مصدر أمني إسرائيلي: لا وجود لقيادة فاعلة لحزب الله جنوب لبنان

أكد مصدر أمني إسرائيلي أن لا وجود اليوم لقيادة فاعلة لحزب الله جنوب لبنان ، مشيراً إلى أن سكان شمال إسرائيل عادوا إلى بلداتهم في ظل "تغير جذري" بالوضع الأمني.
وأضاف المصدر لالعربية/الحدث أن أهداف العمليات العسكرية بالشمال كانت "تغيير الوضع القائم" وضمان عودة السكان.
كما أوضح أن الحكومة اللبنانية بدأت تتحمل المسؤولية وتقوم بخطوات فعالة.
وقال إن الواقع الميداني بالشمال مختلف كليًا، والجيش يعمل "بلا قيود".
تصفية نحو 200 عنصر من حزب الله
إلى ذلك، كشف المصدر الأمني للعربية/الحدث أنه تم تصفية نحو 200 عنصر من حزب الله منذ وقف إطلاق النار الأخير.
وأضاف أن هدف إسرائيل الوحيد هو "منع حزب الله من إعادة ترميم قدراته العسكرية".
وأشار إلى أن هناك محاولات جدية من قبل حزب الله لاستعادة قدراته العسكرية، لافتاً إلى أن حزب الله يعزز قدراته عبر إنتاج مواد قتالية وتعزيز بناه الاقتصادية.
وقال إن إسرائيل تعتقد بعدم وجود أنفاق هجومية لحزب الله عابرة للحدود.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين إسرائيل والسلطات اللبنانية بوساطة أميركية ودخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي (2024)، نص على انتشار الجيش في الجنوب اللبناني، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وتفكيك مواقعه وتسليم سلاحه.
فيما أنيطت مهمة مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق إلى لجنة مشتركة واليونيفل.
يشار إلى أن قوات حفظ السلام العاملة في لبنان تتألف من 10,000 جندي من 46 دولة، مهمتهم مؤازرة الجيش ومراقبة الانتهاكات سواء من جانب إسرائيل أو من تبقى من حزب الله في الجنوب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 44 دقائق

• الشرق السعودية

انتقادات ألمانيا لإسرائيل.. تغيير نهج تجنباً للغضب الشعبي والعزلة الأوروبية

بعد أقل من 3 أسابيع من انتخابه، وجّه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، انتقادات لم تكن متوقعة منه في حق إسرائيل، والتي لطالما انبرى للدفاع عنها عندما كان زعيماً للمعارضة "المسيحية الديمقراطية" في البرلمان الألماني "البوندستاج". وبعد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير 2024، قال ميرتس، إنه يرى "أن إسرائيل تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين". وفي أكتوبر من العام ذاته، أكد أن "تضامن ألمانيا مع إسرائيل ينبغي ألا يهتز عندما تقوم تل أبيب بما ينبغي عليها لإعادة تأمين نفسها". وزاد دعمه لتل أبيب في 24 فبراير الماضي، أي بعد يوم من فوز حزبه في الانتخابات الألمانية العامة، وقربه من منصب المستشار، عندما أكد أن بلاده ستجد الطرق لتمكين نتنياهو من زيارتها ومغادرتها آمناً، متحدياً بذلك مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه. لكنه في مقابلة مع قناة WDR التلفزيونية بألمانيا، الاثنين الماضي، انتقد ميرتس العملية الإسرائيلية العسكرية، التي قال إنه لا يفهم ضرورتها، معتبراً أن "التسبب في معاناة المدنيين بهذا الشكل المتزايد لم يعد مبرراً بمحاربة إرهاب حماس"، مشيراً إلى "انتهاك القانون الدولي الإنساني، وأن على المستشار الألماني ألا يغفل الحديث عن ذلك". وكرر انتقاداته في اليوم التالي لهذا التصريح، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو، ما يؤكد وجود لهجة ألمانية جديدة تجاه إسرائيل. التحفظ لدى أسلاف ميرتس أصبح ميرتس أول مستشار ألماني يوجه انتقادات مباشرة وحادة لإسرائيل، فيما درج أسلافه من كونراد أدِناور، ويلي براندت، وهيلومت شميدت، وهيلموت كول، وجيرهارد شرويدر، وأنجيلا ميركل، وصولاً إلى أولاف شولتز، على تجنب توجيه النقد المباشر إلى تل أبيب، واستبداله بالتحذير من التصعيد، وامتداد الصراع إلى مناطق أخرى أو المطالبة بضبط جميع الأطراف للنفس، وأن يكون العنف عند توظيفه متناسباً مع مسبباته. وسادت هذه اللهجة الحذرة حتى لدى شميدت (1974-1982)، الذي كان على خلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن، لأسباب تتعلق بتاريخ ألمانيا النازية، وماضي شميدت نفسه في الجيش الألماني إبان الحرب العالمية الثانية، وبقي التحفظ عن الانتقاد المباشر أيضاً عند شرويدر الذي انفتح في علاقاته على الدول العربية وفي مقدمها دول الخليج. وفي 14 أغسطس 1982، أي بعد أسابيع من التصريحات الحذرة بشأن غزو لبنان، أعرب كبار مسؤولي الحكومة والأحزاب في ألمانيا الغربية عن معارضتهم الشديدة لما وصفوه بـ"القتل العشوائي، وغير المسؤول" الذي تمارسه إسرائيل في قصف بيروت. وقال المستشار شميدت حينها، في مقابلة مع صحيفة ألمانية، إن تصرفات إسرائيل أزعجته كثيراً، مضيفاً: "هنا يُقتل الناس بطريقة عشوائية، حيث يوجد نساء ورجال لا علاقة لهم بالحرب، ولا يتحملون أي مسؤولية عنها". وعند مراجعة تاريخ العلاقات الألمانية-الإسرائيلية، والتي انطلقت رسمياً عام 1965، والاستماع إلى تصريحات ميرتس الأخيرة، يتولّد انطباع بالدهشة والمفاجأة والتساؤل عن مصدر هذا التحول وحدوده، وإلى أي مدى سيقود إلى مقاربة ألمانية جديدة تجاه الشرق الأوسط، وتجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على وجه الخصوص؟ ضغط شعبي واحتقان سياسي أظهرت استطلاعات الرأي المتكررة بين مواطني ألمانيا موقفاً نقدياً تجاه إسرائيل، وبينت الهوة الواسعة بين مواقف الشعب والحكومة في هذا الشأن. وأشار "باروميتر السياسة"، الذي تنظمه القناة الألمانية الثانية ZDF، إلى أن نحو 80% لا يرون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة مُبررة، بينما كانت نسبة هؤلاء في مارس من العام الماضي 69%، فيما يرى 12% فقط يرون أن الإجراءات الإسرائيلية صحيحة. وكشف استطلاع لصحيفة "تاجيسشبيجل"، أن 51% من الألمان يرفضون تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. يضاف إلى ذلك، الضغط المتواصل من منظمات الإغاثة، ومن بينها "أطباء بلا حدود" التي طالبت ألمانيا بممارسة الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة المحاصرة. ونفذت "أطباء بلا حدود" مع 8 منظمات إغاثة أخرى في ألمانيا، الأربعاء، فعالية أمام وزارة الخارجية الألمانية، ورسمت خطاً أحمر على الأرض، للإشارة إلى تجاوز الحرب في غزة كل الخطوط الحمراء. وفي موازاة الحصار الإسرائيلي المستجد والمشدد منذ مارس الماضي، تزايد السخط عند عدد من السياسيين الألمان دون أن يجدوا القناة الصحيحة للتعبير عنه. وقد عبّر عن ذلك أحد أبرز الإعلاميين الألمان وهو ماركوس لانز، الذي يقدم برنامجاً حوارياً لـ3 أيام في الأسبوع على قناة ZDF، واسعة الانتشار. لانز أقر في بودكاست خاص به يوم 23 مايو بأن الكثير من السياسيين والصحافيين، الذين يستضيفهم في برنامجه الشهير ينتقدون العمليات العسكرية الإسرائيلية كثيراً، وعندما تفتح الميكروفونات فإنهم يحجمون عن قول ما يعتقدونه صحيحاً، ويختبئون وراء المواقف الرسمية المعلنة. أوروبا تصعد لهجتها وألمانيا مهددة بالعزلة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة، تعاقبت المواقف الأوروبية المنددة، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين الأوائل عندما اعتبر النهج الإسرائيلي عاراً وغير مقبول. وهددت فرنسا، ومعها بريطانيا وكندا، وكلاهما من خارج الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات ملموسة للضغط على إسرائيل. كما طالبت إسبانيا بحظر دولي على صادرات الأسلحة لإسرائيل، فيما استدعت عواصم أوروبية عديدة، من بينها لندن ودبلن وأوسلو، سفراء تل أبيب للتعبير عن انتقاداتها. ولعل الموقف الذي أظهر تخلّف ألمانيا عن الركب الأوروبي بوضوح، كان في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي انعقد في بروكسل، الأسبوع الماضي، ودعت له مفوضة أوروبا العليا للسياسة الخارجية ماريا كالاس. بدأ الاجتماع بسقف عالٍ يرقى إلى تعليق اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو ما كان يستوجب إجماعاً أوروبياً غير متوفر، بسبب رفض ألمانيا. لكن اللقاء انتهى بحلّ وسط، ينص على مراجعة تلك الاتفاقية والتي مضى ربع قرن على المصادقة عليها، وتستوجب احترام إسرائيل لمعايير حقوق الإنسان. وبالتالي، يمكن من خلال هذه المراجعة تغيير أو إلغاء موجع لإسرائيل في بعض بنود الاتفاقية بالأغلبية، دونما الحاجة إلى إجماع. هنا وقفت ألمانيا ضد التغيير، متعذرة بالحاجة إلى إبقاء قنوات الاتصال مع إسرائيل مفتوحة. مواقف جريئة ودوافع متباينة هناك من يرى أن ألمانيا تُغير الآن من لهجتها خشية من اتهامات لاحقة بالتواطؤ مع إسرائيل في إبادة جماعية لسكان غزة، فيما لا زالت المحكمة الجنائية الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. لكن أوساطاً مؤيدة للحكومة تقول إن العامل الحاسم في تغيير موقف المستشار الألماني ووزير خارجيته يوهان باديفول، يكمن في الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويستشهد هؤلاء بقتل إسرائيل 9 من 10 من أبناء للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار، وقصف مدرسة كانت تؤوي اللاجئين، ما تسبب في قتل إسرائيل الكثير من المدنيين الأبرياء. وهنا تجدر الإشارة إلى تصريح ميرتس "بأن على إسرائيل ألا تفعل ما لا يمكن لأقرب أصدقائها السكوت عنه". ومع كل هذه الدوافع للتحول في الموقف من الحكومة الإسرائيلية، لا يمكن إغفال ما تشهده العلاقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأميركي دونالد ترمب من تباعد وجفاء في الوقت الراهن، فأوروبا عموماً، وألمانيا خاصة، قد ترى في هذا التباعد وانتقادات ترمب لنتنياهو، فرصة لاتخاذ مواقف أكثر استقلالية ووحدة في التعامل مع سياسة إسرائيل، في ظل غياب الغطاء السياسي الأميركي ولو إلى حين. ومن لم تقنعه كل هذه التفسيرات، يشير إلى أسباب اقتصادية ومصالح مع دول الشرق الأوسط ودول الخليج، باعتبارها من بين الدوافع وراء التحولات الجديدة على حذرها وبطئها من دولة أوروبية لأخرى. ثم أن أوروبا، وألمانيا تحديداً، بحاجة هنا إلى ترميم مصداقيتها بعد أن شهدت شعوب المنطقة العربية تعاملها بازدواجية معايير، خصوصاً عند المقارنة بردود أفعالها على حرب روسيا في أوكرانيا. عقيدة الالتزام بأمن إسرائيل.. وتغير في المفهوم هل تخلت ألمانيا بكل هذه التصريحات الجديدة عن اعتبار أمن إسرائيل من "عقيدة الدولة" فيها، وهي السياسة التي كانت متبعة ضمناً منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية (الغربية) عام 1949، وأعطتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هذا المسمّى في عام 2008، وتعني الالتزام بأمن إسرائيل ودعمها في المحافل الدولية؟ لا تهدف انتقادات المستشار الألماني الأخيرة لإسرائيل إلى مثل هذا التغيير، وقد نوّه ميرتس إلى رغبته في الحفاظ على علاقة الصداقة المميزة مع إسرائيل، والالتزام بالمسؤولية التاريخية الكبرى لبرلين تجاه تل أبيب بسبب جرائم النازيين والمحرقة بحق يهود ألمانيا وأوروبا. لكن فيليكس كلاين المفوض بمحاربة معاداة السامية في ألمانيا وهو من كبار المدافعين عن الموقف الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، أشار إلى أن تجويع الفلسطينيين لا يمكن تبريره بحق إسرائيل في الوجود، مطالباً بنقاش صريح بشأن مفهوم الالتزام بأمن إسرائيل كجزء من عقيدة الدولة الألمانية Staatsräson، فاتحاً المجال أمام تغيير في المفاهيم. تغييرٌ طالب به البعض باتجاه الالتزام بأمن إسرائيل كدولة، وبأمن اليهود في ألمانيا، وعدم ربطه بالدفاع عن سياسات الحكومات الإسرائيلية، على علاّتها، وهو ما قد يحرر منتقدي الجيش الإسرائيلي والسياسة الإسرائيلية في ألمانيا من أداة "معاداة السامية" القاسية التي كانت تُرفع في وجوههم على غير حق في كثير من الأحيان. وقالت الكاتبة الصحافية اليهودية شارلوته فيدمان في تغريدة على منصة "إكس": "لو قلت ما يتردد الآن (على لسان الساسة الألمان) كان يمكن أن تخسر وظيفتك في الماضي"، وهي تشير بذلك إلى كثير من الشخصيات التي تعرضت للهجوم والحرمان بسبب تضامنها مع غزة وفلسطين. موقف عابر أم نهج سياسي جاد؟ مع كل ما حوته مفاجأة ميرتس من إيجابيات تبقي مجموعة من أصحاب الرأي ممن وقفوا مع الفلسطينيين في الحرب على غزة على شكوكها في جدية واستمرارية النهج السياسي الألماني الجديد. وهي تعتقد بأن ألمانيا إنما تسعى لاحتواء الغضب الشعبي، وتجنب العزلة على المستوى الأوروبي، وامتصاص التصعيد في المحافل الأوروبية، واكتساب مساحات تمكنها من المناورة لتجنيب إسرائيل ما هو أشد من الإجراءات والعقوبات. ويستشهد هؤلاء بردة الفعل الإسرائيلية الباردة نسبياً على انتقادات ميرتس وفاديبفول مقارنة بما وجهته الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو نفسه من توبيخ لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا عندما توعدوا بإجراءات ضد إسرائيل. وبين هؤلاء المتشككين، وأولئك الذين استبشروا خيراً باللهجة الألمانية الجديدة، يبقى السجال قائماً بانتظار ما ستكون عليه المواقف الألمانية في المستقبل القريب. هل ترتقي الأقوال إلى أفعال؟ تجنب المستشار الألماني بعد عرض انتقاداته لإسرائيل الحديث عن إجراءات بعينها وترك الأمر لنقاشات حكومية داخلية. وأعلن أنه سيجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون أسبوع، فهل يكرر ميرتس في المكالمة انتقاداته ومطالبه بالتفاوض لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات؟ وفي الفترة ما بين 17 و20 يونيو المقبل، سيُعقد مؤتمر دولي برئاسة مشتركة من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا بهدف دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وحشد المزيد من الاعتراف الدولي بها في إطار حل الدولتين. واستبقت الكثير من دول العالم ومن بينها دول أوروبية هذا المؤتمر بالإعلان عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بين الدول المرشحة لمثل هذا الإعلان فرنسا وبريطانيا وكندا وأخرى غيرها، لتلحق بركب إسبانيا وإيرلندا والنرويج. وسيكون هذا المؤتمر بمثابة اختبار حقيقي للدبلوماسية الدولية في هذا الملف. وهنا يمكن رصد فاعلية الطرف الألماني في المؤتمر، وإن كان سيترجم النيّات في دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية. ماذا عن تصدير الأسلحة لإسرائيل؟ وافقت ألمانيا على تصدير ما قيمته 32.3 مليون يورو من الأسلحة لإسرائيل عام 2022، وارتفعت القيمة 10 أضعاف لتصل إلى 326.5 مليون عام 2023، فيما تراجعت من جديد في العام 2024. ويتوقع أن تخضع الآن لمزيد من التدقيق، خاصة وأن برلمانيين كثر في حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" واليسار يطالبون بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، ومنهم من كان يطالب بذلك مع قلة قليلة منذ فترة طويلة كالنائبة البرلمانية الاشتراكية إيزابيل كاديمارتوري. وهذا مطلب خلافي بين أطراف الائتلاف الحاكم الذي يتكون من حزبي "الاشتراكي الديمقراطي" و"الاتحاد المسيحي"، وإن كان من غير المتوقع إيقاف منح الرخص بتصدير السلاح كلية إلى إسرائيل بحجة وجود تهديدات لها من إيران وأطراف أخرى. وعلى الأرجح سيتم وقف صادرات بعينها كقطع الغيار والذخيرة للدبابات وغيرها خشية من استخدامها في غزة أو الضفة الغربية، ما قد يعرض ألمانيا للمساءلة القانونية الدولية مستقبلاً. ومن المتوقع أن يبت مجلس الأمن الاتحادي وهو مجلس وزراء مصغر يضم المستشار ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع وبعض الوزراء الآخرين، في طلبات تصدير الأسلحة، لكن جلسات المجلس سرية ولا أحد يعرف متى ستنعقد مستقبلاً، وما هو التوجه الحكومي فيها بعد؟ لكن قراراته ستعطي مؤشراً آخر جديداً على صدقية النهج الألماني الجديد، وإن كانت الأفعال سترقى لمستوى الأقوال. *كاتب صحفي متخصص في الشؤون الألمانية - مدير مركز برلين للإعلام

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

في وِدّ نواف سلام وهجائه

تمسّك النائب محمد رعد، وهو القيادي الأقوى في «حزب الله»، بما تبقى من ودّ تجاه رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام. موقف يمكن أخذه على محمل حسن، أي إنَّ الرجل يتجنَّب القطيعة معه. ولكن، في قراءة للغة الجسد خلال جوابه عن سؤال بشأن تصريحات سلام الأخيرة، بدا الاستياء أو الانزعاج واضحاً على ملامحه. وهذا مفهوم؛ نتيجة صعوبة في التأقلم مع متغيرات دولية تُفرض، ليس فقط على «حزب الله»، بل على القوى السياسية اللبنانية كافة. بين الود والهجاء، يعاني «حزب الله»، من جانب واحد، في صياغة علاقته برئيس الوزراء نواف سلام. فهو في ظرف لا يسمح له بالتمرّد أو المعاندة. ولكن، هل هذه الإشكالية مرتبطة بشخص رئيس الوزراء، أم بكيفية إدارته الدولة؟ والأرجح أن «الحزب»، المرتبك أصلاً، وضع نفسه أمام هذه الإشكالية بشقيها. فقد تموضع في موقع الخصم لسلام منذ اللحظة الأولى، أي منذ رفع المتظاهرون المطالبون بالإصلاحات اسم سلام في أكبر مظاهرة يشهدها لبنان سنة 2019. وليس سرّاً أن «الحزب» أظهر ميله إلى تكليف أسماء لا تمتّ إلى الإصلاح بصلة. وحتى يوم تكليف سلام، كان «الحزب» ونُخَبه خارج منطق التقدير، وترك لمهلّليه شطحاتهم التحليلية، فقالوا ما قالوا عن سلام. في الأداء، ليس فقط على «الحزب»، بل على القوى كافة الممثلة في الحكومة، أن تتأقلم مع ما يمكن تسميتها «منهجية سلام» في إدارة الدولة. وهي سابقة في الأداء الحكومي، تتسم بوجود نظام وانتظام في عمل الوزراء والمؤسسات، وتشكل خطوات أولى على طريق إرساء معايير جديدة ذات منفعة عامة. وفيها يتراجع دور مراكز القوى، وتحتكم الجماعات والمكونات الطائفية والحزبية إلى الدستور والقانون، لا إلى الأعراف أو السوابق أو موازين القوى. ولا مكان فيها لحاشية أو منتفعين، ولا لحسابات شخصية ضيقة مرتبطة بمصالح سلطوية. فأوضح ما في سلام هو أجندته البارزة: التزامه ثنائية «الإصلاح والسيادة»، ورفضه «متلازمة السلاح». وهو هنا لا يراعي خواطر، ولا يعطي امتيازات، ولا يمنح تكليفات خاصة أو عامة. بين موقف «الحزب» وردّ سلام، الذي اختصره بقوله «لا تَزْنِ ولا تَتَصدّق»، يبدو أن النخب الدائرة في فلك «الحزب»، عن قناعة أو عن مصلحة، لم تسمع من كلام سلام في مقابلته مع الأستاذ عماد الدين أديب إلا الجزء الأول. سلام قال إن زمن تصدير الثورة الإيرانية قد انتهى، ودعا في الجملة نفسها إلى تطبيع العلاقة العربية بإيران، وهذا موقف يخدم مصلحة عربية - إيرانية مشتركة. أما المتحمسون لتصدير الثورة، والمستاؤون من موقف الرئيس سلام، فلو استطلعوا موقف الشعب الإيراني وحتى أركان دولته، لوجدوا أنهم يعانون كما عانينا من طموحات النظام الإيراني في تصدير ثورته. فإيران، الجارة الدائمة، لا يمكن خسارتها سياسيّاً أو اجتماعيّاً أو ثقافيّاً أو اقتصاديّاً، ولكن إعادة تطبيع العلاقة مشروطة بالتزامها الدورَ الإيجابي، لا النفوذ السلبي. عودٌ على بدء؛ إلى الودّ والهجاء سياسيّاً: في اللغة العربية، الحفاظ على الود يعني حرص الإنسان على بقاء المحبة والصفاء بينه وبين الآخرين، حتى في حال الخلاف أو الفجوة. وهذا موقف ممتاز من النائب رعد. فهو، رغم تجهمه السياسي الدائم، يمكن الحوار معه والاتفاق. وهي فرصة لدعوته إلى مصالحة شاملة بين اللبنانيين، من موقع المساواة في الحقوق والواجبات. أما الموقف من نواف سلام، فيطرح تساؤلات محرجة لـ«الحزب»: كيف يتقاطع من يطالب بحقوق المستضعفين مع من سرق ودائعهم، في مواجهة شخص يمتثل لقول الإمام علي، عليه السلام: «أتيتكم بجلبابي هذا وثوبي هذا، فإن خرجت بغيرهما، فأنا خائن»؟

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

جدل لغوي بين التقييد والسياق‫«يساهم» أم «يُسهم»؟!

يحتدم الجدل بين اللغويين حول استخدام الفعل «يُساهم»، حيث يتعنت بعضهم في منع استعماله للدلالة على المشاركة أو الإسهام الإيجابي، ويقصرونه على معنى «المقارنة والمقارعة»، مستدلين بأصول الفعل في المعاجم القديمة، والتي تُشير إلى المساهمة بمعنى المساهمة في القتال أو المبارزة، كما في «ساهمه فساهمه» أي قارعه أو نازله في أمرٍ ما. لكن هذا الرأي -وإن استند إلى جذور لغوية قديمة- لا يلغي تطوّر اللغة وتوسع معاني الألفاظ بحسب الاستعمال، فاللغة كائن حيّ يتغيّر بحسب الزمن والسياق الاجتماعي. ومن هنا، فإن قصر «يساهم» على معنى واحد فيه تقييد غير مبرر لسياقات اللغة المعاصرة. في المقابل، يرى بعض المحدثين والمهتمين بلغة الخطاب المعاصر أن الفعل «يساهم» قد اكتسب استعمالًا شائعًا بمعنى «يشارك»، ويستخدم في السياقات اليومية والإدارية والتربوية بهذا المعنى، كأن نقول: «ساهمت الدولة في دعم التعليم»، أو «ساهم الطالب في إثراء النقاش»، وهذه الاستخدامات مقبولة منطقيًا ودلاليًا لدى العامة والخاصة على حد سواء. أما الفعل «يُسهم»، فغالبًا ما يُفضل اللغويون استعماله للدلالة على «الإدلاء بشيء نافع ومفيد»، فيقال: «أسهم الباحث بمعلومات قيمة»، أو «أُسهم في المشروع بمبلغ معين»، في حين يُستخدم «يساهم» للدلالة على «المشاركة المتبادلة»، كأن نقول: «يساهم الأفراد في حل الأزمة»، أي يشاركون جميعًا فيها. وبناء على ذلك، يمكن النظر إلى أن الفرق الدلالي بين «يساهم» و»يُسهم» ليس حتميًا بل نسبيًا، ويُحدد بالسياق أكثر من إخضاعه لقواعد جامدة؛ فـ»يساهم» لا تُخطّأ بالضرورة إن دلّت على المشاركة في عمل جماعي، كما أن 'يُسهم' تُفضل عندما يراد بها إفادة مباشرة أو إدلاء بشيء معين. وإنه لمن الحكمة أن نتعامل مع اللغة بمرونة تحترم أصولها، لكنها لا تعطل تطورها، فالفصاحة لا تعني التصلب، والبلاغة لا تتعارض مع التجديد. واستخدام «يساهم» بمعناها الشائع لا يُعد خطأ، ما دام السياق يدعم الفهم الصحيح.