لليوم الثاني... وزارة العدل الأميركية تستجوب شريكة إبستين السابقة
اضافة اعلان
ورفض تود بلانش الذي كان أيضاً في السابق محامياً شخصياً لترمب، الإفصاح عن مضمون ما ناقشه مع ماكسويل في اللقاء غير العادي الذي جمع مدانة بجرائم جنسية مع مسؤول كبير في وزارة العدل.
وكشف ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، الجمعة أنها سئلت عن «كل شيء» و«أجابت عن كل سؤال» في اليوم الثاني من الاستجوابات في محكمة بولاية فلوريدا.
وأضاف أنه لم يتم تقديم «عروض» عفو إلى ماكسويل التي تقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.
وسعى ترمب مرة أخرى الجمعة إلى وضع مسافة بينه وبين إبستين، حيث قال للصحافيين قبل زيارة إلى اسكتلندا «ليس لدي أي علاقة بهذا الرجل».
وحض ترمب الصحافيين على «التركيز» بدلاً من ذلك على شخصيات الحزب الديمقراطي، مثل الرئيس السابق بيل كلينتون، ووزير خزانته لاري سامرز، اللذين ادعى الرئيس الجمهوري أنهما كانا «صديقين مقربين» من إبستين.
وعندما سُئل ما إذا كان يفكر في العفو عن ماكسويل، أجاب ترمب بأنه شيء «لم أفكر فيه»، مؤكداً امتلاكه صلاحية القيام بذلك.
كما نفى تقارير إعلامية أميركية تفيد بإحاطته في الربيع من قبل وزيرة العدل بام بوندي بأن اسمه ظهر مرات عدة فيما يسمى «ملفات إبستين».
واتُهم إبستين بتجنيد فتيات قاصرات لمرافقة شخصيات من دائرة معارفه الأثرياء قبل أن يتم العثور عليه منتحراً في زنزانته في نيويورك.
وقد أدى موته إلى انتشار نظريات مؤامرة تزعم أنه قتل لمنعه من الإدلاء بشهادته ضد شركائه البارزين.
وكان ترمب قد وعد أنصاره بالكشف عن وثائق القضية، لكن إدارته قالت في أوائل يوليو (تموز) إنها لم تجد عناصر تستدعي الكشف عن وثائق إضافية.
كما نفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي وجود «قائمة» بعملاء إبستين.
وماكسويل هي الشريكة السابقة الوحيدة لإبستين، وقد سجنت عام 2022 بتهمة استدراج فتيات قاصرات بين عامي 1994 و2004 لاستغلالهن جنسياً من قبله.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأربعاء أن اسم ترمب كان من بين مئات الأسماء التي تم العثور عليها أثناء مراجعة وزارة العدل لملفات القضية.
ورفع ترمب دعوى تشهير ضد الصحيفة الأسبوع الماضي بعد أن ذكرت أنه كتب رسالة ذات إيحاءات جنسية عام 2003 إلى إبستين في عيد ميلاده الخمسين، مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.-(وكالات)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
أبرمت الولايات المتحدة اتفاق إطار تجاريا مع الاتحاد الأوروبي الأحد، تفرض بموجبه رسوما جمركية 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي، ليتجنبا حربا بين حليفين يمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتجع الجولف الخاص به في غرب اسكتلندا، سعيا لإتمام صفقة تسنى التوصل إليها بشق الأنفس. وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعٍ استمر ساعة مع فون دير لاين 'أعتقد أن هذه أكبر صفقة تبرم على الإطلاق'. وردت فون دير لاين بالقول إن الرسوم الجمركية البالغة 15% تطبق 'على جميع القطاعات'. وأضافت 'لدينا اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو اتفاق بالغ الأهمية. إنه اتفاق ضخم. سيحقق الاستقرار'. يشمل الاتفاق أيضا استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراءه طاقة وعتادا عسكريا بمبالغ كبيرة. ومع ذلك، سينظر الكثيرون في أوروبا إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 15% على أنها نتيجة ضعيفة مقارنة بالطموح الأوروبي الأولي بالتوصل لاتفاق لإلغاء الرسوم، رغم من أنها أفضل من 30% التي هدد بها ترامب. وتشبه هذه الاتفاقية في جانب منها الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان الأسبوع الماضي. وقال ترامب 'اتفقنا على أن الرسوم الجمركية… على السيارات وكل شيء آخر ستكون رسوما مباشرة 15%'. ومع ذلك، لن تطبق نسبة 15% الأساسية على الصلب والألمنيوم، إذ ستبقى الرسوم البالغة 50% سارية عليهما. وفي إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المستمر منذ عقود، تمكن ترامب حتى الآن من إبرام اتفاقيات مع بريطانيا واليابان وإندونيسيا وفيتنام، رغم أن إدارته لم تف بوعدها بإبرام '90 صفقة خلال 90 يوما'. ودأب على انتقاد الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه 'تأسس لخداع الولايات المتحدة' في التجارة. ولدى وصوله إلى اسكتلندا، قال ترامب إن الاتحاد الأوروبي 'يريد بشدة إبرام صفقة'، وأضاف، في أثناء لقائه بفون دير لاين، أن أوروبا 'ظلمت الولايات المتحدة ظلما شديدا'. ويمثل العجز التجاري الأميركي في السلع مع الاتحاد الأوروبي مصدر قلقه الرئيسي، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه سجل 235 مليار دولار في 2024. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى فائض في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، والذي يقول إنه يحقق التوازن جزئيا. وتحدث ترامب اليوم عن 'مئات المليارات من الدولارات' التي ستجلبها الرسوم الجمركية. وفي 12 تموز، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 30% على الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب، بعد مفاوضات لأسابيع مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد رسوما جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وفي حال مضى ترامب قدما في فرض رسوم 30%. وضغط بعض الدول الأعضاء الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أقوى سلاح تجاري لديه، وهو أداة مكافحة الإكراه، لاستهداف الخدمات الأميركية في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
السعودية: موقفنا ثابت تجاه الحقوق الفلسطينية
قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية المقرر عقده هذا الأسبوع بنيويورك يأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية. وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" أكد وزیر الخارجية، أن "رئاسة المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي استنادا لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمرارا لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس". اضافة اعلان وقال إن "المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، تبذل كافة الجهود الإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائما من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة الإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأجج الكراهية". وأضاف "من هذا المنطلق جاءت رئاسة المملكة بالشراكة مع فرنسا للمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري، والذي سيقام هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيوبورك بمشاركة دولية واسعة، متطلعين إلى الدفع باتجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولتين". وتستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة. ويهدف المؤتمر لدعم خطاب السلام لحل وتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية السعودية". وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن الخميس، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدا الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين. وقال ماكرون في بيان: "وفاء بالتزامنا التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، قررت أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين وسأعلن بيانا احتفاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم". "واس"
الرأي
منذ 3 ساعات
- الرأي
وزير التجارة الأمريكي: واشنطن لن تمدد مهلة 1 آب المحددة لتطبيق الرسوم الجمركية
أعلن وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك الأحد أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من آب/اغسطس لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها. وقال لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز" "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محددة في الأول من آب/اغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". لكنه أشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب الذي يتفاوض الأحد في اسكتلندا مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، سيبقى منفتحا على الحوار حتى بعد دخول الرسوم حيّز التطبيق. وصرّح لوتنيك في إشارة إلى الأوروبيين "كما تعرفون، يأملون بالتوصل إلى اتفاق ويعود الأمر في ذلك إلى الرئيس ترامب الذي يقود تلك المفاوضات". وأبرمت خمس دول حتى الآن اتفاقيات مع إدارة ترامب قبيل مهلة يوم الجمعة في وقت تسعى واشنطن لإحداث تغييرات في النظام العالمي القائم إلى حد كبير على التجارة الحرة عبر فرض رسوم جمركية على البلدان التي تعتبر بأنها تنخرط في ممارسات تجارية غير منصفة. وهذه الدول الخمس هي بريطانيا وفيتنام وإندونيسيا والفيليبين واليابان، علما بأن جميعها قبلت برسوم أعلى بمعظم الأحيان من النسبة الأساسية الجديدة البالغة 10 في المئة التي فرضتها الولايات المتحدة على معظم البلدان منذ نيسان/أبريل. لكنها مع ذلك أقل من النسب التي هددت إدارة ترامب بفرضها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
