أخنوش: نواصل تنزيل الدولة الاجتماعية

دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن تنزيل الدولة الاجتماعية، بتوقيع اتفاقيات مع النقابات في جولات الحوار الاجتماعي، خلصت إلى إقرار زيادات في أجور حوالي 4 ملايين و250 ألف موظف وعامل، بكلفة مالية ناهزت 45 مليار درهم في أفق 2026، ليفوق بذلك ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي خلال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 19 دقائق

• لكم

العجز التجاري للمغرب يتفاقم بـ22.8% ليصل إلى 109 مليار درهم خلال 4 أشهر

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 108,94 مليار درهم عند متم شهر أبريل المنصرم، مسجلا تفاقما بنسبة 22,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر أبريل 2025، أن هذا التطور يشمل ارتفاعا في واردات السلع (زائد 9,1 في المائة إلى 263.02 مليار درهم) والصادرات (زائد 1,2 في المائة إلى 154,08 مليار درهم)، مضيفا أن معدل التغطية تراجع بـ 4,6 نقطة إلى 58,6 في المائة. ويعزى ارتفاع الواردات إلى زيادة المنتجات الخام (زائد 25,4 في المائة إلى 13,15 مليار درهم)، والمنتجات النهائية التجهيزية (زائد 13,3 في المائة إلى 61,8 مليار درهم)، والمنتجات النهائية الاستهلاكية (زائد 11,5 في المائة إلى 61,2 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 11,3 في المائة إلى 33,46 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (زائد 7,6 في المائة إلى 55,65 مليار درهم). أما فاتورة الطاقة، فقد شهدت انخفاضا بنسبة 4,9 في المائة إلى 37,29 مليار درهم. وفيما يتعلق بالصادرات، فقد دعمت بقطاعات صناعة الطيران (زائد 14 في المائة إلى 9,51 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته ( زائد 12,3 في المائة إلى 27,66 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 1,4 في المائة إلى 35,49 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات الإلكترونيات والكهرباء، والسيارات، والنسيج والجلد، تواليا بنسب 7 في المائة إلى 5,67 مليار درهم، و7 في المائة إلى 49 مليار درهم، و2,7 في المائة إلى 14,8 مليار درهم.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 33 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

وجدة .. توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة

جرى؛ أمس الخميس 29 ماي الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، وشركاء آخرين، إنجاز هذا البرنامج بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومجلس جهة الشرق، وجماعتي وجدة وأهل أنجاد. وتنص الاتفاقية على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، لإنجاز البرنامج الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة، وقنوات لتصريف المياه، ومعدات للري. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وخلال لقاء نظم بالمناسبة، تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية 'وجدة للتهيئة'، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر. كما تم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة بنعلي المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها جهة الشرق ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلا عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، ويروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات للشرق، محمد مخلص، أن هذا المشروع الطموح يأتي بعد الذبول الحاد الذي تعرضت له غابة سيدي معافة وأثر على 90 في المائة من أشجار الصنوبر، مبرزا أن هذا المشروع يروم إعادة إحياء وتأهيل الغابة وجعلها أكثر تنافسية وحيوية مع الحفاظ على مكانتها كفضاء طبيعي وترفيهي يشكل ملاذا ومتنفسا لساكنة وجدة. وأضاف أن المشروع يتضمن، على الخصوص، إزالة الأشجار الميتة وإعادة التشجير على مساحة 720 هكتار، لضمان استدامة الغطاء النباتي، وكذا تنفيذ عمليات مواكبة لنجاح عملية التشجير، كإنشاء نقاط الماء، وتحسين الظروف البيئية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الترفيهي للغابة من خلال تطوير مسارات المشي، ومناطق لعب الأطفال، ومرافق أخرى تساهم في جعلها فضاء مناسبا للاستجمام لساكنة وجدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، يأتي في سياق تنزيل استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.

الألباب

منذ 2 ساعات

• الألباب

إقليم ورزازات.. إطلاق برنامج لإعادة تأهيل الجماعات الترابية المتضررة من الفيضانات

الألباب المغربية/ مصطفى طه أشرف عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، أمس الخميس 29 ماي الجاري، مرفوقا بعدد من رؤساء الجماعات الترابية، على إطلاق برنامجا لإعادة تأهيل المناطق التابعة للإقليم، المتضررة من الفيضانات، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية خلال شهري شتنبر وأكتوبر الأخيرين، التي خلفت أضرارا بشرية ومادية. وفي سياق متصل، يشمل البرنامج المذكور، تهيئة وإعادة تأهيل شبكة طرقية شاملة تمتد على 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، فضلا عن ترميم الجسور، وتأهيل شبكات الماء والتطهير السائل. ويهدف هذا البرنامج، النهوض بالتنمية القروية الواسعة النطاق، وتحسين جودة حياة الساكنة المحلية في المناطق المتضررة من الفيضانات، وتفعيل نموذج تنموي مبني على التضامن والنجاعة والاستدامة. حري بالذكر، أن الميزانية التوقعية الإجمالية المرصودة لترجمة هذا البرنامج على أرض الواقع، تقدر بحوالي 333.000.000.00 درهم (33 مليار و300 مليون سنتيم)، وذلك على مدى ثمانية أشهر.