ارتفاع حاد في أسعار المستهلك في فلسطين الشهر الماضي

رام الله- معا- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعاً حاداً في قطاع غزة بنسبة 40.58% مقارنة بشهر شباط 2025، كما سجل المؤشر ارتفاعاً في الضفة الغربية بنسبة 1.06%، وارتفاعاً بنسبة 0.52% في القدس بسبب زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح الإحصاء في بيان له، اليوم الإثنين، أنه مع استئناف العدوان الاسرائيلي منذ التاسع عشر من آذار 2025 واغلاق المعابر التجارية على قطاع غزة، الذي نتج عنه نقص حاد في السلع الاساسية، نتيجة عدم السماح بدخولها الى قطاع غزة خلال شهر آذار 2025، دفع مؤشر أسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 14.05%.
وتابع البيان: بشكل عام تشهد مستويات الأسعار تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، أن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظرا لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 40.58% خلال شهر آذار 2025 مقارنة مع شهر شباط 2025؛ حيث أدى اغلاق المعابر التجارية وعدم السماح بإدخال السلع الاستهلاكية المختلفة الى أسواق قطاع غزة الى احداث نقص حاد في السلع المعروضة للبيع في الأسواق مما دفع بأسعارها نحو الارتفاع، وقد تزامن ذلك مع ازياد الطلب على السلع الاستهلاكية من قبل الاسر الفلسطينية في القطاع خلال شهر رمضان المبارك مما فاقم من معاناتهم الحياتية.
كما أدى استئناف إطلاق النار في قطاع غزة منذ التاسع عشر من آذار 2025 الى عدم تمكن المنظمات الأهلية من ادخال أي مساعدات إنسانية الى القطاع وعدم التمكن أيضاً من توزيع الطحين سواء للأسر الفلسطينية أو حتى المخابز التي تعمل بدعم من تلك المنظمات مما أدى الى نفاذ الدقيق "الطحين الأبيض" وتوقف العديد من المخابز عن العمل واحداث ازمة في أسعار الخبز والطحين وخاصة في الثلث الأخير من شهر آذار 2025، وقد تزامن ذلك مع عدم السماح بإدخال الوقود أو حتى غاز الطهي الى أسواق قطاع غزة ليزداد الأمر سوءاً.
ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة غاز 1218 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبطاطا 25 شيكلاً/كغم، وخبز كماج 9 شواكل/للربطة 2كغم، والبصل الناشف 14 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 25 شيكلاً/كغم، وسجائر مانشستر مصري 561 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، والدجاج 41 شيكلاً/كغم، ولحم عجل مجمد 72 شيكلاً/كغم، والسكر 10 شواكل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 10 شواكل/كغم، والكوسا 17 شيكلاً/كغم، والباذنجان 21 شيكلاُ/كغم، والبامية 118 شيكلاً/كغم، والملوخية المفرطة 135 شيكلاً/كغم، والفليفلة الخضراء الحلوة 30 شيكلاً/كغم، والملفوف 12 شيكلاً/كغم، والزهرة وخيار بيوت بلاستيكية 13 شيكلاً/كغم لكل منهما، والبرتقال 12 شيكلاً/كغم، والليمون 22 شيكلاً/كغم، والموز 19 شيكلاً/كغم، والتفاح 17 شيكلاً/كغم، والافوكادو 14 شيكلاً/كغم، والفراولة 40 شيكلاً/كغم.
ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية:
أدى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك الى ارتفاع أسعارها وخاصة الأساسية منها؛ حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 1.06% خلال شهر آذار 2025، مقارنة مع شهر شباط 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.69%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.07%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 7.92%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.66%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.27%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 13.62%، وأسعار البيض بمقدار 12.99%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.80%، و"البنزين" بمقدار 1.09%.
ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط: الدجاج 17 شيكلاً/كغم، والموز 8 شواكل/كغم، والرمان 9 شواكل/كغم، والكوسا 11 شيكلاً/كغم، والبامية 24 شيكلاً/كغم، والملوخية المفرطة 55 شيكلاً/كغم، والثوم الناشف 15 شيكلاً/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 99 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 62 شيكلاً/كغم، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البطاطا 3 شواكل/كغم، والبيض 17 شيكلاً/2كغم، والبنزين "95" 7.01 شواكل/لتر، والسولار 6.01 شواكل/لتر.
ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.52% خلال شهر آذار 2025، مقارنة مع شهر شباط 2025، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.19%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.36%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.51%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.27%، وأسعار البيض بنسبة 2.27%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 1.12%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 2.75%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" و"البنزين" بمقدار 0.98% لكل منهما.
كما سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: بندورة عناقيد والزهرة 5 شواكل/كغم لكل منهما، والكوسا والفلفل الحار 11 شيكلاً/كغم، والبامية 41 شيكلاً/كغم، والملوخية المفرطة 75 شيكلاً/كغم، ولحم غنم مع عظم طازج 120 شيكلاً/كغم، ولحم عجل طازج 74 شيكلاً/كغم، والموز والرمان 12 شيكلاً/كغم لكل منهما، والافوكادو 7 شواكل/كغم، والثوم الناشف 21 شيكلاً/كغم، والدجاج 24 شيكلاً/كغم، والبيض 33 شيكلاً/2كغم، وطحين أبيض 7 شواكل/كغم، في المقابل انخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: البطاطا 5 شواكل/كغم، والبنزين "95" 7.47 شواكل/لتر، والسولار 7.10 شواكل/لتر.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين:
ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 14.05% خلال شهر آذار 2025، فارتفعت أسعار البطاطا بنسبة 179.27%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 89.75%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 31.01%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 28.19%، وأسعار السكر بنسبة 26.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 20.32%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 17.46%، وأسعار الخبز "كماج" بنسبة 15.03%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 12.69%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 9.24%، وأسعار البيض بنسبة 5.47%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 18 ساعات

• معا الاخبارية

صندوق الاستثمار وبرنامج تصدير يوقعان اتفاقية إطلاق برنامج منح القدس "إنماء"

رام الله- معا- وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني اتفاقية مع برنامج تصدير الممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس - إنماء، والذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق. وتعتبر هذه المرحلة استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها الصندوق في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في خلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما ساهم في ضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم. وقال السيد عبد الحميد العبوة، مدير عام صندوق الاستثمار الفلسطيني: "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في مدينة القدس من خلال برنامج تصدير، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة. كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة محافظات الوطن، وخاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة". من جانبه، أكد السيد نسيم نور، مدير برنامج تصدير على أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية تصدير لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف: "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد في محافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً". صندوق الاستثمار الفلسطيني: يهدف صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى تحقيق التأثير الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وذلك من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الحيوية. أُنشىء الصندوق عام 2003، وهو شركة مساهمة عامّة مسجّل لدى وزارة الاقتصاد الوطني. ويستثمر الصندوق في قطاعات استراتيجية كقطاع الطاقة بشقيها التقليدية والمتجددة، وقطاعات الصحة، والاتصالات والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي، والصناعة والتجارة والزراعة، والقطاع العقاري والسياحي، ومحفظة الاستثمار المجتمعي، وغيرها. برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك (تصدير) هو برنامج ممول من قبل القنصلية البريطانية في القدس ومنفذ من قبل تحالف بقيادة كواتر انترناشونال يهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسهيل التجارة الخارجية وتحسين قدرة الجمارك وتعزيز تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ويعمل برنامج تصدير بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ووزارة الصناعة، ووزارة المالية، ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تذليل المعيقات السياســاتية والإجرائية لخلق بيئة ممكنة للتجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

جريدة الايام

منذ 20 ساعات

• جريدة الايام

صندوق الاستثمار و"تصدير" يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج مِنح القدس

رام الله – "الأيام": وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني، اتفاقية مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، بهدف إطلاق مرحلة جديدة من برنامج منح القدس "إنماء"، الذي يستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في محافظة القدس، من خلال تقديم منح تمويلية لتمكينهم من الاستمرارية، وتحسين العمليات التجارية، وزيادة الإيرادات، وتعزيز الكفاءة في التكاليف، وتوسيع نطاق السوق. وذكر صندوق الاستثمار، أمس، أن هذه المرحلة تعتبر استكمالاً لمراحل سابقة نفّذها في محافظة القدس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث استفاد في المراحل السابقة أكثر من 120 مشروعاً مقدسياً عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما أسهم بخلق أو الحفاظ على أكثر من 650 فرصة عمل، وقدّم ما يقارب من 5.2 مليون يورو كمنح مباشرة، ما أسهم بضخ مبلغ مماثل في الاقتصاد المقدسي، كمساهمة من قبل أصحاب المشاريع أنفسهم. وقال مدير عام الصندوق عبد الحميد العبوة، "فخورون بهذه الشراكة والتعاون مع القنصلية البريطانية في القدس من خلال برنامج (تصدير)، الأمر الذي يتقاطع مع استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار المجتمعي، والهادفة إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية، بما فيها مدينة القدس ودعم اقتصادها، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يقوم على أساسها اقتصاد المدينة، كما أن الصندوق ينفّذ ويدير محفظةً في الاستثمار المجتمعي، تستهدف كافة المحافظات، خاصة المناطق المهمشة ومدينة القدس وقطاع غزة". من جهته، أشار مدير برنامج "تصدير" نسيم نور إلى أن برنامج "إنماء" يندرج ضمن استراتيجية "تصدير" لدعم الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتعزيز قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المنافسة في السوق بشكل خاص، لا سيما في المناطق المهمشة كمحافظة القدس والمناطق المصنفة "ج". وأضاف، "نعتز بشراكتنا مع صندوق الاستثمار الذي له تجربة ناجحة ودور مهم في دعم وتعزيز الاقتصاد بمحافظة القدس، وسوف نبني سوياً على النجاح الذي تم تحقيقه سابقاً".

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

"التعليم العالي" تنظم ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الدراسات الثنائية

رام الله- معا- نظمت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي، ورشة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي؛ وخاصةً في برامج الدراسات الثنائية. يأتي ذلك ضمن برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" المنفذ من الـ GIZ والممول من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية .(BMZ) وشارك في الورشة ممثلون عن الجامعات الشريكة في البرنامج (بوليتكنك فلسطين، والقدس)، والقطاع الخاص، إلى جانب طاقم الوزارة وهيئة الاعتماد والجودة. من جانبه، رحب رئيس هيئة الاعتماد والجودة د. معمر شتيوي بالحضور، ناقلاً تحيات وزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، مؤكداً على أهمية هذه الورشة في استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل التعليم العالي، مع التركيز بشكل خاص على برامج الدراسات الثنائية. وأشار شتيوي إلى حرص الوزارة على بناء نظام تعليم عالٍ أكثر ملاءمة واستجابة وارتباطاً بالمستقبل، من خلال الحوار وتبادل الآراء مع الشركاء وأصحاب العلاقة. من ناحيتها، أشارت مديرة البرنامج في الـ GIZ سيدي أوموهاني إلى أهمية وجود سياسة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي تسهم في تحسين بيئة التعليم العالي لكلٍّ من المُحاضرين والطلبة والقطاع الخاص، مُعربة عن أملها في أنْ تُسفر الورشة عن نتائج ملموسة تسهم في تطوير هذا المجال. وتضمّنت الورشة، التي أدارتها د. منى الضميدي، عدّة جلسات حوارية تناولت مسودة السياسة الوطنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، وأدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية، والتحديات والفرص المستقبلية في هذا المجال. كما تضمنت جلسات تفاعلية ناقشت سبل مواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع أولويات مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وآليات تفعيل التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص، خاصةً ضمن برامج الدراسات الثنائية. كما شملت الورشة تنظيم جلسات عمل جماعية هدفت إلى تحديد الفجوات الحالية، والاحتياجات المؤسَّسيَّة، والخطوات العملية المطلوبة لتنفيذ السياسة على مُستوى الجامعات، بما يشمل بناء القدرات، وتطوير الحوكمة الأخلاقية، وتكامل البنية التَّحتيَّة الرَّقميَّة. يُشار إلى أنَّ برنامج "مزيد من فرص العمل للشباب الفلسطيني 2" يسعى لتعزيز نهج الدراسات الثنائية في قطاع التعليم العالي الفلسطيني، بهدف تحسين الوصول إلى التعليم العالي المُوجَّه نحو التوظيف، إضافةً لمُواصلة دعم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير آليات الاعتماد ومعايير الجودة لبرامج الدراسات الثنائية. ويبني هذا البرنامج على نجاح نموذج الدراسات الثنائية وهو نموذج تعليم ألماني مُوجَّه نحو التطبيق العملي واحتياجات سوق العمل؛ بهدف تمكين الطلبة من اكتساب الخبرة العملية في شركات شريكة أثناء دراستهم، بما يُسهم في سد الفجوة بين التعليم النظري والتطبيق العملي.