مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها
ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.
وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.
وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة.
وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله.
ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
106 آلاف درهم تعويضات مؤقتة لأسر ضحايا تحطم الطائرة الهندية
أصدرت شركة الخطوط الجوية الهندية يوم السبت (26 يوليو) بيانًا لتحديث الجمهور بشأن جهود التعويض المستمرة للأسر والأفراد المتضررين من حادث تحطم الطائرة AI171 المأساوي. أشارت شركة الطيران إلى أنها بدأت صرف تعويضات مؤقتة منذ أكثر من شهر، حيث خصصت 2.5 مليون روبية (106,000 درهم إماراتي) لكل أسرة من أسر المتوفين للمساعدة في تلبية احتياجاتهم المالية العاجلة. وسيتم لاحقًا تعديل هذا المبلغ المؤقت مقابل التعويض النهائي. حتى الآن، دُفعت تعويضات مؤقتة لعائلات 147 من أصل 229 راكبًا لقوا حتفهم، بالإضافة إلى عائلات الضحايا التسعة عشر الذين لقوا حتفهم في موقع الحادث. كما أكدت الخطوط الجوية الهندية التحقق من وثائق 52 ضحية أخرى، وستتلقى عائلاتهم تعويضات مؤقتة قريبًا. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. تخليدًا لذكرى الضحايا، أنشأت مجموعة تاتا "صندوق AI-171 التذكاري والرعاية الاجتماعية". وتعهد هذا الصندوق بتقديم تعويضات قدرها 10 ملايين روبية (424,000 درهم إماراتي) لكل من المتوفى. وبالإضافة إلى المساعدة المالية، سيساهم الصندوق أيضًا في إعادة بناء البنية التحتية لسكن كلية الطب BJ، الذي تضرر جراء الحادث. تشمل جهود الصندوق دعم المستجيبين الأوائل، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعمال الإغاثة من الكوارث، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الحكومة الذين قدموا خدمات أساسية في أعقاب الكارثة. وسيتم تقديم المساعدة للتخفيف من وطأة الصدمة والمعاناة التي عاناها هؤلاء الأفراد. أعربت شركة طيران الهند عن أعمق تعازيها للأسر المتضررة وأكدت التزامها بدعم المتضررين خلال هذه الأوقات الصعبة. وأشارت شركة الطيران أيضًا إلى أن هذا الوضع لا يزال متطورًا، وسيتم مشاركة المزيد من التحديثات مع توفر معلومات جديدة. أرسلت أربعة إخطارات إلى الخطوط الجوية الهندية بسبب ثغرات "منهجية" في إدارة التعب والتدريب. الهند "تعمل مع المملكة المتحدة" بعد أن قالت عائلات ضحايا تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية إنهم تلقوا "جثثًا خاطئة". تلقت الخطوط الجوية الهندية 9 إخطارات لانتهاكات السلامة في الأشهر الستة الماضية.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
آمنة الضحاك: نجدد الالتزام بحماية أشجار القرم
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على تجديد الالتزام بحماية أشجار القرم. وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم : نحتفي اليوم بما حققته الإمارات من إنجازات في هذا المجال، ونرسم بوضوح ملامح الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة حيث يشكل هذا اليوم لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، وتداعيات تغير المناخ. وأشارت إلى مميزات أشجار القرم وقدرتها الفريدة على التقاط وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث يمكنها احتجاز ما يصل إلى أربعة أضعاف الكمية التي تخزنها الغابات الاستوائية، بالإضافة إلى دورها المناخي، إذ تسهم في إثراء التنوع البيولوجي، وتُعد شريان حياة للأسماك والعديد من الكائنات الحية الأخرى، لما توفره من غذاء ومأوى أساسيين لاستمراريتها. وأضافت" بالنظر إلى هذه الأهمية البيئية الاستثنائية، تضع الرؤية الوطنية، وبدعم من القيادة الحكيمة، تطوير هذه المنظومة الخضراء في صميم الجهود، داخل الدولة وعلى مستوى العالم" . وأشادت بالدور القيّم الذي تؤديه المجتمعات والقطاعات العامة والخاصة في دعم هذا التوجه الوطني، بينما تواصل الإمارات مسيرتها بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول العام 2030، حيث تنطلق الجهود في الاعتماد على النظم البيئية لأشجار القرم كحلول طبيعية لمواجهة تغير المناخ من الإيمان الراسخ بدورها المحوري في تحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ولفتت إلى الشراكات العالمية التي لعبت دوراً أساسياً في النهوض بمساعي الحفاظ على أشجار القرم، ويتجسد هذا التعاون في تحالف القرم من أجل المناخ، الذي يضم حالياً 45 عضواً، موضحة أنه من خلال هذا التحالف، دعمت دولة الإمارات مبادرة "تنمية القرم"، التي تهدف إلى حشد التمويل العالمي اللازم لاستعادة أشجار القرم، وتحث الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على التحرك العاجل لحماية هذه الأشجار التي تواجه خطر الانقراض. كما يُمثّل إنشاء "مركز محمد بن زايد – جوكو ويدودو" لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية إنجازاً مهماً في دعم النظم البيئية لأشجار القرم حول العالم، ويُعدّ المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN، التابع للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والمزمع عقده في أبوظبي خلال شهر أكتوبر المقبل، منصة رئيسية تجمع نخبة من الخبراء والقادة وصناع القرار المعنيين بحفظ البيئة من مختلف دول العالم. وسيعمل المؤتمر على تعزيز قدرة البيئة على الصمود، وتشجيع تبنّي سياسات بيئية فاعلة، وتهيئة بيئة داعمة للتنوع البيولوجي، مع إيلاء اهتمام خاص لأشجار القرم ذات القيمة البيئية الكبرى.
صحيفة الخليج
منذ 4 ساعات
- صحيفة الخليج
1.088 مليون عدد المسجلين في المنظومة الضريبية بالإمارات
تشهد المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تطوراً متسارعاً عزز دورها المحوري في دعم النمو الاقتصادي، وترسيخ أسس الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي. وتحرص «الهيئة الاتحادية للضرائب» على تطوير نموذج ضريبي متكامل ومواكب لأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز على التحول الرقمي الكامل، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز كفاءة البنية التشريعية والإجرائية، بما يرسخ مكانة الإمارات بين أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال. ونجحت «الهيئة» خلال السنوات الماضية في بناء منظومة ضريبية إلكترونية ناضجة تتميز بالسهولة والشفافية، ما أسهم في تحقيق توسع كبير في قاعدة المتعاملين، إذ ارتفع عدد المسجلين في ضريبة الشركات إلى أكثر من 576 ألف مسجل، والمسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 511 ألف مسجل، فيما تجاوز عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1756 مسجلاً. توسيع نطاق الانتشار أكدت «الهيئة» أن عدد الوكلاء الضريبيين المعتمدين ارتفع إلى 676 وكيلاً، بما يعزز الدعم المقدم لدافعي الضرائب، ويوسع من نطاق الانتشار والتفاعل مع المجتمع الضريبي. وأشارت إلى مواكبة التوسع في قاعدة المتعاملين عبر التطوير المستمر في الخدمات الرقمية، حيث بلغ عدد الاستفسارات والملاحظات التي تلقتها الهيئة عبر قنوات التواصل المختلفة 549.2 ألف معاملة خلال العام الماضي، مقارنة بـ355.3 ألف معاملة في العام السابق، كما بلغ عدد زوار مركزي دعم دافعي الضرائب في أبوظبي ودبي 38.11 ألف زائر. وارتفع مؤشر سعادة المتعاملين لدى الهيئة ليصل إلى 91.5% خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس فاعلية النهج الذي تتبعه الهيئة في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ذكية تستجيب لتطلعات المتعاملين. وضمن جهودها للابتكار في تقديم الخدمات، أطلقت الهيئة عدداً من المبادرات النوعية، منها تطبيق «مسكن» الذكي الذي يتيح للمواطنين استرداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، وتطبيق «إمارات تاكس» الذي مثل نقلة نوعية في الخدمات الذكية. ودشنت الهيئة أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح عن مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية أثناء وجودهم في الدولة، ما عزز مكانة الإمارات وجهة جاذبة للسياحة والتسوق. إطار تشريعي وفي ما يتعلق بتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، عملت الهيئة، على مراجعة وتنفيذ أكثر من 600 تشريع وقرار ومذكرة ضريبية، مستندة إلى دراسات مقارنة وأفضل الممارسات الدولية، كما أصدرت نحو 1830 توضيحاً ضريبياً، منها 1770 توضيحاً خاصاً حول حالات محددة، و60 توضيحاً عاماً بهدف رفع مستوى الوعي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، إضافة إلى إصدار وتحديث 116 دليلاً إرشادياً لتبسيط وتوضيح الإجراءات الضريبية. وتعزز الهيئة عدالة النظام الضريبي من خلال توفير قنوات مستقلة للنظر في الطلبات والمنازعات، مثل لجنة إعادة النظر، ولجان فض المنازعات الضريبية، التي تضمن إنصاف دافعي الضرائب ومعالجة الملاحظات والشكاوى بفاعلية، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة. وشهدت المنظومة الضريبية تجاوباً متزايداً من قطاع الأعمال، مدعوماً بارتفاع الوعي الضريبي، وتكثيف جهود التواصل من قبل الهيئة مع جميع الشركاء الاستراتيجيين. وتعقد الهيئة اجتماعات دورية مع مجموعات استشارية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ منها: المجموعة الاستشارية للضريبة الانتقائية، مجموعة الأعمال الاستشارية للوكلاء الضريبيين، والمجموعة الاستشارية لضريبة القيمة المضافة. وتهدف هذه المبادرات إلى تبادل الآراء، والتعرف إلى التحديات التي تواجه قطاعات الأعمال، والمشاركة في تطوير السياسات والإجراءات، بما يعزز الامتثال الطوعي ويزيد من تنافسية الدولة. وتوسعت الهيئة بشكل كبير في جهود التوعية، حيث نظمت خلال العام الماضي 178 فعالية توعوية حضرها 122.8 ألف مشارك، بزيادة سنوية بلغت 68.6% مقارنة بعام 2023، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية على وسائل التواصل الاجتماعي 4399 منشوراً، بزيادة 231.25%، وبلغ عدد زوار موقعها الإلكتروني 2.1 مليون زائر، بينهم 1.9 مليون مستخدم جديد. منظومة فعالة ويؤكد هذا التطور الشامل في خدمات وتشريعات الهيئة الاتحادية للضرائب، أن دولة الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة ضريبية حديثة وفعالة، توازن بين الكفاءة المالية والعدالة الضريبية، وتسهم بفاعلية في دعم أهداف الدولة نحو التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وترسيخ موقعها العالمي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.
