
وزارة الاتصالات الحوثية تطالب بتدخل دول للسماح بتركيب تفريعات الكابلات البحرية ومحطات الانزال في الحديدة
كما طالبت الوزارة بإجبار التحالف العربي، على تحييد خدمات الاتصالات ومنشآتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية للقيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، محملة إياهم مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
وقالت الوزارة أنه تم تدمير ما يزيد عن 35 بالمائة من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من 2770 غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مؤتمر مأرب يشكل لجانه التحضيرية للاحتفال بذكرى التأسيس ويدين تصعيد الحوثي ضد قياداته
العرش نيوز – مأرب عقد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، اجتماعًا موسعًا برئاسة الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، رئيس الفرع، ضمّ قيادات الفروع في المديريات والقطاع النسائي، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة التحضيرات للاحتفال بالذكرى الـ43 لتأسيس الحزب، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية والمستجدات الوطنية. وأقر الاجتماع تشكيل اللجنة التحضيرية العليا للاحتفال برئاسة الشيخ محسن بن حمد بن جلال، وتسمية رؤساء اللجان الفرعية، مع توجيه كل لجنة بإعداد خطتها التنفيذية استعدادًا للمناسبة. وناقش الاجتماع العديد من الملفات التنظيمية، كما توقف أمام التطورات الاقتصادية، لا سيما التحسن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية، داعيًا إلى ضرورة انعكاس ذلك على أسعار السلع، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتلاعبين من المصارف والتجار، الذين يستمرون في المماطلة رغم التحسن الكبير في سعر الصرف. وشدد المشاركون على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية من خلال منح صلاحيات واسعة للجنة الاستيراد، وتشكيل لجنة مدفوعات، واستكمال شبكة التحويلات المالية الموحدة، بالإضافة إلى نقل كافة المؤسسات الإيرادية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في مقدمتها قطاع الاتصالات والملاحة والإنترنت. وطالبت قيادة المؤتمر الرئاسي والحكومة والبنك المركزي، بتشكيل جهاز معني بمكافحة شبكات غسيل الأموال المرتبطة بمليشيا الحوثي، والتواصل مع الإدارة الأمريكية لإدراجها ضمن قوائم العقوبات، مؤكدين أهمية ضبط حركة الأموال المشبوهة والمنظمات المتواطئة مع الجماعة. كما دعا الاجتماع إلى إلزام الأمم المتحدة ومبعوثها باعتماد البنك المركزي اليمني منفذًا وحيدًا للمساعدات الإنسانية، ووقف التواطؤ القائم مع الحوثيين في توزيعها، باعتبار ذلك مصدرًا لتمويل المجهود الحربي للجماعة. وطالبت قيادة المؤتمر بتحسين أداء الأجهزة الرقابية، ومكافحة الفساد، وتحصيل الإيرادات العامة، مع إعادة ضبط الإنفاق في السفارات اليمنية بالخارج، والتقليل من أعباء السلك الدبلوماسي غير الفعال. وأدان فرع المؤتمر بمأرب ما وصفه بـ'الحملات القمعية المتصاعدة' من قبل مليشيا الحوثي تجاه قيادات المؤتمر في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، محملاً الجماعة كامل المسؤولية عن حياة القيادات الخاضعة للإقامة الجبرية أو المعتقلين والمخفيين قسرًا منذ سنوات. وأكد الشيخ القبلي، في كلمته خلال الاجتماع، على الموقف الوطني الثابت لمؤتمر مأرب في مواجهة انقلاب الحوثيين منذ عام 2014، وتضحيات أعضائه في سبيل الدفاع عن الجمهورية، مشيدًا بدور القطاع النسائي في دعم الحزب ومشاركته الفاعلة في الفعاليات الوطنية، خصوصًا الحضور اللافت في احتفال ذكرى التأسيس العام الماضي. ودعا القبلي إلى رفع الجاهزية والاستعداد للمرحلة المقبلة، التي وصفها بأنها 'الأكثر خطورة'، مؤكداً ضرورة التحشيد لخوض معركة الخلاص الوطني وتحرير العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للمليشيا، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المشروع الطائفي الإيراني في اليمن. غرِّد شارك انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة) فيس بوك اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة) LinkedIn النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة) X معجب بهذه: إعجاب تحميل... مرتبط


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الإرياني: مليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لحربها ومصدر إثراء لقياداتها
[04/08/2025 05:03] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب".. محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المليشيا لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة المليشيا الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يُسمى بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف" أن المليشيا فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العملية الإنسانية. وأوضح الإرياني، أن مليشيا الحوثي مارست أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها. ويضيف الارياني "أن تقارير أممية تشير إلى أن نحو 60 بالمائة من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019، كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80 بالمائة". ولفت الإرياني إلى تقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد الوزير أن المليشيا اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. وأكد الإرياني أن هذه الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية. ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة..مؤكداً أن ما تقوم به المليشيا يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيا خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات.


26 سبتمبر نيت
منذ 16 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
تسلح (ألبانيز) الإيطالية بمبدئية خيالية
منذ انتخابها -عام 2022- مقررةً أمميةً معنيةً بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثبتت المحامية الدولية والباحثة الأكاديمية الإيطالية (فرانشيسكا ألبانيز) تسلحها بمبدئية خيالية وجدارتها المطلقة بالثقة، ولم تألُ جهدًا -منذ بداية معركة «الطوفان» وحتى الآن- عن التصدي بجدية لما يرتكب في «قطاع غزة» من مجازر إبادية، مستخفةً بكل ما تتعرض له من ممارسات تهديدية. مواقف حازمة ضد الحرب الظالمة لا شكٍّ أنَّ اتسام (ألبانيز) بضميرٍ حي وكفاءةٍ في الاضطلاع بالعمل ذي الطابع الأممي قد مكناها -بشكلٍ دائم وبإتقانٍ أذهل العالم- من متابعة ورصد وتوثيق كل ما يرتكبه الصهاينة في عموم الأرض المحتلة من جرائم، وقد تجسد هذا المعنى في ختام تقرير وكالة «الأناضول» الإخباري المعنون [ألبانيز تعليقًا على استهدافها بعقوبات أمريكية: ترهيب مافياوي] الذي نشرته في الـ10 من يوليو الفائت بما يلي: (ومنذ أكتوبر 2023 أصدرت «ألبانيز» عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، واعتبرت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "إبادة جماعية". وفي أحدث تقاريرها الصادر الشهر الجاري، اتهمت أكثر من 60 شركة عالمية -بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة- بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية). ولم تفتها الإشارة إلى تعرض الفلسطينيين -منذ عقود- لانتهاكات ليس لها حدود، وليس أدل على ذلك من ردِّها على سؤال ضمن حوار لها مع «المصري اليوم» نشر في الـ24 من يوليو قائلةً: (غزة لم تكن يومًا مكانًا طبيعيًا للعيش منذ عام ١٩٤٨، وهي «جيتو» للاجئين الفلسطينيين، واليوم تحوّلت بالكامل إلى معسكر اعتقال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالناس هناك يُبادون، ويُجوَّعون، ويُقصفون، ويُحرقون أحياء، ويُعذّبون بكل الوسائل الممكنة). عدم الاكتراث بإرهاب مافيا «ترامب» الحقيقة أنَّ «فرانشيسكا» -في ضوء ما صدر عنها من تقارير- تتمتع بشجاعة منقطعة النظير، وما من شكٍّ أنَّ تلك الشجاعة النادرة وراء وقوفها أمام العقوبات الترامبية بكل جسارة، بل إنَّ استخفافها بهذه الإجراءات البالغة الحقارة حملها على اعتبارها -بنبرةٍ قوية- ممارسات مافياوية، وذلك ما سوَّغ لـ«الأناضول» استهلال تقريرها الاستهلال التالي: (وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة «فرانشيسكا ألبانيز» -الخميس- ما فرض عليها من عقوبات أمريكية بأنه "ترهيب مافياوي". ففي أول ردٍّ لها على العقوبات الأمريكية بحقها، بدا أنَّ «ألبانيز» استخفت بالقرار، واصفةً إياه بـ"ترهيب مافياوي". وكتبت في منشور على حساباتها في منصتي «إنستغرام» و«إكس»: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية، أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها"). إنكار للـ«أنا» جدير بالثناء من أكثر ما يلفت النظر في شخصية «فرانشيسكا ألبانيز» زهدها التام في ما يسعى إليه الخواص والعوام من الظهور عبر وسائل الإعلام، فقد اتسمت -في الحوار الذي أجراه معها موقع «المصري اليوم»- بإنكارٍ للـ«أنا» جدير بالثناء، فكلما كان الصحفي يلقي عليها سؤالًا يتعلق بذاتها رفضت الحديث عن نفسها، مسلطة الضوء في كل حين على معاناة الفلسطينيين، وليس أدلّ على ذلك من ردِّها على سؤال يتعلق بدعمها لنيل جائزة نوبل بالقول: (أشعر بالحرج الشديد من أن ينصبّ هذا القدر من الاهتمام عليَّ بدلًا من أن يُسلّط على الفلسطينيين الذين يُقصفون ويُحاصرون ويُجوعون. لا يجب أن يكون التركيز عليَّ، ولا أن تُطلق الحملات للدفاع عني. بل يجب أن تُوجَّه هذه الجهود لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، من الغرب ومن بقية العالم). وكذا ردّها على سؤال يتعلق بما تتعرض له من تهديدات بما هو آت: (لا أرغب في الحديث عن التهديدات التي أتعرض لها، لأنَّ تحويل الانتباه نحوي أمر غير عادل في ظل ما يواجهه الفلسطينيون. هناك أكثر من ٦٠ ألف فلسطيني قُتلوا، بينهم ٢٠ ألف طفل، والآلاف يعانون الجوع والدمار، فلا ينبغي أن ينصبّ التركيز عليَّ). مطالبة أنظمة النفط ببعض الضغط من الواضح أنَّ «فرانشيسكا ألبانيز» طالبت -في معرض دفاعها عن ضحايا العدوان الصهيوني المجرم- كافة الأنظمة الحاكمة في العالم بالاضطلاع بأدوار فردية وأدوار جماعية للحيلولة دون استمرار ما يرتكب في حقِّ أطفال وحرائر فلسطين -منذ حوالي سنتين- من «إبادة جماعية»، لكنها أشارت إلى إمكانية اضطلاع الدول الكبرى لا سيما العربية النفطية بلعب دور كبير من شأنه إحداث ما تتطلبه الأوضاع الكارثية في «قطاع غزة» وفي «الضفة الغربية» من تغيير، فقد قالت -في سياق ردِّها على السؤال المتعلق بخيارات دول الجوار لكسر ما هو مفروض على سكان «القطاع» من حصار-: (لكن ما هو مطلوب فعلًا، وسط استحالة كل الافتراضات، هو أن تستخدم الدول الأكثر نفوذًا في المنطقة، مثل السعودية والإمارات، سلطتها لتقول لإسرائيل بوضوح: «توقفوا فورًا عن القصف، أو سنقطع كل أشكال التعامل معكم ومع الولايات المتحدة»، هذا هو الموقف القادر على إحداث الكثير من التغيير).