شيخة البحر.. الكويتية الوحيدة ضمن قائمة «Fortune» لأقوى 100 امرأة بمجال الأعمال

صنّفت شيخة البحر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني كأقوى سيدة أعمال والوحيدة على مستوى الكويت ضمن قائمة مجلة Fortune العالمية لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لعام 2025.
كما احتلت البحر المرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط في قائمة مجلة Fortune.
وتعتمد القائمة، التي أعدها محررو مجلة Fortune، على حجم الشركة ومكانتها، بالإضافة إلى المسار المهني للرئيس التنفيذي، وتأثيره وابتكاره وجهوده لتطوير الأعمال.
وفي حين تتولى أكثر من 50 امرأة قيادة شركات صنفتها مجلة Fortune ضمن قائمتها لأقوى 500 شركة في العالم «Fortune 500» حاليا، إلا أن 20 امرأة فقط منهن انضممن إلى قائمة أقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لهذا العام، ما يدل على تزايد حدة المنافسة في هذا التصنيف.
وتضم قائمة Fortune لهذا العام إلى جانب البحر، ماري بارا، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، وجولي سويت، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة أكسنتشر، وجين فريزر، الرئيسة التنفيذية لشركة سيتي جروب، وليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD، وآنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لبنك سانتاندير.
وتسهم البحر كنائب للرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في صياغة التطور اللافت الذي يحققه البنك منذ سنوات على صعيد ملفات مهمة تشمل التحول الرقمي والاستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في رسم السياسات ووضع الخطط التي تدعم تنفيذ توجهات البنك الإستراتيجية في توسيع بصمته الجغرافية، وكذلك جهوده الرامية إلى ترسيخ التمويل المستدام ومساندة التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ.
كما ساهمت البحر في جهود تعزيز مكانة بنك الكويت الوطني كأكبر بنك في الكويت وأيضا كقوة إقليمية مصرفية تتمتع بأعلى التصنيفات الائتمانية، إلى جانب قيادتها مسيرة التحول الرقمي للمجموعة، داعمة مبادرات مثل إطلاق «وياي»، أول بنك رقمي بالكامل في الكويت، والذي يهدف إلى إعادة تعريف كيفية تفاعل الشباب مع الخدمات المالية كما أنها مهندسة رئيسية لإطار عمل التمويل المستدام لبنك الكويت الوطني الخاص بدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية العالمية في عمليات البنك.
كذلك أطلقت البحر برنامج NBK RISE، وهو برنامج تحويلي مصمم لدعم المرأة والنهوض بها في المناصب القيادية، بالإضافة إلى ذلك ولإيمانها الراسخ بأهمية التعليم، قادت إطلاق برنامج «Bankee» للثقافة المالية بالشراكة مع وزارة التربية الكويتية والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج خلال العام الدراسي 2024-2025 إلى أكثر من 32 ألف طالب بمشاركة 7200 معلم، معززا الوعي المالي لدى الطلبة منذ الصغر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

مجموعة «تايغر» العقارية تعتزم إطلاق مشروع برج «ترامب» في دمشق

على ارتفاع 45 طابقا وبشعار «Trump» محفورا بالون الذهبي في اعلاه في دمشق، يأمل رجل اعمال سوري ان يرسل رسالة إلى العالم والرئيس الاميركي دونالد ترامب، بأن سورية التي مزقتها الحرب ستعود إلى قلب الساحة الدولية. وتنقل صحيفة «الغارديان» البريطانية عن وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة تايغر التي تتخذ من الامارات مقرا لها وتقف وراء المشروع، قوله ان سورية «التي عانت مع سكاتها المنهكين لعدة سنوات خصوصا الـ15 سنة الاخيرة، تستحق فرصة للتقدم نحو السلام. وتصاعد الحديث عن المشروع خصوصا بعد رفع الرئيس الاميركي العقوبات عن سورية، بطلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وقال الزعبي انه سيتوجه إلى دمشق للتقدم بطلب رسمي لتصاريح البناء، وانه جار البحث عن افضل موقع للبرج، موضحا انه سيكون مؤلفا من 45 طابقا قابلا للزيادة او التخفيض حسب المخططات. وأوضح ان الكلفة التقريبية للبرج تتراوح بين 100 و200 مليون دولار ان البرج سيكون رئيس مجموعة تايغر وليد الزعبي قال للغارديان ان البرج التجاري سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. واشار إلى انه بعد الحصول على التصاريح سيتعين الحصول موافقات «علامة ترامب التجارية» قبل اعتماد الاسم، متوقعا ان تستغرق عملية البناء 3 سنوات. وقال الزعبي انه التقى الرئيس أحمد الشرع في يناير قبل ان يتم اختياره رئيسا.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

سوريون يأملون في بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سورية، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس: «نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية». ويتمنى أن «يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم»، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطول رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزفت الحرب اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الاحتجاجات التي بدأت في العام 2011 ضد حكم عائلته الذي امتد لأكثر من نصف قرن. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ «جثة هامدة». ويوضح «ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام»، ما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سورية، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسن يعتبره خبراء اقتصاديون «مؤقتا» وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو 30% من قيمة المبلغ المحول. ويقول لفرانس برس: «مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر» على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة «التاريخية». ورحب الرئيس أحمد الشرع «بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سورية»، معتبرا أن بلاده تشكل اليوم «فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب». ورغم التفاؤل برفع العقوبات فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس: «مع رفع العقوبات عن سورية بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس»، مرجحا أن «تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار». لكن قطاعات أخرى، أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب «استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا» في «عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى»، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف «قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية، وهو أمر سيستغرق وقتا» نظرا لتأخر سورية الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، انه منذ إطاحة الأسد يرغب بتوسيع استثماراته في سورية. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جل ما يتمناه حاليا هو أن تعمل «تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك» المحظورة عن سورية.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

السيسي: ضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها

القاهرة - خديجة حمودة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التي حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. من جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية في مصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.