عشرات القتلى والجرحى في قصف روسي على أوكرانيا
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة استهدفت مطاراً عسكرياً تابعاً للقوات الأوكرانية ومركزاً لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة، بحسب ما نقلت عنها وكالة «تاس».
من جانبه، أكد مسؤول مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، مقتل 17 و42 إصابة جراء سلسلة من عمليات القصف طالت معتقلاً، مندداً بـ«جريمة حرب جديدة يرتكبها الروس».
بدوره، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قصف السجن «لم يكن عرضياً». وقال في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الضربة كانت متعمدة ومقصودة، و لا يمكن أن يكون الروس غير مدركين أنهم كانوا يستهدفون مدنيين في تلك المنشأة.
وجاءت الضربة في ذكرى هجوم استهدف قبل 3 سنوات مركز اعتقال مماثلاً في منطقة أوكرانية مُحتلة، نسبتها كييف إلى موسكو، وذكرت تقارير أنها أودت بعشرات الجنود الأوكرانيين الأسرى.
وشنت روسيا 8 ضربات على منطقة زابوريجيا طالت السجن، وفق إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية. واعتبر أمين المظالم الأوكراني دميترو لوبينتس، أن الهجوم على زابوريجيا دليل آخر على جرائم الحرب الروسية. وعلق على منصات التواصل الاجتماعي: «لا ينبغي أن يفقد الأشخاص المحتجزون في مراكز اعتقال حقهم في الحياة والحماية».
وأدت 3 هجمات على منطقة دنيبروبتروفسك إلى سقوط ما لا يقل عن 4 قتلى و8 جرحى، بحسب ما ذكر رئيس الإدارة المحلية سيرغي ليساك على «تليغرام».
وعلى الجانب الروسي، قُتل شخص في منطقة روستوف الجنوبية، إثر هجوم أوكراني بمسيرات، وفق ما أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
ستحيل السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الأربعاء. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، تم رصد الرجلين، اللذين قدمتهما مؤسسة «هند رجب» غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو (تموز) في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب. وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما من دون قيود، وفق النيابة العامة الفدرالية. وأعلنت النيابة العامة الأربعاء أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية». في البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو بأنها «قد تكون لها ولاية قضائية» لمقاضاة المشتبه بهما، استناداً إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. وتتهم مؤسسة «هند رجب» الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و«الاعتقال التعسفي» لمدنيين، واللجوء إلى «التعذيب واستخدام الدروع البشرية». من جهتها، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة، بحسب ما أفادت متحدثة باسمها «وكالة الصحافة الفرنسية». وسيتم نقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، حسبما أوضحت النيابة. وقالت مؤسسة «هند رجب» الأربعاء: «هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة» للقضية، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي على التحرك من دون تأخير. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بالفعل في شكوك حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة. في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة. كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة «حماس» على خلفية هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 في جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب. وقضى الثلاثة منذ ذلك الحين. تجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي شخص، أفراداً ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم الأدلة التي يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.
الشرق الأوسط
منذ 15 دقائق
- الشرق الأوسط
هل لزيارة الشيباني المفاجئة لموسكو علاقة بتطورات الوضع في الجنوب السوري؟
نقلت وسائل إعلام سورية وروسية متطابقة أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، توجه، مساء الأربعاء، إلى موسكو في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وينتظر أن يعقد الخميس جولات من المحادثات مع عدد من المسؤولين الروس وفقاً لتأكيد مصادر تحدثت إلى قناة «روسيا اليوم» الحكومية. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها مسؤول سوري إلى العاصمة الروسية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. جانب من مشاهد الدمار في السويداء نتيجة الاشتباكات بين البدو والدروز (د.ب.أ) ورغم أنه كان متوقعاً أن يقوم الشيباني بزيارة إلى العاصمة الروسية، منذ أن وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة رسمية له لزيارة موسكو نهاية مايو (أيار) الماضي، لكن الإعلان المفاجئ عن الزيارة قبلها بساعات فقط ومن دون الكشف عن ترتيبات مسبقة، عكس كما قال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتفاق النهائي على موعدها «قد يكون جرى بسرعة وربما كان مرتبطاً بتطورات الوضع في الجنوب السوري، والاتصال الذي أجراه يوم الاثنين، الرئيس فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو». وكان لافروف قد أعلن أن توجيه الدعوة إلى الشيباني لزيارة موسكو، جاء استجابة لنصيحة تركية، وقال في حينها: «بدعوة طيبة من صديقي (وزير الخارجية التركي) هاكان فيدان، وجهنا الدعوة للسيد الشيباني لزيارة روسيا». وسبق أن التقى الوزيران لافروف والشيباني في العاصمة التركية في فبراير (شباط) الماضي. عموماً، تُعد الزيارة التطور الأبرز في العلاقة بين القيادة السورية الجديدة وروسيا، الداعم الأبرز لرئيس النظام المخلوع. لكن الطرفين كانا قد أعربا عن استعداد لتطبيع العلاقات وتبادلا عدداً من الرسائل التي وصفت بأنها «إيجابية». وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق، إن روسيا «دولة مهمة وهي ثاني أقوى دولة في العالم، وتربطنا بها مصالح استراتيجية عميقة». بدوره أكد الرئيس فلاديمير بوتين في رسالة وجهها إلى الشرع، في مارس (آذار) الماضي، استعداد بلاده لـ«تطوير التعاون العملي مع السلطات السورية في كل المجالات». وقال الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن الرسالة حملت تأييداً لجهود القيادة السورية الموجهة نحو «تحقيق الاستقرار السريع للوضع في البلاد بما يخدم ضمان سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها». وكانت موسكو قد أعلنت أنها أطلقت سلسلة من الاتصالات الروسية مع دمشق، تهدف إلى ترتيب العلاقة الجديدة بين البلدين. وأكدت أنها تضع ضمن أولوياتها ضمان المصالح الروسية وخصوصا ما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في قاعدتي «حميميم و«طرطوس» فضلاً عن استئناف التعاون في المجالات المختلفة. وتبادل الطرفان عبر قنوات الاتصال مطالب محددة، بينها من الجانب السوري ضرورة أن تسهم موسكو في إرساء مبادئ العدالة الانتقالية، في إشارة إلى فرار مسؤولين سابقين بينهم الأسد إلى موسكو ومعطيات عن تهريب مبالغ ضخمة من الأموال إلى روسيا. من جانبها أكدت موسكو استعدادها لتقديم العون في ملفات عدة بينها إعادة إعمار بعض منشآت البنى التحتية، خصوصاً تلك التي أسهمت روسيا والاتحاد السوفياتي السابق بتشييدها، وتحدث مسؤولون روس عن احتمال أن تذهب موسكو لتخفيف أعباء السلطات السورية الجديدة عبر إعفاء سوريا من الديون المستحقة لموسكو. وفي 20 يوليو (تموز)، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الذي أعفي لاحقاً من منصبه، أن بلاده تواصل اتصالاتها مع الحكومة السورية بشأن مستقبل القواعد العسكرية الروسية في البلاد، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهم يحفظ مصالح الطرفين. وأضاف بوغدانوف، في تصريح خلال مشاركته في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «نحن على تواصل بالطبع، وكل شيء يسير جيداً حتى الآن، وآمل أن نتوصل إلى تفاهم مع السلطات الجديدة. لقد جرت فعلياً محادثات بهذا الشأن». لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير (روسيا اليوم) وأشار بوغدانوف في حينها إلى أنه يتوقع أن يلبي الشيباني الدعوة الموجهة له لزيارة موسكو قريباً، وأوضح أن الزيارة المرتقبة تهدف إلى مناقشة العلاقات بين البلدين، بما في ذلك التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي، مؤكداً أن بلاده ترى أهمية كبرى في الحفاظ على علاقات وثيقة ومستقرة مع سوريا في المرحلة المقبلة. ولفت المسؤول الروسي إلى أن الحوار مع الجانب السوري بشأن مستقبل القواعد الروسية في سوريا، أي قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية، مستمرة، وأن الحوار يجري «بروح من التفاهم المتبادل». جانب من مشاهد الدمار في السويداء نتيجة الاشتباكات بين البدو والدروز (د.ب.أ) ورغم أن الدعوة الروسية طُرحت ضمن ما يوصف بتعزيز التعاون الثنائي، إلا أن هناك تفسيرات ترى أن زيارة الشيباني تأتي في إطار أوسع على خلفية محاولات موسكو تثبيت تموضعها الاستراتيجي في سوريا في مرحلة ما بعد بشار الأسد. ووفقاً لتحليل نشره مجلس الشرق الأوسط بمعهد «كارنيغي» في يونيو (حزيران) الماضي، تسعى موسكو إلى تجديد حضورها في مواقع حيوية، من بينها ميناء طرطوس، وقواعد عسكرية في الساحل السوري، من خلال اتفاقات بعيدة المدى تضمن لها منفذاً دائماً إلى شرق المتوسط. وبدا أن العنصر الجديد الذي قاد إلى تسريع ترتيب الزيارة مرتبط بتطورات الوضع في الجنوب السوري والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد سوريا. خصوصاً أن بوتين أجرى قبل يومين اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو بحث خلاله الطرفان التطورات المحيطة بالوضع في الجنوب السوري، وأكد خلاله الرئيس الروسي التزام بلاده بمبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
موسكو تحذر من تمهيد لـ«عدوان جديد» على إيران
أعربت الخارجية الروسية عن قلق جدي بسبب تواصل التهديدات ضد طهران، وحذرت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا الأربعاء من «مظاهر يمكن أن تستخدم لتبرير شن عدوان جديد على إيران». وتزامنت الانتقادات الروسية مع تأكيد التزام موسكو بدعم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وقال دبلوماسيون إن المطلب الغربي بخفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر «ليس جدياً». ولفتت زاخاروفا إلى تزايد المخاطر حول إيران، ومن دون أن تذكر الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مباشر، قالت إن «التهديدات المتكررة لطهران بشن ضربات جديدة لا يمكن إلا أن تُثير قلقاً بالغاً، ولا يمكن تجاهل مخاطر توجيه ضربات للمنشآت النووية». وقللت الدبلوماسية الروسية من أهمية الذرائع التي تطلق لتهديد إيران بشن هجمات جديدة، ورأت أن «الوضع يدعو إلى السخرية عندما يتم تبرير التهديدات بأنها تُطلق تحت ستار قلق وهمي بشأن منع انتشار الأسلحة النووية»، وحذرت من أنه لا يمكن التسامح مع تفاقم مخاطر استهداف منشآت نووية، وزادت: «لا ينبغي أن يصبح قصف المنشآت النووية أمراً شائعاً، أو ممارسةً روتينيةً في السياسة الدولية. ولا يمكن تجاهل المخاطر الكارثية المرتبطة بذلك، ناهيك عن تبريرها». وكررت زاخاروفا التأكيد على القناعة الروسية بعدم امتلاك طهران قدرات عسكرية نووية، أو قدرة على تطوير هذه القدرات. وأوضحت: «يتحدثون عن أسلحة نووية لا تمتلكها إيران، وكما أكدت قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تعمل طهران أصلاً على تطويرها». وأضافت زاخاروفا أن حملة التهديدات التي تنطلق تحت تبريرات وجود خطر إيراني تهدف إلى التمهيد لشن هجمات جديدة، وزادت: «بعبارة أخرى، تُقدم الأحكام المتحيزة، وغير المدعومة بتقييمات مقنعة وموضوعية تقنياً، وحجج قوية، ممزوجة بكراهية إيران، على أنها أساس كافٍ لشن عدوان جديد». عراقجي وخلفه نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو 18 أبريل الماضي (أ.ب) جاء حديث زاخاروفا ليعكس تصاعد القلق الروسي من تصعيد محتمل ضد إيران على خلفية التهديدات المتكررة، وتكثيف الضغوط الغربية ضد إيران. وكان الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف قال قبل يومين إن إيران والصين «حلفاء وشركاء» لروسيا، في تذكير بالتنسيق الثلاثي لمواجهة تجديد العقوبات المفروضة على طهران، واحتمالات تصعيد عسكري جديد ضدها. وحذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الاثنين، من أن بلاده ستردّ «بحزم أكبر» إذا تعرّضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة. وكتب عراقجي على منصة «إكس» قائلاً: «إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في أن يكون ردنا أكثر حسماً، وبطريقة سيكون من المستحيل التستر عليها»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتابع: «إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنّه غير فاعل، لكنّ حلاً تفاوضياً قد ينجح». وأتى تحذير عراقجي رداً على تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات جديدة على المنشآت الإيرانية. وخلال زيارة يجريها إلى اسكوتلندا، انتقد ترمب تصريحات عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بشأن إصرار طهران لمواصلة تخصيب اليورانيوم. وقال ترمب للصحافيين إن إيران ترسل «إشارات سيئة ومزعجة جداً، وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك...»، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها لتخصيب اليورانيوم «ستُسحق على الفور». وأضاف: «قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون». في الوقت ذاته، جدد المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف التأكيد على موقف موسكو المعارض للذرائع التي يقدمها الغرب ضد إيران، وشدد على أن مطلب خفض تخصيب اليورانيوم إلى الصفر «ليس جدياً» وقال إنه لا يمكن التعامل معه بوصفه آلية لتسوية الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني. ورأى أوليانوف أن حل مشكلة التخصيب «مُبينٌ بالفعل وبشكل واضح في الاتفاق النووي الإيراني». مذكراً بأن الاتفاق المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة سابقاً وضع آلية لضمان طرق استخدام اليورانيوم المخصب، وآليات حفظ الكميات المستخدمة منه في المفاعلات الذرية بما في ذلك عبر نقل المخزون المخصب إلى روسيا. Since 2022 and until recently #E3 blocked negotiations on restoration of #JCPOA. Now, after three years of obstruction, the E3 claims that 'time is running out' and a new deal must be reached by the end of August under the threat of #sanctions (#snapback). Is it called diplomacy? — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) July 28, 2025 وشدد الدبلوماسي الروسي على موقف بلاده حيال حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وقال إن موسكو «تؤمن بهذا الحق». وأوضح: «من البديهي تماماً أن لإيران الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والذي يشمل، في حال اتخاذ طهران هذا القرار، تخصيب اليورانيوم. هذا ما تحصل عليه إيران مقابل قرارها عدم إنتاج أو حيازة أسلحة نووية. وهذا مبدأ أساسي في معاهدة حظر الانتشار النووي ونظام حظر الانتشار النووي بشكل عام». ووفقاً لأوليانوف، فقد حُسمت مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران بالفعل في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) التي نصت على أن طهران قادرة على تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 3.67 في المائة، وهي النسبة اللازمة لبرنامج سلمي، وأن احتياطيات اليورانيوم المخصب في البلاد يجب ألا تتجاوز 300 كيلوغرام، وأن يُصدّر فائضها إلى الخارج، وقد تولّت روسيا حفظ المخزون الزائد. وقال الدبلوماسي: «الآن الوضع نفسه يتكرر -يمكننا الاتفاق على مستوى منخفض من التخصيب، وعلى تحديد الكميات- كل هذا قابل للتفاوض. ولتحقيق ذلك، لا يتطلب الأمر سوى شيء واحد، أن تتخلى الولايات المتحدة عن موقفها الآيديولوجي، والذي هو بصراحة ليس جدياً، ومطالبتها بمستوى تخصيب صفري». وحملت تصريحات أوليانوف تأكيداً روسياً جديداً على موقف موسكو حيال هذا الملف، بعدما كانت تسريبات صحافية غربية تحدثت قبل أسابيع عن أن الرئيس فلاديمير بوتين حث إيران بشكل غير معلن على وقف تخصيب اليورانيوم نهائياً. وفي منتصف يوليو (تموز) نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول إسرائيلي واحد أن بوتين، في محادثات هاتفية مع الرئيس دونالد ترمب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أيّد فكرة ترسيخ مبدأ «التخصيب الصفري» في الاتفاق بين طهران وواشنطن. ونفت وزارة الخارجية الروسية هذه المعلومات، واصفةً إياها بأنها «حملة مسيّسة أخرى تُشنّ بهدف تصعيد التوترات حول البرنامج النووي الإيراني». وأطلقت طهران تأكيداً مماثلاً، وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصدر أن إيران لم تتلقّ أي رسائل من روسيا عبر قنوات الاتصال بشأن «التخصيب الصفري». ورأى أوليانوف أن التشكيك في حق إيران في تخصيب اليورانيوم «أمرٌ سخيفٌ تماماً». ولفت الانتباه إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي إطلاقاً، وأنها «تمتلك، بكل الدلائل، أسلحة نووية»، بينما كانت الولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد السوفياتي، من الدول المؤسسة لنظام حظر الانتشار، ومن «غير اللائق تماماً أن تتخذ مثل هذا الموقف».
