توقعات بتخطي غرام الذهب حاجز 70 ديناراً في الاردن
خبرني - توقع نقيب المجوهرات والحلي ربحي علان تخطي الذهب حاجز الـ 3500 دولار عالميا ، وان يتخطى سعر غرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 70 دينارا للغرام الواحد محليا ، في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.
ولفت علان إلى أن التوقعات تشير إلى صعود الاونصة إلى مستويات جديدة وكسر حاجز 3500 دولار في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، بحسب الرأي.
وبين أن أسعار الذهب استقرت خلال اليومين الماضيين حيث أن المستثمرين يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع بين إيران وإسرائيل.
وسجل سعر البيع لمتوسط عيار 21 بالسوق المحلي نحو 68.7دينار و عيار 24 نحو 78.80 دينار وعيار 18 نحو 61 ديناراً.
واستقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية الأربعاء، إذ أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3388.04 دولار للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 37.22 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1266.04 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1054.63 دولار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 21 دقائق
- أخبارنا
لجنة عمليات السوق المفتوحة تثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
أخبارنا : عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع للعام، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لجميع المستجدات والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة، سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار. --(بترا)
خبرني
منذ 31 دقائق
- خبرني
الأردن..محرر أسواق يكتب حول الإدعاءات ضد أكبر شركة تداول بالبورصات العالمية
خبرني - كتب: محرر أسواق شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط المالي الأردني، وتحديدًا بين المتداولين في الأسواق المالية، بعد تصاعد حملة إعلامية تتهم – دون دليل – كبرى شركات التداول في السوق بالاستيلاء على أموال لأشخاص ادّعوا أنهم مستثمرون، بمبالغ تجاوزت النصف مليون دولار. ووفقا لما أبلغت الشركة موقع خبرني، فإن الأطراف التي شاركت في هذه الحملة وظهرت في الفيديو المنشور ليسوا أصلًا من عملاء الشركة، ولم يسبق لهم التعامل معها مطلقًا، وهو ما يكشف بوضوح طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد. وقد استُغلت هذه الحملة كشماعة من قبل بعض الأصوات أو الأطراف لتعميم الاتهامات، وتحميل الشركات مسؤولية قرارات فردية أو تعاملات تمت دون دراية كافية أو وعي بمخاطر السوق. وبعيدًا عن العاطفة والانفعال، ينبغي أن يعي الشخص الذي يتعامل في الأسواق المالية أن احتمالية الخسارة واردة وبنفس درجة احتمالية الربح، وأن قرار دخول السوق يتم طوعًا بناءً على اهتمام مسبق أو رغبة بخوض هذه التجربة. لذا، فإن اعتبار الخسارة ضربًا من الاحتيال من قبل شركات التداول، يعكس في حقيقته غياب الوعي الكافي لدى بعض المتعاملين حول طبيعة الأسواق المالية وتعقيداتها، والمعروفة بتقلباتها العالية كما أسلفنا. ويتجلى غياب هذا الوعي بطبيعة الأسواق عند البعض – للأسف – عند التداول بعقود السلع أو العملات أو المؤشرات، إذ يعتقد المتعامل الذي يجهل طبيعة هذه المنتجات أن التداول يعني شراء الأداة فعليًا، في حين أن التعامل يتم على فروقات الأسعار من خلال عقود مالية معروفة عالميًا. بالتالي، الحديث عن "تسليم الذهب" أو امتلاك العملة أو التعامل مع هذه الأدوات كسلع مادية يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة المنتجات الاستثمارية. وتناولت الحملة اتهام بعض المتداولين الشركات بالتلاعب بالأسعار لصالحها، أو التسبب بانزلاقات سعرية متعمدة، علمًا بأن الأسعار لدى شركات التداول المرخصة تخضع لحركة السوق العالمية، وأن الفروقات السعرية والانزلاقات تحدث لأسباب طبيعية مثل العرض والطلب، سرعة التنفيذ، والسيولة، ولا يمكن تحميل الشركات مسؤولية كل حركة سعرية أو خسارة. ومن النقاط الأخرى التي تقع على عاتق المتداول لا على عاتق الشركات، استيعاب المفاهيم الأساسية للتداول، مثل إدارة رأس المال، استخدام الرافعة المالية، وفهم شروط تصفية المراكز. فالمتداول الذي يدخل السوق دون هذه المعرفة يعرض نفسه لخطر حتمي، ويتحمل مسؤولية قراراته بالكامل. يميل الكثير من المتعاملين الجدد إلى توقع أرباح سريعة وضمانات غير واقعية، متناسين أن الأسواق المالية بطبيعتها تنطوي على مخاطر، وعندما تحدث الخسائر، يكون من السهل توجيه اللوم إلى الشركات بدلًا من مراجعة الذات. في هذا السياق، المطلوب هو بيئة تداول شفافة، تنفيذ عادل للأوامر، وسهولة في عمليات الإيداع والسحب — وهو ما تلتزم به شركات التداول المرخصة. انطلاقًا من كل ما سبق، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يتحلى المتعاملون بالوعي المالي الكافي، وفهم طبيعة المنتجات التي يتداولون بها، والتوقف عن البحث عن "كبش فداء" بعد الخسارة. ولا ينفي ذلك حق العملاء بالمطالبة بالمزيد من الشفافية والتوضيح من الشركات، وخصوصًا في حال تكررت شكاوى موثقة من نوع محدد. وهنا يبرز دور هيئة الأوراق المالية، التي لا تعمل على حماية السوق فحسب، بل تتابع من خلال أذرعها الفنية كل شكوى ترد إليها، وفق تحقيقات مستقلة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة تنظيمية تحمي المتعاملين ورؤوس أموالهم. ختامًا، على كل من يهاجم هذا القطاع الحيوي أن يعي أن الهجوم في حقيقته يمس بجهود الهيئة ودورها التنظيمي، وأن تجاوز المسار القانوني وشن حملات التشويه والابتزاز لا يخدم مصلحة السوق ولا المستثمرين، بل يهدد صورة البيئة الاستثمارية الأردنية ككل.
الانباط اليومية
منذ 34 دقائق
- الانباط اليومية
لجنة عمليات السوق المفتوحة تثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية
الأنباط - عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع للعام، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لجميع المستجدات والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي. وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة، سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار. وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
