في انتظار رد حماس...هذه هي الخلافات المتبقية بين الطرفين
يواصل الوسطاء الضغط على الجانبين لتضييق الهوة بينهما والتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق نار وصفقة تبادل اسرى في أسرع وقت ممكن.
ويبدو اليوم الأربعاء أن الهوة ليست كبيرة، لكنها لا تزال بحاجة إلى حلّ على طاولة المفاوضات. ولا تزال مسألة الخرائط مطروحة، والمقترح الإسرائيلي بشأن عدد الاسرى الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم، والتهديد الأمريكي لحماس.
الفجوات بين الأطراف
في الوقت الحالي، تتركز الخلافات الرئيسية حول مسألة الخرائط، ويتركز التركيز على مسألة عمق المحيط (المنطقة العازلة). ويبدو أن مسافة بضع مئات من الأمتار تفصل بين مواقع الطرفين.
عمليًا، تطالب إسرائيل بعمق محيط لا يقل عن 1200 متر، بينما تطالب حماس بـ 800 متر فقط. وتفترض مصادر مطلعة على التفاصيل أن هذا نزاع معقد، ولكنه قابل للحل.
المقترح الإسرائيلي لعدد الإسرائيلي الذين سيتم الإفراج عنهم: 125 أسيراً مؤبداً وأكثر من 1100 أسير تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.
حتى قبل وصول المبعوث ويتكوف، أجرى رئيس الوزراء نتنياهو تقييمًا للوضع مع فريق التفاوض في الدوحة خلال الليل.
وأفاد مصدران مطلعان على التفاصيل أن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يعتزم الاجتماع غدًا في روما مع مسؤولين كبار من قطر وإسرائيل لمواصلة المحادثات حول صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
ويزعم مسؤول إسرائيلي أن "رد حماس سيُظهر لنا ليس فقط الفجوات المتبقية، بل أيضًا مدى رغبتهم الحقيقية في المضي قدمًا".
لم تتلقَّ إسرائيل رد حماس رسميًا بعد، ولكن وفقًا لتقييم الدول الوسيطة، يُتوقع أن يكون الرد إيجابيًا، مع بعض المحاذير التي تتطلب استمرار المفاوضات.
ويُشير التقييم إلى أن حماس ستطالب بتغيير آخر في خريطة انتشار قوات الاحتلال خلال وقف إطلاق النار، وكذلك بشأن مسألة مفاتيح اسماء الاسرى.
وأضاف مصدر إسرائيلي أن "هناك أيضًا قضايا مفتوحة تتعلق بالمساعدات الإنسانية، لكن الوضع إيجابي. نحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاقات".
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الثلاثي في روما في الوقت الذي لا تزال فيه فرق التفاوض بين حماس وإسرائيل تجري محادثات غير مباشرة في الدوحة في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
أوضح ويتكوف للأطراف في الأسابيع الأخيرة أنه لن ينضم إلى محادثات الدوحة إلا إذا كان التوصل إلى اتفاق وشيكًا. وذكرت مصادر مطلعة أن اجتماع روما كان مؤشرًا على أن التوصل إلى اتفاق قد يكون "مسألة أيام".
تنتظر إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة رد حماس على المقترح الأخير لصفقة أسرى ووقف إطلاق النار في غزة. وكان من المفترض أن تُقدم الحركة ردها مساء الثلاثاء، وفقًا لمصادر مطلعة.
ومن المتوقع أن يغادر ويتكوف إلى روما اليوم ويصل غدا للقاء وزير الشؤون الاستراتيجية والمقرب من نتنياهو، رون ديرمر، ومع مبعوث كبير من قطر.
عُقد اجتماع ثلاثي بنفس التشكيل في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وأسفر الاجتماع في البيت الأبيض عن مرونة إسرائيلية بشأن مسألة نطاق الانسحاب من قطاع غزة.
وإذا تم تحقيق تقدم كاف، فسوف يغادر ويتكوف روما إلى الدوحة بحلول نهاية الأسبوع في محاولة لإتمام الصفقة، بحسب مصدر أميركي وإسرائيلي مطلع على التفاصيل.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات: "إسرائيل تتوقع رد حماس خلال الـ24 ساعة المقبلة، وتأمل أن تشهد تطورا كبيرا في المحتوى يسمح بالتقدم".
وأشار المسؤول الكبير أيضًا إلى أن "التعليمات وجهت للفريق بالبقاء في الدوحة طالما كانت هناك إمكانية لتحقيق مثل هذا التقدم".
وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدا جديدا لحركة حماس، موضحا: إما أن تتحركوا بسرعة أو أننا سنتراجع عن الضمانات التي قدمناها لكم.
يصل المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى أوروبا غدًا للانضمام إلى الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
كما ذُكر، أوضح ويتكوف أنه لن ينضم إلى المحادثات إلا إذا كانت الأطراف على وشك التوصل إلى اتفاق. وتُعدّ زيارته المُرتقبة للمنطقة إشارةً مهمةً إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
92 شهيدا والاحتلال يعرض خطة للسيطرة على كامل قطاع غزة
وطنا اليوم:أفادت مصادر في مستشفيات غزة أن 92 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر أمس الاثنين في أنحاء القطاع، بينهم 41 من طالبي المساعدات. يأتي ذلك في حين ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال سيعرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خطة للسيطرة على ما بين 90% و100% من مساحة قطاع غزة. ونقلت صحيفة هآرتس -اليوم الاثنين- عن مسؤولين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خطة لضم مناطق بقطاع غزة، في مسعى لإبقاء وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في الحكومة، وذلك في أعقاب إعلان تل أبيب هدنا إنسانية في غزة أثارت حفيظة سموتريتش. وذكرت الصحيفة أن خطة الضم ستبدأ بالمنطقة العازلة ثم مناطق في الشمال ثم ستتوسع لتشمل كامل القطاع. وقالت إن الخطة حصلت على ضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر عرضها على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وحظيت بدعم البيت الأبيض. وذكرت أن الخطة تأتي بعد قرار نتنياهو توسيع المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأنه لم يكن متحمسا لها، لكنه مستعد الآن لمحاولة تطبيقها، في مسعى لإنقاذ حكومته. وكانت القناة الـ13 الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق اليوم أن جيش الاحتلال سيعرض على الكابينت خطة للسيطرة على ما بين 90% و100% من مساحة قطاع غزة. وكانت تسريبات كشفت مطلع مايو/أيار الماضي عن أن الحكومة الإسرائيلية صدقت بالفعل على خطة لاحتلال غزة بالكامل. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان نتنياهو قوله إن 'الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل'. وأكد الدفاع المدني في غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية غربي مدينة غزة. كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج شرق مدينة غزة. وقال مصدر في مستشفى الشفاء إن فلسطينيا آخر استشهد في قصف إسرائيلي على منطقة العطاطرة شمالي القطاع. وفي وسط القطاع، قال مصدر بمستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في استهداف مسيرة إسرائيلية فلسطينيين جنوبي دير البلح. وأفادت وكالة الأناضول باستشهاد زوجين فلسطينيين وابنتهما بقصف إسرائيل منزلا لعائلة 'عابد' في مخيم المغازي. وجنوبا، أكد مجمع ناصر الطبي استشهاد 25 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على جنوب القطاع منذ الفجر. وأشارت مصادر طبية إلى استشهاد أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 40 آخرين بقصف إسرائيلي على منطقتي الياباني والمواصي غربي خان يونس. كما قال مجمع ناصر الطبي إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور موراغ شمال مدينة رفح. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال أمس الأحد 'تعليقا تكتيكيا' يوميا لعملياته العسكرية سيبدأ في بضع مناطق في قطاع غزة اعتبارا 'من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء' بالتوقيت المحلي، مضيفا أن هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرك فيها الجيش 'وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة'، غير أن غارات الاحتلال لم تتوقف.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
حراك عالمي مرتقب نصرة لغزة.. حماس تُطلق نداءً مفتوحًا للشارع الدولي
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، دعوةً إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي يوم الأحد الموافق 3 أغسطس/آب المقبل، تضامنًا مع قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى، ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان رسمي، أكدت الحركة ضرورة استمرار التحركات الشعبية والدولية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان والإبادة والتجويع الممنهج" بحق سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أهمية تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، وكذلك سفارات الدول الداعمة لإسرائيل، بهدف الضغط لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى. ودعت حماس إلى جعل هذا اليوم "محطة عالمية للحراك الشعبي"، تشمل كافة أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي، دعمًا للقضية الفلسطينية، وإنهاء ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" في القطاع المحاصر. وشهدت عدة مدن حول العالم، خلال الأيام الماضية، مظاهرات حاشدة تندد بسياسة الحصار والتجويع في غزة، وتطالب بوقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يحذّر مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية من خطر المجاعة الشاملة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر، والذي ازداد تشددًا منذ إغلاق المعابر مطلع مارس/آذار الماضي. ووفق تقارير ميدانية، تفاقم سوء التغذية الحاد بين الأطفال والمرضى، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية. كما تواصل البنية التحتية للقطاع الصحي الانهيار تحت وطأة القصف ونقص الإمدادات. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 9 آلاف مفقود، ودمار واسع في البنية التحتية، ونزوح مئات الآلاف من السكان.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
خفايا صفقات ترحيل المهاجرين من أميركا إلى دول أخرى
خبرني - أعادت دعوى قضائية رفعها مهاجر فنزويلي ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية الخميس الماضي قضية ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الواجهة، والتي أصبحت وسيلة أساسية ضمن إستراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب في دعم خطة الترحيل الجماعي التي وعدت بها. يرفر رينجل -الذي رُحّل مؤخرا من الأراضي الأميركية إلى السلفادور- حمّل إدارة ترامب المسؤولية عن انتهاكات زعم أنه تعرّض لها على يد الحراس في سجن سيكوت، قبل أن يعاد ترحيله لاحقا إلى بلاده، مما أثار من جديد التساؤلات بشأن الأبعاد القانونية والإنسانية المرتبطة بهذه الترحيلات. الدعوى تزامنت مع إعلان دولة إسواتيني الواقعة في جنوب أفريقيا عن استقبال 5 مهاجرين ضمن اتفاقية مماثلة، ليرتفع بذلك عدد الدول التي دخلت في صفقات مع الإدارة الأميركية بشأن استقبال مرحّلين منذ بداية الولاية الثانية لترامب. وأعطى هذا الأمر مؤشرا على انخراط متزايد من الدول الصغيرة والنامية في تلبية طلب واشنطن للمساعدة في ملف الهجرة غير النظامية مقابل حوافز مالية ودعم سياسي. صفقة ثلاثية وحتى الآن، نجحت الولايات المتحدة في إبرام 6 اتفاقيات مع "دول ثالثة"، أبرزها التفاهم الثلاثي الذي تم بموجبه ترحيل مهاجرين فنزويليين من الأراضي الأميركية مرورا بالسلفادور وصولا إلى فنزويلا. وتعد هذه الصفقة نموذجا لتقاطع المصالح بين الدول المشاركة فيها، إذ تمكنت كراكاس من استعادة 252 من مواطنيها مقابل إطلاق سراح 10 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا. أما الدولة الوسيطة السلفادور فقد حصلت على 6 ملايين دولار من واشنطن لتغطية نفقات احتجاز المرحّلين، إلى جانب دعم سياسي مباشر لحكومة الرئيس نجيب أبو كيلة. وتعود خلفية الصفقة إلى زيارة رسمية قام بها رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في أبريل/نيسان إلى البيت الأبيض عرض حينها على ترامب استضافة المرحّلين في منشأة سيكوت ذات الحراسة المشددة. واقترح أبو كيلة إجراء عملية تبادل يتم من خلالها ترحيل المهاجرين مقابل إطلاق فنزويلا عددا مماثلا من المعتقلين السياسيين، وهو ما رفضته حكومة نيكولاس مادورو من حيث العدد، لكن الإدارة الأميركية رأت في المقترح فرصة لاستعادة مواطنيها ضمن تسوية أقل تعقيدا. وجرى تصنيف أغلبية المرحّلين الفنزويليين على أنهم عناصر مشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إجرامية، وتم التعامل معهم بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، والذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات استثنائية لترحيل أو احتجاز مواطني دول تعتبر "معادية"، دون المرور بالإجراءات القضائية المعتادة. وسبقت فنزويلا عدة دول في أميركا اللاتينية في التعاون مع واشنطن بشأن ملف المرحّلين، أبرزها المكسيك التي استضافت نحو 6 آلاف شخص من غير مواطنيها، في إطار شراكة أمنية لإدارة الحدود الجنوبية. أما كوستاريكا فكان نصيبها قرابة 200 مهاجر مطلع عام 2025 تم احتجازهم مؤقتا قرب الحدود مع بنما التي بدورها استوعبت نحو 300 مهاجر من جنوب ووسط آسيا في مخيم سان فيسنتي، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط سياسية متصاعدة على خلفية تهديدات ترامب بإعادة السيطرة على قناة بنما. التوسع في أفريقيا لم تقتصر سياسة الترحيل على دول الجوار أو أميركا اللاتينية، بل عبرت المحيط لتصل القارة الأفريقية، ففي يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن نقل 5 مهاجرين إلى مملكة إسواتيني في جنوب القارة. المهاجرون الذين تعود أصولهم إلى فيتنام وجامايكا وكوبا واليمن ولاوس وصفتهم تريشيا ماكلولين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي بأنهم "مجرمون مدانون وأفراد يتسمون بوحشية استثنائية، إلى حد رفضت معه بلدانهم الأصلية إعادتهم". ولم تشارك حكومة إسواتيني أي تفاصيل بشأن الظروف التي رافقت عملية الترحيل، بما في ذلك الكشف عن أماكن احتجازهم، لكن السلطات أكدت -وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس- أنها تعمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمساعدة وكالة تابعة للأمم المتحدة، دون أن تحدد أي جدول زمني. وشهد البيت الأبيض في وقت سابق من يوليو/تموز الجاري اجتماعا جمع ترامب بـ5 من قادة دول غرب أفريقيا، وهم رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون. ووفق ما نقلته وسائل إعلام أميركية، كان ملف الهجرة حاضرا بقوة في المحادثات، حيث لم يقتصر النقاش على مسألة إعادة المواطنين الأفارقة إلى أوطانهم، بل شمل أيضا مطالبات باستقبال مهاجرين من دول ثالثة. ورغم أن بعض القادة المشاركين أقروا بأن ملف الترحيل إلى دولهم طُرح ضمن المحادثات فإنهم نفوا وجود طلبات مباشرة من الجانب الأميركي، وبيّن ذلك الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي بقوله "لم يفرضوا شيئا، لكنهم سألوا كيف يمكننا أن نساعد". مراقبون أشاروا إلى أن بعض الدول الأفريقية تنظر إلى هذا التعاون المحتمل بوصفه ورقة تفاوض يمكن استخدامها لمطالبة واشنطن بتخفيف القيود الجمركية التي فُرضت مؤخرا على صادراتها، ولرفع القيود على منح التأشيرات التي فرضتها واشنطن على بعض الدول في القارة. ترحيل دون ضمانات أبدت منظمات حقوقية بارزة -في مقدمتها "هيومن رايتس ووتش"- مخاوفها من أن تؤدي سياسة الترحيل إلى إرسال أفراد إلى بلدان ذات سجل موثق في انتهاكات حقوق الإنسان. ووصفت هذه الإجراءات بأنها تمثل تطبيعا للترحيل القسري وتشكل خرقا لحقهم في الحماية الدولية. وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون في حقوق الإنسان عن قلق متزايد من الإجراءات السريعة التي تنفذ بها عمليات الترحيل، والتي تعطي المهاجرين مهلة زمنية بسيطة لا تتجاوز اليوم، وقد تصل أحيانا إلى 6 ساعات فقط، مما يعطل حق الطعن أو الاستئناف. وكانت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية أصدرت مذكرة تنفيذية في 9 يوليو/تموز الجاري تسمح بموجبها بترحيل الأفراد إلى دول ثالثة بإشعار لا يقل عن 6 ساعات، وأن تعطي لهم فرصة الاتصال بمحام، كما اشترطت المذكرة تقديم الدولة المستقبِلة ضمانات بعدم تعرّض المرحّلين للاضطهاد. وترى الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تدخل ضمن الصلاحيات المشروعة للدولة في ضبط حدودها، في حين أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن التنسيق مع الحكومات الأجنبية يشكل ركيزة أساسية في الردع المسبق للهجرة غير النظامية. من جهته، تقدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي بدعوى قضائية تهدف إلى وقف هذه الترحيلات بشكل عاجل. واعتبر الاتحاد أن الترحيلات إلى دول ثالثة تنتهك القانون الدولي، خاصة اتفاقية اللاجئين واتفاقية مناهضة التعذيب، لوجود خطر حقيقي يهدد بعض الأفراد إذا أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية. ودافع بعض الخبراء القانونيين عن سياسة الترحيل، معتبرين أنها لا تنفصل عن واقع معقد تواجهه الحكومة الأميركية منذ سنوات، حيث ترفض بعض الدول استقبال رعاياها، خصوصا المدانين بجرائم داخل الأراضي الأميركية. صفقات قادمة ضمن خططها في توسيع نطاق الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين ليشمل مناطق جديدة توجهت أنظار واشنطن إلى بالاو الدولة صغيرة المساحة، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18 ألف نسمة لتكون المحطة التالية بعد إسواتيني. وتقدمت الإدارة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي بطلب رسمي إلى سلطات بالاو لاستقبال مهاجرين ضمن خطة ما زالت تفاصيلها قيد الدراسة. ويرى محللون أن بالاو -التي ترتبط باتفاقيات شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة وتتلقى مساعدات تنموية كبيرة- قد تجد صعوبة في رفض هذا العرض، فالموارد الاقتصادية المحدودة للدولة تشكل عامل ضغط يدفعها إلى القبول، بترتيبات لا تعبّر بالضرورة عن رغبة صادقة في المساعدة. وكشفت "أسوشيتد برس" عن أن الولايات المتحدة لا تزال تُجري ترتيبات مع رواندا بشأن اتفاق قيد الإعداد يتضمن تمويلا أميركيا لبرنامج يهدف إلى دمج المرحّلين في المجتمع المحلي من خلال توفير منح وتسهيلات في فرص العمل.
