هل يستطيع ترامب الترشح لولاية ثالثة؟
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، قوله إن 'الناس يطلبون مني الترشح لولاية ثالثة'، وهي فرضية يحظرها الدستور، لكنه دأب على تردادها، الامر الذي يثير الشكوك حول نياته الحقيقية.
وقال الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض: 'لا أعرف. لم أبحث في الأمر قط. يقولون إن هناك طريقة للقيام بذلك، لكنني لا أعرف شيئا'.
وفي مقابلة معه بثتها قناة 'NBC' في 30 آذار، سألته كريستين ويلكر: 'هل عُرضت عليك أي خطط محتملة تسمح لك بالترشح لولاية ثالثة؟'.
أجاب ترامب: 'حسنًا، هناك خطط… هناك طرق لتحقيق ذلك، كما تعلمين'.
وسألت ويلكر عما إذا كان هذا يشمل إمكانية ترشح نائب الرئيس جيه دي فانس، أو حليف آخر، للرئاسة، مع ترامب كمرشح لمنصب نائب الرئيس عام 2028، ثم في حال الفوز، استقال فانس وصعد ترامب إلى الرئاسة،
فأجاب ترامب: 'هذا واحد (خيار)، ولكن هناك (خيارات) أخرى أيضًا'.
في الواقع، ينص التعديل الثاني والعشرون لدستور الولايات المتحدة على أنه 'لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من دورتين'.
وقال خبراء قانونيون سألهم موقع 'Politifact' المتخصص بتقصي الحقائق، إن الصياغة الواضحة للتعديل الثاني والعشرين للدستور تمنع ترامب مباشرةً من الترشح لولاية ثالثة. واتفقوا على أن السماح للرئيس بولاية ثالثة سيُخالف روح الدستور.
ولكن هل يُخالف ذلك نص الدستور؟ ربما لا، على ما رأى خبراء قانونيون. وقال العديد منهم إن سيناريو كالذي يتعلق بفانس قد يُوفر ثغرة قانونية يُمكن لمرشح مُتحمس مثل ترامب استغلالها، وإن كان ذلك مُرتبطًا ببعض الفرضيات الكبيرة.
عمليا، سيحتاج ترامب إلى الحصول على موافقة المحاكم والكونغرس، وكذلك الناخبين، الذين سيُضطرون إلى تقييم ما إذا كان أداءه خلال ولايته الثانية وصحته في عمر الـ82 عاما يوم تنصيبه عام 2029- وهو عمر أكبر من عمر جو بايدن كرئيس- يستحقان أربع سنوات أخرى في المنصب.
وقال إيليا سومين، أستاذ القانون بجامعة جورج ماسون، لموقع Politifact: 'أعتقد أن أفضل تفسير' للغة الدستور هو أن 'ترامب غير مؤهل لتولي الرئاسة لولاية ثالثة'. 'ومع ذلك، فإن المسألة ليست مُحكمة'.
وبسؤال البيت الأبيض توضيح تعليق ترامب في مقابلة NBC ، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ في بيان: 'يُوافق الأميركيون بأغلبية ساحقة على الرئيس ترامب وسياساته جعل 'أميركا أولاً'. وكما قال الرئيس، من السابق لأوانه التفكير في الأمر، وهو يُركز على إصلاح كل الضرر الذي تسبب به بايدن، وعلى جعل أميركا عظيمة مجددا'.
ولكن هل يحق لترامب قانونياً الترشح لولاية ثالثة؟
بدءًا من جورج واشنطن، الذي حرص على التنحي عام 1797بعد فترتين في الحكم، لم يقضِ أي رئيس، حتى فرانكلين روزفلت في أربعينيات القرن العشرين، أكثر من فترتين انتخابيتين كاملتين. ولكن هذا كان عرفًا، وليس قاعدة مكتوبة. وبعد الكساد الكبير واندلاع الحرب العالمية الثانية، ترشح روزفلت بنجاح لولاية ثالثة، ثم رابعة.
وبعد فترة حكم روزفلت الطويلة غير المسبوقة، اتفق مسؤولو كلا الحزبين على جعل الحد الأقصى لولاية الرئيس فترتين. وأقرّ الكونغرس التعديل الثاني والعشرين في 21 آذار 1947، وصُدِّق عليه في 27 شباط 1951، أي بعد أقل من ست سنوات على وفاة روزفلت في منصبه.
يرى خبراء القانون في نص التعديل الثاني والعشرين أمرا قاطعا: لا يحق لأي فائز مرتين في الانتخابات الرئاسية الترشح للرئاسة مرة ثالثة.
ولكن هناك تحذير يتعلق بالصياغة المحددة لهذا التعديل: فهي تستخدم كلمة 'المنتخب'.
وقال برايان كالت، أستاذ القانون بجامعة ولاية ميشيغان، والذي كتب عن هذه المسألة في كتاب صدر عام 2012 بعنوان Constitutional Cliffhangers: 'هناك طرق أخرى لتصبح رئيساً غير أن تُنتخب رئيساً، وهنا تكمن المشكلة'
والمنطق الذي يدعم عملية التبديل بين فانس وترامب هو أن ترامب سيُنتخب نائبا للرئيس، وليس رئيسا، وسيصبح رئيسا عن طريق الخلافة، وليس عن طريق الانتخابات. وقال فرانك أو. بومان الثالث، أستاذ القانون بجامعة ميسوري: 'الدستور لا يحظر ذلك صراحة'.
وظهرت أولى وأوضح صياغة لهذه الحجة في مقال نُشر عام 1999 في مجلة قانونية، بقلم سكوت إي. غانت، الذي كان آنذاك محاميًا مبتدئًا، وبروس جي. بيبودي Bruce G. Peabody، الذي كان طالب دكتوراه آنذاك. وبالتواصل مع غانت، الذي يعمل الآن محاميا خاصا، أكد أنه لا يزال يؤمن بتحليل المقال. وقال: 'من الواضح أنه بإمكان رئيس انتُخب مرتين أن يتولى الرئاسة مجددا'.
وحذّر غانت، الذي ترافع منذ ذلك الحين أمام المحكمة العليا الأميركية ودرّس هذه القضية في ندوة بكلية الحقوق بجامعة جورج تاون، من افتراض كيفية حكم القضاة في قضية افتراضية. ومع ذلك، قال: 'أتوقع أن يتفقوا مع استنتاجنا'.
في كتابه، كتب كالت أن الخلافة الرئاسية، التي تختلف عن الانتخابات الرئاسية، كانت مفهوماً مألوفاً لدى المشرعين خلال صياغتهم التعديل. 'في اللحظة التي كُتب فيها التعديل الثاني والعشرون عام 1947، كان الرئيس الشاغل لمنصبه هو هاري ترومان، الذي وصل الى الرئاسة ولم يكن انتُخب بعد عن جدارة'.
ودستورية سيناريو فانس- ترامب ليست حتمية. فالحجة القانونية الرئيسية ضده تأتي من التعديل الثاني عشر، الذي صُدِّق عليه عام 1804، وينص على أنه 'لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة'.
ومع ذلك، لا يُفرّق التعديل الثاني عشر بين انتخاب الرئيس وتوليه الرئاسة. فإذا اعتمدنا على منطق أن التعديل الثاني والعشرين يحظر على الرئيس الذي شغل منصب الرئاسة لفترتين، الترشح لولاية ثالثة- ولكنه لا يمنعه من تولي ولاية ثالثة- فإن الرئيس الذي شغل منصب الرئاسة لفترتين 'مؤهل' لتولي الرئاسة للمرة الثالثة، مما يجعل ترامب مؤهلاً للترشح لمنصب نائب الرئيس.
وهناك سيناريو آخر على الأقل قد يسعى إليه ترامب. فالدستور لا يمنع رئيسا سابقا شغل منصب الرئاسة لفترتين من أن يصبح رئيسا لمجلس النواب. وتولي الرئاسة بهذه الطريقة يتطلب استقالة كلٍّ من الرئيس المنتخب ونائبه. وفي هذه الحالة، سيكون رئيس مجلس النواب هو التالي لتولي منصب الرئاسة (بموجب الدستور، لا يحتاج الرئيس الطامح لولايتين إلى الفوز بمقعد في مجلس النواب ليُنتخب رئيسًا، مع أن مجلس النواب، تاريخيًا، كان ينتخب دائمًا أحد أعضائه رئيسًا له).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 4 ساعات
- النهار
ترامب يتباهى بـ"تحرير" الجيش من نظريات الجنس والعرق
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بما قام به لجهة "تحرير" القوات المسلحة من تأثير النظريات المتعلقة بالنوع الاجتماعي أو عدم المساواة على أساس العرق، ووصفها بأنها "مصادر إلهاء" للجيش عن "مهمته الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". اثر عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعلن أن برامج وسياسات التنوع والمساواة والإدماج التي تعزز تكافؤ الفرص "غير قانونية"، فضلا عن أمر آخر يمنع المتحولين جنسيا من الالتحاق بالجيش. وقال ترامب في حفل تخرج في أكاديمية وست بوينت العسكرية المرموقة بالقرب من نيويورك: "نعمل على إزالة عوامل الإلهاء ونُعيد تركيز قواتنا المسلحة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تدمير أعداء أميركا". وأضاف أن "مهمة القوات المسلحة الأميركية ليست تنظيم عروض دراغ (لرجال يرتدون ملابس نسائية) ولا نشر الديموقراطية بقوة السلاح". وانتقد بذلك الإدارات السابقة الجمهورية والديموقراطية خلال الاعوام العشرين الماضية، لا سيما بسبب التدخلات العسكرية في أفغانستان والعراق. وأكد الرئيس الجمهوري واضعا قبعة حمراء تحمل شعاره "لنجعل أميركا عظيمة مجددا"، أن "مهمة القوات المسلحة هي القضاء على أي تهديد لأميركا، في أي مكان، وفي أي وقت". وقال: "حررنا قواتنا من تعاليم سياسية مهينة ومثيرة للانقسام". وأضاف: "لن تُفرض بعد الآن نظرية العرق النقدية أو مبدأ +التحول الجنسي للجميع+ على رجالنا ونسائنا الشجعان في الجيش، أو على أي شخص آخر في هذا البلد". ونظرية العرق النقدية هي تخصّص يدرس تأثير عدم المساواة على أساس العرق، على عمل المؤسسات الأميركية. وسمحت المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة لإدارة ترامب موقتا باستبعاد المتحولين جنسيا من الجيش، في انتظار قرار لاحق بشأن هذه القضية. وتحدث ترامب قبل ثلاثة أسابيع من العرض العسكري الذي أمر بإقامته للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس القوات المسلحة الأميركية في 14 حزيران/يونيو، والذي يصادف عيد ميلاده التاسع والسبعين.
المنار
منذ 5 ساعات
- المنار
الفصائل الفلسطينية في سوريا… كيف شكّلت احدى المفاتيح نحو إقرار واشنطن رفع العقوبات؟
في البيت الأبيض يجري تحضير 'خارطة طريق' لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تنفيذاً لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 13 أيار/مايو بعد وساطة السعودية، وهو ما تضمن البدء بإعفاءات قصيرة الأجل، على أن يرتبط التقدم في تخفيف العقوبات ورفعها التام بشروط أساسيّة جددتها الإدارة الأمريكية، من ضمنها: 'تفكيك الجماعات الفلسطينية المسلحة في سوريا' إلى جانب الانضمام لاتفاقات 'أبراهام' وتسلُّم سجون 'داعش' الواقعة تحت سيطرة قسد. قُبيل إعلان ترامب وقف العقوبات بحق سوريا، شهدت الإدارة الأمريكية انقساماً حول كيفية التعاطي مع الإدارة السورية الجديدة. ففي حين ذهب المستوى العسكري لتصعيد الخطاب ضدها، كان المستوى السياسي يمضي في مدّ جسور التفاهم مع الإدارة عبر أول زيارة أمريكية لسوريا التقى فيها أحمد الشرع، قبل أن ينصِّب نفسه رئيساً للبلاد، مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربارا ليف فيما بدا أن الشرع أكثر قرباً من تلبية الشروط الأمريكية بدقة، ولا سيما في ملف الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا والتي تواجه واقعاً جديداً يتماهى مع المشروع 'الإسرائيلي' في المنطقة ككل. بالرغم من ذلك، يصطدم ذلك الواقع بتحديد طبيعة الجماعات التي تصنّفها الولايات المتحدة كـ 'إرهابية'، وكيفية إعلان إبعادها، بحسب ما تذهب إليه وكالة 'أسوشتييد برس'. في هذا التقرير، نستعرض معلومات خاصّة حصل عليها موقع المنار حول واقع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وبعض الإجراءات التي تعرّضت لها هذه الفصائل في ضوء 'الاستحقاقات' المُلحّة التي ترى دمشق في تحقيقها خطوة نحو 'شرعية السلطة المشروطة'. في الثالث من أيار/مايو أقدمت السلطات السورية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة، طلال ناجي، لأسباب لم يُعلن عنها حتى اللحظة، قبل أن يتم إطلاق سراحه بوساطة قادتها حركة 'حماس' عبر خالد مشعل. وتولت الحركة ايضاً ملف تنسيق التواصل بين دمشق وبقية الفصائل بعد سقوط النظام، علماً أن الجبهة قد فككت معسكراتها بعد ذلك. في ذات السياق، جرى قبل ذلك اعتقال مسؤول الساحة السورية في حركة الجهاد الإسلامي خالد خالد، ومسؤول العمل التنظيمي ياسر الزفري، بعد عودتهم من العراق، بحسب مصادرنا، وكانت الحركة قد طالبت في بيان لها 'بالإفراج عنهم' مشيرةً إلى عدم اتضاح أسباب اعتقالهم. جاءت هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدمشق، والاتفاق على نقاط لم يُعلن عن معظمها، في حين دلّت عليها إجراءات السلطات السورية بحق الفصائل بعد تلك الزيارة. وبحسب مصادرنا، تضمن اللقاء عرضاً لبيع ممتلكات 'منظمة التحرير الفلسطينية' لسوريا وتسليمها إياها. هذا وتضيف المصادر، أن وجود حركة الجهاد الإسلامي في سوريا مشروط بانضمامها لمنظمة التحرير، وهو ما رفضته الحركة مباشرةً. فيما يخص حركة 'فتح الانتفاضة' المنشقة عن 'فتح'، داهمت قوات 'الأمن العام' في وقت سابق منزل 'أبو حازم زياد الصغير'، وحققت معه فترة 3 ساعات بعد أن صادرت مكتبه في ساحة التحرير بدمشق، واستحوذت على وثائق بحوزته، قبل إصدار اللجنة المركزية للحركة قراراً بإنهاء مهامه، ليليها بعد ذلك إعلانه هو بنقل الأمانة العامة للحركة إلى بيروت. ويصف المصدر تعرّض الحركة لـ 'هزة كبيرة' إثر الإجراءات التي تعرضت لها. وفي سياق المسلسل نفسه، لم تعتبر الإدارة السورية الجديدة تنظيم الصاعقة – البعثيين الفلسطينيين خطراً، وهذا ما أرجعته لعدم تواجد أمينه العام 'محمد قيس' على رأس المسؤولية أيام معارك مخيم اليرموك. مع ذلك صادرت مكاتب التنظيم وأمواله وطالبت بإعادة تشكيله بعد إعلان حل حزب البعث ومصادرة أصوله، إلى أن وصل الأمر، بحسب مصادرنا الخاصة، لإلغاء اسم 'البعث' من معرّفات التنظيم الرسمية وفصل أمينه العام 'محمد قيس' ونقل مقر الأمانة العامة لرام الله لتكون جزء من منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما يعني، القبول بعملها في سوريا وفق الشروط التي اتفق عليها عباس – الشرع في لقائهما. ويفيد مصدر مطّلع أنّ السلطات السورية حققت مع د.طلال ناجي ثلاث مرات ووضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله قبل اعتقاله في أيار/مايو الجاري، دون أن يُستبعد ترحيله من سوريا، في حين سلّمت الجبهة معسكراتها، وتتحضّر لإمكانية مصادرة مستشفى تعود أصوله لها. مع جبهة النضال الشعبية، كان الموقف أقل تشدّداً، بعد وساطة أدّاها مشعل للتنظيم، لكن ذلك كان قبل شباط/فبراير الماضي، إذ صودر منزل الأمين العام للجبهة 'خالد عبد المجيد'، إضافةً للمكتب المركزي للجبهة في دمشق ومثيله في مخيم اليرموك، قبل إعادة افتتاح المكتب المركزي في المزرعة بدمشق، ألحقته السلطات بطلب تقدَّم للمكتب السياسي للجبهة، يتضمن فصل الأمين العام، لكن الأخير كان قد قدّم استقالته وأحالَ الأولوية للجنة الجبهة في دمشق وبيروت.
المركزية
منذ 5 ساعات
- المركزية
المبعوث الأميركي إلى سوريا يلتقي الشرع بعد رفع العقوبات
أعلن المبعوث الأميركي إلى سوريا أنه التقى الرئيس السوري الانتقالي في اسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال السفير الأميركي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك في بيان "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في اسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سوريا". وأضاف باراك "أكدت أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد المبعوث الأميركي أيضا بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. وقام الشرع، يوم السبت، بزيارة إلى اسطنبول التقى خلالها نظيره التركي رجب طيب إردوغان. ويوم الجمعة، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة تُتيح تخفيفًا جزئيًا للعقوبات المفروضة على سوريا، وفقًا لما ورد على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية. دمشق:قرار أميركا برفع جزئي للعقوبات مقدمة لإعادة بناء الدولة وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي، خلال جولة له في الشرق الأوسط، عن عزمه إصدار قرار بإنهاء العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية، في تحوّل كبير في السياسة الأميركية، سبقه لقاء قصير جمع ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض. وأكدت وزارة الخزانة أن الرخصة لا تسمح بأي تعاملات تعود بالنفع على روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، وهي من أبرز داعمي النظام السابق. وتهدف هذه الخطوة إلى "إعادة بناء الاقتصاد السوري والقطاع المالي والبنية التحتية"، بما يتماشى مع المصالح السياسية للولايات المتحدة. وتشمل المعاملات المصرّح بها بموجب GL 25: الاستثمارات الجديدة في سوريا، تقديم خدمات مالية وخدمية، والتعاملات المرتبطة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية. كما تُجيز الرخصة جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، وكذلك مع بعض الأشخاص المحظورين الذين تم تحديدهم في ملحق خاص بالرخصة.
