مدبولي: نواصل الجهود لإصلاح المنظومة الجمركية سعيًا لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لتطوير المنظومة الجمركية وإجراءات التسجيل المُسبق للشحنات، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المُستمرة للموقف التنفيذي لمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات "ACI"، ضمن الرؤية العامة المُتكاملة لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية، مُشيراً إلى مواصلة الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية بإصلاح المنظومة الجمركية، سعياً لإتاحة المزيد من التيسيرات والمُحفزات، التي من شأنها أن تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات، ووضع العديد من الضوابط والإجراءات المُتكاملة التي تضمن الوصول لهذا الهدف.
بدوره، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية الإجراءات والخطوات التي تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية وخفض زمن الإفراج الجمركي للبضائع، خاصة فيما يتعلق بمُستلزمات الإنتاج المتنوعة، بما يسهم في دفع العمل بالأنشطة الإنتاجية والتصنيعية في العديد من القطاعات.
التسجيل المُسبق للشُحنات
وأشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بتطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بمنظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، وتنفيذ الخطوات المقترحة لتطوير وإصلاح المنظومة الجمركية بشكل عام.
وعرض شريف الكيلاني، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية بمختلف محاورها، مُشيراً إلى الخطوات الجارية لتطوير منظومة الجمارك خاصة الخطوات الخاصة بتفعيل دليل التشغيل والإجراءات الخاصة بمنظومة التبنيد الآلي للأصناف في المنافذ الجمركية، إلى جانب خطوات ميكنة دورة الصادر المُطورة، وتشمل إعطاء التعليمات اللازمة لكافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات نحو تطوير الأنظمة الآلية الخاصة بها والتكامل مع منصة "نافذة"، هذا بالإضافة إلى خطوات تيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق للشحنات، وتمت الإشارة إلى أنه قد تم في هذا الإطار اتاحة أسلوب الدفع الالكتروني ضمن المنظومة بنظام مؤمن وموثق، كما تم تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك بصورة فاعلة، والانتهاء من جزء كبير من الأدلة المطلوب إعدادها فيما يخص الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية.
خطة تطوير المنظومة الجمركية
وأضاف نائب وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تضمنت أيضاً منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة لبرنامج المشغل الاقتصادي، لافتأً في هذا الصدد إلى القيام بمراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد، سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج ومنح الفرصة للكيانات للانخراط فيه بما يتفق مع توجه الدولة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أنه نظراً لمنح بعض التيسيرات لشركات المُشغل الاقتصادي فقد تم زيادة عدد المنضمين للبرنامج إلى 664 مشغلاً.
كما تطرق شريف الكيلاني إلى خطوات أخرى تتم في إطار تطوير المنظومة الجمركية، من بينها العمل على خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وتحفيز العاملين بالمراكز اللوجستية على تحقيق المُعدلات المستهدفة، وكذلك زيادة فاعلية لجان الفحص المشترك للرقابة على البضائع المستوردة والمصدرة من خلال تحديد مُشرف من مصلحة الجمارك بكل مركز لوجيستي للتنسيق مع باقي الجهات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تدريبية لتطوير ورفع القدرات الفنية للعاملين بمصلحة الجمارك في مجالات تخصصية وتثقيفية ومهارية بالتنسيق مع العديد من الجهات الأكاديمية المُتخصصة، بما يُعزز من القدرات البشرية للمصلحة في تنفيذ المهام الموكلة لها بكفاءة وفاعلية.
خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء نتائج خطة الإصلاح لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وفقاً لعملية التنسيق التي تمت مع الجهات المختلفة، كما تعرف على المُستجدات الخاصة بتطبيق المنظومة؛ حيث أوضح شريف الكيلاني، أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها مُتضمنة المواد البترولية خلال الفترة من مطلع شهر يناير من عام 2024 وحتى منتصف شهر مايو الجاري، وصل إلى 105.3 مليار دولار، ويتضمن هذا الرقم مستلزمات للإنتاج والخامات بقيمة 43.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 26.4 مليار دولار قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن إجمالي قيمة البضائع المًفرج عنها خلال الفترة من مطلع شهر يناير من العام الجاري، وحتى منتصف شهر مايو من العام نفسه، وصل إلى 27.2 مليار دولار، بينها مستلزمات إنتاج وخامات بقيمة 11 مليار دولار، وسلع استراتجية بقيمة 6.8 مليار دولار.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على متابعة تنفيذ خطة الإصلاح المقترحة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، من أجل إدخالها حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ 10 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق

الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق الحكومة السورية تعلق على القرارات الأمريكية الجديدة بشأن رفع العقوبات عن دمشق سبوتنيك عربي وعد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم السبت، الشعب السوري بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية... 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T23:39+0000 2025-05-23T23:39+0000 2025-05-23T23:41+0000 أخبار سوريا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية الأخبار أخبار العالم الآن العالم العربي وقال الشيباني، عبر حسابه على منصة إكس، إن "سوريا وشعبها يستحقان مكانة عظيمة، وبلدا مزدهرا، وتمثيلا يليق بهما على الساحة الدولية".وأعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت على ضرورة أن تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، معربة عن أملها في أن تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.كما أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر"ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

البوابة

منذ 15 ساعات

• البوابة

تعرف على أعلى أسعار فائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي

بعد قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة 1٪، يبحث الكثيرون عن أعلى عائد على شهادات البنوك، وأسعار الفائدة في البنوك بعد هذا القرار. أسعار الفائدة في البنوك بعد قرار البنك المركزي طرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة، التى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14%. ووللشرح، فعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 1166 جنيه شهريًا لمدة 12 شهرًا. وعند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال فترة استثمار 3 سنوات، فى الشهادات ذات عائد 19.5% يصل العائد إلى 1625 جنيه شهريًا لمدة 36 شهرًا. وتتيح شهادات الادخار عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهريًا أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. وأدى قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى سلسلة من التعديلات في القطاع المصرفي حيث تهدف هذه الخطوة، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض معدلات التضخم. انخفاض كبير في التضخم ونتج قرار البنك المركزي المصري بشكل كبير عن انخفاض كبير في التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.5% في أبريل 2025 وإذا استمر انخفاض التضخم، فقد يكون لدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مما يدفع البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة على الادخار وفقًا لذلك.

البوابة

منذ 17 ساعات

• البوابة

بالأرقام.. تحويلات العاملين بالخارج تتجاوز الـ 5 تريليون دولار.. كيف تساهم في بناء الاقتصادات حول العالم؟.. الهند في الصدارة.. مصر بين أكبر الدول استقبالا للتحويلات

تشكل تحويلات المصريين بالخارج إحدى الروافد الأساسية لتوفير النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وفي السنوات الأخيرة تحولت تحويلات العاملين إلى المصدر الأبرز للعملة الصعبة مع تحقيقها العديد من القفزات غير المسبوقة في النمو المتلاحق للتحويلات لتمثل ثالث أكبر مصدر لتدفقات النقد الأجنبي لمصر، بعد الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات السياحة. وفي قفزة غير مسبوقة لتحويلات المصريين بالخارج، أعلن البنك المركزي نهاية شهر فبراير الماضي زيادة قدرها %51.3 فى حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2024، مؤكدا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج استمرت في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024. بالأرقام.. تحويلات العاملين بالخارج حـول العـالم بالنظر إلى البيانات فإن تحويلات العاملين بالخارج تأتي من حـوالي مليـار شـخص حـول العـالم، بمــا يمثــل شخصــا مــن كــل ســبعة أشــخاص، كمــا يرســل 200 مليـــون عامـــل بالخـــارج تحـــويلات إلـــى أوطـــانهم ســـنويا، ويســتفيد منهــا 800 مليــون شــخص (فــي أســر مكونــة مــن أربعة أفراد في المتوسط)، وفقا لتقرير حديث صادر عن رئاسة مجلس الوزراء . ولفت التقرير إلى أنه على مدار السنوات العشرين الماضية، شهدت تدفقات التحويلات المالية عالميا نموا بمقدار خمسة أضعاف، وهو ما أدى بـدوره إلـى مواجهـة الأزمـات خاصـة فـي البلدان المتلقية، كما سـجلت قيمـة التحـويلات الماليـة للعـاملين بالخـارج علـى مســتوى العــالم نحــو 860.3 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام 2023 مقارنـة بــ 835.6 مليـار دولار أمريكـي فـي عـام 2022. وبلغت قيمة التحويلات المالية 860.3 مليار دولار أمريكي بنسبة ارتفاع بلغت 3.0%، فيما سجلت قيمة التحويلات المالية إلى البلـدان المنخفضـة والمتوسـطة الـدخل نحـو669.3 مليــار دولار أمريكــي فــي عــام ،2023 ً ويمثــل ذلــك نمــوا بنســبة %3.8 مقارنــة بعام 2022، وفقا لبيانات البنك الدولي. الهند في الصدارة.. والتحويلات تتجاوز الـ 5 تريليون دولار تشير بيانات البنك الدولي إلى أنه مــن المقــدر أن تســجل القيمــة المتوقعــة لتحــويلات العــاملين بالخــارج نحــو 5.4 تريليونــات دولار أمريكــي إلــى البلــدان الناميــة خـــــلال الفتـــــرة (2022 - 2030)، ومـــــن المقـــــدر أن يـــــتم ادخـــــار أو اســتثمار حــوالي 1.5 تريليــون دولار أمريكــي مــن إجمــالي الأمــوال المحولة. واســـتحوذت الهنـــد علـــى النصـــيب الأكبـــر مـــن التحـــويلات الماليـــة للعـــاملين بالخـــارج فـــي عـــام ،2023 لتصـــل إلـــى 125.0 مليـــار دولار أمريكـــي، تلتهـــا المكســـيك بقيمـــة 67.0 مليـــار دولار أمريكـــي، ثـــم الهند الصين بقيمة 49.5 مليار دولار أمريكي. وبالنظر إلى مصر سجلت قيمة تدفقات تحويلات العاملين بالخـارج داخـل مصـر نحــو 22.1 مليــار دولار أمريكــي فــي العــام المــالي /2022 ،2023 وأوضحت بيانات عام 2021 أن مصر اسـتقبلت نحـو %74.8 مـن التحـــــويلات الماليـــــة للعـاملين بالخـارج مـــــن دول كـل مـن (المملكــة العربيــة الســعودية، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والكويت، والولايات المتحدة الأمريكية، وقطر". ومن المتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات المالية للعاملين بالخارج عالميا لتسـجل نحو 887 مليار دولار أمريكي في عام ،2024 بنسبة ارتفـاع بلغـت %3.1 مقارنـة بعـام .2023 60% من إجمالي دخل الأسر يأتي من تحويلات العاملين بالخارج، ويعتبر هذا بمثابة شريان الحياة لملايين الأسر. حيث يقوم العاملون بالخارج بتحويل ما يتراوح بين 200 إلى 300 دولار أمريكي في المتوسط إلى أوطانهم خلال مدة تتراوح من شهر إلى شهرين، وهو ما يمثل 15 % فقط مما يحصلون عليه من دخل. 75% من قيمة التحويلات المالية يتم استخدامها لتلبية الاحتياجات الغذائية وتغطية النفقات الطبية أو الرسوم المدرسية أو مصاريف السكن. وفي أوقات الأزمات، قد يرسل العاملون بالخارج المزيد من الأموال إلى أوطانهم. أما النسبة المتبقية من التحويلات المالية البالغة 25 %، والتي تمثل أكثر من 150 مليار دولار أمريكي في السنة، فيتم ادخارها أو استثمارها في بناء الأصول أو القيام بأنشطة تدر الدخل وتولد الوظائف. فرصة نمو هائلة في الخدمات المالية المبتكرة 70 دولة أو أكثر تعتمد على التحويلات المالية وتمثل حوالي %4 على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي، حيث تُعَد التحويلات المالية محركًا للنمو وخاصة في المناطق الريفية. 6% في المتوسط هي نسبة تكلفة عمليات تحويل الأموال من إجمالي المبلغ المحول، أي ضعف النسبة المستهدفة البالغة %3 والمحددة في أهداف التنمية المستدامة، مما يعطي التحويلات المالية فرصة نمو هائلة في الخدمات المالية المبتكرة من خلال تحويل الأموال عبر الهواتف المتنقلة وتقنية (Block Chain) سلسلة الكتل لإحداث تحول جذري في الأسواق، وخفض تكلفة تحويل الأموال.