تهديد خارجي وتشنجات في الأوساط اللبنانية... علي السبيتي يستشهد بكلام بري: أفضل أن نموت مسلّحين!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 27 دقائق

• ليبانون 24

ترقّب للموقف الاميركي من التمديد لليونيفيل ومخاوف من تمدّد إسرائيلي نحو البقاع

تتكثف الاتصالات الديبلوماسية بشأن التمديد لمهمة قوات" اليونيفيل" في جنوب لبنان في جلسة يعقدها مجلس الامن اواخر الشهر الحالي. وتزامنا تسجل مخاوف من تحركات اسرائيلية باتجاه البقاع. ففي ملف التمديد لليونيفيل ، كتبت"الديار": "رغم القرار الاميركي بتجميد واشنطن مساهمتها في تمويل قوات الطوارئ الدولية في الجنوب والمقدرة بـ 600 مليون دولار، فان القرار قد يتم التراجع عنه والموافقة على التمديد لليونيفيل في جلسة مجلس الامن اواخر الشهر الحالي بعد الارتياح الاميركي للقرارات الحكومية الاخيرة في جلستي 5 و7 اب بالنسبة لحصرية السلاح بيد الدولة والقبول بالورقة الاميركية، وهذا الامر قد يسهل التمديد للقوات الدولية في الجنوب من دون اعتراضات من اي طرف او تعديلات، علما ان جلسة التمديد لليونيفيل اواخر الشهر الحالي تتزامن مع اعلان الجيش خطته لتنفيذ سحب سلاح المقاومة، وهذا عامل ايجابي إضافي للتمديد لليونيفيل الذي يتزامن ايضا مع اعلان الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اكتشاف شبكة انفاق سرية تابعة لحزب الله في الجنوب و مصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والصواريخ والقنابل من الإنفاق، هذه الخطوة هي الأولى لليونيفيل من دون مساندة الجيش وتأكيد على ادوار جديدة لليونيفيل بعد التبدلات في المشهد الجنوبي كما يتم الحديث عن ذلك في الكواليس السياسية الدولية و نشر اليونيفيل على الحدود السورية اللبنانية ، والسؤال، هل حصل سلام على تطمينات اميركية بالتمديد لليونيفيل دون تعديلات، وهذا التوجه أبلغه ماكرون الى رئيس الحكومة. جبهة البقاع في المقابل، كتبت" الاخبار":قالت مراجع أمنية رفيعة إنّ هناك «مخاوف جدّية جداً» من تطورات أمنية خطيرة ربما يجري التحضير لها، تتقاطع بوضوح مع قرار الحكومة اللبنانية الأخير بنزع سلاح حزب الله". وحذّرت المصادر الأمنية من أنّ التهديد لم يعد محصوراً بجبهة الجنوب. إذ إنّ «العدو اليوم بات على مسافة نحو 20 كيلومتراً من الحدود اللبنانية - السورية عند نقطة المصنع». وتتابع الأجهزة الأمنية اللبنانية مؤشرات متزايدة على احتمال تمدّد إسرائيلي باتجاه منطقة البقاع، وإقامة نقاط احتلال شبيهة بالنقاط الخمس المحتلة في الجنوب، بهدف عزل البقاع عن بقية المناطق اللبنانية، خصوصاً أنّ التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تعتبر أنّ البقاع الشمالي يضمّ الجزء الأكبر من المخازن الإستراتيجية للمقاومة. وأضافت المصادر إنّ التهديد لا يتوقّف عند هذا الحدّ، بل يمتدّ إلى احتمال تحريك الجماعات المسلحة في الجانب السوري من الحدود، بالتوازي مع تحركات إسرائيلية على الأرض، الأمر الذي قد يدفع حزب الله إلى التدخّل دفاعاً عن بيئته، فيتحوّل إلى هدف مكشوف لضربات عسكرية مباشرة. ورأت أنّ الولايات المتحدة لا تمانع مثل هذا السيناريو، بل ربما تدفع باتّجاهه كجزء من سياسة «الضغط الأقصى» لعزل الحزب واستنزافه. وفي هذا السياق، كشفت المصادر أنّ التنسيق غير المعلن بين دمشق وتل أبيب في تصاعد مستمر، وقد تعزّز مؤخّراً عبر سلسلة لقاءات بدأت في اجتماع باكو بين مسؤولين سوريّين وإسرائيليّين في 12 تموز الماضي، مروراً بلقاء مشابه في باريس في 26 من الشهر نفسه، وانتهاءً بلقاء ثالث في باكو في 31 تموز بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة الاحتلال رون ديرمر. هذه اللقاءات، بحسب المصادر، باتت تُعقد دورياً للتنسيق خصوصاً في ما يتعلّق بسبل تطويق حزب الله، وهو ما يجعل الحدود السورية مرشحة لأن تتحوّل إلى ساحة ضغط إضافية، بعدما كانت لسنوات طويلة عمقاً إستراتيجياً.

النشرة

منذ 32 دقائق

• النشرة

تصعيد "الثنائي الشيعي" بعد جلستي الحكومة: ما بعد 5 آب ليس كما قبله؟

لا يبدو ما حصل في جلستي الحكومة هذا الأسبوع، يومي الثلاثاء والخميس، تفصيلاً عابرًا في مسار العلاقة بين "​ الثنائي الشيعي ​" ومجمل التركيبة السياسية اللبنانية. فالجلستان اللتان فصل بينهما بيان عالي اللهجة لـ"​ حزب الله ​"، خلص إلى اعتبار قرار الحكومة بتجريده من سلاحه، "وكأنّه غير موجود"، أظهرتا تباعدًا شاسعًا بين الجانبين، وصل إلى ذروته بعد مضيّ الحكومة في تبنّي الورقة الأميركية بلا حرَج، بغياب جميع الوزراء الشيعة. وقد يكون لافتًا أنّ تصويب "حزب الله" حتى لو بقي مركّزًا على رئيس الحكومة ​ نواف سلام ​ بشكل أساسيّ، إلا أنّ سهامه طالت بصورة أو بأخرى رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي ترأس الجلستين اللتين عقدتا في قصر بعبدا، واللتين اعتبر الحزب أنّهما خرجتا على "ثوابت" خطاب القسم الذي تحدّث عن "استراتيجية أمن وطني"، فإذا بالحكومة تستبدلها بكل بساطة باستراتيجية "تسليم السلاح"، في سياق ما يعتبره الحزب انصياعًا للضغوط الغربية. قد لا يكون هذا المشهد بجديد، وإن كان مرتبطًا بالتحوّلات التي تشهدها المنطقة منذ حرب "طوفان الأقصى"، وخصوصًا بعد الحرب الإسرائيلية الدموية على لبنان، والقاسية على "حزب الله" تحديدًا، الذي مني بنتيجتها بخسائر لا تعوَّض، أبرزها اغتيال أمينه العام السابق وزعيمه التاريخي السيد حسن نصر الله، وهو ما مهّد بعد ذلك لما يعتبره البعض "استقواءً" عليه، وصولاً لمحاولة تحقيق ما لم ينجح العدوان في تحقيقه، خصوصًا على مستوى سحب السلاح. ومع وصول التوتر إلى الداخل من خلال جلستي الحكومة لهذا الأسبوع، اللتين سارع الأميركيون قبل غيرهم إلى الترحيب بنتائجها، استحضر كثيرون جلسة 5 أيار 2008، التي مهّدت لأحداث 7 أيار بعد يومين فقط، فإلى أيّ مدى يمكن أن يصل تصعيد "الثنائي" هذه المرّة، وسط تسريبات وتكهّنات لا تنتهي عن استحضار أدوات سياسية وشعبية في مساره؟ وهل يمكن أن تصل الأمور إلى حدود "7 أيار" جديد رفضًا لما آلت إليه الأمور داخل الحكومة؟!. قبل الحديث عن سيناريوهات التصعيد المحتملة في المرحلة المقبلة، لا بدّ من التوقف عند السياق الذي عقدت فيه جلستا الحكومة والنتائج التي أفزرتها، سواء على مستوى التضامن الوزاري، أو على مستوى التوازن الوطنيّ عامة، علمًا أنّ انسحاب الوزراء المحسوبين على "الثنائي الشيعي" من الجلستين اعتراضًا على القرارات، يشكّل رسالة واضحة لا تحتمل اللبس، مفادها أنّ "الثنائي" ليس موافقًا على قرارات الحكومة، التي لا يزال جزءًا منها. وإذا كان هناك من يضع أداء "الثنائي" هذا في خانة محاولة تطمين بيئته الحاضنة ليس إلا، باعتبار أنّ الحكومة كرّست في جلستيها الأخيرتين ما سبق أن أعلنته في بيانها الوزاري الذي نال موافق وزراء "الثنائي"، لجهة حصر السلاح بيد الدولة، فإنّ المحسوبين على "حزب الله" و"حركة أمل" يلفتون إلى أنّ مثل هذه المقاربة لا تستقيم، لأنّ البيان الوزاري لا يمكن أن يُختزَل بهذا البند، كما تفعل الحكومة، التي تجاهلت كلّ تعهداتها الأخرى، بما في ذلك ردع العدوان. إلا أنّ الأهمّ من ذلك، من حيث الرمزية على الأقل، يبقى بانضمام الوزير فادي مكّي، أو الوزير الشيعي الخامس، الخارج من عباءة "الثنائي"، إلى ركب المنسحبين، وهو ما يعيد إلى الواجهة سجال "الميثاقية" وفق ما يقول العارفون، وهي التي لطالما استخدمها "الثنائي" تحديدًا في محطات متفرّقة، علمًا أنّ إقرار "أهداف الورقة الأميركية" بغياب المكوّن الشيعي بالكامل يشكّل برأي كثيرين "مخالفة ميثاقية واضحة" لا يمكن القفز فوقها. وحين يلوّح الثنائي بأنّ الحكومة تفقد غطاءها الوطني الجامع، فإنّه يفتح الباب أمام احتمال أبعد من المقاطعة: تعطيل كامل للمشاركة، وربما الطعن بشرعية ما يُتّخذ من قرارات لاحقًا، أي أننا دخلنا عمليًا في لحظة سياسية تسبق التصعيد، من دون أن يُقرَع الجرس بعد، خصوصًا أنّ كلّ المؤشّرات لا تدلّ حتى الآن على نيّة بالاستقالة من الحكومة، وهو ما يبدو أنّ سلام استبقه، بتسريب معلومات عن نيّته تسمية من يخلف الوزراء الشيعة في حال خروجهم. عمومًا، يقول العارفون إنّ المشكلة من منظور الثنائي الشيعي ليست فقط في شكل القرارات الحكومية، بل في مضمونها السياسي، فهناك من يوصل رسالة بأنّ لبنان جاهز للتخلّي عن عناصر قوته، في سبيل "رضا" ​ الولايات المتحدة ​، من دون أن يحصل على أيّ ضمانات في المقابل، لجهة وقف الخروقات الإسرائيلية بالحدّ الأدنى، والتي تكثّفت للمفارقة بعد الجلستين الحكوميتين، من دون أن يخرج المسؤولون حتى بإدانة لفظيّة لها، وكأنّها أضحت روتينًا. وهنا يكمن المأزق الأكبر برأي كثيرين، إذ كيف يمكن للحكومة أن تمضي بقرار تجريد سلاح "حزب الله"، إذا كان الأخير غير متجاوب معها، بل يعتبر الدعوة إلى تجريده منه "خيانة وطنية"؟ وهل يمكن أن يكون ما تقدّم، تمهيدًا لتصعيد ميداني جديد، في الداخل اللبناني هذه المرّة، يعيد "استنساخ" تجربة السابع من أيار، التي مهّدت لها جلسة الخامس من أيار، التي كانت قراراتها أقلّ وقعًا بكثير من قرارات جلستي 5 و7 آب؟. للإجابة على هذا السؤال، قد يكون من المفيد المقارنة بين سياقي 2008 و2025، وهما مختلفان حدّ النقيض. ففي جلسة 5 أيار الشهيرة، اتخذت حكومة فؤاد السنيورة قرارين اعتبرهما حزب الله عدوانًا مباشرًا عليه: نزع شبكة اتصالاته، وإقالة مسؤول أمني على صلة به. وقد ردّ الحزب يومها بعملية عسكرية في بيروت والجبل، استمرت أيامًا وانتهت باتفاق الدوحة. غير أنّ جوهر تلك اللحظة كان أمنيًا ـ سياسيًا، ووقع الانفجار بسرعة. أما اليوم، فإن الظروف مختلفة، حتى لو أنّ الحكومة اتخذت قرارًا يبدو أقوى تصعيدًا، لجهة تجريد "حزب الله" من سلاحه، إلا أنه لا يأتي ترجمة لتغيّر موازين القوى في الإقليم ككلّ، وتراجع نفوذ الحزب فحسب، ولكن أيضًا ترجمة لبيان وزاري نصّ صراحة على حصر السيادة بيد الدولة، وقد وافق عليه الوزراء المحسوبون على "الثنائي"، بعدما صفّق نواب "حزب الله" للرئيس جوزاف عون وهو يتلو خطاب القسم، مثبّتًا بند احتكار الدولة للسلاح أيضًا. لا يعني ما تقدّم أنّ التصعيد سيبقى بالضرورة محدودًا، لكن على الأقلّ حتى اللحظة، لا يبدو أنّ "حزب الله" يتجه نحو خطوات دراماتيكية، فهو وإن أطلق صفّارة الإنذار، لكنه يوجّه الرسائل "المَرِنة" في الوقت نفسه، فهو يؤكد قدرته، حتى الآن، على احتواء وضبط الشارع، الذي كاد يخرج عن السيطرة منذ يوم الثلاثاء، غضبًا واعتراضًا، وفي الوقت نفسه، يؤكد انفتاحه على نقاش استراتيجية دفاعية، ولكن بعد إنهاء العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى. باختصار، ما بين حكومة نواف سلام و"الثنائي الشيعي"، لم تعد هناك مساحة رمادية. للمرة الأولى منذ سنوات، يشعر الحزب بأنّ الدولة تحاول إعادة تعريف نفسها بدونه. وللمرة الأولى منذ 2008، تجد الحكومة نفسها في موقع المبادِر لا المدافع. لكن هذا المسار، مهما بدا قانونيًا ودستوريًا، يحمل معه احتمالات تصعيدية مفتوحة. فلا حزب الله قادر على القبول بسردية "السيادة بلا مقاومة"، ولا الحكومة مستعدة للتراجع بعد أن شقّت الطريق نحو ما تعتبره "استعادة القرار". لبنان، إذًا، على حافة مسارين: إمّا تسوية غير منظورة تُعيد الجميع إلى الطاولة، وإما مواجهة باردة، ستعيد رسم قواعد الحكم من جديد.

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

مسيرة احتجاجية لـ'الحزب' على طريق بعبدا – الحازمية (فيديو)

شارك عدد من مؤيدي حزب الله، بمسيرة احتجاجية على طريق بعبدا – الحازمية، اعتراضاً على قرار الحكومة بشأن حصر السلاح. مسيرة لمؤيدي 'الحزب' على طريق #بعبدا – #الحازمية — IMLebanonNews (@IMLebanonNews) August 8, 2025