التفاصيل الكاملة لسقوط... «العُمدة الباكستاني»
- 500 إلى 900 دينار مقابل الحصول على الإقامة
- 60 إلى 70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل
- المواطن المفوض بالتوقيع كان يتسلّم شهرياً بين 500 و600 دينار
- إحالة 12 متهماً إلى النيابة العامة وجارٍ استكمال التحريات والضبط والتفتيش
- مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»:
- تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة
- التحريات أثبتت أن غالبية الشركات كانت على الورق فقط ولا تمارس أي أنشطة
- رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين
- تم وضع «بلوك» على جميع العمالة المسجلة على الشركات قبل الاستدعاء للتحقيق
- الحملات مستمرة بكثافة وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات
تأكيداً لما نشرته «الراي» في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، وفي ضربة لتجار الإقامات هي الثانية خلال 48 ساعة، أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، الكشف عن شبكة منظمة متورطة في تسهيل إصدار الإقامات بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.
يأتي ذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها الوزارة، ممثلة بالإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لمكافحة جرائم الاتجار بالإقامات وتسهيل الحصول عليها مقابل المال.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن تفاصيل بداية الواقعة تعود إلى شكوى تقدم بها مُقيم من الجنسية الباكستانية أفاد فيها بدفع مبلغ 650 ديناراً لشخص من نفس جنسيته، مقابل استخراج إقامة له.
وفي ضوء البلاغ، تم استدعاء المتهم الذي أقرّ بتسلم المبلغ مقابل إجراء معاملة الإقامة، ومن خلال التحريات تبيّن أن المتهم شريك في 11 شركة وعلى سجلاتها 162 عاملاً.
وأضاف البيان أنه وباستدعاء عدد من العمالة المسجلة على شركاته، أقرّوا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة، كما كشفت التحقيقات عن أن بعضهم دفع مبالغ إضافية تتراوح بين 60 و70 ديناراً مقابل تزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل، بهدف استخراج إقامات من نوع «التحاق بعائل».
وفي سياق التحقيق، تم استدعاء مواطن بصفته مفوضاً بالتوقيع عن الـ11 شركة، حيث أقرّ بتسلم مبالغ مالية شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأفاد بأنه يقوم بمراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة وتسلم إشعارات وأذونات العمل عبر تطبيق «سهل» الحكومي.
وأعلنت الداخلية أنها أحالت 12 متهماً إلى النيابة العامة، وأنه يجري استكمال التحريات والضبط والتفتيش على مقار الشركات المعنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع من يثبت تورطه في هذه الشبكة.
شركات بلا عمل
وفي التفاصيل التي روتها مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي»، فإن تفكيك الشبكة استغرق نحو 5 أيام عمل متواصلة من رجال مباحث شؤون الإقامة، حيث قاموا بحصر الشركات التي يتم تسجيل عليها إقامات للوافدين مقابل مبالغ مالية، وتبيّن أن غالبيتها كانت مجرد رخص تجارية، من دون ممارسة أي أنشطة حقيقية، أو أي عمل على أرض الواقع.
وقالت المصادر إن المتهم الباكستاني، شريك المواطن، كان يُلقّب بـ«العمدة» في أوساط العمال الراغبين بالحصول على إقامة بمقابل مادي، مشيرة إلى أن صاحب الشركة بالتعاون مع الرأس المدبر (العمدة)، عمل على فتح أكبر عدد ممكن من الشركات لجلب أكبر عدد من العمالة.
ووفق المعلومات، فإن غالبية العمالة من الجنسيتين الباكستانية والهندية إضافة إلى عدد من أبناء الجنسية المصرية.
احترافية
ولفتت المصادر إلى أن رجال المباحث عملوا باحترافية لضمان عدم هروب المتهمين، حيث تم وضع «بلوك» على كل العمالة المسجلة على الشركات، قبل الاستدعاء للتحقيق.
وأكدت أن هذه الحملات مستمرة وبكثافة، بتعليمات من الشيخ فهد اليوسف، ومتابعة حثيثة من وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني، وصولاً إلى تنظيف البلاد من مافيات تجار الإقامات.
وأشارت إلى أن التنسيق على أعلى مستوى بين مباحث الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة، مشددة على أن الحرب مستمرة من دون أي تهاون أو تساهل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الإثنين الماضي أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة بإدارة التفتيش، تمكنت من كشف وضبط قضية جديدة تورط فيها مواطن قام باستغلال صلاحياته لتوفير إقامات مقابل مبالغ مالية.
وأفادت أن المواطن كان مفوضاً بالتوقيع عن 25 شركة إضافة إلى 4 شركات ذات صلة، وقام باستغلال هذه الكيانات لتسجيل عمالة بصورة مخالفة.
وذكرت أن المتهم أقرّ بأنه قام بتسهيل إصدار الإقامات مقابل مبالغ مالية تلقاها عبر وسيطين أحدهما من الجنسية السورية والآخر من الجنسية الهندية، وأن قيمة المبالغ التي دفعت له من العمالة تتراوح بين 350 و1200 دينار مقابل تسهيل الحصول على الإقامة دون وجود عمل فعلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 20 ساعات
- الرأي
حرب اليوسف من دون هوادة على المخالفين والمخدرات
لاشك أن جهود وزارة الداخلية لطالما كانت دوماً جهوداً استثنائية في محاربة الخارجين عن القانون ومخالفي الإقامة من العمالة المنتشرة في عموم البلاد. فكانت آخر حملة موفقة جداً، أثمرت القبض على مخالفين وحالات أخرى مخالفة للقانون وخارجة عليه، بما يشكل أماناً واطمئناناً في هذا الإجراء القادم عن رجال وزارة الداخلية الذين يتعرضون لكل الظروف المتوقعة وغير المتوقعة... وهناك المخاطر التي يواجهونها في مواجهة نوعيات بشرية قد تكون خطرة ومسلحة نظراً لظروفها غير المستقرة، وبالتالي فيكون أبناؤنا من رجال وزارة الداخلية عرضة لهذا الأمر. ولكننا نجد هنا أن رجال وزارة الداخلية على قدر كبير من المسؤولية في مواجهة كل الظروف في عملهم اليومي، ويتمتعون بكل الخبرات والقدرات اللازمة. كما أن وزارة الداخلية لم تألُ جهداً لتدريب وتهيئة رجالها لمواجهة مختلف الظروف في مواجهة الخارجين عن القانونين وقامت بتجهيزهم وتوفير كل أسباب المواجهة. ونحن هنا نقول بكل فخر إن رجال الداخلية لطالما كانوا على مستوى توقعات المواطن الكويتي وكل مقيم على أرضها، وهم على يقين بأنهم بأيد أمينة وعلى قدر عال من الاطمئنان والأمان في هذا البلد الآمن. هذا من جانب. من جانب آخر، فإن رجال وزارة الداخلية قاموا بتتويج أدائهم العالي في توجيه ضربة موفقة ورائعة بكل المقاييس عندما نجحوا في إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بنحو 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 12 مليون دينار كويتي كانت مخبأة بطريقة جهنمية مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. فجاء هذا الإنجاز الأمني بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام. تأتي تأكيداً على حرص القيادة الأمنية العليا على مواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات تهريب وترويج المخدرات وفي إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة. إن تلك الضربة الموفقة من رجال الداخلية هي ولاشك محل تقدير كبير من المواطنين وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، نظراً لأنها قطعت الطريق على كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين. وفي هذا الصدد، فإننا نضم صوتنا لدعوة وزارة الداخلية للجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور والإبلاغ عن أي تجاوزات ومخالفات للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وصولاً لأفضل أداء في وزارة الداخلية، ولجعل هذا البلد آمناً مطمئناً في مواجهة كل الظروف التي ترغب في إيذائه بأي طريقة. كفانا الله وإياكم شرور المتربصين بهذا البلد الأذى. والله الموفق. [email protected]
الأنباء
منذ 6 أيام
- الأنباء
تحرير 800 مخالفة وضبط مخالفين ومطلوبين في حملة امنية على الطرق السريعة
نفذت وزارة الداخلية وباشراف النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حملة امنية على الطرق السريعة بمشاركة عناصر من قطاع العمليات « النجدة - المرور» واسفرت الحملة حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية عن تحرير 800 مخالفة وضبط مخالفين ومطلوبين.واحداث لقيادة مركبات بلا رخصة سوق .
الأنباء
منذ 6 أيام
- الأنباء
بالفيديو.. إحباط تهريب 4 ملايين حبة كبتاغون بـ 12 مليون دينار إلى داخل البلاد وضبط 52 وافداً أقاموا شبكة لتصنيع الخمور المحلية في 6 مناطق مختلفة
بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد ومساعد المدير العام العميد الشيخ حمد اليوسف خلال معاينة الحبوب المضبوطة أحد المتهمين ضبط والمتهم الآخر جار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه الحبوب المخدرة هربت بطريقة مبتكرة داخل أنابيب معالجة المياه أدوات تصنيع خمور محلية ضبطت في المصانع الستة عدد من المتهمين وأمامهم كميات ضخمة من الخمور الجاهزة والمعدة للترويج «الجمارك» سهّلت خروج شحنة الحبوب و«المكافحة» ضبطت أحد المتهمين ونسّقت لضبط هارب آخر عصابة تصنيع الخمور خصصت 8 مركبات للدعم اللوجستي وتوصيل المواد الخام والرواتب محمد الجلاهمة - منصور السلطان أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. وقالت الوزارة في بيان صادر أمس الأول «بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المتواصلة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من سمومها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك وقوة الإطفاء العام، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تقدر بحوالي 4 ملايين حبة من مادة الكبتاغون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 12 مليون دينار، حيث كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه. وأضاف بيان الوزارة «تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد باعتزام تهريب كمية كبيرة من الكبتاغون إلى البلاد بطريقة مبتكرة، حيث تم على الفور التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة ومتابعة خط سيرها وضبط احد المتورطين، مشيرة إلى أن الجهود تجري لضبط متهم داخل البلاد، في حين أن المتهم الرئيسي خارج البلاد». وذكرت وزارة الداخلية أن جهاز مكافحة المخدرات تواصل مع نظيره في إحدى الدول لضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضحت أن التحريات حول خط سير الشحنة بينت أن الشحنة مرت عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه، قبل وصولها إلى البلاد. واختتمت وزارة الداخلية البيان الصادر عنها بالقول «وإذ تشيد وزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية، فإنها تؤكد مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات، ولن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الوطن وسلامة أبنائه». من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 52 وافدا أقاموا فيما بينهم شبكة منظمة لتصنيع الخمور المحلية في عدة مناطق، وهي: مشرف، جابر العلي، النهضة، الفيحاء، سعد العبدالله، والقصور، وذلك بهدف إبعاد الشبهة عن نشاطهم غير القانوني. وقالت وزارة الداخلية ان عملية مداهمة المصانع جاءت بإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبحضور مدير عام بلدية الكويت بالتكليف م. منال العصفور، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة. وأضافت: «بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة تم تنفيذ مداهمات متزامنة لعدد من المواقع السكنية المستهدفة أسفرت عن ضبط مصانع متكاملة تستخدم في تصنيع الخمور المحلية، وتم تحريز كميات كبيرة من المواد المستخدمة في التصنيع شملت عددا من البراميل المليئة بالمواد الأولية، إضافة إلى آلاف القناني البلاستيكية المعبأة والجاهزة للترويج، كما تم ضبط 8 مركبات كانت تستخدم في الدعم اللوجستي لتلك المنازل، وتتمثل مهامها في إيصال المواد الخام وتسليم الرواتب وتوفير المأكل والمشرب للعاملين، إضافة إلى تحميل المواد المصنعة تمهيدا لترويجها وبيعها، كما تم ضبط اثنين من المتهمين بحوزتهما مبالغ نقدية كبيرة وجهاز عد نقود، حيث كانا يتوليان مهام تحصيل الأموال الناتجة عن بيع الخمور المصنعة وجردها، وتم لاحقا ضبط المتهم الرئيسي بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، حيث تبين أنه يدير الشبكة عبر الهاتف وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد. وأسفرت نتائج التحريات والضبطيات، عن ضبط 30 متهما من الذكور و22 متهمة من الإناث من الجنسيتين النيبالية والهندية، ليصل مجموع المتورطين في هذه القضية إلى 52 متهما.
