السيسي: ضرورة محاسبة المتسببين في مشكلة البنزين واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها

القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة استمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية، كما وجه بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025.
وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لاستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التي حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول انه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وانه جار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. من جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية في مصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» مشيداً بجهود الحكومة المصرية: تحسُّن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك، في تصريح صحافي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحافي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى، قبل أسابيع، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

وزير التجارة الخارجية يستعرض تطورات مشروع رأس الحكمة وفرص الاستثمار

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب أن الحكومة تعمل جاهدة لتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقائه عبدالله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب استعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية. وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استعداد الوزارة لتقديم أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة، وقال الوزير «إن اللقاء استعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الحالي إنها حققت تقدما في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي». كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي، لا سيما الأصول في منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية. ونوه الوزير إلى أن السوق المصرية يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

وزارة الخارجية الأميركية: نعمل بشكل مكثف على تنفيذ قرار رفع العقوبات عن سورية

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرئيس دونالد ترامب «اتخذ موقفا واضحا بشأن رفع العقوبات عن سورية، فقد حان الوقت لذلك». وأكدت بروس ان واشنطن تعمل بشكل مكثف لتنفيذ قرار رفع العقوبات، وقالت ان وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تعملان بشكل مكثف في هذا الصدد. ولفتت إلى ان «رفع العقوبات عن دولة يستغرق وقتا معينا حتى عندما تأتي التعليمات من الرئيس». من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ماكس بلوستاين إن «العقوبات المفروضة على سورية عبارة عن شبكة معقدة من القوانين والإجراءات التنفيذية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي يتعين التعامل معها بعناية وحذر». وأضاف بلوستين في بيان لوكالة «أسوشييتد برس» يوم أمس الأول إن الإدارة «تحلل حاليا الطريقة المثلى للقيام بذلك»، وستصدر إعلانا قريبا.