فيديو - الرئيس تبون يقلّد نظيره اللبناني وساما من المصف برتبة " أثير" : البلاد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 17 ساعات

• جزايرس

السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانونيتشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية.وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف ب«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري ب3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه.ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.

المساء

منذ يوم واحد

• المساء

السوق الموازية في مرمى نيران الحكومة

❊عائدات مالية وإجراءات بحاجة إلى تأطير قانوني تشد وزارة المالية، الأنظار إليها هذه الأيام، في ظل عدم الحسم في ذهاب الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تصحيحي للسنة المالية الجارية 2025، أو الإستغناء عن الإجراء وعدم اللجوء إليه وسط ترجيح إمكانية الذهاب إلى النّص التشريعي التصحيحي، وذلك في خطوة للتأطير القانوني للأثر المالي الذي خلّفته بعض الإجراءات التي أقرّها رئيس الجمهورية، لدعم مسار "الثورة" الاقتصادية الجارية. وضمن هذا السياق علمت "المساء" من مصادر حكومية، أن إصدار قانون مالية تصحيحي من قبل الحكومة وهي الصيغة البديلة لمشروع قانون مالية تكميلي، شكل موضوع مد وجزر هذه السنة، هذه الوضعية التي أملاها الوضع الدولي المتقلب منذ بداية السنة، والذي كان له انعكاسات على سوق النّفط وتحديدا أسعار البترول في الأسواق العالمية. وبحسب المصادر رجّحت حكومة نذير لعرباوي، في الأشهر الأولى من السنة الجارية، كفّة الذهاب إلى مشروع قانون مالية تصحيحي مدعومة بعامل مؤشر تراجع أسعار البترول في الأسواق العالمية إلى أقل من 70 دولارا المتوقع في قانون مالية 2025، ومخاوف تراجع إلى أقل من 60 دولارا المعتمد كسعر مرجعي لإعداد ميزانية السنة. ومؤشر سعر النّفط في الأسواق العالمية الذي أشار رئيس الجمهورية، في آخر لقاء إعلامي أن تضارب القراءات بخصوصه يفقده الصدقية كمؤشر ثابت وموثوق، تأثر بالواقع الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية ـ الأوكرانية والاعتداء على إيران، إذ تغيّرت المعطيات بشكل إيجابي على اعتبار أن المؤشرات ذهبت إلى فرضية تجاوز معدل سعر البترول عالميا إلى ما فوق 70 دولارا للبرميل ما جعل أمر إصدار قانون مالية تصحيحي مستبعدا. وتقول مصادرنا، إنه جرت العادة أن تلجأ الحكومة إلى قانون مالية تصحيحي لتأطير الإجراءات ذات الأثر المالي، وهو ما خلّفه المرسوم المتعلق بتنظيم ما يعرف بـ«تجارة الكابة" ومنح ممارسيها صفة المقاول الذاتي المسقف رقم أعمالهم الشهري بـ3.6 مليون دينار وفق المرسوم ذاته سيكون له عائدات إضافية غير مدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتذهب مصادرنا إلى أن الإجراء لايزال محل مشاورات رغم دخول الحكومة، فترة العطلة السنوية شأنها في ذلك شأن البرلمان بغرفتيه. ولا يستبعد خبراء إرجاء التأطير القانوني للإجراءات الجديدة إلى قانون المالية 2026، والذي سيفرد مساحة واسعة لإجراءات محاربة السوق الموازية التي تعد بؤرة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي شكل مضمون نص قانوني صادق عليه البرلمان، قبل انصرافه إلى العطلة، هذا القانون الذي يعد رهانا بالنسبة للجزائر التي قطعت أشواطا واسعة في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما من المتوقع أن تنظر الحكومة، في ملف توسيع الوعاء الجبائي في خطوة إضافية للتخفيف من الضغط الجبائي على ما يرتبط خاصة بالنشاطات الرسمية والقانونية التي تعرف مضايقة شديدة من السوق الموازية، التي يستعصي مراقبتها رغم ضرب الحكومة بيد من حديد منذ وصول الرئيس تبون، إلى سدة الحكم، وجعله من استرجاع هيبة الدولة أولوية قناعة منه أن كل نشاط خارج الدوائر الرسمية يحمل شبهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولعل من أكثر النشطات الصناعية والتجارية الواجب التعامل معها بحذر النشاطات المرتبطة بالمنتجات التبغية، فترويج هذه المنتجات في السوق الموازية يدرّ أموالا طائلة وجب محاربتها، إذ يرى خبراء، أن الزيادة في الرسوم والضرائب على النشاط القانوني والرسمي للمنتجات التبغية يوسع بصفة ألية من رقعة السوق الموازية المنافسة على حساب السوق الرسمية، التي تحصي نسبة جباية مفروضة على المنتجات التبغية القانونية عند 65 بالمائة، وهي نسبة ترفع من أسعارها وتجعل من السوق الموازية بديلا بما تشكله من خطورة على صحة المواطن و الاقتصاد الوطني.

البلاد الجزائرية

منذ 5 أيام

• البلاد الجزائرية

فيديو - جلسة المحادثات الموسعة بين الوفدين الجزائري واللبناني بقصر المرادية : البلاد

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني يقلد الرئيس اللبناني وساما من المصف برتبة " أثير" إثباتا لعلاقات ... الرئيس اللبناني .. "من بين مجالات التعاون الثنائي مساعدتنا على إعادة إعمار ما خلفته الاعتداءات والحروب الأخيرة على مستوى المنشآت ... الرئيس اللبناني جوزيف #عون .. " #لبنان لا ينسى مواقف الجزائر وحضورها الدائم في المساعي العربية الحميدة لإخراج لبنان من أزماته " الرئيس #تبون .. " تحدثنا عن وقف الإبــ ادة وسياسة التجويع ضد أهلنا في غزة وإحباط خطط تهجير سكانها " الرئيس تبون .. " جددت للرئيس اللبناني التزام الجزائر الثابت والدائم للتضامن مع الشعب اللبناني في كل الظروف وحرصها على أمن ... رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني يقلد الرئيس اللبناني وساما من المصف برتبة " أثير" إثباتا لعلاقات ... مراسم استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون للرئيس اللبناني جوزيف #عون بقصر المرادية. رئيس الجمهورية يتباحث مع ضيف الجزائر الرئيس اللبناني جوزيف عون بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي. محادثات على انفراد بين الرئيسين الجزائري واللبناني. مراسم استقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون للرئيس اللبناني جوزيف #عون بقصر المرادية.