منزل فارغ في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس تناقضاً صارخاً حوّل ملف الإسكان إلى أحد أبرز التحديات أمام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن تركيا شهدت على مدى العقد الماضي زيادة بنحو 21 ضعفاً في أسعار المنازل، ونحو 15 ضعفاً في الإيجارات، متجاوزة بذلك جميع دول المنظمة. وبلغ معدل التضخم السنوي في الإيجارات 82.97% في صيف 2025، وصلت نسبة التضخم في الإيجارات إلى 82.97%، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في القدرة على تأمين سكن لائق. فجوة بين المعروض والسكن الفعلي رغم وجود 8.5 مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2024 بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي يعيش نحو 7 ملايين أسرة في منازل مستأجرة، بينما يمتلك 56.1% فقط من السكان منازلهم، وهي نسبة آخذة في التراجع مقارنة بـ 59.7% في عام 2016. في المقابل، ارتفعت نسبة المستأجرين إلى 28%، مقابل 24.4% قبل نحو عقد. هذه الفجوة تعكس ضغطاً اقتصادياً متزايداً، حيث أظهرت بيانات عام 2024 أن 84.8% من الأسر التركية ترى أن تكاليف السكن تُثقل ميزانيتها، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من عقد. يُشار إلى أن تركيا على عكس أغلب الدول الأوروبية لا توفر دعماً حكومياً مباشراً للإيجار، ما يزيد العبء على المستأجرين. ووفقاً لبيانات منصة "Endeksa" العقارية، بلغ متوسط الإيجار الشهري على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو 2025 نحو 23,402 ليرة تركية (ما يعادل 589 دولاراً)، بزيادة سنوية تبلغ 27.75%، فيما وصل في إسطنبول إلى 29,939 ليرة (767 دولاراً)، بارتفاع سنوي قدره 38.39%. أما على صعيد أسعار العقارات، فقد سجلت البلاد عموماً زيادة بنسبة 32.8%، بينما بلغت في أنقرة 42.1%، مدفوعة جزئياً بحركة نزوح داخلية بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي المدمر. كما تشير التقديرات إلى أن غالبية العمال الأتراك لا يتقاضون رواتب تتجاوز 817 دولاراً شهرياً، ما يجعل شراء منزل مستحيلاً أمام أسعار مرتفعة وقروض عقارية تنهك الدخل. وقد وصلت معدلات الفائدة على قروض الإسكان إلى 42.56% سنوياً، حيث تتطلب شقة متوسطة بسعر 4.36 مليون ليرة تركية دفع 134,774 ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات. هذا الرقم يقفز في إسطنبول إلى ما يقارب 180 ألف ليرة شهرياً، ما يُخرج حلم التملك من متناول اليد. وقد انعكست هذه الأوضاع على سلوك السوق، حيث تراجعت نسبة مبيعات العقارات الممولة بالقروض من أكثر من 38% في عام 2020 إلى نحو 10.7% في عام 2024، قبل أن تسجل انتعاشاً طفيفاً في 2025 بنسبة 11.9%. عوائد المستثمرين ترتفع رغم الأزمة رغم تفاقم أزمة السكن، استفاد المستثمرون العقاريون من ارتفاع الأسعار، إذ انخفضت فترة استرداد رأس المال من خلال الإيجار إلى 14 عاماً في إسطنبول و13 عاماً على المستوى الوطني، ما جعل القطاع مغرياً للربح لكنه مغلقاً بوجه الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية في تموز/ يوليو 2025 نظام السندات العقارية القابلة للتداول، الذي يتيح للمواطنين الاستثمار في مشاريع الإسكان عبر سوق الأسهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية أو قروض بنكية. المشروع بدأ بمجمع "داملاكَنت" في باشاك شهير بإسطنبول بقيمة 1.25 مليار دولار، على أن تبدأ عمليات التداول في 11 آب/ أغسطس الجاري 2025. ورغم أن البرنامج يُعد خطوة نحو الشمول المالي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات مقارنة بمتوسط السوق، حيث تجاوز سعر المتر المربع 77 ألف ليرة في بعض الشقق، بينما لا يتجاوز السعر الوسطي في باشاك شهير 55 ألف ليرة. بهذه الأثناء، أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تستعد لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني، وتمديد فترة السداد في القروض إلى 30 أو حتى 50 سنة للأسر منخفضة الدخل. هذه المبادرة تمثل نحو ثلث إجمالي ما بنته وكالة "TOKİ" الحكومية خلال العقدين الماضيين، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية. رؤية خبراء السوق ترى نوربانو تورغن زورلو، المتخصصة في السوق العقاري، أن نموذج السندات العقارية يشكل أداة مالية جديدة تمنح المواطنين فرصة للاستثمار دون الوقوع في فخ الديون. لكنها حذّرت من أن طول فترة القروض وحده لا يكفي، ما لم تُربط الأقساط بمستوى الدخل. كما شددت زورلو على أن تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضبط الأسعار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب إصلاحات أعمق في السياسات الضريبية والمالية، إضافة إلى حوكمة مالية صارمة لمنع تقلبات غير مستقرة في السوق العقاري.
موقع كتابات
منذ 37 دقائق
- موقع كتابات
الذكاء الاصطناعي… وحش فوائد يكتسح الأجيال ويلتهم الوظائف
مع دخول العالم لمرحلة التطور الرقمي والالكتروني وظهور الذكاء الصناعي بشكل لافت وتهافت الداعمين والمؤسسين له لتقديم أفضل الخدمات واخر الاحداثيات والتحديثات للزبائن يُتوقع أن يُضيف الذكاء الصناعي نحو 15 ترليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030، مع نمو اقتصادي مكثف للدول التي تستثمر بقوة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة، الصين والاتحاد الأوروبي. يرى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، أن الذكاء الصناعي هو 'أعظم موازن زماننا'، حيث يُمكّن الأشخاص من تأسيس شركات قائمة على التقنيات الناشئة بغض النظر عن الموارد التقنية السابقة. كما ان التطور لم يقتصر على القطاعات الصناعية والسياسية فحسب بل تطورت قطاعات أخرى مثل: *الرعاية الصحية: من التشخيص الدقيق (كسرطان الشبكية والرئة) إلى اكتشاف الأدوية، بما في ذلك الجراحة الروبوتية والعلاجات الشخصية المبنية على البيانات الوراثية والارتباط مع البيانات الحية. *المالية حيث مراقبة الاحتيال، إعداد الذكورة الائتمانية، تقديم دعم وخدمات شخصية عبر روبوتات الدردشة. *الصناعة والنقل والمدن الذكية: الصيانة التنبؤية، التحكم الذكي في المرور، أنظمة طاقة متجددة، وتحسين اللوجستيات والبيئة الحضرية. كما ان للذكاء الصناعي أهمية كبرى خصوصاً في مواجهة التحديات البيئية والمناخية عبر التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، وتحسين كفاءة الشبكات الذكية للطاقة والمياه الحلول الذكية في الإدارة—مثل الذكاء الصناعي في الزراعة والمياه وإدارة النفايات—تساعد على تخفيض الهدر وتحسين استخدام الموارد. وفي المستقبل القريب يتوقع ان يتطور الذكاء الصناعي بشكل أكبر ليصبح شريكاً حقيقياً 2025–2035: يصبح الذكاء الصناعي مساعدًا أساسيًا في الحياة والعمل، بينما يتحول البشر إلى مديري جودة وموجهين للأنظمة الذكية بدلًا من تنفيذ كل شيء يدوياً. 2035–2050: احتمال الوصول إلى ذكاء اصطناعي متعمّم (AGI)، ربما يؤدي إلى أنظمة تدير شركات، حكومات ومدن قائمة بذاتها بدون إشراف مباشر بشري في بعض العمليات. بعض المفكرين مثل راي كورزويل يتوقعون الوصول إلى 'التفرد التقني' بحلول عام 2045، حيث يتحد البشر والآلات لتحقيق ذكاء متفوق بحسب تصريحه لفاينشنال تايمز. بالموازاة، هناك رؤية أقل تشاؤمًا ترى أن التقدم سيكون تحت قيود تنظيمية وبنية تحتية؛ مما يتيح تطبيقات مدروسة بدلاً من ثورة غير منظمة وقد تؤدي لفقدان ملايين الوظائف ودخول العالم في فوضى بسبب التدخل والتداخل الكبير باستخدام تلك التقنيات بحسب النيويورك تايمز. حيث يقول كبار قادة الذكاء الصناعي إن بعض القطاعات (مثل دعم العملاء)، قد تختفي تمامًا درو أمودي حذر من أن حوالي 50% من الوظائف المكتبية البسيطة قد تُفقد بحلول 2030، إذا لم تُعتمد سياسة إعادة تدريب عاجلة . ومع أهمية الذكاء والتطور في خدمة العالم والإنسانية جمعاء الا ان هنا مخاطر أخلاقية وقانونية مثل التزييف الصوتي، الانحياز في التوظيف، وانتهاك الخصوصية يحذر خبراء مثل إريك شميدت من أن القدرة على مراقبة هذه الأنظمة قد تصبح أقل من السيطرة عليها. الخلاصة ان الذكاء الصناعي نعمة على البشرية وتطور كبير وهام من اجل المعرفة واكتساب المعرفة بأسرع واسهل الطرق بالإضافة لفوائد أخرى منها تعزيز الاقتصاد، تحسين الخدمات الحيوية (كالطب والتعليم والنقل)، مواجهة التحديات البيئية بفعالية. في المستقبل: الوصول إلى ذكاء اصطناعي عام وربما واحد كامل التفكير خلال القرن، بشرط تنظيم وحوكمة. كما ويجب ان لا يتم اغفال التحديات التي سيكون من أبرزها فقدان الوظائف التقليدية، المخاطر الأخلاقية والخصوصية، الحاجة لتنظيم دولي.
اذاعة طهران العربية
منذ 7 ساعات
- اذاعة طهران العربية
محافظة إيلام.. مركز الطاقة الإيرانية مع ثروة مخفية ضخمة
تجري حاليًا مشاريع تطويرية بقيمة 4 مليارات دولار في محافظة إيلام، التي ترحب باستثمارات القطاع الخاص وتهدف إلى تحسين وتطوير البنية التحتية للطاقة. إن الموقع الجغرافي للمحافظة وثروتها من الطاقة مكّناها من أن تصبح مركزًا للطاقة لتصدير الغاز الطبيعي إلى العراق المجاور، وهو بلد تعتمد محطات توليد الطاقة فيه بشكل كبير على واردات الغاز من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تقع محافظة إيلام غربي إيران، بالقرب من الحدود العراقية، وقد برزت كمنطقة رئيسية لإنتاج الطاقة، لا سيما في مجال استخراج النفط الخام وتطوير الغاز الطبيعي. يعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الزراعة، مع تربية المواشي وأنشطة صناعية محدودة. وساهمت بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لتحتل المرتبة 26 من بين 31 محافظة. في ذلك الوقت، كان عدد سكان المحافظة حوالي 580 ألف نسمة، مما جعلها أصغر محافظة في إيران؛ مع أكثر من 55 ألف مزارع و3350 عاملاً صناعياً. يُعد قطاع الطاقة في محافظة إيلام ركيزةً أساسيةً لاقتصادها، وقد نما بفضل احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، والتي تُعدّ من بين الأكبر في البلاد. تمتلك إيلام موارد هيدروكربونية هائلة، بما في ذلك 17 مليار برميل من النفط، والتي تُشكّل 11% من إجمالي احتياطيات النفط الإيرانية، وتحتل المرتبة الثالثة في البلاد بعد محافظتي "خوزستان" و"بوشهر". كما تمتلك المحافظة 14 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، والتي تُشكّل 6% من احتياطيات الغاز الإيرانية، وتحتل المرتبة الثانية بعد حقل بارس الجنوبي للغاز في بوشهر. تشمل حقول النفط و الغاز المهمة في المحافظة "جشمة خوش"، "دانا"، "دانان"، وآذر في "دهلران"وجنوب "آبدانانط، بينما تتمتع مناطق أخرى مثل "درة بيجار" بإمكانيات استكشافية أيضًا. تنتج إيلام حوالي 154,000 برميل من النفط الخام يوميًا، يُستخرج معظمه من حقل "جشمة خوش" ويُنقل عبر خطوط الأنابيب إلى مصافي التكرير في جنوب البلاد. اكتشف حقل "جشمة خوش"، الواقع على بُعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب دهلران، عام 1964م، وبدأ إنتاجه التجاري عام 1975م. يُعالَج النفط الخام المستخرج من هذا الحقل في وحدة التشغيل، ويُنقل عبر خط أنابيب بطول 153 كيلومترًا إلى مجمع الأهواز 3 التشغيلي في محافظة خوزستان. وأخيرًا، يُرسَل هذا النفط إلى محطة "خارك" في محافظة بوشهر لتكريره أو تصديره إلى الأسواق العالمية. وبدأ في السنوات الأخيرة، تطوير مشروعي النفط وللغاز، باسم دانا ودانان، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 135 مليون دولار من صندوق التنمية الوطني. من المتوقع أن يؤدي إطلاق مشروع نفطي كبير إلى زيادة إنتاج النفط الخام في حقل دانان من 8000 إلى 19000 برميل يوميًا. يمتلك حقل "آذر"، الذي يتم تشغيله بالاشتراك مع العراق (المعروف باسم بدرة)، احتياطيات نفطية هائلة تبلغ 2.5 مليار برميل، وهو قيد الإنتاج منذ عام 2017. بدأ الإنتاج الأولي للحقل عند 15000 برميل يوميًا، وارتفع إلى 65000 برميل يوميًا بعد اكتمال خطة التطوير. يسعى مشروع الاستكشاف في وادي "بيجار"، الذي يستمر لثلاث سنوات، والذي بدأ عام 2019، إلى اكتشاف احتياطيات غاز غير مستغلة. ويُظهر هذا المشروع، الذي يُنفّذ بدعم مالي من صندوق التنمية الوطني، الأهمية الاستراتيجية ل إيلام في برنامج تنويع مصادر الطاقة في إيران. ترتبط حقول الغاز في إيلام بالشبكة الوطنية عبر خطوط الأنابيب، على الرغم من أن بنيتها التحتية لا تزال غير متطورة مقارنةً بمراكز الطاقة الساحلية في البلاد مثل عسلوية، عبادان، ماهشهر، وميناء الإمام الخميني. تُصعّب التضاريس الجبلية للمحافظة في جبال زاغروس تطوير البنية التحتية، وتُرتفع تكاليف النقل، وتُؤخّر تنفيذ المشاريع. تُعدّ مصفاة إيلام للغاز، التي بدأت عملياتها عام 2007، والمُقامة على قطعة أرض مساحتها ٢٥٠ هكتارًا، مركزًا رئيسيًا للمحافظة، ويجري العمل على خطط لتوسيع قدرتها على معالجة المزيد من الغاز. وتُغذّي المصفاة حقول "بيجار" الضيقة. بالإضافة إلى الغاز، يُنتج المجمع ٤٠٠ طن من الإيثان، ٦٧٠ طنًا من غاز البترول المسال، ٢٥٠ طنًا من الكبريت، و٤٠٠٠ برميل من مُكثّفات الغاز يوميًا. في عام ٢٠٢٤، ساهمت محافظة إيلام بصادرات إيرانية بلغت ١٫١٦٩ مليار دولار، شكّلت منتجات الطاقة حصةً كبيرة منها. ويجري العمل على تطوير البنية التحتية الحدودية لتسهيل تجارة الطاقة، إذ تتمتع إيلام بإمكانيات أن تصبح مركزًا لتصدير النفط والغاز، بحدودها الممتدة على طول ٤٢٥ كيلومترًا مع العراق. تُصدّر إيران ما يصل إلى ٥٠ مليون متر مكعب من الغاز إلى العراق يوميًا، وتختلف الكمية وفقًا لاحتياجاته. ويلعب هذا الغاز دورًا حيويًا في توفير الكهرباء للعراق ومنع أزمات الطاقة. وُقّعت اتفاقية مدتها خمس سنوات في عام ٢٠٢٤، بقيمة حوالي ٦ مليارات دولار سنويًا، لضمان استقرار إمدادات الغاز ومنع أزمات الكهرباء في العراق. في عام ٢٠٢١، أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن خطة لاستثمار ٤ مليارات دولار في مشاريع الطاقة في محافظة إيلام من خلال الشركات التابعة لها والقطاع الخاص. بالإضافة إلى صناعة الوقود الأحفوري، تُعدّ محافظة إيلام ذات أهمية في قطاع الطاقة في البلاد، إذ يضمّ سد "سِيمرة" الواقع فيه، ثلاثة توربينات فرنسيس بقدرة 160 ميغاواط، وبطاقة إنتاجية تبلغ 480 ميغاواط. وبفضل ظروفها الجغرافية والمناخية، تتمتّع محافظة إيلام بإمكانيات كبيرة لتطوير الطاقات المتجددة، لا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. على الرغم من أن حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في المقاطعة منخفضة حاليًا، إلا أن الإشعاع الشمسي العالي وأنماط الرياح المواتية في بعض المناطق تجعلها موقعًا مناسبًا لبناء محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
