فرنسا ترفض طلبا للجزائر والأزمة بينهما تتصاعد

في تطور جديد قد يزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس في أعقاب غضب حكام 'المرادية' من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء؛ رفضت السلطات القضائية الفرنسية، اليوم الأربعاء، 6 طلبات تسليم تقدمت بها الجزائر بخصوص عبد السلام بوشوارب، وهو أحد رجالات نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى مديرا لحملته الانتخابية خلال رئاسيات 2014، وحمل حقيبة الصناعة والمناجم إبان عهده، قبل أن يدان لاحقا غياببا عام 2020، أي في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، من طرف قضاء بلاده بالسجن لمدة عشرين عاما في قضايا فساد.
وبررت محكمة الاستئناف في 'Aix-en-Provence' الواقعة جنوب شرق فرنسا، قرارها الصادر اليوم برفض لطلبات تسليم الوزير الجزائري السابق البالغ من العمر 72 عاما والمريض، بالخطر المحتمل الذي قد يحدق به إذا تم ترحيله إلى بلاده، واعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019.
ويلاحَق بوشوارب من طرف السلطات الجزائرية بناء على اتهامات عدة، أبرزها 'غسيل الأموال وعائدات الفساد ضمن جماعة إجرامية'، و'تحويل ممتلكات وأموال غير مشروعة لإخفاء مصدرها'، و'قبول رشاوى والحصول على امتيازات غير قانونية مقابل توقيع عقود وصفقات باسم الدولة'، بالإضافة إلى 'تبديد المال العام'.
وكان المدعي العام رافائيل سانيسي دي جنتيلي، قد عارض تنفيذ طلبات الجزائر الستة المتكررة منذ 18 شهرا بخصوص تسليم بوشوارب، بالنظر إلى ما تنطوي عليه الخطوة من خطر حقيقي على حياته وعلى وضعيته الصحية، بالرغم من أن السلطات الجزائرية تعهدت بوضعه في غرفة سجنية فسيحة، إلا أن الادعاء الفرنسي أبدى تحفظات على ظروف السجون في الجزائر، رافضا الطلبات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

١٩-٠٣-٢٠٢٥

• الأيام

فرنسا ترفض طلبا للجزائر والأزمة بينهما تتصاعد

في تطور جديد قد يزيد من تعقيد العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس في أعقاب غضب حكام 'المرادية' من الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء؛ رفضت السلطات القضائية الفرنسية، اليوم الأربعاء، 6 طلبات تسليم تقدمت بها الجزائر بخصوص عبد السلام بوشوارب، وهو أحد رجالات نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي تولى مديرا لحملته الانتخابية خلال رئاسيات 2014، وحمل حقيبة الصناعة والمناجم إبان عهده، قبل أن يدان لاحقا غياببا عام 2020، أي في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، من طرف قضاء بلاده بالسجن لمدة عشرين عاما في قضايا فساد. وبررت محكمة الاستئناف في 'Aix-en-Provence' الواقعة جنوب شرق فرنسا، قرارها الصادر اليوم برفض لطلبات تسليم الوزير الجزائري السابق البالغ من العمر 72 عاما والمريض، بالخطر المحتمل الذي قد يحدق به إذا تم ترحيله إلى بلاده، واعتبرت أن هذا الإجراء يتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة 5 من اتفاقية تسليم المطلوبين بين فرنسا والجزائر لعام 2019. ويلاحَق بوشوارب من طرف السلطات الجزائرية بناء على اتهامات عدة، أبرزها 'غسيل الأموال وعائدات الفساد ضمن جماعة إجرامية'، و'تحويل ممتلكات وأموال غير مشروعة لإخفاء مصدرها'، و'قبول رشاوى والحصول على امتيازات غير قانونية مقابل توقيع عقود وصفقات باسم الدولة'، بالإضافة إلى 'تبديد المال العام'. وكان المدعي العام رافائيل سانيسي دي جنتيلي، قد عارض تنفيذ طلبات الجزائر الستة المتكررة منذ 18 شهرا بخصوص تسليم بوشوارب، بالنظر إلى ما تنطوي عليه الخطوة من خطر حقيقي على حياته وعلى وضعيته الصحية، بالرغم من أن السلطات الجزائرية تعهدت بوضعه في غرفة سجنية فسيحة، إلا أن الادعاء الفرنسي أبدى تحفظات على ظروف السجون في الجزائر، رافضا الطلبات.

أكادير 24

١٨-٠٣-٢٠٢٥

• أكادير 24

اليقظة الأمنية المغربية تفشل محاولة العسكر الجزائري في توظيف مرشح سابق للانتخابات الرئاسية

أكادير24 | Agadir24 لا تتوقف الجزائر عن محاولاتها المتكررة لاستفزاز المغرب عبر أدوات وأساليب مختلفة، مستغلة عناصر تخدم أجنداتها العدائية. رشيد نكاز، أحد الوجوه التي وظفتها المخابرات الجزائر في هذا السياق، بعدما حط الرحال في مراكش كسائح ، أقدم على محاولة بائسة ومكشوفة لخلق ' بوز 'إعلامي لمحاولة ترميم صورته بعد انكشاف عمالته لعسكر الجزائر بعد ان كان يلعب دور المعارض لسنوات خلت ،وكذلك قصد استفزاز المملكة في اشهر مدنها السياحية . رجوعا إلى حادثة سنة 2018 وقيام ذات الشخص بتسجيل مقطع فيديو أمام منزل الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة بمدينة وجدة، في خطوة كانت تهدف كذلك الى جذب الانظار اليه . لكن الأجهزة الأمنية تعاملت مع الوضع بذكاء وإحترافية، إذ لم تمكنه من تحقيق هدفه و الفرصة التي كان يجرى وراءها ، بل تم التعامل معه وفق إطار قانوني دون أي تجاوز أو رد فعل متسرع. واقعة مراكش الأخيرة المشابهة لسابقتها بنفس السيناريو ونفس الممثل ، جسدت نفس المحاولة، حيث سعى نكاز إلى استغلال وجوده في المدينة الحمراء لبث خطابات تحريضية والترويج لمغالطات تاريخية مضحكة ، من بينها الادعاء بأن الإرث الموحدي يعود إلى الجزائر وهو ما كان يروج له ايضا النظام العسكري الجزائري منذ عقد التسعينات وقد جلب حينها الكثير من الاستهزاء والإستنكار . غير أن الأجهزة الأمنية، التي تمتلك تجربة طويلة في التعامل مع هكذا حالات خاصة مع الحالات التي تعاني من اضطرابات نفسيةخطيرة، لم ينطلي عليها مخطط العسكر الجزائري، بل تصرفت بسرعة وفعالية وعقلانية ، مما أدى إلى إحباط المحاولة التي كان يراد منها ان تقوم السلطات الأمنية برد فعل متشنج يتحول إلى مادة دسمة في الاعلام الدولي . فبعد توقيفه ثم العمل على ترحيله مع فرض حظر دائم على دخوله التراب المغربي، مما سيحرم الجهات التي تقف وراءه من إستغلال عمالته لها ، في محاولات مشابهة . واقعة المدعوا رشيد نكاز ، ليست أول إجراء ناجح للأمن المغربي والسلطات المغربية في التعامل مع الإستفزازات الجزائرية، فقد سبق أن تم الكشف عن العديد من العملاء الذين حاولوا تنفيذ مهام تخريبية أو تجسسية داخل التراب الوطني. ففي عام 2021، تمكنت السلطات من تفكيك شبكة تجسس جزائرية كانت تسعى إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، وذلك من خلال عناصر متخفية تعمل على نشر الفوضى وإثارة الفتن داخل المجتمع المغربي. كما جرى ضبط أفراد يحملون جنسيات مزدوجة حاولوا تنفيذ عمليات مشبوهة لصالح أجهزة استخباراتية معادية على رأسها جاز المخابرات العسكريةالجزائرية ، غير أن اليقظة الأمنية أحبطت مخططاتهم قبل أن تبلغ مرحلة الخطورة . التجربة الطويلة للأمن المغربي في التعامل مع مثل هذه القضايا أكدت أن المملكة تعتمد إستراتيجية إستباقية، لا تترك مجالا للصدفة أو ردود الفعل العشوائية. فبدل الانجرار إلى الإستفزازات، يجري العمل وفق منهج مدروس يضمن تحقيق الاستقرار الامني دون الوقوع في الفخاخ الإعلامية التي يسعى الخصوم إلى نصبها. وكما كان الحال في الوقائع السابقة، فإن التعامل الحكيم مع حادثة نكاز أرسل رسالة واضحة مفادها أن المغرب يظل مستعدا أمام كل المحاولات اليائسة لزعزعة إستقراره، وأن أجهزته الأمنية تظل في طليعة المدافعين عن سيادته ووحدته الترابية، بمهارة وإحترافية تجهض كل مناورات الأعداء. ذ/ الحسين بكار السباعي محام وباحث في قضية الصحراء المغربية نائب رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية.

أخبارنا

٠٩-٠٣-٢٠٢٥

• أخبارنا

الجزائر تهتز مجددا على وقع فضائح فساد مدوية تقود وزير الداخلية الأسبق ومدير التشريفات إلى السجن

أكدت كل المحطات السابقة، أن الشعب الجزائري يظل الضحية الأبرز للفساد المستشري في البلاد بمباركة من نظام "الكابرانات" الحاكم، بل هو من يدفع دائما ثمن استنزاف الموارد والفرص التي كان من المفترض أن تصب في صالحه العام، الأمر الذي ساهم في تعطيل مسار التنمية وعرقلة تطور الاقتصاد، بل وكان سببا رئيسيا في زرع الفقر وتعميق الفوارق الاجتماعية، الناتجة عن غياب الشفافية والمحاسبة. وارتباطا بالموضوع، أفادت تقارير إعلامية أن التحقيقات الموسعة في قضية "إمبراطورية الإشهار"، أفضت إلى إيداع كل من وزير الداخلية الجزائري الأسبق "صلاح الدين دحمون"، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية "مختار رقيق"، الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد. وبحسب صحيفة "الشروق" الموالية لنظام الكابرانات، فإن التحقيقات المتعلقة بتجاوزات وتلاعبات في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في العاصمة الجزائرية، أدت إلى توقيف وزير الداخلية الأسبق "صلاح الدين دحمون"، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع "مختار رقيق"، الذي كان يشغل منصب مدير التشريفات برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، الحبس المؤقت مجددًا، رغم كونه موقوفًا في قضية فساد أخرى. كما أشارت "الشروق" أيضا أن هذه الإجراءات القضائية تأتي بعد تورط المسؤولين الجزائريين سالفي الذكر في التوسط لصالح شركة "اللغز"، المتخصصة في تثبيت اللوحات الإشهارية، والمملوكة لابن شقيقة الرئيس الراحل "عبد العزيز بوتفليقة"، لدى الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء. في سياق متصل، أكدت الصحيفة الجزائرية أن قاضي التحقيق وجه إلى "دحمون" تهمتي استغلال الوظيفة والنفوذ، فيما وجه "رقيق" تهم تتعلق باستغلال الوظيفة والنفوذ وتبييض الأموال، مشيرة إلى أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أيدت قرار قاضي التحقيق بعدم إطلاق سراح "رقيق"، في حين ستنظر ذات الغرفة في قرار إيداع "دحمون" خلال الأيام المقبلة. وأكد المصدر ذاته أن شركة "اللغز" استفادت من احتكار كامل في مجال تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية في عدة ولايات، خاصة الجزائر العاصمة، طوال 17 عامًا، بدءًا من عام 2006، موضحا أنه رغم إدانة الشركة بمبالغ ضخمة لصالح عدة بلديات في العاصمة، وكذلك تهربها من دفع الضرائب، استمرت في هيمنتها على سوق الإشهار، خاصة على مستوى الشوارع والطرقات، بل والطرق السريعة. كما كشفت التحقيقات أيضا -تضيف 'الشروق"-، أن قضية "البزنسة" في قطاع الإشهار قد تجر المزيد من المسؤولين في البلديات، حيث وضع قاضي التحقيق في 22 و23 غشت 2023 عددًا من رؤساء البلديات السابقين والحاليين في العاصمة تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس بلدية الأبيار السابق، ورئيس بلدية الشراقة السابق، ورئيس بلدية سيدي أمحمد السابق، ورئيس بلدية بلوزداد السابق، ورئيس بلدية باب الزوار، ورئيس بلدية المدنية، بالإضافة إلى متهمين آخرين. وأشارت "الشروق" إلى أن التهم الموجهة إلى هؤلاء المسؤولين تتراوح بين منح امتيازات غير قانونية، قبول رشوة، منح صفقات بالتراضي، وإبرام عقود مخالفة للتشريعات السارية، إلى جانب المشاركة في تبديد أموال عمومية.