محاكمة طبيب بألمانيا قتل 15 من مرضاه
ويشتبه في أن الطبيب (40 عاما) قد أعطى "مزيجا قاتلا من أدوية مختلفة" لـ12 امرأة و3 رجال بين سبتمبر/أيلول 2021 ويوليو/تموز 2024 دون "مؤشر طبي ودون علمهم وموافقتهم".
وحسب الادعاء العام، فإن أول ضحية امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، وهي أصغر الضحايا سنا، بينما كانت أكبر ضحية امرأة تبلغ من العمر 94 عاما.
وحددت محكمة برلين الإقليمية مبدئيا 35 جلسة استماع حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026، ووفقا للمحكمة، يشارك 13 من أقارب المتوفين كمدعين بالحق المدني. وهناك عدة شهود في كل حالة، ويمكن سماع ما مجموعه حوالي 150 شاهدا خلال المحاكمة.
ويشتبه في أن الطبيب ارتكب الجرائم أثناء عمله في خدمة رعاية ببرلين.
ويرافق أطباء الرعاية التلطيفية المرضى المصابين بأمراض خطيرة لتخفيف آلامهم.
ولم يعلّق المتهم -وهو متزوج وأب لطفل- على الاتهامات حتى الآن، حسب فريق الدفاع والمدعي العام.
وتم تشكيل فريق تحقيق من قسم جرائم القتل التابع للمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية برلين للتحقيق في القضية.
وقام الفريق بتقييم مئات الملفات من مرضى الطبيب، وحسب المدعي العام، هناك 72 حالة قيد المراجعة حاليا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 35 دقائق
- الجزيرة
الجنائية الدولية: اعتقال ليبي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ألقت السلطات الألمانية القبض على ليبي مشتبه به في جرائم حرب ترتبط بعمله مسؤولا كبيرا في سجن "معيتيقة" سيئ السمعة غربي ليبيا. وأعلنت السلطات الألمانية أنها اعتقلت خالد محمد علي الهيشري الأربعاء الماضي، وسط مزاعم أنه كان عضوا في مجموعة "قوة الردع الخاصة المسلحة "خلال الحرب في ليبيا. وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن الهيشري سيبقى رهن الاحتجاز لدى السلطات الألمانية، لحين اكتمال الإجراءات هناك. ويتهم ممثلو الادعاء في المحكمة الهيشري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، منها القتل والتعذيب والاغتصاب، في الفترة من فبراير/شباط 2015 إلى أوائل 2020 التي تردد أنه كان خلالها واحدا من أكبر المسؤولين في سجن معيتيقة. ويشير الادعاء إلى أن سجن معيتيقة كان أكبر مركز احتجاز في غرب ليبيا، حيث احتُجز آلاف المعتقلين في زنازين ضيقة تفتقر إلى أدنى معايير النظافة وتعرضوا على نحو ممنهج للاستجواب باستخدام العنف وللتعذيب. ويضيف الادعاء أن رجالا ونساء من نزلاء السجن تعرضوا أيضا للعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب. مصاعب أمام الجنائية الدولية ويواجه المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وأربعة من قضاتها عقوبات أميركية ردا على مذكرة اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وبالإضافة إلى العقوبات، تعمل المحكمة أيضا من دون المدعي العام الرئيسي، كريم خان، الذي تنحى مؤقتا قبل شهرين في ظل تحقيق أجرته الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي. وينفي خان هذه المزاعم، ويدير نائباه مكتب المدعي العام في غيابه. وتوقع مكتب المدعي العام في بيان صدر اليوم الجمعة نقل الهيشري إلى لاهاي ، مضيفا أنه مستعد لبدء محاكمته. وقال كيب هيل، المحامي الذي وثق الجرائم في ليبيا لصالح الأمم المتحدة "هذا التطور ضروري للغاية في وقت يشهد اضطرابا غير مسبوق في مجال المساءلة بشكل عام، وفي المحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص". وأضاف "ومع ذلك، فهو بالغ الأهمية لضحايا الجرائم الفظيعة العديدة التي ارتُكبت في سجن معيتيقة". واعتقلت إيطاليا ليبيًّا آخر هو أسامة المصري نجيم في يناير/كانون الثاني، بناءً على مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، قبل إطلاق سراحه ونقله إلى طرابلس. وعزت السلطات الإيطالية الإفراج عنه إلى خطأ إجرائي في اعتقاله. واتُهم نجيم بارتكاب جرائم ضد معتقلين في سجن معيتيقة. وأثار إطلاق سراحه غضبا بين أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى تحقيق قانوني مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وعدد من مسؤولي الحكومة. وتُجري المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في جرائم خطيرة تردد أنها ارتُكبت في ليبيا منذ الحرب هناك عام 2011.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
"عدالة مُضللة".. كيف دمرت خوارزميات البريد البريطاني حياة المئات؟
لندن – تستعيد ذاكرة الشارع البريطاني هذه الأيام تفاصيل فضيحة تعود بداية أحداثها لأزيد من عقدين، وقع ضحيتها المئات من موظفي قطاع البريد بعد أن تسببت بيانات خاطئة وعيوب بأنظمة تقنية في تضليل القضاء ودفعته لتأييد تهم بالاختلاس ضدهم. ويترقب الرأي العام البريطاني ما سيكشفه تقرير قضائي مستقل من ملابسات جديدة حول هذه القضية، عقب الإعلان عن أولى نتائجه قبل أيام. وربطت النتائج الأولية للتحقيقات وقوع 13 حالة انتحار في صفوف موظفي البريد باتهامات باطلة ضدهم بالفساد المالي، تبين لاحقا أنها استندت إلى بيانات رقمية خاطئة. وأظهرت التحقيقات أن خللا في برنامج تقني تسبب في اختفاء أرصدة مالية من حسابات البريد، في الوقت الذي زعمت إدارة "البريد الملكي" أن ذلك عائد لعمليات احتيال قام بها عدد من الموظفين. أخطاء غير قابلة للإصلاح وكان القضاء البريطاني قد وجه بين عامي 1999 و2015 تهما تشمل السرقة والتلاعب في الحسابات لنحو 1000 مدير فرع بريد في بريطانيا ، وحكم على حوالي 236 منهم بالسجن. واعتمدت مؤسسة البريد لرفع تلك الدعاوى طوال سنوات على بيانات من نظام "هورايزون" الذي كانت تعتمده برمجياتها باعتبارها أدلة دامغة لإدانة المتهمين، وتمسكت بإصرار بأن بياناتها دقيقة وتصلح لرفع قضايا جنائية ضد موظفيها، رغم تنبيهات متكررة بوجود عيوب في النظام التقني. وعلى مدى عقدين، قاد موظفون متضررون وحقوقيون حملة لكشف زيف تلك التهم، ورفع 555 متضررا بين عامي 2017 و2019 دعوى قضائية جماعية ألغت بعدها المحكمة أواخر عام 2020 الإدانات الموجهة للمتهمين. وحظي موظفو البريد "المتهمون زورا بالاحتيال المالي" بتعاطف شعبي واسع في بريطانيا عقب عرض قناة "آي تي في" (ITV) العام الماضي فيلما دراميا يصور معاناتهم والمصاعب التي واجهتهم بعد أن قرر القضاء إدانتهم بدعوى أن المعطيات التي قدمتها أجهزة الحاسوب صادرة عن أنظمة تكنولوجية هامش الخطأ فيها منعدم. وقال رئيس لجنة التحقيق وين وليامز -في كلمة ألقاها عقب نشر التقرير الأول- إن العمال المتضررين عاشوا معاناة إنسانية "كارثية" وضغطا شديدا بسبب الملاحقة القضائية ودُمرت حياتهم ومستقبل أسرهم، ومازالوا يواجهون تأخيرا فادحا في صرف التعويضات التي يطالب بها حوالي 10 آلاف موظف. أنظمة معصومة من الخطأ ولم يستبعد المحققون -بحسب الجزء الأول من التقرير- أن يكون مسؤولون في شركة التكنولوجيا "فوجيتسو" اليابانية المصممة لأنظمة "هورايزون" المتسببة في إنتاج البيانات الخاطئة وموظفون آخرون في مؤسسة البريد على علم بثغرات النظام التقني قبل طرحه، لكنهم غضوا الطرف عنها، وأصروا على سلامة البيانات التي أظهرتها البرامج التقنية. وتعد شركة "فوجيتسو" اليابانية للأنظمة التكنولوجية أحد أهم موردي أنظمة البرمجيات للحكومة البريطانية منذ عقود، وتشير صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إلى أن الضغط السياسي بسبب فضيحة "مؤسسة البريد الملكي" دفع الحكومة البريطانية إلى استبعاد الشركة من مشاريع حكومية مستقبلية لأتمتة الخدمات العامة. لكن وسائل إعلام بريطانية أخرى كشفت استمرار الحكومة في منح عقود للشركة، الرائدة أيضا في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ، بلغ عددها 23 عقدا منذ بداية العام الماضي ومن ضمنها تمديد اتفاقية مع مكتب البريد نفسه بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني. وتعيد هذه القضية الجدل بشأن مخاطر التعامل مع البيانات الضخمة التي تنتجها الأنظمة الرقمية، والنظر إليها كمعطيات محايدة لا تخطئ واستخدامها أدلة قطعية لإدانة المؤسسات والأفراد، في وقت يتم فيه الاعتماد بشكل متزايد على تلك البرامج التقنية لتحديث الخدمات العامة في بريطانيا. ولم يستبعد أمير النمرات رئيس مركز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة شرق لندن أن تكون الشركات الموردة لهذه الأنظمة على علم بالعيوب التي تشوبها ولكن بدافع المنافسة التجارية تغض الطرف عنها، محذرا من أن هذه الحوادث قد تتكرر في المستقبل مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والخوارزميات لإدارة المؤسسات الحكومية في بريطانيا. ويشدد النمرات -في حديث للجزيرة نت- على أن هذه القضية تنبه إلى أن الأنظمة التقنية يمكن أن تتسبب في أخطاء فادحة، وأن البرامج التي تصدر قرارات آلية قد تؤثر في مصير آلاف الأفراد لابد من ضمان شفافيتها وطرقها لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تطويرها. رقمنة خطرة ورغم أن قضية البريد الملكي تعود إلى مطلع الألفية، إلا أن تداعياتها -التي بلغت حد انتحار بعض المتهمين بسبب الضغوط التي تعرضوا لها- تسلط الضوء مجددا على قضايا مشابهة تسببت فيها رداءة جودة البيانات لدى المصالح الحكومية وتحيزها في خروقات قانونية كحرمان مستحقين من الإعانات الاجتماعية، أو تصنيف أشخاص على أنهم يشكلون خطرا على الأمن العام، وفتح تحقيقات خاطئة ضدهم. وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) قد طالبت -في فبراير/شباط الماضي- الشرطة البريطانية بوقف استخدام الخوارزميات وأنظمة التنبؤ بمكان حدوث الجرائم واستهداف المجرمين المحتملين، بعد ثبوت اعتمادها على بيانات غير عادلة تستهدف بالأساس المهمشين والفقراء، محذرة من أن تلك الأنظمة التكنولوجية قد تتسبب في أضرار جسيمة ضد تلك الفئات. وترى لي داناسيك، الباحثة في مختبر "عدالة البيانات "بجامعة كارديف البريطانية، أن القرارات الآلية يجب عدم الوثوق بها لأنها مبنية على منظومات خوارزمية عبارة عن "علب سوداء" يصعب معرفة الأسس التي تتخذ على أساسها قرارتها وحساباتها، مشددة على ضرورة إخضاعها للرقابة البشرية والتدقيق في النتائج التي تقدمها. وتحذر الباحثة من الاعتماد الكلي على البيانات الضخمة وخوارزميات أنظمة الذكاء الاصطناعي لأنه في الوقت -الذي تدعي تلك الأنظمة التكنولوجية الحياد والدقة- تتخللها أخطاء وعيوب يمكن أن تترتب عنها نتائج قاتلة.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
حسام أبو صفية "أبو قراط" غزة الذي قدَّم حياة مرضاه على حياته
لم يكن الدكتور حسام أبو صفية مجرد طبيب يعالج المرضى وجرحى الحرب، ولكنه كان كما يقول زملاؤه 'أبو قراط' عصره الذي رفض التخلي عن واجبه منذ اللحظة الأولى للحرب وحتى اعتقاله على يد قوات الاحتلال. وتولى أبو صفية -وهو طبيب أطفال ولد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 1973- إدارة مستشفى كمال عدوان (شمالي قطاع غزة) خلفا لمديرها السابق الدكتور أحمد الكحلوت الذي قتلته قوات الاحتلال بدايات الحرب. وخلال الشهور التي سبقت اعتقاله، رفض أبو صفية مغادرة المستشفى أو التخلي عن المرضى والجرحى رغم المطالبات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة، وظل يعمل تحت القصف والحصار وبلا إمكانيات تقريبا. أبو قراط العصر يقول جراح الأطفال المغربي يوسف بو عبد الله إن على العالم استبدال قسَم أبو قراط -الذي يقسم عليه أطباء العالم- بقسم أبو صفية، لأن الأول لم يكن تحت القصف عندما أدى قسمه الشهير، بينما كان أبو صفية يعمل ويدافع ويطالب العالم بالتحرك وهو محاصر داخل مستشفاه الذي رفض الخروج منه. وفي فيلم "الطبيب الأخير" -الذي يمكن متابعته من هنا – قال هذا الجراح المغربي إن أبو صفية أثبت أنه من أعظم أطباء العصر، بما أظهره من ملكات وإمكانيات. وعُرف أبو صفية أو (أبو إلياس كما ينادونه) بمناشداته المتكررة التي كان يطلقها عبر شاشة الجزيرة، مطالبا خلالها بإبعاد قوات الاحتلال عن المستشفيات والمرضى، ومنتقدا المواقف المخزية للعالم مما يجري في غزة. وعلى عكس آخرين غادروا مواقعهم بعدما تأكدت لهم نية الاحتلال اقتحام المستشفيات وقتل من فيها، بقي الدكتور أبو صفية يقوم بواجبه كطبيب رغم إصابته وإصابة ابنه إدريس واستشهاد ابنه إبراهيم الذي دفنه بيده داخل المستشفى. وعندما قتلت إسرائيل ابنه، قال أبو صفية باكيا إنهم أحرقوا قلبه عليه. ومع ذلك، واصل الرجل الثبات على موقفه الذي اتخذه من أولى لحظات الحرب، وهو عدم ترك المرضى والجرحى وحيدين في مواجهة البنادق والدبابات. وحتى منزل أبو صفية، قصفه الاحتلال ولم يمنحه سوى 10 دقائق فقط للخروج منه، كما قالت زوجته ألينا التي أكدت أن زوجها كان شديد التأثر بأحوال أطفال القطاع الذين يستشهدون أمام عينيه كل ساعة وهو لا يملك تقديم المساعدة لهم. وفي موقف آخر، رفض أبو صفية ترك 12 طفلا حديثي الولادة (الخدج) داخل المستشفى رغم تهديد الاحتلال باقتحامه، وبقي إلى جوارهم حتى دخل الجنود وأجبروه على إخلاء المكان ونقل المرضى. وخلال مقابلة أجريت معه قبل اعتقاله، قال أبو صفية إنه يريد أن يثبت للعالم معنى أن تكون طبيبا زمن الحرب، مؤكدا صدمته الكبيرة في المجتمع الدولي ومؤسساته. وعُرف أبو صفية برعايته الدائمة للمرضى حتى قبل هذه الحرب، وكان حاضرا طيلة الوقت، حسب ما أكده مراسل الجزيرة في غزة أنس الشريف الذي قال إنه هو نفسه تلقى العلاج على يديه عندما كان طفلا، لأنهما كانا جارين في مخيم جباليا شمالي القطاع. لكن الحرب الأخيرة كانت فاصلة في حياة الطبيب الفلسطيني الذي عمل مع عدد قليل جدا على رعاية المرضى والجرحى تحت القصف الذي كثيرا ما وقع على بعد أمتار منه بينما هو يناشد العالم على الهواء. وعاش أبو صفية لحظات ترويع كثيرة، حيث كان جنود الاحتلال ينبشون قبور الشهداء المدفونين داخل المستشفى، ويطلقون الكلاب على الجرحى لتنهشهم أمام عينيه. ورغم تدمير الاحتلال مستشفى كمال عدوان كجزء من كسر قدرة الفلسطينيين على الصمود، فإن أبو صفية واصل العمل فيه بما توفر له من عدد وعدَّة، حتى اللحظة التي قررت فيها إسرائيل إخراج هذا المكان من الخدمة. مشهد أيقوني ففي 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، شاهد العالم كله أبو صفية يتحرك وحيدا بمعطفه الأبيض في أحد الشوارع المجاورة للمستشفى متجها إلى قوات الاحتلال التي طالبته بتسليم نفسه، قبل أن تبدأ تدمير المكان بشكل كامل. ولا يزال "أبو قراط" الفلسطيني رهن الاعتقال الذي جددته محكمة إسرائيل في 2025/3/25 لمدة 6 أشهر بوصفه "مقاتلا غير شرعي" رغم الانتقادات الدولية الكبيرة لما يتعرض له أبو صفية من تنكيل وصل حد التجويع والتعذيب الجسدي، حسب ما أكدته محاميته. ووفق من تم اعتقالهم من طاقم المستشفى، فقد طالب أبو صفية قوات الاحتلال بالإفراج عن كافة زملائه، وقال إنه لن يخرج وواحد منهم رهن الاعتقال. وقد تم إطلاق سراحهم جميعا باستثنائه هو. وبعد شهور من الاختفاء، ظهر أبو صفية في مقيدا ومحاطا بالجنود ومرتديا زي المعتقلين، في مشهد عزز صورته كرجل ضحى بكل شيء لكي يحافظ على أخلاق مهنته.
