شراكة الفرص والتحديات.. ماذا يعني تخفيض الجمارك بين مصر وبريطانيا؟
يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن ما أعلنه السفير البريطاني لدى القاهرة حول دراسة اتفاقية تجارية جديدة بين مصر وبريطانيا يمثل خطوة إيجابية يمكن أن تسهم في تحفيز التجارة الثنائية وتخفيف الضغوط الواقعة على الميزان التجاري المصري، خاصة في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات في تدبير العملة الصعبة.
خفض الجمارك وتعزيز الصادرات الزراعية
يشير محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي إلى أن أي اتفاقية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية مقابل فتح الأسواق أمام الصادرات الزراعية المصرية تمثل مكسبًا متبادلًا للطرفين، فمصر تسعى حاليًا لزيادة مواردها من النقد الأجنبي عبر التوسع في تصدير المحاصيل ذات القيمة المرتفعة مثل العنب والفراولة، وهو ما يمكن أن يلقى طلبًا جيدًا في السوق البريطاني.
ويضيف أن نجاح هذه الاتفاقية مشروط بقدرة مصر على تقديم منتجات زراعية بجودة تنافس المعايير الأوروبية الصارمة، مشيرًا إلى ضرورة تطوير سلاسل التوريد الزراعية وتحسين أنظمة التعبئة والتخزين والنقل، لضمان استفادة حقيقية من أي نافذة تصديرية جديدة.
فرصة لتخفيف الضغط على الجنيه
من جهته، يرى أحمد العزب الخبير الاقتصادي، أن مثل هذه الاتفاقيات يمكن أن تسهم في تحسين ميزان المدفوعات المصري وتوفير الدولار في الأسواق، خصوصًا إذا تم تنفيذها سريعًا وبصورة منظمة. ولفت إلى أن ارتفاع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 25% في 2024 يعكس وجود قاعدة قوية يمكن البناء عليها.
وأشار إلى أن استمرار التعاون في مجالات مثل الخدمات المالية والتعليم والطاقة النظيفة يعزز من فرص تحويل الاستثمارات البريطانية إلى استثمارات طويلة الأجل، بدلًا من الاعتماد على 'الأموال الساخنة'، وهو ما تحتاجه مصر بشدة في هذه المرحلة.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقرار
يرى بعض الخبراء أن إعلان بريطانيا عن نيتها زيادة استثماراتها في قطاعات استراتيجية كالتعليم والأدوية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعكس وجود ثقة دولية في
وأوضح أن جذب شركات بريطانية كبرى للاستثمار في هذه القطاعات يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب الآخرين، خاصة في حال تم توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة.
التحديات ما زالت قائمة
ومع ذلك، لا يغفل المراقبون أن ثمة تحديات تظل قائمة، أبرزها تكلفة الإنتاج المرتفعة والتقلبات في سعر الصرف، إضافة إلى بعض الإجراءات البيروقراطية التي ما زالت تعيق حركة الاستثمار. وقد أشار السفير البريطاني نفسه إلى ارتفاع التكلفة كأحد التحديات التي تواجه استثمارات الهيدروجين الأخضر في مصر.
ويرحب الخبراء بمساعي القاهرة ولندن لعقد اتفاقية تجارية شاملة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الصادرات المصرية وتوفير مصادر للعملة الصعبة، إلى جانب دعم قطاعات اقتصادية استراتيجية من خلال استثمارات بريطانية طويلة الأجل. لكنهم يشددون في الوقت ذاته على أن النجاح يتطلب تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والالتزام بالمعايير العالمية في الإنتاج والتصدير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 11 ساعات
- النهار المصرية
نائب وزير المالية يشارك في مؤتمر النمو العالمي في الرباط
شارك ياسر صبحي نائب وزير المالية كمتحدث في فعاليات "مؤتمر النمو العالمي" (GGC 2025) تحت شعار "تمويل النمو، بلورة الانتقال الطاقي، والذي نظمه معهد أماديوس المغربي بالتعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، وبحضور أكثر من ٦٠٠ مشارك من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون، ومسؤولو مؤسسات مالية دولية وإقليمية، وممثلو القطاع الخاص، ومستثمرون، فضلا عن خبراء من أزيد من ٥٠ دولة بالإضافة إلى ممثلى المجتمع الدبلوماسي في الرباط وسفارة مصر في المغرب. تناول السيد ياسر صبحي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جهود مصر لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وغيرها من دول العالم في ظل العديد من التحديات العالمية، وأبرزها تشديد فرص التمويل للاقتصادات الناشئة والنامية، والتكاليف المرتفعة للاقتراض في الأسواق الدولية التي تمثل عائقًا أمام الوصول إلى التمويل وتمكين تمويل التنمية. وأبرز العديد من الاجراءات التي يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات وأهمها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والاستثمار والتجارة في الدول الأفريقية. كما استعرض بعض التطورات الأخيرة في سياسات وأداء الاقتصاد المصري، في مجال التمويل وحوافز الاستثمار والتحول الطاقي، مبرزا نجاح مصر في تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية خلال العام الماضي بما يشمل تدابير تيسير الضرائب، وإصلاح الجمارك لتقليل التكاليف وتيسير التجارة، وتبسيط الرسوم الأخرى، وزيادة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، والتي دللت على نجاحها النتائج المالية والاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرا. وتناول كذلك تجربة مصر من خلال تعبئة الإيرادات، وحشد التمويل الميسر من المنظمات الدولية ، وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين في الأسواق المحلية والدولية، من خلال إصدار سندات اليورو، والصكوك، والسندات الخضراء والمستدامة، وسندات الساموراي والباندا. وأبرز ان مصر عادت بنجاح لاصدار سندات دولية في يناير الماضى للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بالإضافة إلى عمليات مقايضة الديون/الاستثمار ، وإدخال الاستثمار بالتجزئة في أذون وسندات الخزانة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة المنافسة، وخفض تكاليف الاقتراض المحلي. كما أشار إلى مواجهة الحكومة لتحديات الطاقة من خلال خطة شاملة ومتكاملة تتضمن التسعير وزيادة الانتاج وترشيد الاستهلاك وتحسين مزيج الطاقة من خلال الزيادة المستمرة فى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر ، وتحديث شبكة الكهرباء لزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة فى مصادر الطاقة المتجددة. وناقش المؤتمر الذي حضره السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، "إعادة التصميم الاستراتيجي لسلاسل القيمة والسيادة الاقتصادية في سياق التوترات التجارية"، و"تمويل النمو، وخلق فرص عمل مستدامة، واستراتيجيات الاستثمار والإصلاحات اللازمة لدعم "التحول الطاقي وآفاق الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية والإدارة المستدامة للموارد المائية"، و"الابتكار والتقنيات المالية والرقمنة كمحفزات للتحول الاقتصادي"، و"تعزيز التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود". وركز المؤتمر بشكل خاص على الفرص والتحديات التي تواجه القارة الأفريقية في ظل التحولات الدولية الراهنة، وبما يقتضي تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية للدفع باجندة الاندماج الاقتصادي على المستوي القاري وتفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
بوابة الأهرام
منذ يوم واحد
- بوابة الأهرام
مصر وألمانيا.. طريق مشترك
تتطور العلاقات المصرية الألمانية بشكل لافت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات، وقد انعكس ذلك على تقدم العلاقة مع الاتحاد الأوروبى، التى تمثل ألمانيا فيه قوة ضاربة لا يستهان بها.. كل ذلك يرجع لأسباب عديدة، أهمها استقرار مصر فى إقليم مضطرب ورؤيتها الثاقبة فى العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وكذلك تعاونها والتزامها مع عدد من الشركات الألمانية الكبرى فى البنية الأساسية.. ورغم تغير الحكومة فى ألمانيا، ظلت العلاقة مع مصر قوية، لذا لم يكن مفاجئا مشاركة مصر فى المنتدى العربى الألمانى الثامن والعشرين للأعمال ببرلين خلال الأيام الماضية، الذى يتم برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة الذى حضره د.حسن الخطيب وزير الاستثمار والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية بالإضافة إلى د.محمد البدرى سفير مصر فى برلين، ود.أشرف منصور رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بالإضافة إلى مسئولين رفيعى المستوى بوزارتى الخارجية والتعاون الاقتصادى والنخبة الألمانيتين وأعضاء بالبرلمان الألمانى ورؤساء كبريات الشركات الألمانية إلى جانب سفراء بعض الدول العربية. ألمانيا أيضا وضعت مصر ضمن 10 دول لها الأولوية خلال السنوات العشر المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أنها حسبما عرفنا مهمومة خلال الفترة المقبلة بتجديد بنيتها الأساسية التى تهالكت مع الزمن لدرجة أن تأخر الأتوبيسات والقطارات أصبح ظاهرة لا يخفف منها سوى إبلاغ المواطنين بمدة التأخير قبلها بساعات، ليستطيعوا ترتيب أمورهم، كما أن هناك أزمة ارتفاع الأسعار بعد استيعاب برلين للاجئين السوريين، ومن بعدهم الأوكرانيون خلال الفترة الماضية، هذا علاوة على مشاكل ألمانيا والاتحاد الأوروبى مع أمريكا وترامب الفترة الأخيرة. المنتدى كان فرصة رائعة لمصر، استثمرها د.حسن الخطيب وزير الاستثمار الذى عرض الإصلاحات المصرية فى الاقتصاد، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين ودعا الألمان إلى استغلال الفرص الواعدة فى مصر ومنها خطط مضاعفة عدد الغرف الفندقية، والحاجة إلى مضاعفة عدد الأسرة فى المستشفيات، وخطة مصر فى الطاقة المتجددة لإنتاج 65 ميجاوات حتى عام 2040 منها 90% مصادر متجددة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر الذى يربط مصر بأوروبا. المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية كان له دور فى توضيح مزايا مشروع العاصمة الإدارية الذى أصبح نموذجا فى إفريقيا، لدرجة أن 4 دول عرضت الشراكة لإنشاء عواصم إدارية ببلادها بالإضافة إلى دول أخرى تجرى نقاشات مع مصر حول الأمر نفسه، مشددا على أن شركة العاصمة الإدارية سددت للحكومة المصرية 20 مليار جنيه ضرائب خلال السنوات الخمس الماضية. منحى تميز آخر سار إليه السفير محمد البدرى، حول امتلاك مصر العمالة الشابة الماهرة التى تحتاجها السوق الألمانية، علاوة على انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بأوروبا وكونها منفذا لأسواق عدد من دول المنطقة، وهو ما أكده د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية، أن مصر تتمتع بأحدث أنظمة الاتصالات وأن استراتيجيتها تركز بشكل واضح على الارتباط والاستثمار فى التعليم مما يجعل أنظار العالم تتجه إلى مصر. خلاصة المنتدى فى برلين أن مساحة الثقة التى بنيت خلال الفترة الماضية بين مصر وألمانيا تؤكد أن طريقهما مشترك، فى ظل التوترات الدولية، والإقليمية العنيفة، وأن مصر جديرة بأن تكون لها الأولوية فى خريطة السياسة والاقتصاد الألمانى.
بوابة الأهرام
منذ 2 أيام
- بوابة الأهرام
الدول العربية تستحوذ على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز المسال
وكالات الأنباء قال جمال اللوغاني، الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة "أوابك سابقًا"، إن الدول العربية استحوذت على 26.4% من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 3.1% على أساس سنوي. موضوعات مقترحة وجاءت تصريحات اللوغاني في إطار إصدار الأمانة العامة للمنظمة العربية للطاقة تقريرها حول تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين خلال الربع الأول من عام 2025. وأشار الأمين العام إلى أن التقرير يستعرض أبرز تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال عالميًا، والوضع الاستثماري للمشروعات المتوقع تنفيذها، وفقًا لآخر المستجدات والتطورات الدولية والعربية، بالإضافة إلى دور الهيدروجين في عملية تحوّل الطاقة. وذكر أن أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية والآسيوية سجلت مكاسب قوية خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة تصاعد المخاوف من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين البلدين، إلى جانب موجات البرد التي اجتاحت عدة دول أوروبية، مما حفّز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة. وتوقّع اللوغاني أن ترتفع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بمستويات عام 2024، لتصل إلى نحو 425 مليون طن. إلا أنه أوضح أنه على الرغم من هذه الزيادة المرتقبة في الإمدادات، فإن الطلب العالمي سيظل قادرًا على استيعابها، مما سيُبقي الأسعار ضمن مستويات مرتفعة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وذلك بفعل العوامل الجيوسياسية واحتدام المنافسة بين السوقين الأوروبية والآسيوية على جذب شحنات الغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بالهيدروجين، أشار الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة إلى أن عدد الدول التي أبدت اهتمامًا رسميًا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين بلغ نحو 65 دولة، وفقًا لرصد المنظمة، وتشكل هذه الدول مجتمعة نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تسهم بنحو 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، مما يعكس أهمية هذا التوجّه في سياق الجهود العالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة. سوق الهيدروجين وقال إن عدد الدول العربية التي أعدّت وأعلنت عن استراتيجياتها الوطنية للهيدروجين بلغ ست دول عربية بنهاية مارس الماضي، مما يعكس التطور المتسارع في إعداد السياسات الوطنية، والتزام الدول العربية بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للانخراط في سوق الهيدروجين العالمية. وأكد اللوغاني أن صناعة الهيدروجين ما تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وهي بحاجة إلى سنوات من العمل والتنسيق لتشكيل سوق عالمية ناضجة ومستقرة. الكربون وبيّن أن تحقيق الأهداف الطموحة التي أعلنت عنها بعض الدول العربية يظل ممكنًا، لكنه مشروط بتطور عدد من العوامل، في مقدّمتها توفر طلب عالمي على الهيدروجين منخفض الكربون، وانخفاض تكاليف الإنتاج بشكل ملموس بفعل التقدّم التكنولوجي، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة وواسعة النطاق تشمل النقل والتخزين والتوزيع. وأشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات سيكون عاملًا محوريًا في تسريع وتيرة التطوير، وتخفيض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الناشئ.
