تباطؤ انكماش قطاع الخدمات الكندي في يوليو
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في كندا، الصادرة عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الأربعاء، أن تباطؤ اقتصاد الخدمات بدأ يخف خلال يوليو (تموز) الماضي، مع تباطؤ وتيرة تراجع نشاط الأعمال الجديدة وارتفاع تفاؤل الشركات حيال المستقبل.
وارتفع المؤشر الرئيسي لنشاط الأعمال إلى 49.3 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بـ44.3 نقطة خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه لا يزال يشير إلى تراجع في النشاط. وتُشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى انكماش القطاع، وفق «رويترز».
وقال آندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «يوفّر أحدث مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات بكندا أسباباً للأمل بأن التحديات التي تواجهها الشركات بدأت تتلاشى». وأضاف أن الولايات المتحدة قد رفعت الرسوم الجمركية على بعض السلع الكندية من 25 إلى 35 في المائة، مع الإشارة إلى أن المنتجات المشمولة بـ«اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» معفاة من الرسوم، حيث أُعفي نحو 90 في المائة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة منذ مايو (أيار) الماضي بموجب الاتفاقية.
وعلى صعيد نشاط الأعمال الجديدة، ارتفع المؤشر إلى 48.7 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بـ46.6 نقطة خلال يونيو السابق عليه، في حين قفز مقياس النشاط المستقبلي إلى 60.9 من 54.9، مع تفاؤل متنامٍ بوجود فرص سوق أكبر استقراراً. وعبر بعض الشركات عن الأمل في أن تمنح بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام العام المقبل، دفعة إيجابية للنشاط الاقتصادي.
وقال هاركر: «يشير ارتفاع ثقة الأعمال، وتسجيل شهر إضافي من التوظيف، إلى استعداد الشركات للعودة إلى النمو في المستقبل القريب، وهو أمر ضروري نظراً إلى الصعوبات التي واجهتها خلال النصف الأول من العام».
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال كندا» إلى 48.7 نقطة في يوليو، مقارنة بـ44 نقطة في يونيو، مسجلاً أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن قطاع التصنيع في كندا انكمش لسادس شهر على التوالي في يوليو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 46.1 نقطة من 45.6 نقطة خلال يونيو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 17 ساعات
- سرايا الإخبارية
البيت الأبيض يوضح موقفه من الرسوم على سبائك الذهب
سرايا - قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. كان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت أمس الجمعة قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة، رسومًا جمركية وفقًا لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب 'لتوضيح المعلومات المضللة' بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز'. وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3457 دولارًا للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو/ تموز للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة، وهما الحجمان الأكثر تداولًا في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل/ نيسان، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لرويترز: 'الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا'.
هلا اخبار
منذ 17 ساعات
- هلا اخبار
البيت الأبيض يوضح موقفه من الرسوم على سبائك الذهب
هلا أخبار – قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الإدارة الأميركية تخطط لتوضيح ما وصفها بمعلومات مغلوطة بشأن رسوم استيراد سبائك الذهب، وسط حالة من الضبابية شهدت توقف بعض المستوردين عن استقبال واردات في الولايات المتحدة. كان قرار نُشر على موقع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية على الإنترنت أمس الجمعة قد أشار إلى أن واشنطن قد تفرض على سبائك الذهب المستوردة، الأكثر تداولًا في الولايات المتحدة، رسومًا جمركية وفقًا لبلد المنشأ، وذلك في إجراء قد يؤثر بشدة على سلاسل الإمداد العالمية للمعدن النفيس. وقال المسؤول بالبيت الأبيض إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب 'لتوضيح المعلومات المضللة' بشأن الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات متخصصة أخرى، وفق ما نقلته وكالة 'رويترز'. وقلّصت العقود الآجلة للذهب في السوق الأميركية مكاسبها بعد تعليق البيت الأبيض. وكانت آخر مرة مرتفعة بنسبة 0.1% إلى 3457 دولارًا للأونصة. ويرتبط قرار إدارة الجمارك بتقييم الإدارة في 31 يوليو/ تموز للرسوم على سبائك الذهب القادمة من سويسرا، أكبر مركز في العالم لنقل وتنقية الذهب. وقالت إدارة الجمارك إن الرمز الجمركي الصحيح للنظام المنسق المُستخدم عند توريد سبائك الذهب بوزن كيلوغرام وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة، وهما الحجمان الأكثر تداولًا في سوق العقود الآجلة الأميركية، إلى الولايات المتحدة هو 7108.13.5500 وليس 7108.12.10. ومع ذلك، أدرجت واشنطن الرمز الأخير فقط ضمن قائمة المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية على الواردات الخاصة بكل دولة في أبريل/ نيسان، ولم تُدرج الرمز 7108.13.5500 في القائمة. وأفادت الجمعية السويسرية لمصنعي وتجار المعادن النفيسة في بيان بأن التوضيح ينطبق على أي دولة تورد هذه السبائك إلى الولايات المتحدة. وقال كريستوف وايلد، رئيس الجمعية، لرويترز: 'الولايات المتحدة سوق راسخة لنا، لذا تُمثل هذه الخطوة ضربة للصناعة ولسويسرا'.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- Amman Xchange
أسعار منتجات المصانع في الصين دون التوقعات وسط استمرار مخاوف الانكماش
بكين: «الشرق الأوسط» انخفضت أسعار المنتجين في الصين بأكثر من المتوقع في يوليو (تموز)، بينما استقرت أسعار المستهلك، مما يؤكد تأثير تباطؤ الطلب المحلي، واستمرار حالة عدم اليقين التجاري على معنويات المستهلكين، والشركات. وتشهد أسعار منتجات المصانع انخفاضاً منذ أكثر من عامين، وتشير بيانات يوم السبت إلى أن الجهود المبذولة في مراحلها الأولى لمعالجة المنافسة السعرية لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة. ودفعت الضغوط الانكماشية السلطات الصينية إلى معالجة مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في الصناعات الرئيسة. ومع ذلك، يبدو أن الجولة الأخيرة من إعادة هيكلة الصناعة هي نسخة مُبسطة من إصلاحات جانب العرض الشاملة التي أُطلقت قبل عقد من الزمان، والتي كانت محورية في إنهاء دوامة الانكماش. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وهو ما جاء أقل من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 3.3 في المائة، ومطابقاً لأدنى مستوى له في عامين تقريباً سُجل في يونيو (حزيران). وصرح دونغ ليجوان، كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان، بأن الأحوال الجوية القاسية وعدم اليقين بشأن التجارة العالمية ساهما في انخفاض الأسعار في بعض الصناعات. ومع ذلك، على أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2 في المائة، متحسناً عن انخفاض يونيو بنسبة 0.4 في المائة. إضغط و إسحب للتحريك ورغم الأرقام الرئيسة، يرى بعض المحللين بوادر تخفيف الضغط الانكماشي. وأشار شينغ تشاوبينغ، كبير استراتيجيي الصين في بنك إي إن زد، إلى تحسن في مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي، ويتوقع أن تبدأ إجراءات سياسة «مكافحة التراجع» الحالية -التي تهدف إلى الحد من المنافسة غير المنظمة في قطاعات مثل السيارات- في رفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي اعتباراً من أغسطس (آب). مع ذلك، لا يزال محللون آخرون حذرين، مشيرين إلى أنه من دون تحفيز من جانب الطلب، أو إصلاحات لتحسين رفاهية الناس، قد يكون لهذه الإجراءات تأثير محدود على الطلب النهائي. كما أن الركود المطول في سوق الإسكان والعلاقات التجارية الهشة مع الولايات المتحدة لا يزالان يؤثران سلباً على إنفاق المستهلكين ونشاط المصانع. التضخم مستقر وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك في الصين استقر على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى له في 17 شهراً. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة في يونيو. وزاد الطقس المتطرف من الضغط الاقتصادي، حيث ضربت موجة حر شديدة معظم الساحل الشرقي للصين الشهر الماضي، وهطلت أمطار غزيرة غير معتادة على البلاد، مع توقف الرياح الموسمية في شرق آسيا فوق شمالها وجنوبها. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك قليلاً بنسبة 0.4 في المائة، مقابل انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في يونيو، متجاوزاً التوقعات بارتفاع قدره 0.3 في المائة. وصرح تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نهاية الانكماش في الصين». وأضاف: «لم يستقر قطاع العقارات. ولا يزال الاقتصاد مدعوماً بالطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك المحلي. ولا يزال سوق العمل ضعيفاً».
